أحدث الأخبار مع #وبنكالتنميةالمحلية
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- أخبار اليوم الجزائرية
هذا جديد جازي
هذا جديد جازي أطلق متعامل الهاتف النقال جازي وبنك التنمية المحلية أمس الاثنين خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقة فيزا لزبائنهما داخل وخارج الوطن حسب ما افاد به بيان لـ جازي . وبفضل هذه المبادرة المشتركة أصبحت جازي أول متعامل للهاتف المحمول في الجزائر يقدم لزبائنه سواء المتواجدين بداخل التراب الوطني أو خارجه إمكانية الدفع عبر البطاقات الدولية مثل فيزا وفي المستقبل القريب مع ماستركارد للاستفادة من منتجاتها وخدماتها . كما تتيح هذه الخدمة الجديدة لحاملي بطاقات فيزا شحن الرصيد ودفع فواتير الهاتف المحمول لخطهم الخاص أو خط شخص آخر يوضح المصدر ذاته. وتأتي هذه الخدمة في إطار الرغبة المشتركة في تنويع وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل الوصول إليها حسب البيان الذي لفت إلى أنه من خلال إضافة بطاقة فيزا إلى طرق الدفع المتوفرة حاليا على الساحة البنكية مثل بطاقة الذهبية لبريد الجزائر وبطاقة البين-بنكية سي إي بي تقدم كل من جازي وبنك التنمية المحلية حلا تكميليا متاحا لفئة أوسع من المجتمع الجزائري وخاصة أولئك المقيمين في الخارج بتمكينهم من تعبئة رصيد أقاربهم في الجزائر أو دفع مستحقات اشتراكاتهم بكل ضمان وسهولة واريحية . وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الالتزام المشترك بين جازي وبنك التنمية المحلية في مساعيهما لرقمنة الخدمات وتحديث النظام المالي وبناء نظام للدفع سلس وآمن وشامل ومتفتح على باقي العالم يضيف البيان. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الخبر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
خدمة جديدة لفائدة أفراد الجالية بالخارج
أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية "VISA"، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج، في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد تم ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL). وقد حضر الفعالية كل من الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية وإطارات عن الوزارتين. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات. وجاءت الخدمة الجديدة – يضيف البيان -"استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية "VISA".. وذكر بن طالب، بأن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 جانفي 2023، والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد، كما يمكن لأفراد الجالية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، مقابل دفع الاشتراكات التعويضية المرتبطة بها. وأضاف الوزير، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، طور بوابة إلكترونية تسمح لأفراد الجالية، بتقديم طلبات الانتساب وإيداع التصريحات والوثائق المطلوبة.
النهار
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية 'VISA '
أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية 'VISA'، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج. وجاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL). وأشرف على مراسم التوقيع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالمركز العائلي بن عكنون. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد. وقد حضر المراسم كلٌّ من الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة. لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني. إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية وإطارات عن الوزارتين. وبالمناسبة، أكد بن طالب أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج. وكذا تعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات. وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمة الجديدة جاءت استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية 'VISA'. كما ذكر الوزير بأن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2023. والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الاداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد. كما يمكن لأفراد الجالية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، مقابل دفع الاشتراكات التعويضية المرتبطة بها.
زاوية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تحليل سريع: توقعات بانتعاش الاكتتابات في بورصة الجزائر بدعم من طروحات حكومية
تترقب بورصة الجزائر طروحات جديدة وسط انتعاشة للاكتتابات الحكومية يُتوقع أن تدعم السوق المحلية وتزيد شهية القطاع الخاص وخصوصا الشركات الناشئة نحو الطرح العام الأولي، وفق محللين تحدثوا لزاوية عربي. ويتوقع أن تشهد البورصة الجزائرية طروحات جديدة خلال العام الجاري وذلك بعد أن استقبلت بنكين حكوميين هما بنك القرض الشعبي الجزائري بطرح عام أولي في 2024، وبنك التنمية المحلية بطرح عام أولي في فبراير 2025. وهذا من إجمالي 3 طروحات عامة أولية منذ العام الماضي تضمنت بالإضافة للبنكين شركة مستشير الخاصة الناشئة في يناير 2024، كما من المتوقع إدراج شركة "أيراد" للتكنولوجيا الناشئة الخاصة هذا العام. "قررت الحكومة الجزائرية إدراج مجموعة من البنوك الحكومية في بورصة الجزائر، وهذه المبادرة تأتي ضمن سعي الحكومة لتنشيط السوق المالي وفتح الأبواب أمام الشركات الحكومية للاستفادة من مصادر تمويل جديدة، كما تهدف إلى تحفيز قطاعات اقتصادية معينة،" بحسب رانيا جول محللة أولى لأسواق المال في للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي. يتداول في بورصة الجزائر حاليا 8 شركات من خلال سوقين: الرئيسي ونمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات التأمين، السياحة والفندقة، الصناعات الصيدلانية، الاستشارات والقطاع المصرفي، نصفها شركات حكومية. والجزائر هي دولة مصدرة للنفط وعضو في أوبك. ويتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الجاري نحو 25.8 مليار دولار، بما يعادل نحو 40% من إيرادات الدولة المتوقعة في 2025 وقيمتها 63.7 مليار دولار. الشركات الحكومية ووفق مصطفى زروالي، الخبير المالي في قطاع البنوك بالجزائر لزاوية عربي، فإن "هناك خاصية وحقيقة اقتصادية مازالت قائمة الا وهي هيمنة الشركات العمومية (الحكومية) على الاقتصاد الحقيقي للبلاد. لهذا كان من البديهي أن تنمية عمليات البورصة يمر حتما على قرار سياسي عمومي". يشير مراقبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يقوم بشكل أساسي على الشركات العامة، فيما أطلقت الحكومة في 2021 برنامج عمل تنموي بهدف الانتقال إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال. ووفق تصريحات مسؤولين جزائريين، يترقب خلال العام الجاري، طرح عام أولي لشركة جازي للاتصالات الحكومية، والتي ستكون أول شركة اتصالات في البورصة. "نتوقع أن تشهد الجزائر تحول ملموس في البورصة على المدى المتوسط إلى الطويل. حيث يمكن أن يزداد عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة في السنوات القادمة، مما يساهم في تحسين السيولة في السوق وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين،" وفق جول. تعتمد ميزانية الجزائر بشكل كبير على إيرادات تصدير النفط والغاز الطبيعي، فيما تعاني مؤخرا من اتساع حجم العجز في الموازنة نتيجة التوسع في الإنفاق. وتسعى الجزائر إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وتقوية أنشطة اقتصادية خارج القطاع النفطي. "هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز كفاءة الشركات العامة من خلال سوق المال، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام،" وفق جول. كان طرح شركة مستشير الناشئة نقطة انطلاق لمزيد من الطروحات المتوقعة لشركات ناشئة في بورصة الجزائر. "الشركات الناشئة تتجه للبورصة لسبب بسيط وهو صعوبة الحصول على قروض مصرفية وغياب الضمانات وكذا غياب عناصر تقييم موضوعي لمستويات مخاطرها الائتمانية لدى البنوك وسهولة تحقيق الشروط الأساسية للطرح عن طريق البورصة،" بحسب زروالي. ويتيح سوق نمو، وهو سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للشركات الإدراج والتداول وفق شروط أسهل من السوق الرئيسي. وحسب موقع بورصة الجزائر يتطلب الطرح العام في السوق الرئيسي طرح 20% من أسهم الشركة على الأقل، وأن توزع الأسهم المطروحة للاكتتاب على 150 مساهم بحد أدنى. أما في نمو فيمكن طرح 10% من أسهم الشركة كحد أدنى توزع على 50 مساهم أو 3 مستثمرين من المؤسسات. وقد تم يناير الماضي تغطية اكتتاب الطرح العام الأولي لشركة "مستشير" الناشئة بنسبة تجاوزت 119%، وبمشاركة 306 مساهم منهم 40% من المؤسسات، 50% من الأفراد و10% من المستثمرين المؤهلين. وستستخدم إيرادات الطرح التي تخطت 94 مليون دينار جزائري أو ما يعادل 705.5 ألف دولار في عمليات التوسع، بحسب تصريحات سابقة من المدير العام للشركة خيرالدين بولفعة لزاوية عربي.
