30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها

حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ونصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

قرار عاجل من النيابة العامة.. حبس المتهمين بإنهاء حياة طبيب طنطا 4 أيام

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء حياة طبيب شهير علي أيدي متسولة وزوجها داخل شقته بشارع النادي بطنطا . دعم جهات التحقيق كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والاطلاع علي تقارير الأدلة الفنية . حبس المتهمين وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية نجحوا في اقل من 24 ساعة في كشف غموض واقعة العثور علي جثة طبيب شهير مقتولا ومكبل الأيدي والفم داخل شقته السكنية بشارع النادي. تفاصيل الواقعة وأفادا التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب جريمة القتل سيدة متسولة كانت تتردد على المجني عليه في الأعياد والمناسبات بقصد المساعدة ، وفي يوم الواقعة استعانت بزوجها ويعمل مبيض محارة وتوجهوا إلى منزل المجني عليه. تحرك أمني عاجل وكشفت التحريات الأمنية أنه عقب فتح المجني عليه باب شقته قاموا بتكميمه وتكبيل يديه وخنقه بقطعة قماش وانهاء حياته بقصد السرقة واستولوا على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وهاتف محمول وضبط المتهمين وعرض علي النيابة العامة وأمرت بحجزهما علي ذمة التحقيقات. تشكيل فريق بحث جنائي وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة طبيب شهير يدعي "سعيد .ر" متوفيا ومكبل بالأيدي والفم داخل غرفته السكنية بمنزل الأسرة بشارع النادي بدائرة القسم. تخطيط الجريمة كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته. واوصي مدير الأمن بتكوين فريق بحث جنائي من ضباط وأفراد الشرطة السرية والنظامية لفحص وجود شبهه جنائية وضبط الجاني . لحظات سقوط المتهمين وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة وتفريغ كاميرات مراقبه تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم مقيمين بمنطقة القرشي بدائرة قسم ثان طنطا . تموين فريق بحث جنائي كما تمكن فريق بحث جنائي تحت قيادة العميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم المسروقات. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

الحبس والغرامة .. عقوبات مشددة تواجه سيدتين شهرتا بأخرى على مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بتضررها من سيدتين لقيامهما بالتشهير بها بمواقع التواصل الإجتماعى والادعاء باستغلال نفوذها فى ضبط نجل إحداهما. بمواجهتهن أقرتا بنشر تلك الادعاءات "على خلاف الحقيقة" للإنتقام من الشاكية ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن بلاغها ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل يحرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به، لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي: في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته. حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.000 جنيه. أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام. يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير. أيضًا يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة إن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تقدم به للجلسة العامة اليوم ، لاثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، تحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلي فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر. وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا وجاء مشروع القانون كالاتي. مشروع قانون مقترح بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور... بعد الإطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور . المادة الأولى: أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى: تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي. ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية. الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا. اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة. المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات. تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن: تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم. يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي. تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي. المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية. يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها. تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم. المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة. يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها. يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية. المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها. تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة. المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل: الذكاء الاصطناعي. التحول الرقمي في التعليم. منصات التعليم التفاعلي. يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن: إعداد المعلمين رقميًا. تدريب أعضاء هيئة التدريس. تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي. المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات يُمنح لكل كلية تربية الحق في: التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات. تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها. تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب. المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع: وزارة التربية والتعليم. وزارة الاتصالات. وزارة الشباب والرياضة. شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف: تشغيل الخريجين. دعم الابتكار التربوي. ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية. المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية. مراقبة تنفيذ هذا القانون. التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل. المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات. تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية. يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة. المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة. تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية. تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم. المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن: كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس. اختبارات تقييم ذاتية. سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني. يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية. المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة كل من يثبت تورطه في: التلاعب بتقارير الجودة. تعيين غير مؤهلين تربويًا. إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا. يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية. المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به. تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم التربوي في مصر بما يواكب معايير الجودة العالمية وتفعيلاً لنص المادتين (22، 23) من الدستور.