ذكرى "السترونية".. كيف يطارد شبح ديكتاتور وحشي باراغواي ومزارعيها؟

مارينا كوي، كوروغواتي، باراغواي – طريق ترابي وحيد يؤدي إلى مارينا كوي في شرق باراغواي؛ ألفا هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، موسومة إلى الأبد كآخر معقل للمواجهة بين ورثة ديكتاتور باراغواي الراحل، الجنرال ألفريدو ستروسنر، وضحايا ديكتاتوريته الوحشية من الفلاحين المعدمين.
فجر يوم 15 يونيو/حزيران 2012، طوقت وحدة من قوات الشرطة الخاصة قوامها 350 رجلاً قطعة الأرض المتنازع عليها لإخلاء 60 عائلة كانت تعيش هناك. بالنسبة للنساء والرجال والأطفال والشيوخ الذين طالبوا بالوصول إلى مارينا كوي، كانت هذه "المزرعة رقم 53″، وهي ملكية أُدرجت ضمن برنامج ستروسنر المثير للجدل لتوزيع الأراضي ومخطط الاستعمار الزراعي لشرق باراغواي.
كانت قوات الشرطة الوافدة مدججة بالسلاح، بينما كانت أقوى ذخيرة يمتلكها الفلاحون المعدمون هي حكم قضائي صادر عام 1999 قضت فيه لجنة حقوق الإنسان في باراغواي بأن الملكية أرض عامة.
العديد من الفلاحين المسلوبة أملاكهم والمحاصرين الآن بقوات الشرطة كانوا قد عاشوا على هذه الأراضي منذ أواخر الستينيات عندما أعادت البحرية الباراغوانية، المالك السابق، الأرض إلى الدولة. لكن رجل أعمال نافذًا، بلاس ريكيلمي (المتوفى الآن)، كانت لديه أفكار أخرى.
بصفته عضوًا بارزًا في حزب كولورادو اليميني الذي حكم باراغواي لفترة طويلة – واسمه الرسمي الرابطة الجمهورية الوطنية – شرع في استئجار قطعة مارينا كوي لزراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا. كانت قوات الشرطة الحاضرة في ذلك اليوم تمتثل لأوامره.
يستذكر نيستور كاسترو، المزارع الصغير النحيل البالغ من العمر 40 عامًا، الأحداث المروعة لذلك اليوم في عام 2012، وهو يسكب الماء من إبريق بلاستيكي في كوب ويعدّ "التيريري" (Tereré – نوع بارد من شاي المتة) خارج منزله في الضواحي الريفية لكوروغواتي، وهي مدينة تقع في أقصى الركن الشرقي لباراغواي على الحدود مع البرازيل. قبل سنوات، بنى كاسترو المنزل بنفسه على الأرض المتنازع عليها، حاملاً كل الأخشاب ومواد البناء باليد أو بالدراجة النارية.
يتذكر كم كان الجو هادئًا تمامًا قبل أن تندلع الطلقات الأولى. يقول: «كان الأمر أشبه بفيلم صامت». كانت هناك بنادق ومسدسات في أيدي بعض الفلاحين، ولكن من حيث الأسلحة النارية، لم يكن لديهم ما يكفي لمقاومة قوات الشرطة المحيطة. كانوا أقل عددًا، وكانوا يُمطرون بالرصاص. يتذكر الشهود قناصة مختبئين في الأدغال، ولم يستطع كاسترو وأصدقاؤه فعل الكثير سوى السقوط على التربة الحمراء كالحديد.
يتذكر قائلاً: «كنا أهدافًا سهلة». «مزقت رصاصة ذقني، لكني تمكنت من الفرار إلى الغابة. هناك، كدت أن أنزف حتى الموت». نُقل كاسترو إلى مركز رعاية صحية قريب. كان جسده منهكًا، لكنه نجا مما سيُذكر لاحقًا باسم "مذبحة كوروغواتي".
قُتل 11 فلاحًا و6 من ضباط الشرطة، ولكن على الرغم من أن كاسترو لم يكن مسلحًا ولم يكن مرتبطًا من الناحية الفنية بأي من الوفيات الـ 17، إلا أنه اتُهم وحُكم عليه بالتحريض على المذبحة، إلى جانب فلاحين آخرين، حتى يومنا هذا، يتحملون وحدهم المسؤولية الرسمية عن هذه الفظائع. انتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدة الإجراءات القانونية التي أدت إلى إدانتهم.
يقول كاسترو: «لقد كانت عملية تستر مستمرة حتى يومنا هذا». «أُطلق سراحي عام 2017، بعد خمس سنوات في السجن، لكن كل ما مرت به عائلتي، حقيقة أنه لم يتبق في فمي سوى أربعة أسنان طبيعية – لم يتم التحقيق في أي شيء بشكل صحيح».
شبح ستروسنر
تتشابك قصة حياة كاسترو مع "السترونية" (Stronismo أو Stronato – حقبة حكم ألفريدو سترويسنر)، كونه ابنًا لوالدين فقيرين استقرا بالقرب من نهر كوروغواتي، وبنيا منزلاً وكسبا عيشهما كمزارعين صغار.
بُذرت بذور مذبحة كوروغواتي التي سيقع ضحيتها بعد 70 عامًا عندما وصل ستروسنر لأول مرة إلى السلطة في انقلاب وقع في مايو/أيار 1954، واستمر حكمه حتى 1989م.
برنامج استعمار الأراضي الذي طبقه ستروسنر بمجرد وصوله إلى السلطة، والذي من خلاله سلم مساحات شاسعة من الأراضي لمؤيديه الأثرياء، حوّل "الأراضي المغتصبة" (tierras malhabidas) في شرق باراغواي إلى حقل صويا شاسع، يديره رجال أعمال نافذون لهم صلات بحزب كولورادو ورأس المال البرازيلي. وفقًا للمؤرخ أندرو نيكسون: «تم توزيع ثمانية ملايين هكتار [20 مليون فدان] من أراضي الغابات البكر بشكل غير قانوني على 'العائلة والأصدقاء' من قبل نظام ستروسنر في السبعينيات والثمانينيات تحت ستار 'الإصلاح الزراعي'، بالإضافة إلى زيادة ممتلكاتهم عن طريق شراء سندات ملكية الأراضي المؤقتة من المزارعين الصغار الفقراء».
في عام 2008، وصلت الموجة التقدمية التي اجتاحت أمريكا الجنوبية إلى باراغواي، في أعقاب مجموعة من الحكومات اليسارية التي تم تنصيبها في فنزويلا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وأوروغواي والإكوادور في مطلع القرن. فاز الأسقف السابق وعالم لاهوت التحرير، فرناندو لوغو، بالانتخابات الرئاسية ودخل التاريخ كأول رئيس لباراغواي متجذر في اليسار السياسي. كان أحد أهدافه الأساسية هو تحقيق إصلاح زراعي لصالح الفلاحين. بالنسبة لمؤيدي لوغو، أيقظت الإدارة الجديدة آمالًا في التغيير التقدمي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي غير العادل في باراغواي. (مع تعداد سكاني يبلغ 6.8 مليون نسمة، يمتلك 12 ألف شخص فقط 90٪ من جميع أراضي باراغواي، والباقي مقسم بين حوالي 280 ألف منتج صغير ومتوسط الحجم).
يقول كاسترو: «بالنسبة للعديد من فلاحي باراغواي المعدمين، جلبت رئاسة لوغو لنا الأمل في مستقبل أفضل».
لكن تفويضه كان هشًا ويعتمد على دعم المعارضين اليمينيين.
ترك ذلك مستعمري الأراضي الأقوياء الذين ازدهروا تحت حكم ستروسنر دون رادع. وبشكل كاشف، فإن مجموعة الإخلاء التي حاصرت مارينا كوي في صباح ذلك الخريف المنعش عام 2012، استجابت لنداء رجل الأعمال النافذ ريكيلمي، الذي خطط للاستيلاء على هذه الأرض لنفسه.
«نحن جزء من هذه الأرض»
بينما يروي كاسترو أحداث المذبحة، والتاريخ القابع خلفها والذي حدد مسار حياته، تلعب ابنتاه بالقرب منه. يشير نحو النهر، على بعد بضع مئات من الأمتار، حيث استقر هو وعائلته لأول مرة في أوائل التسعينيات. بحلول ذلك الوقت، كان ستروسنر قد أُطيح به وقيل إن الديمقراطية قد حلت في باراغواي.
لكن كاسترو لم ير دليلًا يذكر على أي مجتمع ديمقراطي. أقرب ما وصل إليه كان خلال إدارة لوغو عندما تصدر الإصلاح الزراعي والحقوق الاجتماعية للجماهير الجائعة أولوياتها السياسية. غير أن مذبحة كوروغواتي شكلت نهاية أي نوع من التحول التقدمي في باراغواي.
تقول إسبيرانزا مارتينيز، وزيرة الصحة خلال إدارة لوغو، للجزيرة الإنجليزية: «كانت مذبحة كوروغواتي نتيجة لتفاعل الأوليغارشية (حكم الأقلية)». «استخدم لوبي الصويا ويمين باراغواي السياسي المتحد المذبحة كذريعة للدعوة إلى وقف حزم الإصلاح والقوانين البيئية… لتمهيد الطريق لتوسع أصناف فول الصويا والذرة والأرز المعدلة وراثيًا».
بالفعل، في 22 يونيو/حزيران 2012، بعد أسبوع واحد فقط من المذبحة – بينما كان كاسترو وفلاحون جرحى آخرون يتأرجحون بين الحياة والموت – أُطيح بالرئيس لوغو في انقلاب برلماني (أو "تصويت بحجب الثقة"، حسب من تسأل!). تم عزله بتهمة المسؤولية عن المذبحة و"إساءة استخدام السلطة"، ومُنح 17 ساعة فقط لإعداد دفاعه القانوني. في النهاية، لم يكن لدى لوغو أي فرصة وأُجبر على ترك منصبه.
تم تشكيل حكومة مؤقتة وسارعت بتفكيك سياساته التقدمية المتعلقة ببرامج الرعاية الاجتماعية والقوانين البيئية ضد المحاصيل المعدلة وراثيًا. في عام 2021، قام الكونغرس بخطوة أكبر وهي "تجريم احتلال أراضي الدولة"، حتى عندما يكون الغرض هو الزراعة الصغيرة النطاق.
النظام الاقتصادي والسياسي الذي أسسه ستروسنر تم تحديه، وزعزعته، ولكن أعيد تثبيته مجددا – بعد حقبة لوغو- من قبل الحزب الليبرالي اليميني بالتعاون مع حزب كولورادو.
لا تزال مذبحة كوروغواتي موضوعًا محرمًا ومثيرًا للجدل في باراغواي اليوم. تم نصب سبعة عشر صليبًا رمزيًا على المنحدر حيث اندلعت المذبحة. يعبر النمل الطريق الترابي حاملاً فتات التربة الحمراء. ويعم الصمت.
إلى جانب الصمت من الدوائر القانونية والممرات السياسية في باراغواي فيما يتعلق باللوم عن المذبحة، يُجبر نيستور كاسترو على تحمل الكابوس واضطراب ما بعد الصدمة الذي يعاني منه دون أي مساعدة عامة. تظل مارينا كوي قطعة أرض محتلة حيث يواصل الفلاحون المعدمون البقاء على قيد الحياة كمزارعين صغار، محاطين بحقول آخذة في التوسع من فول الصويا والذرة والأرز.
في الوقت الحالي، لا يزال خطر أحكام السجن الجديدة بتهمة "احتلال أرض خاصة" يلوح فوقه وعائلته، ولكن لا يوجد خيار آخر سوى الاستمرار في العيش.
يختتم كاسترو قائلاً: «لقد عشت هنا تقريبًا طوال حياتي». «نحن جزء من هذه الأرض؛ هذا هو المكان الذي يأكل فيه أطفالي وينامون ويعيشون ويحلمون بمستقبل أفضل. استيطان الأرض وزراعتها هو السبيل الوحيد لدرء الجوع».
باراغواي – مشروع تجاري مربح
الجوع الجماعي والمنهجي والمتجذر – جسديًا وسياسيًا – الذي لا يزال يعصف بباراغواي اليوم، وُلد من رحم الانقلاب العسكري في مايو/أيار 1954 بقيادة الجنرال ألفريدو ستروسنر البالغ من العمر 42 عامًا، والذي أطاح بالرئيس آنذاك فيديريكو تشافيز.
بعد شهرين، في 11 يوليو/تموز، حسم ستروسنر الرئاسة من خلال انتخابات كان فيها المرشح القانوني الوحيد وحصل على ما يقرب من 100% من الأصوات.
وُلد ستروسنر عام 1912، لأم باراغوانية أصلية وأب مهاجر ألماني شجع ابنه على الانضمام إلى الجيش في سن الـ16.
في عام 1932، اندلعت حرب تشاكو. نزاع حدودي محتدم مع بوليفيا حول منطقة غابات غران تشاكو شبه القاحلة في غرب باراغواي انتهى بحمام دم وكان تتويجًا لعاصفة هوجاء من المصاعب السياسية. ضرب الكساد الكبير (الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات) بقوة، وراجت شائعات عن احتياطيات نفط غير مستكشفة تحت تربة تشاكو الجافة كالصحراء جعلت الأوليغارشية الباراغوانية تأمل في بناء ثروات شخصية.
بالنسبة لستروسنر، كانت الحرب بمثابة نقطة انطلاق للنفوذ السياسي. حصل على ميداليات للشجاعة واستمر في الصعود داخل التسلسل الهرمي العسكري بينما اندلعت الاضطرابات السياسية في باراغواي، وبلغت ذروتها في حرب أهلية عام 1947.
على الرغم من كونه غير معروف نسبيًا للعالم الخارجي قبل انتصاره الانتخابي المزيف، أصبح ستروسنر، الذي توفي عام 2006، واحدًا من أطول الطغاة حكمًا في القرن العشرين. وصفه الروائي البريطاني غراهام غرين بأنه «صاحب قبو بيرة ممتلئ الجسم، طيب المزاج وماكر يعرف زبائنه جيدًا ويمكنه إدارتهم».
حتى أطاح به انقلاب آخر وأجبره على الذهاب إلى المنفى عام 1989، حكم ستروسنر باراغواي كما لو كانت مشروعًا خاصًا، مدعومًا من الولايات المتحدة ومُشادًا به من قبل رأس المال الغربي كحارس بوابة لمنشآت تجارية مربحة.
كما رسّخ ستروسنر حزب كولورادو (اليميني القومي الذي ظل الوحيد المرخص في البلاد بين 1946 و 1962) كبوابة سياسية للنخبة الحاكمة والمصالح العسكرية في باراغواي ومهد الطريق لخصخصة الأراضي العامة والموارد الطبيعية المملوكة للدولة في البلاد. بعد انقلاب عام 1954، أصبحت باراغواي جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية – خلال الحرب الباردة ، شنت الولايات المتحدة 72 محاولة موثقة لتغيير النظام في (فنائها الخلفي) في أمريكا اللاتينية.
تدخل أميركا
وأدى موقف نظام ستروسنر القوي المناهض للشيوعية لكسبه صداقة الولايات المتحدة، التي تمتع معها بعلاقات عسكرية واقتصادية وثيقة حتى أن نظام ستروسنر عرض إرسال قوات إلى فيتنام إلى جانب الأميركيين.
في أوائل الخمسينيات، ساعد رأس المال وأجهزة المخابرات الأمريكية في قلب الموازين ضد التيارات التقدمية واليسارية المختلفة. ففي كوبا، تم تأمين المصالح الأمريكية – المرتبطة في الغالب بالسكر، وشبكات الدعارة والكازينوهات – عندما بدأ فولغينسيو باتيستا انقلابًا عام 1952. في العام التالي، قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز المخابرات البريطاني MI6 باستبدال رئيس وزراء إيران الديمقراطي محمد مصدق – ومشروعه لتأميم إنتاج النفط الإيراني – بديكتاتورية الشاه رضا بهلوي الأكثر صداقة للغرب.
في عام 1954، بعد أسابيع قليلة من الانقلاب في باراغواي، تمت الإطاحة برئيس غواتيمالا المنتخب ديمقراطياً والتقدمي جاكوبو أربينز في انقلاب عسكري بدأه ملاك الأراضي النافذون بالتعاون مع شركة الفاكهة المتحدة (United Fruit Company – لاحقًا شيكيتا)، ونفذته وكالة المخابرات المركزية.
كانت سنوات ستروسنر الأولى كديكتاتور مدعومة من قبل السفارة الأمريكية. آرثر أغيرتون، السفير الأمريكي بين عامي 1954 و 1957، لم يكن مجرد مناهض شرس للشيوعية، بل كان أيضًا نائب أدميرال متقاعدًا لديه خبرة حربية من الحرب العالمية الثانية ، وأصبح حليفًا سياسيًا ومرشدًا لستروسنر.
اعتبر ستروسنر نفسه أغيرتون «العضو الأكثر نفوذاً في حكومتي». عملت السفارة كحلقة وصل بواشنطن، مما ضمن لستروسنر الاستقرار السياسي والمساعدات المالية والأموال العسكرية للديكتاتورية الباراغوانية التي مهدت الطريق لتورط الجيش في الجريمة المنظمة من خلال مخططات تهريب واسعة النطاق وغسيل الأموال.
عندما سأله مراسل أمريكي عن ذلك، ذكر ستروسنر ببساطة أن التهريب والتجارة غير المشروعة كانا «ثمن السلام» لأنهما أبقيا الخصوم السياسيين المحتملين أغنياء وسعداء.
«إنها معجزة أنني لا أزال حيا»
بالنسبة لكثير من الناس، ومع ذلك، أصبح ستروسنر قائدًا من الجحيم. يتذكر كونستانتينو كورونيل، الناشط في مجال إصلاح الأراضي والبالغ من العمر 93 عامًا والسجين السياسي السابق، والذي كان في أوائل الثلاثينيات من عمره عندما حسم ستروسنر فوزه الانتخابي عام 1954: «لقد حوّل باراغواي إلى سجن عملاق واحد حيث كان الجميع يقضون عقوبة. لم تعد حتى دولة».
على أرض عائلته ("تشاكرا")، الواقعة في عمق الركن الريفي لجنوب باراغواي بالقرب من الحدود الأرجنتينية، يقود كورونيل الطريق إلى شجرة المانجو التي زرعتها والدته في عشرينيات القرن الماضي. لا تزال الشجرة قائمة، قوية وشامخة، محاطة بالماشية والحقول، بمثابة شهادة على الأوقات العصيبة التي نجا منها الرجل العجوز – وباراغواي – منذ ذلك الحين.
يقول: «إنها معجزة أنني ما زلت على قيد الحياة».
في الستينيات، أسس كورونيل ونشطاء ريفيون آخرون في مجال الأراضي "رابطات المزارعين المسيحيين" (Ligas Agrarias Cristianas)، وهي حركة اجتماعية لاعنفية أصبحت مطالبها بإصلاح زراعي ديمقراطي ومستدام تهديدًا لنظام ستروسنر في وقت كانت فيه الأرض عملة صعبة وطريقة لتأمين الاستقرار السياسي من خلال توزيع فاسد وتعسفي لـ "الأراضي المغتصبة" في باراغواي.
يقول كورونيل: «بتذكير الناس بجذور جوعهم ويأسهم وافتقارهم للأرض، فتحنا أعينهم وحواسهم على أسباب معاناتهم». «مجرد وجودنا هدد رأس المال الأجنبي من البرازيل والغرب».
لم يكن نظام ستروسنر ليسمح بذلك. كانت باراغواي أرض الأوليغارشية وكانت الأرض هي الطريق إلى السلطة، وبالتالي فإن أي نوع من التنظيم الاجتماعي – التجمعات السياسية والاجتماعات العامة والتنظيمات النقابية – كان محظورًا ويشكل القيام به مخاطرة بالحياة. يأسف كورونيل قائلاً: «لم تكن لدينا أي فرصة»، ويلخص حياته خلال "السترونية" بأرقام الرعب: «قضيت خمس سنوات في زنزانة انفرادية، وتعرضت لجلسات تعذيب عديدة، وأُجبرت على العيش في المنفى مرات عديدة».
كان كورونيل من بين 20 ألف مدني تم اعتقالهم تعسفياً خلال ديكتاتورية ستروسنر، من بينهم 94% تعرضوا للتعذيب كجزء من "القمع الوقائي" للنظام، بالتزامن مع "عملية كوندور"، وهي "برنامج مناهض للشيوعية" تديره الدولة تم تمويله وتوجيهه من قبل الولايات المتحدة والديكتاتوريات العسكرية في أمريكا الجنوبية.
مستندًا بظهره إلى شجرة المانجو، والسماء الخريفية الزرقاء فوقه، على الجانب الآخر من الأغصان والأوراق، يقول كورونيل إنه يتذكر بحرًا شاسعًا وهادئًا.
لم يكن الفرار إلى المنفى في إسبانيا أو الأرجنتين، أو التخلي عن النضال من أجل غد أفضل لمزارعي باراغواي الصغار والمكتفين ذاتيًا خيارًا أبدًا، على الرغم من الواقع القاسي المتمثل في أن الانتصارات السياسية كانت قليلة ومتباعدة.
يقول: «لقد كان الأمر دائمًا يتعلق بالنضال من أجل الكرامة الإنسانية». «هذا النضال مستمر إلى الأبد».
يعود الرجل العجوز إلى المنزل حيث ينتظره النبيذ الأحمر والتيريري وصحبة أطفاله وأقاربه بينما تبدأ الشمس في الغروب فوق ريف باراغواي.
الموضوع الرئيسي للمحادثة حول المائدة الطويلة هذا المساء هو حكم "الدكتور فرانسيا" – أو "الأسمى" – خوسيه غاسبار رودريغيز دي فرانسيا إي فيلاسكو، أول حاكم لباراغواي بعد استقلال البلاد عن إسبانيا عام 1811. مثل العديد من جيرانهم، لا تزال الأسرة تتوق إلى الماضي السحيق.
يقول كورونيل: «إذا نظرت عن كثب في تاريخ باراغواي، ستجد طريقة بديلة لتنظيم الحياة والزراعة وتوزيع الأراضي والموارد الطبيعية». «بالنسبة لنا نحن غير الراضين عن سير الأمور في باراغواي، إنه مصدر إلهام».
بينما يركز معظم المثقفين الغربيين على الغموض والوحشية التي تكتنف أول مشروع مجتمعي مستقل في باراغواي، فإن جماعية فرانسيا وتصميمه على ألا يمتلك المواطنون العاديون أي مورد طبيعي – سواء كان أرضًا أو ماءً أو رياحًا أو نباتات – هي مصدر الإلهام بين الفلاحين الصغار في المناطق الريفية مثل هذه.
بعد استقلالها عام 1811، أصبحت الدولة غير الساحلية جزيرة معزولة يحكمها "الديكتاتور مدى الحياة"، خوسيه غاسبار رودريغيز دي فرانسيا، الذي أغلقت سياسته للاكتفاء الذاتي الباب أمام العالم. طوال فترة حكم فرانسيا، كان اقتصاد باراغواي متجذرًا في الزراعة وتربية الماشية المملوكة جماعياً والمدارة بشكل مشترك.
ما افتقرت إليه باراغواي من نفوذ سياسي حقيقي على الساحة الدولية، استبدلته بـ "كبرياء هادئ"، كما كتب المؤرخ توماس ويغهام. لكن وفاة فرانسيا عام 1840 فتحت الأبواب أمام لاعبين جدد، انبثقوا من الحاميات العسكرية، مناورين في مشهد جيوسياسي اعتبرت فيه الأرجنتين والبرازيل باراغواي مقاطعة انفصالية متمردة يجب إعادة توحيدها مع الوطن الأم. جماعية فرانسيا السياسية – أو "طريقة الحياة"، كما وصفها المزارعون الصغار في ريف باراغواي – دُفنت بسبب "حرب التحالف الثلاثي" (المعروفة أيضًا باسم حرب باراغواي، 1864-1870).
لا تزال الحرب أكثر النزاعات المسلحة دموية في تاريخ أمريكا اللاتينية، حيث هزم تحالف تشكل بين الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي جارتهم. فقدت باراغواي 25% من أراضيها وثلثي سكانها في الصراع أو في المجاعة والأمراض اللاحقة، من بينهم 90% من جميع الرجال البالغين.
لم يكن حكم ستروسنر سوى استمرار لانهيار باراغواي الدراماتيكي في سبعينيات القرن التاسع عشر. لم يكن حكمه "نظامًا عسكريًا كلاسيكيًا بأي حال من الأحوال"، كما كتب المؤرخ نيكسون، بل تركز بالأحرى على حزب كولورادو، الذي حل في كثير من النواحي محل الدولة نفسها كمؤسسة حكومية رائدة. استند هيكل السلطة العمودي لـ "السترونية" إلى شبكة من فروع الحزب ("seccionales") التي عملت كمقدمي خدمات اجتماعية مقابل الولاء الحزبي.
«آل كابوني باراغواي» – وريث ستروسنر؟
استمر حكم باراغواي بواسطة رجال أقوياء، ينبثقون في الغالب من حزب كولورادو. بعد الفترة التقدمية القصيرة الأمد خلال فترة الرئيس لوغو، خرج هوراسيو كارتيس (رئيس باراغواي من 2013 إلى 2018 ورئيس حزب كولورادو الآن) من الجانب الآخر لمذبحة كوروغواتي والانقلاب في يونيو/حزيران 2012، ومنذ ذلك الحين استمر في تركيز السلطة السياسية والاقتصادية بطريقة تعكس طريقة ستروسنر. بعد أن شغل منصب رئيس باراغواي، يسيطر كارتيس الآن على حزب كولورادو، وكما وصفه مراقبون مختلفون، "يمتلك ثلاثة أرباع الكونغرس".
يقول أريستيدس أورتيز، المراسل الاستقصائي ومحرر صحيفة "هينا" المستقلة: «كان كارتيس واحدًا من منتجات عديدة لعصر ستروسنر؛ تلميذًا نجيبًا للنظام الاقتصادي والسياسي للديكتاتورية».
خلال رئاسة كارتيس، تم انتخاب العديد من "ساسة المخدرات" – أولئك المرتبطين بتجارة الأسلحة والسجائر والمخدرات غير المشروعة المربحة في باراغواي – للمناصب، مما جعلهم يعتمدون على حمايته القانونية مقابل الولاء السياسي.
كارتيس، الذي أطلق عليه الرئيس السابق ماريو أبدو بينيتيز (الذي خدم مباشرة بعد كارتيس من 2018 إلى 2023) لقب "آل كابوني باراغواي"، بدأ صعوده في سلم حزب كولورادو كرجل أعمال خلال المرحلة الأخيرة من "السترونية". قضى عدة أشهر في السجن عامي 1986 و 1989 بتهمة الاحتيال في العملة، وتمت مصادرة طائرة تابعة له، كانت تحمل الماريجوانا والكوكايين، من قبل السلطات في مزرعته الخاصة في شرق باراغواي، عام 2000.
إعلان
من خلال تكتل تديره العائلة، تمتلك قبيلة كارتيس مساحات شاسعة من الأراضي، وتسيطر على وسائل إعلام مختلفة، وتصدر سلعًا مربحة مثل التبغ واللحوم والمخدرات غير المشروعة.
حكم كارتيس، أولاً كرئيس ثم لاحقًا كمحرك للدمى يسيطر على كل من حزب كولورادو والكونغرس، يمارس السلطة بطريقة عميقة ومميزة. إنه يستخدم هياكل المؤسسات الديمقراطية التي تم تنصيبها بعد ستروسنر لتزويد الأوليغارشية برأس المال وسندات ملكية الأراضي والنفوذ السياسي.
لم يكن سيطرة كارتيس المتعمقة على باراغواي ممكنة لولا صيغة "حزب قوي-دولة ضعيفة" التي أسسها ألفريدو ستروسنر.
الفساد وسوء الإدارة، كما وصفهما نيكسون، مهدا الطريق لـ "تسامح القوات المسلحة مع تهريب مجموعة من السلع، بدءًا من السجائر والويسكي بشكل أساسي في السنوات الأولى للنظام وصولاً إلى المخدرات والأسلحة" بعد الإطاحة بستروسنر عام 1989.
يقول أورتيز: «حكم كارتيس شنيع، وقبل كل شيء، كارثة مالية». ويضيف أن طريقة كارتيس في الحكم تعتمد على الدعم المستمر لحزب كولورادو الذي جر باراغواي إلى حافة وضع "الدولة الفاشلة".
في مايو/أيار 2022، اغتيل المدعي العام الرائد في باراغواي لمكافحة الفساد، مارسيلو بيتشي، أمام زوجته الحامل خلال عطلة في كولومبيا. وفقًا لسلطات الشرطة الكولومبية، كان القتل نتيجة لـ "نظام جريمة عابر للحدود الوطنية مخطط له للغاية"، ويحقق المدعي العام في باراغواي، إميليانو رولون، حاليًا في "تورط كارتيس المحتمل" في وفاة بيتشي.
أصبح بيتشي تهديدًا لجماعات الجريمة المنظمة في باراغواي من خلال مبادرته الاستقصائية العابرة للحدود المعروفة باسم "ألترانزا بي واي" (Ultranza Py)، والتي نجحت في ربط جماعات الجريمة في البرازيل وكولومبيا وباراغواي بالعديد من شحنات التهريب.
تم "إدراج كارتيس على القائمة السوداء" من قبل وزارة الخارجية الأمريكية عام 2022، التي وصفت الرئيس السابق بأنه "فاسد بشكل كبير" مع تورط في تهريب المخدرات، وتهريب السجائر، وارتباط بأكبر جماعة جريمة منظمة في البرازيل، "القيادة الأولى للعاصمة" (Primeiro Comando da Capital)، وعلاقات بما تسميه "منظمات إرهابية أجنبية" من خلال شركاء تجاريين لبنانيين في مدينة الحدود الثلاثية، سيوداد ديل إستي.
تقول مرسيدس كانيسي أنتونيث، نائبة وزير المناجم والطاقة السابقة في إدارة لوغو، للجزيرة: «في كارتيس، وجدت باراغواي وريث ستروسنر الحقيقي».
حوّل كارتيس الولاء المتوقع لحزب كولورادو إلى ولاء شخصي، حيث تم إزالة الحاجز بين المنصب العام والقطاع الخاص. يدرك كارتيس اعتماده على إرث ستروسنر السياسي، وهذا هو السبب في أن تاريخ ميلاد الديكتاتور الراحل، 3 نوفمبر/تشرين الثاني، قد أطلق عليه الرئيس السابق لقب "التاريخ السعيد" (fecha feliz).
يقول أورتيز: «عندما يتعلق الأمر بـ 'الذاكرة الجماعية' للسترونية، يعتمد الأمر على رواية من تتحدث عن الماضي». «بما أنه نفس الحزب الذي يحكم باراغواي اليوم، فلا يوجد معنى لشيء مثل ذاكرة جماعية أو نية لتذكر الديكتاتورية بأي معنى حقيقي. البعض يتذكر ويتحدث عن ديكتاتورية ستروسنر بطريقة نقدية، تمامًا كما يحب البعض التحدث عن 'السلام' و 'النظام' في عهد السترونية».
في الدول الاستبدادية، حتى تلك المختبئة تحت ستار الديمقراطية، يعد الحنين إلى الماضي أداة مهمة. قد لا يتم تذكر انقلاب عام 1954 باعتزاز، ولكن قد يتم التنويه بـ"استقراره" و "أمنه" اللاحقين على الرغم من الإبلاغ عن حوالي 18 ألف جريمة قتل في الصحافة خلال ديكتاتورية ستروسنر. وتستخدم الأصوات المحافظة مخيال الأمن والاستقرار عندما تتناول حقبة "السترونية" بالمقارنة مع مجتمع حالي ينتشر فيه انعدام الأمن والجريمة.
ومع ذلك، تنسى هذه الأصوات ذكر أن نفس الحزب السياسي وورثة الديكتاتور الراحل لا يزالون يسيطرون بالكامل على مستقبل باراغواي.
تختتم مرسيدس كانيسي أنتونيث قائلة: «إن تركيز السلطة الذي يتمتع به كارتيس، والأغلبية المطلقة في الكونغرس، والسيطرة على القضاء ومكتب المدعي العام، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية ومعظم الحكومات المحلية والوطنية، أمر غير مسبوق منذ تطبيق الدستور الديمقراطي الجديد». «كان من المفترض أن يكون دستور عام 1992 المسمار الأخير في نعش السترونية. ولكنه لم يكن كذلك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها". وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية". واتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين". وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب. كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته. وفي تعليقها على القرار، قالت أنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني". واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها". واعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها "سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية من دون تمييز".

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

عائلة كابيلا.. بين الثورة والاستبداد بالكونغو الديمقراطية

لعب لوران ديزيريه كابيلا دورا بارزا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي كانت تعرف سابقا باسم زائير- باعتباره أحد أشرس المعارضين للرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي حكم البلاد بأسلوب استبدادي منذ استيلائه على السلطة عام 1965 وحتى 1997. كان موبوتو يسيطر على ثروات البلاد من مناجم الذهب والفضة والمعادن النفيسة، وأطلق على بلاده اسم "زائير" مؤسسا لنظام استبدادي استغل خلاله موارد الدولة لخدمة حكمه وثرائه الشخصي، في حين ظل معظم الشعب يعيش في فقر مدقع. بدأ كابيلا نشاطه السياسي منذ أوائل الستينيات رافعا شعارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وجذب خلفه قطاعات واسعة من الشعب الغاضب من حكم موبوتو الذي وصف بالفاسد. لكنه لم يخض حربا مسلحة منظمة ضده إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، خاصة بعد تدهور الأوضاع في المنطقة إثر حرب رواندا (1994) التي أدت إلى نزوح ملايين اللاجئين إلى شرق الكونغو، مما زاد تعقيد الصراعات الإقليمية والداخلية. قاد كابيلا حركة مسلحة ضمن تحالف أوسع يسمى "تحالف قوى التحرير الديمقراطي" بدعم من رواندا وأوغندا، والتي كانت تسعى إلى إطاحة موبوتو بسبب مخاوف أمنية وسياسية. في عام 1997 نجح هذا التحالف في الإطاحة بموبوتو الذي فر إلى توغو ثم إلى المغرب حيث توفي بعد فترة قصيرة من المرض. أعاد كابيلا تسمية البلاد بجمهورية الكونغو الديمقراطية وتولى رئاستها. لكن حكم كابيلا لم يكن خاليا من الجدل، إذ اتُهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت إعدامات خارج نطاق القضاء، وقمع المعارضين، بالإضافة إلى إلغاء بعض المواد الدستورية التي تحمي الحريات السياسية. كما أثار تعيين ابنه جوزيف كابيلا نائبا للرئيس انتقادات محلية ودولية، حيث اعتبرها البعض مقدمة لترسيخ حكم العائلة. في 16 يناير/كانون الثاني 2001 اغتيل كابيلا على يد الكولونيل كايمبي نائب وزير الدفاع، والذي كان قد أقيل مع عدد من الضباط بسبب خلافات داخل الجيش تتعلق بسير الحرب الأهلية والصراعات المسلحة في شرق البلاد، خصوصا في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية. بعد اغتيال والده تولى جوزيف كابيلا حكم البلاد لأكثر من عقدين، مع تعزيز السلطة المركزية ومحاولات إصلاح محدودة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب قضايا الفساد، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، واحتكار السلطة، خصوصا مع تأجيل الانتخابات وتسليم الحكم. في يناير/كانون الثاني 2019 أعلن جوزيف كابيلا تنحيه عن الرئاسة بعد ضغوط شعبية ودولية متزايدة، وتسليم السلطة سلميا إلى الرئيس المنتخب الجديد، في خطوة نادرة بتاريخ البلاد. ورغم خروجه من السلطة فإن جوزيف كابيلا لم يتوقف عن السعي للعودة إلى المشهد السياسي، حيث يقوم بتحركات ومشاورات داخل البلاد وخارجها لتعزيز نفوذه، خصوصا من خلال حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والسلام، في ظل أجواء سياسية متوترة ومستقبل غير واضح لمسار الديمقراطية في الكونغو. ويبقى تأثير لوران ديزيريه كابيلا وابنه جوزيف واضحا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فقد شكلا حقبة معقدة تجمع بين مقاومة الاستبداد القديم ومحاولات إعادة بناء الدولة، لكن حكمهما تخللته صراعات داخلية وانتهاكات أثرت على استقرار البلاد وتطورها الديمقراطي، ويبقى تقييم إرثهما موضوع نقاش مستمر داخل البلاد وخارجها.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

ترحيل زعيمة المعارضة الكينية مارثا كاروا من تنزانيا يثير جدلا

رحّلت السلطات التنزانية المحامية والناشطة السياسية الكينية البارزة مارثا كاروا فور وصولها إلى مطار جوليوس نيريري الدولي في العاصمة دار السلام، حيث كانت تعتزم حضور جلسة محاكمة السياسي المعارض توندو ليسو. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات من منظمات حقوقية إقليمية، واعتُبر انتهاكا لحقوق الشخصيات السياسية الزائرة. وكانت كاروا -التي سبق أن شغلت منصب وزيرة العدل في كينيا- قد وصلت إلى تنزانيا في 18 مايو/أيار الجاري بهدف دعم توندو ليسو زعيم حزب "تشاديما" المعارض، والمعتقل بتهمة الخيانة العظمى، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للقانون التنزاني. وذكرت مصادر مطلعة أن كاروا تم ترحيلها دون السماح لها بمغادرة المطار أو التواصل مع محاميها أو مع ممثلي البعثة الدبلوماسية الكينية، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزا للمعايير الدولية في التعامل مع الزوار من الشخصيات السياسية وناشطي المجتمع المدني. وتُعرف مارثا كاروا بمواقفها الصريحة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنطقة شرق أفريقيا، وسبق أن قدّمت دعما قانونيا وسياسيا إلى عدد من الشخصيات المعارضة في كل من أوغندا وتنزانيا. كما كانت من أبرز القيادات النسائية في الانتخابات الرئاسية الكينية الأخيرة، حيث ترشحت لمنصب نائبة للرئيس إلى جانب رايلا أودينغا. ويعد توندو ليسو من أبرز وجوه المعارضة في تنزانيا، وقد نجا من محاولة اغتيال عام 2017، مما اضطره إلى مغادرة البلاد لفترة تلقى خلالها العلاج واختار العيش في المنفى. إعلان وعاد ليسو مؤخرا إلى البلاد لاستئناف نشاطه السياسي، ليجد نفسه مجددا في مواجهة مع السلطات، وذلك بعد رفضه وحزبه التوقيع على "بروتوكول انتخابي" محل جدل تعتبره المعارضة تهديدا لمبدأ التعددية السياسية. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة التنزانية بشأن تقييد الحريات السياسية والمدنية، وسط دعوات إقليمية ودولية للإفراج عن المعارضين السياسيين وضمان بيئة انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.