تغييرات جديدة.. فروقات سعر الدولار والعملات بين السوقين الرسمي والموازي في ليبيا

تشهد السوق الموازية للعملات الأجنبية في ليبيا تفاوتًا واضحًا في أسعار الصرف مقارنة بالسوق الرسمية، وسط استمرار التذبذب في أسعار العملات العالمية وزيادة الطلب محليًا.
وبحسب بيانات اليوم، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 7.43 دينارًا، مقابل 5.47 دينارًا في السوق الرسمية، بفارق يتجاوز الدينارين، أي بنسبة تغيير بلغت 0.36٪.
كما سُجل اليورو عند 8.36 دينارًا في السوق السوداء، مقابل 6.21 دينارًا رسميًا، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 9.75 دينارًا مقابل 7.36 دينارًا رسميًا.
وفي ما يتعلق بالعملات الخليجية، بلغ سعر الريال السعودي 1.97 دينارًا (رسميًا: 1.45 د.ل)، بينما وصل الدرهم الإماراتي إلى 2.01 دينارًا (رسميًا: 1.45 د.ل)، بفارق ملحوظ بنسبة تجاوزت 2.6٪.
العملات الأجنبيةالتاريخ : 2025-06-01
إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد
السوق الرسمي : 5.47 دولار
السوق السوداء : 7.43 دل 0.36% اليورو يورو واحد
السوق الرسمي : 6.21 دولار
السوق السوداء : 8.36 دل 0.49% جنيه إسترليني جنية واحد
السوق الرسمي : 7.36 دولار
السوق السوداء : 9.75 دل 0.27% الدولار الكندي دولار واحد
السوق الرسمي : 3.98 دولار 0.51% الفرنك السوسيري فرنك واحد
السوق الرسمي : 6.65 دولار 0.76% الين الياباني مئة ين
السوق الرسمي : 3.8 دولار 0.8% الريال السعودي ريال واحد
السوق الرسمي : 1.45 دولار
السوق السوداء : 1.97 دل 0.68% الدرهم الإمارتي درهم واحد
السوق الرسمي : 1.45 دولار
السوق السوداء : 2.01 دل 2.68%
العملات الأجنبيةالتاريخ : 2025-06-01
إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الدينار التونسي دينار واحد
السوق الرسمي : 1.83 دولار
السوق السوداء : 2.38 دل 0% الليرة التركية ليرة واحدة
السوق الرسمي : 0.13 دولار
السوق السوداء : 0.18 دل 7.14% الروبل الروسي عشرة روبل
السوق الرسمي : 0.7 دولار 2.94% الايوان الصيني ايوان واحد
السوق الرسمي : 0.76 دولار
السوق السوداء : 1.02 دل 0% الدينار الأردني دينار واحد
السوق الرسمي : 7.72 دولار
السوق السوداء : 10.45 دل 0.13% الجنيه المصري جنيه واحد
السوق الرسمي : 0.11 دولار
السوق السوداء : 0.14 دل 10%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

الدبيبة يرفض الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 100 مليار دينار أنفقت خارج الميزانية

طرابلس 2 يونيو 2025م (وال) – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ' عبدالحميد الدبيبة' رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية . وقال 'الدبيبة' خلال لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين إن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله. وطالب 'الدبيبة' رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وقال إن هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق. وأوضح ' الدبيبة ' على أن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، قائلاً: 'ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام'. وحسب ' الدبيبة ' فقد نبه عددًا من الخبراء الاقتصاديين إلى أن إقرار ميزانية موازية، رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. وفي ختام اللقاء أكد ' الدبيبة' على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي . … وال … يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

'الدبيبة': نؤكد رفضنا لأي مسارات موازية للإنفاق العام ونحذر من تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة يُعاد تعويضها عبر الدين العام

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 'عبدالحميد الدبيبة' رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله. وقال 'الدبيبة' إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: 'ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!' وطالب 'الدبيبة' رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق. وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. واختتم 'الدبيبة' حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

تفاصيل ما دار بين النائبين عزالدين قويرب وعيسى العريبي في جلسة البرلمان

شهدت الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي عقدت الإثنين في مدينة بنغازي جدلا بين عضو المجلس عن زليتن عز الدين قويرب وزميله النائب عن بنغازي عيسى العريبي حول الميزانية المقترحة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يديره بلقاسم خليفة حفتر، والمقدرة بنحو 69 مليار دينار للسنوات الثلاثة المقبلة. وتساءل عضو مجلس النواب عن زليتن عزالدين قويرب عن ميزانية الصندوق والأرقام التي قدرها بـ'23 مليار دينار كل سنة' وما إن كانت تناسب الوضع المالي الحالي للدولة الليبية، وقدرة المصرف المركزي على تغطية النفقات بالعملة الليبية بينما تجرى التعاقدات مع شركات أجنبية بالدولار واستمرار عمليات شراء الدولار من السوق الموازي، الأمر الذي يقوض قدرة المصرف المركزي في دعم الدينار والسيطرة على النظام المالي، ويتسبب في ارتفاع معدلات التضخم. كما تساءل 'لماذا لا يقوم المصرف المركزي بتمويل الشركات المتعاقدة على تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة الإعمار بالدولار بدلا من التعاقد بالدينار الليبي، لتقوم هذه الشركات بتدبير الدولار من السوق الموازي؟'، مشيرا إلى إمكانية إجراء اعتماد إضافي في حال اكتمال الميزانية السابقة للصندوق البالغة 10 مليارات دينار. وشدد قويرب على أن ميزانية صندوق التنمية وإعادة الإعمار يجب أن تدرج في الباب الثالث للميزانية الليبية، وتوضيح القيمة المالية للتعاقدات التي أجراها الصندوق منذ تأسيسه، منتقدا عدم إدراجها وغياب البيانات والمعلومات، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة كانت في عدم تبويب الباب الثالث، إذ رفض مجلس النواب منحه الميزانية لهذا السبب (الصرف دون تحديد). وأضاف: لقد أقر المجلس ميزانية لثلاث سنوات سابقا، و«نحن كسلطة موقتة لا نملك هذا الحق، ولا يجب ترتيب التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية… مع ذلك منحنا ميزانية الصندوق 30 مليار دينار بواقع 10 مليارات لكل عام، واليوم أريد توضيح مصير هذه المليارات، و500 مليون دينار المخصصة للمنطقة الغربية، وما إذا كانت العشرة مليارات سنويا كافية أم لا؟ وما هي المشروعات المتعاقد عليها؟ وهل هي كافية أم تحتاج إلى اعتماد إضافي؟. ورد النائب عن دائرة بنغازي عيسى العريبي على ما قاله قويرب، معتبرا أن قرار إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا من أفضل قرارات مجلس النواب، الذي نجح في إعمار مدينة درنة بعد الكارثة والغضب الشعبي الكبير، مشيرا إلى عمل الصندوق «في كل المدن التي يستطيع الوصول إليها، بما فيها المشاريع الاستراتيجية كالجامعات والمطارات. وحذر العريبي من 'تعطيل قطار التنمية' وقال إن 'إيقاف هذه المشاريع سيسيء إلى مجلس النواب وسيزيد الغضب الشعبي'، مطالبا زميله النائب عزالدين قويرب بـ'وضع لافتة' في منطقته 'لإعادة الإعمار والاستقرار' لتوفير الدعم اللازم لها من مجلس النواب، ورد قويرب: 'لا تزايد'، فعلق العريبي: 'أنت من تزايد يا عزالدين، إنك تعيش هنا في برقة، متى ذهبت إلى زليتن؟ ثم صاح 'اسكت لا تقاطعني'. وخصص مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها برئاسة عقيلة صالح لمناقشة مشروع الميزانية الخاصة بالحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد والميزانية الخاصة بصندوق التنمية وإعادة الإعمار.