السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين لحيازتهما أسلحة واستعراض القوة بشبرا الخيمة
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4497 لسنة 2025 قسم أول شيرا الخيمة، والمقيدة برقم 642 السنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م ا"، و"عادل م ا"، مقيمان شارع مكة المكرمة مدينة بن الحكم شبرا الخيمة أول القليوبية، لأنهم في يوم 10 / 3 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أحرزا بغير ترخیص سلاحين ناريين غير مششخنين "فردین خرطوش"، وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما بحيازته او أحرازه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهم ضد المجني عليهما زياد أيمن فتحي محمد جمعة، وعمر حماده عبد الرازق محمد، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما وفرض السيطرة عليهما، وكان من شأنه ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما، وذلك باستخدام السلاحين الناريين والذخائر موضوع الوصفين السابقين.
وأوضح أمر الإحالة، أنه وقع بناء على ذلك الجرائم الآتية، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان أن المتهمين ضربا المجني عليهما عبد الهادي نشأت أحمد حسن، وشهاب محمد محمود عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن أطلق الأول صوبهما عيارين ناريين من السلاحين الناريين حوزته فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، كما أن المتهمين أطلقا أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 41 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : احذر.. حبس وغرامة عقوبة مخالفة الحرق المكشوف للمخلفات
السبت 16 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التي تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات، وكذلك مخالفة المادة (63) التي توجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي. وتنص المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون. وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70). فيما تنص المادة (63)، على الآتى: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك . ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
نافذة على العالم
منذ 41 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : تعرف على عقوبة استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات بدون ترخيص
السبت 16 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، ونصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى. ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. بينما، تنص المادة 81، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
نافذة على العالم
منذ 7 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - 6 معلومات تكشف كيف أخفى تاجر مخدرات 30 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
الجمعة 15 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 6 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي اءت كالتالي: 1-ضبط متهم بإخفاء حصيلة تجارته بالمخدرات في أنشطة مشروعة 2- المتهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. 3-المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 4-اشترك في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. 5-المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات *سيارات *شركات *مكاتب سيارات 6-أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
