تحليل سريع: توقعات بانتعاش الاكتتابات في بورصة الجزائر بدعم من طروحات حكومية

تترقب بورصة الجزائر طروحات جديدة وسط انتعاشة للاكتتابات الحكومية يُتوقع أن تدعم السوق المحلية وتزيد شهية القطاع الخاص وخصوصا الشركات الناشئة نحو الطرح العام الأولي، وفق محللين تحدثوا لزاوية عربي.
ويتوقع أن تشهد البورصة الجزائرية طروحات جديدة خلال العام الجاري وذلك بعد أن استقبلت بنكين حكوميين هما بنك القرض الشعبي الجزائري بطرح عام أولي في 2024، وبنك التنمية المحلية بطرح عام أولي في فبراير 2025.
وهذا من إجمالي 3 طروحات عامة أولية منذ العام الماضي تضمنت بالإضافة للبنكين شركة مستشير الخاصة الناشئة في يناير 2024، كما من المتوقع إدراج شركة "أيراد" للتكنولوجيا الناشئة الخاصة هذا العام.
"قررت الحكومة الجزائرية إدراج مجموعة من البنوك الحكومية في بورصة الجزائر، وهذه المبادرة تأتي ضمن سعي الحكومة لتنشيط السوق المالي وفتح الأبواب أمام الشركات الحكومية للاستفادة من مصادر تمويل جديدة، كما تهدف إلى تحفيز قطاعات اقتصادية معينة،" بحسب رانيا جول محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي.
يتداول في بورصة الجزائر حاليا 8 شركات من خلال سوقين: الرئيسي ونمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات التأمين، السياحة والفندقة، الصناعات الصيدلانية، الاستشارات والقطاع المصرفي، نصفها شركات حكومية.
والجزائر هي دولة مصدرة للنفط وعضو في أوبك. ويتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الجاري نحو 25.8 مليار دولار، بما يعادل نحو 40% من إيرادات الدولة المتوقعة في 2025 وقيمتها 63.7 مليار دولار.
الشركات الحكومية
ووفق مصطفى زروالي، الخبير المالي في قطاع البنوك بالجزائر لزاوية عربي، فإن "هناك خاصية وحقيقة اقتصادية مازالت قائمة الا وهي هيمنة الشركات العمومية (الحكومية) على الاقتصاد الحقيقي للبلاد. لهذا كان من البديهي أن تنمية عمليات البورصة يمر حتما على قرار سياسي عمومي".
يشير مراقبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يقوم بشكل أساسي على الشركات العامة، فيما أطلقت الحكومة في 2021 برنامج عمل تنموي بهدف الانتقال إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال.
ووفق تصريحات مسؤولين جزائريين، يترقب خلال العام الجاري، طرح عام أولي لشركة جازي للاتصالات الحكومية، والتي ستكون أول شركة اتصالات في البورصة.
"نتوقع أن تشهد الجزائر تحول ملموس في البورصة على المدى المتوسط إلى الطويل. حيث يمكن أن يزداد عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة في السنوات القادمة، مما يساهم في تحسين السيولة في السوق وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين،" وفق جول.
تعتمد ميزانية الجزائر بشكل كبير على إيرادات تصدير النفط والغاز الطبيعي، فيما تعاني مؤخرا من اتساع حجم العجز في الموازنة نتيجة التوسع في الإنفاق. وتسعى الجزائر إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وتقوية أنشطة اقتصادية خارج القطاع النفطي.
"هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز كفاءة الشركات العامة من خلال سوق المال، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام،" وفق جول.
كان طرح شركة مستشير الناشئة نقطة انطلاق لمزيد من الطروحات المتوقعة لشركات ناشئة في بورصة الجزائر.
"الشركات الناشئة تتجه للبورصة لسبب بسيط وهو صعوبة الحصول على قروض مصرفية وغياب الضمانات وكذا غياب عناصر تقييم موضوعي لمستويات مخاطرها الائتمانية لدى البنوك وسهولة تحقيق الشروط الأساسية للطرح عن طريق البورصة،" بحسب زروالي.
ويتيح سوق نمو، وهو سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للشركات الإدراج والتداول وفق شروط أسهل من السوق الرئيسي.
وحسب موقع بورصة الجزائر يتطلب الطرح العام في السوق الرئيسي طرح 20% من أسهم الشركة على الأقل، وأن توزع الأسهم المطروحة للاكتتاب على 150 مساهم بحد أدنى. أما في نمو فيمكن طرح 10% من أسهم الشركة كحد أدنى توزع على 50 مساهم أو 3 مستثمرين من المؤسسات.
وقد تم يناير الماضي تغطية اكتتاب الطرح العام الأولي لشركة "مستشير" الناشئة بنسبة تجاوزت 119%، وبمشاركة 306 مساهم منهم 40% من المؤسسات، 50% من الأفراد و10% من المستثمرين المؤهلين.
وستستخدم إيرادات الطرح التي تخطت 94 مليون دينار جزائري أو ما يعادل 705.5 ألف دولار في عمليات التوسع، بحسب تصريحات سابقة من المدير العام للشركة خيرالدين بولفعة لزاوية عربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر كتبت هدي العيسوي أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات ،أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقائه ببرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس،أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة. كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت العطيفي إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. العطيفي تحدث أيضاً عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار العطيفي إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند. وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

النفط دون تغير يذكر بسبب عدم اليقين الجيوسياسي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط عند التسوية، اليوم الثلاثاء، بسبب الضبابية التي تكتنف مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين قدمت بيانات حكومية جديدة توقعات حذرة لاقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 65.38 دولاراً للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 62.56 دولار للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل لدى شركة ستون إكس، إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا في حالة تخفيف العقوبات. وتظهر بيانات الطاقة الاتحادية الأمريكية أن إيران كانت ثالث أكبر دولة منتجة للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 2024 بعد السعودية والعراق. وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على روسيا دون انتظار انضمام الولايات المتحدة إليهما، وذلك بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين دون الحصول على وعد بوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وتطالب أوكرانيا مجموعة الدول السبع بخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا إلى 30 دولارا للبرميل من 60 حاليا. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى بنك إس.إي.بي "التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا غير مرجح على ما يبدو. فبينما قد يؤدي ذلك إلى ضخ المزيد من النفط الروسي إلى السوق، فإن توقيت (هذه الخطوة) غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك+". وأظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، ما زاد الضغط على أسعار النفط مع توقع المحللين تباطؤ الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.