سنة ونصف حبسا نافذا لشرطي غير هوية مبحوث عنه

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بإدانة شرطي، برتبة مقدم شرطة، بعد مؤاخذته من أجل تهم استغلال النفوذ، ومحاولة تهريب شخص من الاعتقال، مع علمه بأن العدالة تبحث عنه
وحكمت المحكمة على الشرطي الموقوف بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، فيما نال شريكه سنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ والمشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث، مع العلم أن العدالة تبحث عنه، وإزالة أشياء بقصد عرقلة سير العدالة واستهلاك المخدرات وإتلاف شيء من مكان الجريمة، بغرض عرقلة مجرى العدالة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما،مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية، بعد أن سقط شقيق بارون مخدرات، من ذوي السوابق، السنة الماضية، في قبضة عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، وبعد نقله إلى مقر الدائرة الأمنية 12 المداومة، قدم نفسه باسم شقيقه، فسلمت عائلة البارون للشرطي الموقوف، بعد خروجه من مقر الدائرة الأمنية، بطاقة وطنية في اسم شقيقه، من أجل مدها للضابط المكلف بالبحث، قصد التمويه عليه والإفراج عنه.
وحسب يومية "الصباح" فإن ضابط الشرطة القضائية الذي كان يؤمن المداومة بالدائرة الأمنية، اشتبه في تغيير هوية البارون، وقام برفع بصماته داخل مقر المنطقة الأمنية سلا الجديدة، ليتبين له أنه مبحوث عنه في الاتجار بالمخدرات، وبعدها أخبر رؤساءه في العمل، ليتم إشعار النيابة العامة بواقعة تغيير شرطي، يعمل نائب رئيس فرقة أبحاث، المعطيات المتعلقة بسير العدالة.
وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، الفرقة الوطنية للشرطة بالبحث في النازلة، وظلت الأبحاث متواصلة، إلى أن أوقفت قريب البارون وأحالته رفقة الشرطي، أخيرا، على وكيل الملك، ليقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
اقرأ أيضاً
إنزال وطني للأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بمنحة شهرية وتفعيل بطاقة الإعاقة
إنزال وطني غير معهود للأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بـ"المنحة" والتفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة. الخطوة التي دعا إليها الإتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، يرتقب أن يتم تنظيمها يوم الأربعاء، 7 ماي الجاري، أمام البرلمان. وتحدث الاتحاد، في بيان له، عن تهميش ممنهج وإقصاء مستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وسنوات من الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى أفعال ملموسة أو إرادة سياسية حقيقية. وحمل الاتحاد المسؤولية "عن استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، وعن عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية". وطالب بالتفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة وتضمينها لكامل سلة الخدمات، وبمنحة شهرية تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
مجتمع
متهم بجريمة بارباتي: هربت للمغرب وسلمت نفسي للأمن الإسباني بحضور محامي
قالت جريدة إل باييس الإسبانية، أن المتهم المغربي الرابع في جريمة بارباتي سيمثل، اليوم الاثنين، أمام المحكمة في أول جلسة منذ الكشف عن خبر توقيفه على خلفية مشاركته في الجريمة المذكورة. واعترف المعني بالأمر أنه ظل مختبئا بالمغرب لمدة 15 شهر بعد الواقعة، وبسبب تعقبه من الحرس المدني والتهديدات التي تلقاها في الأشهر القليلة الماضية من مافيا مضيق جبل طارق، فكر في الرجوع إلى إسبانيا بشكل غير شرعي وتسليم نفسه بحضور محامي لتسهيل اعتقاله. وفي تصريحاته للمحققين، اعترف بأنه كان على متن الزورق السريع الذي صدم دورية ضباط الحرس المدني، مضيفا أن الحادثة لم تكن متعمدة. وكان الموقوف على متن القارب السريع الذي صدم دورية الضحايا. وحسب إل باييس، سيؤدي سقوط العضو الرابع والأخير من طاقم قارب المخدرات إلى إغلاق تحقيق معقد اتخذ منعطفا دراماتيكيا قبل عام. وصدرت بحق المتهم مذكرة بحث دولية، بعدما قدم الشهود السبعة المحميون الذين أدلوا بشهاداتهم أثناء التحقيق بهويات ركاب القارب. ومن المنتظر إدانة المتهمين بأ 25 سنة سجنا في حالة إثبات عمدية الوقائع، وإذا تبين أن الاصطدام كان عرضيًا، ستكون العقوبة ما بين 10 و15 عامًا، أو أقل إذا تم تصنيف الحادث على أنه قتل بسبب الإهمال الجسيم، ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. وفي شتنبر الماضي، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني. وصرح البقالي أمام هيئة المحكمة، أنه أمضى أشهرا هاربا في المغرب، قبل قراره الهجرة بشكل سري إلى قادس على متن قارب ، بحسب المحامي، وأشار إلى أنه استسلم برفقة محام على شاطئ هيربابوينا بجوار ميناء بارباتي حيث وقعت الأحداث. واعترف المعتقل، في أقواله للمحققين، بأنه كان يقود القارب خلال المناورة التي حاول من خلالها تجنب الاصطدام بقارب الضحايا. وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة

شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

ابتدائية ابن جرير تُدين مقاولاً بـ 8 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية في قضايا إهانة هيئات دستورية وعمومية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الاثنين 5 ماي الجاري، حكماً ابتدائياً قضى بـ 8 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق مقاول تمت متابعته في حالة اعتقال. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة استغرقت جلسة واحدة فقط. ووجهت للمقاول، الذي يبلغ من العمر 54 عاماً ويُعرف بالحرف الأول من اسمه 'ي.س'، مجموعة من التهم تتعلق بجنح متنوعة، تشمل صك الاتهام إهانة هيئة منظمة قانوناً بقصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتها، والإساءة وإهانة هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت التهم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه باستخدام أقوال وإشارات، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية. تعود وقائع القضية إلى إقدام المقاول 'ي.س'، القاطن بحي 'الزاوية العزوزية' بابن جرير، على نشر رسالة على صفحته الشخصية بموقع 'فايسبوك'. كانت هذه الرسالة موجهة إلى السلطة المحلية، يُعلمها فيها بأنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية ابتداءً من يوم الأربعاء 30 أبريل المنصرم. وعزا المقاول سبب احتجاجه إلى 'عدم حصوله على معلومات بشأن صرف منح لجمعيات'، و'منعه من الولوج إلى مقر عمالة إقليم الرحامنة'. وبالفعل، قام المقاول بتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداءً من التاريخ الذي أشار إليه في منشوره، أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة. وكان مطلبه الرئيسي خلال هذه الوقفة هو الحصول على معلومات تتعلق بـ'لائحة بأسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام بالإقليم' وعلى إثر ذلك، تم توقيفه يوم الجمعة 2 ماي الحالي، من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة ابن جرير، ويُحال بعد ذلك على عناصر الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات. بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته معه الشرطة القضائية، تم إخضاع المقاول لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وذلك يوم أمس الأحد. وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، تقرر إحالته في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة. عقدت الغرفة الجنحية، التي يرأسها القاضي الحسين البكوري، أولى جلسات محاكمة المقاول زوال الاثنين. وبعد الاستماع إلى الأطراف وتقديم المرافعات، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، ثم عادت لتنطق بالحكم الابتدائي في حق المقاول في آخر الجلسة، وهو الحكم الذي قضى بإدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورة آنفاً.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

حملة أمنية في مراكش تسفر عن توقيف 9 فتيات بشبهة تورطهن في قضايا فساد وإخلال بالحياء العام

في إطار حملة أمنية مكثفة تشهدها مدينة مراكش، تمكنت عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من توقيف تسع فتيات. جرى التوقيف في الشارع العام، ويُشتبه في تورط الفتيات في قضايا تتعلق بالتحريض على الدعارة والفساد، كما تضمنت الشبهة الموجهة إليهن الإخلال العلني بالحياء. بعد انتهاء المدة القانونية لوضع الموقوفات تحت تدبير الحراسة النظرية، تم عرضهن على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. وقد تم هذا العرض صباح يوم أمس الإثنين. قررت النيابة العامة متابعة الفتيات التسع في حالة سراح. وتم إطلاق سراحهن مؤقتاً مقابل إيداع كفالة مالية محددة في مبلغ 2000 درهم لكل واحدة منهن، في انتظار سير إجراءات المتابعة القضائية.