سجن اسباني في الحسيمة عدة سنوات لهذا السبب المثير؟

أريفينو.نت/خاص
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق مواطن إسباني، من ثماني إلى خمس سنوات حبساً نافذاً، وذلك في قضية تتعلق بمحاولته تهريب كمية من المخدرات انطلاقاً من شاطئ السواني.
وكانت وقائع القضية قد بدأت حين تمكنت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع وحدات البحرية الملكية، من إحباط محاولة التهريب.
ضبط متلبساً بـ 40 كلغ من 'الشيرا' في حقيبة ظهر!
إقرأ ايضاً
وتم توقيف المواطن الإسباني وهو في حالة تلبس، حيث عُثر بحوزته على حقيبة ظهر تحتوي على 40 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، بينما كان يستعد للمغادرة على متن قارب تقليدي صغير من شاطئ السواني بجماعة آيت يوسف وعلي، بهدف الوصول إلى المياه الدولية لتسليم شحنته الممنوعة.
مفاجأة في الاستئناف.. تبرئة من تهم وتخفيض العقوبة!
وفي تطور لافت، قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي في جزئه المتعلق بإدانة المتهم بجنحتي 'الاتجار في المخدرات' و'تصديرها دون ترخيص'، وقضت ببراءته منهما. وفي المقابل، أيدت باقي فقرات الحكم الابتدائي، مع تخفيض العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات نافذة، والإبقاء على الغرامات المالية والتعويض المدني لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة المحجوزات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

انتباه يا مغاربة العالم.. الجمارك تعلن لائحة الممنوعات التي ستصادر فوراً في الحدود وقد تدخلك السجن!

أريفينو.نت/خاص مع انطلاق عملية مرحبا واستعداد آلاف المغاربة المقيمين بالخارج للعودة إلى أرض الوطن، أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تذكيراً باللوائح الصارمة المتعلقة بالسلع التي يتم إدخالها عبر المراكز الحدودية. ولضمان عبور سلس وتجنب أي مفاجآت غير سارة كالمصادرة أو المتابعات القانونية، من الضروري الاطلاع على هذه القائمة. القائمة السوداء.. سلع ممنوعة تماماً وقد تقودك إلى المتابعة القضائية! تؤكد إدارة الجمارك أن هناك فئة من السلع يُمنع استيرادها بشكل كامل، ومحاولة إدخالها إلى المغرب ستؤدي إلى مصادرتها فوراً، مع إمكانية مقاضاة حامليها. وتشمل هذه القائمة: * **الأسلحة النارية والذخائر:** بجميع أنواعها وأجزائها. * **المخدرات والمؤثرات العقلية:** يُعتبر إدخالها جريمة يعاقب عليها القانون بشدة. * **السلع المقلدة:** أي بضائع تحمل علامات تجارية مزورة، سواء كانت ملابس، إلكترونيات، أو أدوية. * **المواد المنافية للأخلاق:** أي وسائط (كتب، صور، فيديوهات) أو أشياء تعتبرها السلطات منافية للأخلاق الحميدة أو النظام العام. إقرأ ايضاً ليست ممنوعة ولكنها تتطلب ترخيصاً.. من الدرون إلى الحيوانات، ما يجب أن تعرفه قبل حزم أمتعتك توجد فئة ثانية من السلع التي لا يعتبر استيرادها ممنوعاً، ولكنها تخضع لإجراءات خاصة وتتطلب الحصول على تصاريح مسبقة من الجهات المختصة، وهي كالتالي: * **المعدات التكنولوجية:** استيراد طائرات الدرون أو أجهزة الاتصالات اللاسلكية يتطلب موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). * **المنتجات الحيوانية والنباتية:** إدخال الحيوانات الحية أو اللحوم يستلزم الحصول على شهادة بيطرية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). كما أن بعض أنواع النباتات تتطلب شهادة صحة نباتية وموافقة خاصة بموجب اتفاقية سايتس (CITES). * **مركبات وسلع أخرى:** تخضع السيارات لإجراءات جمركية خاصة ومعقدة. كما أن الأجهزة المنزلية التي يتم استيرادها بكميات تجارية، وكذلك الأسلحة البيضاء (السكاكين، السيوف)، تخضع للتفتيش والموافقة من قبل السلطات.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

8 سنوات سجناً لشاب ضبط و معه كوكايين ليلة عيد الأضحى بالناظور!

أريفينو.نت/خاص في حكم يعكس تشديد القضاء على جرائم المخدرات القوية، قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بإدانة شاب ينحدر من زايو بثماني سنوات سجناً نافذاً. وجاء هذا الحكم بعد أن تم ضبط المتهم متلبساً بحيازة كمية من مخدر الكوكايين خلال عملية أمنية لعناصر الدرك الملكي. سقطة ليلة العيد.. كيف أطاحت دورية للدرك الملكي بمروج كوكايين في زايو؟ تعود تفاصيل القضية إلى مساء عيد الأضحى الماضي، حين كانت دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بزايو تقوم بجولة مراقبة روتينية. أثار انتباه الدورية سيارة من نوع داسيا لوغان على متنها شابان، مما دفع عناصرها إلى إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة. وأسفر التفتيش عن العثور على 17 غراماً من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بعناية بحوزة السائق. وعلى الفور، تم اقتياد الشابين إلى مقر الدرك الملكي بزايو لاستكمال التحقيقات. إقرأ ايضاً 8 سنوات نافذة.. القضاء بالناظور يضرب بيد من حديد على تجار السموم البيضاء بعد وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، تم عرض المشتبه فيهما على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور. وبعد دراسة معطيات الملف، قررت النيابة العامة متابعة السائق بتهم تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية بالتقسيط، بينما تمت تبرئة صديقه الذي كان يرافقه لعدم وجود أدلة كافية تثبت تورطه في القضية. وخلال جلسات المحاكمة، وبعد مواجهة المتهم الرئيسي بالأدلة المنسوبة إليه، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانته بثماني سنوات من السجن النافذ، في رسالة واضحة على صرامة القضاء في التعامل مع جرائم المخدرات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

فضيحة دولية.. تايلاند تضبط 700 طن من هذه السلعة الغريبة قادمة من المغرب وتتوعد !

أريفينو.نت/خاص في واقعة قد تثير تداعيات بيئية وقانونية، أعلنت السلطات الجمركية في تايلاند يوم الثلاثاء عن اعتراضها لشحنة ضخمة تزن أكثر من 700 طن من النفايات الخطرة، تم شحنها من المغرب ووصلت إلى ميناء بانكوك. وقد وصفت السلطات التايلاندية هذه العملية بأنها حملة كبرى ضد الواردات السامة غير القانونية. تحت غطاء مركزات الزنك.. كيف حاولت شحنة مغربية إغراق تايلاند بالنفايات الخطرة؟ تمكنت الشحنة من دخول الأراضي التايلاندية تحت تصريح كاذب، حيث تم تصنيفها في الأوراق الرسمية على أنها مركزات الزنك. لكن بعد تحقيقات مشتركة قامت بها الجمارك التايلاندية وإدارة التحقيقات الخاصة وإدارة الأشغال الصناعية، تم اكتشاف الحقيقة. كانت الشحنة عبارة عن مسحوق بني اللون يحتوي بالفعل على الزنك، ولكنه ممزوج بمواد أخرى بالغة الخطورة. فضيحة في ميناء بانكوك.. تحاليل تكشف عن مستويات كارثية من الرصاص والكادميوم إقرأ ايضاً كشفت الاختبارات التي أجريت باستخدام معدات متطورة (مطيافية الأشعة السينية) عن التركيبة الحقيقية للشحنة. فبالإضافة إلى الزنك (32.2%) والحديد (13.5%)، احتوت الشحنة على مستويات خطيرة من المعادن الثقيلة، شملت الرصاص بنسبة 1.24%، والكادميوم بتركيز 890 جزءاً في المليون، والأنتيمون بتركيز 540 جزءاً في المليون. هذه النسب المرتفعة من المواد السامة تجعل الشحنة مصنفة قانونياً كـ نفايات خطرة بموجب اتفاقية بازل الدولية، التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وتفرض قيوداً صارمة على تجارتها. سيتم إعادتها إلى المغرب.. السلطات التايلاندية تتعهد بتشديد الرقابة أمام هذه الحقائق، أعلنت السلطات التايلادية بشكل حاسم أن الشحنة بأكملها سيتم إعادتها إلى بلد المنشأ، المغرب، على نفقة المصدر. كما تعهد المسؤولون التايلانديون بتشديد إجراءات الرقابة على الواردات في موانئهم لمنع تكرار مثل هذه الشحنات غير القانونية والخطرة في المستقبل، مما يضع المغرب أمام مسؤولياته كطرف في اتفاقية بازل الدولية.