مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الحدود هدد باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة في كاليفورنيا، ومنهم حاكمها.. ليتحداه نيوسوم بأن "ينفذ ذلك"

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم وسط احتجاجات مؤيدة للهجرة في الولاية دفعت الرئيس إلى نشر الحرس الوطني.
وهدد توم هومان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الحدود يوم السبت باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة في الولاية، ومنهم نيوسوم وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس.
ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة "إن. بي. سي. نيوز" متحدياً هومان بأن "ينفذ ذلك" ويمضي قدماً في عملية الاعتقال.
ورداً على سؤال يوم الاثنين حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب: "لو كنت مكان توم لفعلت ذلك. أعتقد أنه أمر رائع. غافين يحب الدعاية لكنني أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً".
ورد نيوسوم، وهو ديمقراطي، قائلاً إنه يأمل ألا يرى يوما يدعو فيه رئيس إلى اعتقال حاكم في منصبه بالولايات المتحدة. وأضاف في منشور على موقع "إكس": "لا يهمني إن كنت ديمقراطياً أم جمهورياً، فهذا حد لا يمكننا تجاوزه كأمة.. إنها خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد".
يذكر أن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وعمدة لوس أنجلوس كارن باس، وكلاهما ديمقراطيان، انتقدا قرار ترامب باستدعاء الحرس الوطني، وحذرا من أن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات.
وعند سؤال هومان عما إذا كانت تهديداته باعتقال أي شخص يعترض طريق عمليات إنفاذ القانون موجهة إلى نيوسوم وباس، رد مسؤول الحدود: "سأقول ذلك عن أي شخص".
وقال هومان إن "إخفاء وإيواء مهاجر غير شرعي عن علم يُعدّ جناية. كما أن عرقلة أداء جهات إنفاذ القانون لعملها يُعدّ جناية".
وأضاف أنه لا يعتقد أن باس "تجاوزت الخط بعد"، لكنه استطرد قائلاً: "سنطلب من وزارة العدل مقاضاتها إذا لزم الأمر". وأضاف: "ما نقوله هو أننا لن نتسامح مع أي شخص يهاجم ضباطنا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

أكبر ألغاز إيلون ماسك

هل يجب على أي ثنائي من «الرجال العظماء» المحتملين في التاريخ أن ينتهي بهما المطاف إلى الصراع؟ اسأل يوليوس قيصر وبومبي، أوكتافيان وأنطوني، أو حتى (عضوي فريق «البيتلز» الموسيقي الشهير) جون لينون وبول ماكارتني. لكن ما يتصارعون عليه بالضبط يكون أقل قابلية للتنبؤ. لم أكن لأتخيل، قبل ستة أشهر، أن معركة أكتيوم بنسختها المعاصرة بين إيلون ماسك ودونالد ترمب ستكون حول عجز الموازنة. ذلك لأنني، قبل ستة أشهر، كنت أرى اهتمام ماسك بالسياسة وتحوله التدريجي بعيداً عن ليبرالية عهد أوباما وإعادة اختراعه لنفسه زعيماً لليمين الرقمي، كنت أراها كلها انعكاساً لهدفين رئيسين: رغبته الجديدة في التصدي لتيار «اليقظة الثقافية»، وهي رغبة نابعة من تجربة التحول الجنسي لأحد أبنائه، ورغبته القديمة الجوهرية التي شكلت مسيرته المهنية: إرسال البشر إلى المريخ. هاتان الرغبتان عزز بعضهما بعضاً. كان ماسك يتجه يميناً في القضايا الثقافية حين اشترى «تويتر»، ما جعله يتخلص من تحالفاته اليسارية السابقة التي كانت توفر له الدعم والرعاية من الديمقراطيين. هذا جعله أكثر ميلاً للتحالف الكامل مع ترمب والجمهوريين، إذ بدا واضحاً أن إدارة برئاسة كامالا هاريس ستكون معادية تماماً لمشاريعه التكنولوجية. وقد سبق له أن راهن بكل ما يملك في مشاريع جامحة، خصوصاً حلم الصواريخ المتجهة إلى المريخ، فبات رهانه السياسي طبيعياً. وفق هذا الفهم لنياته، توقعت أن يلعب ماسك في إدارة ترمب الثانية دوراً يجمع بين كونه كبير التكنولوجيين، ورائد إزالة التنظيمات الحكومية، ومحارباً ضد تيار «اليقظة الثقافية»، تركيز على الفضاء والتكنولوجيا مع لمسة من حرب الثقافة. لكن هذا لم يحدث. نعم، لعب جزئياً دور المحارب الثقافي في بعض التبريرات الآيديولوجية لحملة الكفاءة الحكومية ضد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لكنه لم يكن المحرك الرئيس لمعركة البيت الأبيض ضد تيار «اليقظة». كما أنه لم يتولَّ دوراً قيادياً في جهود الإدارة لتخفيف القوانين والقواعد التنظيمية الحكومية. كان هذا جزءاً من خطة لجنة الكفاءة الحكومية التي تولاها، لكنه تعثر عندما دفع إلى الإطاحة بشريكه في اللجنة فيفيك راماسوامي. وبدلاً من ذلك، قدّم ماسك مشروعه الكبير على أنه حملة لخفض العجز، مغلفة بلغة نهاية العالم حول أزمة مالية وشيكة، وهي نغمة كانت قد اختفت من اليمين منذ ظهور ترمب على المسرح في 2015. حدّة هذا الخطاب، إلى جانب الصعوبة الواضحة في تحقيق وفورات بمليارات الدولارات من خلال خفض عدد موظفي الوكالات الفيدرالية، جعلتا كثيرين يظنون أن كل ذلك مجرد دخان، وأن لجنة الكفاءة الحكومية لم تكن سوى وسيلة لمساعدة الدائرة الضيقة لترمب على فهم كيفية السيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية. وبالفعل، هناك من داخل البيت الأبيض من يرى أن اللجنة منحتهم نظرة معمّقة إلى الدولة الإدارية. لكن إذا أخذنا نيات ماسك كما صرّح بها، فأنا أصدقه إلى حدّ بعيد: يبدو أنه تبنّى رؤية لدوره في واشنطن كنسخة فردية من لجنة «سيمبسون - بولز» (التي شُكّلت في عهد إدارة أوباما لمعالجة العجز الفيدرالي)، لكن بطاقة ذهنية تجعله ينجح حيث فشل «الصقور الماليون» السابقون. لكن ما يثير فضولي حقاً هو: لماذا اختار هذا الدور بالتحديد؟ لم يكن الهوس بعجز الميزانية جزءاً كبيراً من شخصية «المشاكس الحادّ» التي تبنّاها ماسك على وسائل التواصل. في أوساط اليمين الجديد، يُنظر لقضايا العجز على أنها مملة. فهل كان ذلك مجرد رد فعل طبيعي من رئيس تنفيذي أعطي بعض السلطة في واشنطن؛ أن أول شيء يفعله بعد «الاستحواذ» هو إصلاح التدفق النقدي؟ وإذا كانت التقارير عن تعاطيه للمواد المخدرة صحيحة، فهل هناك ما يجعل الكيتامين يمنح الميزانية الفيدرالية سحراً خاصاً؟ أو أن أحدهم أقنعه بأن الإسراف المالي هو العقبة الكبرى أمام تحويل البشر إلى نوع كوني، الحاجز العظيم الذي سيمنعنا من الهروب إلى النجوم؟ إن كان الأمر كذلك، فهذا الشخص أسدى لنا جميعاً خدمة سيئة. ليس لأن العجز غير مهم، بل لأنه مجال لا يمتلك فيه ماسك كفاءة خاصة، ولا تصلح أدوات وادي السيليكون التي صقلها في القطاع الخاص للتعامل مع التحدي السياسي لضبط نفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. من الواضح أن ماسك لم يتوقف عن الاهتمام ببرنامج الفضاء: قرار البيت الأبيض (الغامض بدوره) بسحب ترشيح مرشحه المفضل لرئاسة «ناسا» كان أحد العوامل التي دفعته إلى معارضة تشريع ضريبي أساسي. لكن في المعركة الخطابية التي يخوضها حالياً (بما في ذلك الهدنة المؤقتة) ضد صديقه الرئاسي السابق، لا يلعب ماسك دور المستقبليّ المُحبط، ولا الديناميّ الذي خذله الشعبويون. بل يتقمص دور «مُوبّخ العجز»، وهو دور لطالما شغله المملّون ومحبو إفساد المتعة (وقد كنت أحدهم أحياناً، صدقوني). وهذا موقع ضعيف جداً لإطلاق طموحاته الكونية مجدداً. قال ماسك عندما احتدم الخلاف: «أمام ترمب ثلاث سنوات ونصف أخرى رئيساً، لكنني سأكون موجوداً لأكثر من 40 عاماً». أما أنا، فتوقعي أن إنتاجية ماسك في العقود الأربعة المقبلة ستكون أعظم إذا أدرك أن إصلاح العجز الفيدرالي هو مشروع طموح، لكن يجب أن يُترك لغيره. * خدمة «نيويورك تايمز»

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

درس ترمب وماسك

لم تكن الحرب الكلامية التي اندلعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإيلون ماسك، مجرد خلاف شخصي بين رجلين اعتادا لفت الأنظار وتصدّر العناوين، ولم تكن أيضاً لحظة عابرة من الاضطراب في صفوف التيار اليميني الأميركي؛ بل هي لحظة كاشفة لتصدع عميق في تحالف تكتيكي جمع بين نخبة تكنولوجية ذات طموحات معولمة واقتصادات سوق حرة، وبين شعبوية سلطوية ذات نزعات انتقامية. ففي خلفية هذا الصراع المعلن تقف رؤية متضادة ظاهرياً، لكنها متكاملة بالعمق في تجريف ما تبقى من نزعات الدولة الليبرالية الحديثة، خصوصاً من الناحية القيمية، وتحويلها إلى أداة للهيمنة أو الاستحواذ، أو الإنقاذ المتخيّل للعالم. هذه ليست معركة بين يسار ويمين؛ بل بين نموذجين للتغيير الشمولي: شعبوي مدفوع بتجاوز وربما كراهية للمؤسسات واحتقار النخب، وتدمير تكنوقراطي مدفوع بوهم تجاوز الإنسان والمجتمع إلى ما بعد الدولة، وما بعد المؤسسات والديمقراطية. والحق يقال، بدا تحالف ترمب - ماسك منذ البداية غريباً في جوهره، لكنه كان منطقياً في ظرفه المتصل بالانتخابات، وما تفرضه من تحالفات مصلحية. احتاج ترمب إلى رمزية ماسك، عبقري وادي السيليكون، بوصفه دليلاً على أنه قادر على استمالة رموز الابتكار رغم عدائهم التقليدي له. واحتاج ماسك إلى النفاذ إلى قلب الدولة الأميركية، من العقود والتسهيلات وصولاً إلى التنظيمات والحوكمة. ورغم تباين الخطاب، فإن المشروعين كانا يتقاطعان في ازدراء ما آلت إليه مضامين الدولة المتخيلة للديمقراطيين، باعتبارها كياناً ينبغي تقليصه لا تعزيزه. كلاهما، بطرقه المختلفة، يرفض فكرة الدولة كفضاء عام، وكحَكم محايد، وكمؤسسة ضامنة للعدالة والمساواة. الدولة، في عيون ترمب، سوق سلطوية للصفقات والولاءات؛ وفي عيون ماسك، مجرد مورد عابر لتمويل مشاريع عابرة للحدود. هذا التحالف لم يصمد طويلاً لأنه لم يكُن تحالفاً على القيم؛ بل على المصلحة. وحين بدأت التشريعات تمس مصالح أحد الطرفين أو تخرج عن نطاق السيطرة، انهار الخيط الأحمر الرفيع. لم يعُد ماسك قادراً على إخفاء انزعاجه من سياسات ترمب الاقتصادية، لا لأنها تعمّق التفاوت الطبقي أو تضر بالفقراء؛ بل لأنها تهدد أرباحه، ورغم ضجيج المعركة، فإن الاشتباك الحقيقي ليس حول الضرائب أو العقود أو حتى مشروع القانون ذاته؛ بل حول طبيعة الدولة الأميركية في العقد المقبل. هل ستكون دولة مرهقة بتحديات الرعاية ومتطلبات الطبقات المهمشة؟ أم منصة لنقل الثروة من الأسفل إلى الأعلى؟ وهل يمكن لقيم الديمقراطية المؤسسة أن تصمد أمام تحالف المال والشعبوية؟ ترمب من جهته مصرّ على تمثيل «الطبقة العاملة البيضاء»، لكنه في الواقع يقود أعنف موجات إعادة توزيع الثروة منذ عهد ريغان، عبر قوانين ضريبية تمنح الأغنياء امتيازات هائلة، وتقصي الملايين من برامج الحماية الاجتماعية. وماسك، رغم صورته رائد أعمال عبقرياً، تبدى تجسيداً شرساً لنشأة أوليغارشية رأسمالية لا تؤمن إلا بالتوسع، ولو على حساب ملفات التعليم والصحة والرعاية وكل هذا تغذى على أخطاء كارثية ارتكبها الديمقراطيون منذ لحظة أوباما. الانقسام بين الرجلين كشف أيضاً وهم ما كان يقال عن قدرة الشعبوية على توحيد الطبقات المهمشة مع النخب المنتجة. بينما تروج حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» لخطاب معادٍ للمؤسسات بالتحالف مع رؤوس الأموال، مما أدى إلى استياء القواعد، ونفوذ النخب التقنية هو ما سمح لترمب بالصعود، ولماسك بالحصول على دعم واسع رغم عدائه الصريح لفكرة الدولة الاجتماعية. ومن هنا لم يكن التحالف قابلاً للاستمرارية، لأنه يقوم على أوهام متضادة: النخبة التقنية تريد تجاوز الدولة كلياً، بينما الشعبوية الترمبية تريد الهيمنة عليها واستخدامها أداة لتصفية الحسابات تجاه أعدائه. من هنا، فإن الصدام بين ماسك وترمب لحظة كاشفة ومبكرة للتناقضات التي استبطنها ذلك التحالف، ولم يكن محض صدفة، فهو يفضح التوتر الجوهري بين رؤيتين للدولة: واحدة تعتبرها عبئاً على المخيال التكنولوجي، وأخرى تعتبرها وسيلة للإثراء والقوة. كلاهما لا يرى الدولة أداة لتحقيق الصالح العام. وهما وإن اختلفت المقاربة، اتفقا على تدشين مشروع لتفكيك الضمانات الاجتماعية، إما باسم الفاعلية أو باسم السيادة. وبينما يتحدث ماسك عن «الوعي البشري» و«استعمار المريخ»، تتآكل شبكة الأمان الاجتماعي في أميركا، وتُسحق الطبقات العاملة بين ضرائب غير عادلة وتخفيضات في برامج الصحة والتعليم. ويُظهر هذا الاشتباك أيضاً فشل النخب التقنية في تقديم بديل ديمقراطي حقيقي. فالنخبوية التكنولوجية، التي تدّعي الحياد والعلم، عاجزة عن التعامل مع السياسة بوصفها مجالاً للنزاع والتفاوض. هي ترى الدولة إما عدواً أو مصرفاً، لكنها لا تؤمن بها إطاراً مؤسسياً للعدالة والعمل على الصالح العام. وماسك، رغم خطابه المستقبلي، يعيد إنتاج أسوأ ما في النيوليبرالية: اقتصاد بلا مساءلة، وتكنولوجيا بلا أخلاق، وطموحات كونية من دون مسؤولية تجاه المواطنين. من جهته، فترمب على مدى المائة يوم لا يزال يعيد إنتاج خطاب مغلّف بوعود الخلاص. ومن المفارقة أن الرجلين، رغم الصراع، يشتركان في ازدراء فكرة المؤسسات والتشاركية كعملية بطيئة ومعقدة وربما مؤلمة، وهما يسعيان إلى نتائج فورية وسريعة، مع التهرب من شروط اللعبة الديمقراطية: الشفافية، والمحاسبة، واحترام القانون. درس ترمب وماسك يؤكد حقيقة جوهرية مفادها أن درس هذا الصراع هو أن التحالفات المبنية على المصلحة لا تصمد أمام لحظات الحقيقة، وأن الخلاص لا يأتي لا من الشعبوية ولا من وادي السيليكون؛ بل من إعادة بناء السياسة كفن للعبة تشاركية شديدة السيولة والمراجعة، لا كملكية حصرية لرجال الأعمال واستبداد السوق. والسؤال الذي يطرح اليوم بين المحللين والمقاربين لهذه المعركة خارج نافذة الأخبار العاجلة وتريندات التواصل الاجتماعي بما تحمله من سخرية: هل ينهار المشروعان معاً؟ ربما. لكن الأهم أن ندرك أن معركة المستقبل ليست بين ماسك وترمب؛ بل بين مجتمع يؤمن بالدولة ومؤسساتها، وتحولها لبوابة عبور أو في أحسن حال لمشروع تصحيحي لا مكان فيه لليقين الذي لا يصلح في عالم السياسة.

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

الحزب الثالث في أميركا وتبعاته المستحيلة

في خضم الجدل ذي الطابع الشخصي المُغلف بتباين مصالح، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، دعا الأخير في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، عبر منصة «إكس» التي يملكها، إلى ضرورة بناء حزب ثالث يمثل ما أسماه مصالح الطبقة الوسطى، وأظهرت النتيجة الأوّلية تأييد ما يقرب من 81 في المائة من مجموع المستطلعة آراؤهم، وهم 5 ملايين و631 ألف مشارك، لهذه الفكرة بعد ساعات قليلة من إطلاق الدعوة. ومع ذلك فمن العسير تقبل تلك النتيجة باعتبارها نقلة في التفكير الجماعي الأميركي بشأن طبيعة النظام السياسي ذي الحزبين، الذي تعيش في ظله الولايات المتحدة طيلة 150 عاماً مضت، فعدد مَن شارك في الاستطلاع الافتراضي قليل جداً مقارنة بعدد الأميركيين، ولا يتجاوزون نسبة 17 في الألف من المائة، أي 17 أميركياً مقابل كل 100 ألف، ما يجعل الاستنتاج بتأييد شريحة معقولة من الأميركيين لإنشاء أو لظهور حزب ثالث ينتشر في كل الولايات أو غالبيتها العظمى على الأقل، ويمثل مصالح الطبقة الوسطى، وهم الغالبية في المجتمع، أمراً متسرعاً بعض الشيء. بداية، فدعوة ماسك ليست جديدة، وهناك بالفعل أحزاب أخرى منها الخضر والأحرار «لبريتاريان» والدستور، توصف بأنها ثالثة غير الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الكبيريْن المهيمنَيْن على الحياة السياسية، والغالبية العظمى من تلك الأحزاب الصغيرة تُعد تجمعات سياسية محلية، حيث تظهر في ولاية أو أكثر، ولكن دون أن تصل إلى حد الانتشار في الولايات الأميركية كلها. وبعضها يدعو إلى انفصال ولايات كبرى عن النظام الفيدرالي، وغالبيتها العظمى بلا برامج حزبية تعكس مصالح وتطلعات قطاع كبير من الأميركيين، تتيح لها أن تكون منافساً جاداً لنظام الثنائية الحزبية المسيطر. وكانت هناك محاولة في يوليو (تموز) 2022، لإنشاء حزب قوي بمسمى «إلى الأمام» برئاسة المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يانغ، وكريستين تود ويتمان الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرسي. وتُبرز دراسات رصينة حول مستقبل النظام السياسي الأميركي، أن التفاؤل بقرب ظهور حزب ثالث ذي منحى فيدرالي هو تفاؤل غير واقعي، فالمسألة ليست سيطرة حزبَيْن كبيريْن وحسب، بل ترتبط أساساً بالدستور والنظام الانتخابي، وسيادة مبدأ «الغالب يحصد الكل»، ودور المندوبين الحزبيين في اختيار الرئيس عبر ما يعرف «بالكلية/ المجمع الانتخابي»، الذي يحدد الفائز بغض النظر أحياناً عن عدد الأصوات الشعبية التي يتحصل عليها كل مرشح. كما تلعب وسائل الإعلام دوراً في ترسيخ الثنائية الحزبية من خلال قواعد المناظرات في الانتخابات الرئاسية، حيث تمتنع عن استضافة أي مرشح لغير الحزبين الكبيرين. ومن ثمَّ فإن وجود حزب ثالث أياً كانت نسبة التصويت الشعبي التي حصل عليها مرشحه في الانتخابات الرئاسية، لن تتوافر لديه فرصة الفوز؛ فالقرار بيد المندوبين وليس الناخبين. ومن بين العوائق التي يواجهها مرشحو الأحزاب الثالثة، المواقف الراسخة لقوى الضغط والأغنياء المانحين للحملة الانتخابية، لا سيما الأغنياء جداً من أمثال الملياردير ماسك، وهم كُثر ولهم أولويات لحماية مصالحهم، وأن يوجه التمويل لمن يُتصور أنه سيحمي تلك المصالح، أياً كانت توجهاته في القضايا الكبرى التي تهم أغلبية الشعب مثل الصحة والتعليم والوظائف والبيئة. السؤال المهم في حالة ماسك، هل يمهد لإنشاء حزب فيدرالي يتحمل تكلفة بنائه وصياغة برنامج يحقق مصالح مَن وصفهم بالطبقة الوسطى الأميركية، التي يتجاهل الحزبان المسيطران مصالحها العامة؟ والمؤكد أن الأمر لا يتوقف عند حد توفير الملايين أو ربما المليارات من الدولارات التي يتطلبها إنشاء حزب فيدرالي، كما أنه أبعد من مجرد حشد شعبي عبر منصة «إكس» التي يسيطر عليها ماسك نفسه، فتغيير القوانين في الولايات المتعلقة بتنظيم الانتخابات شرط ضروري، يتبعه شرط آخر أكثر أهمية يتعلق بتغيير قانون الانتخابات الرئاسية بحيث يعتمد التمثيل النسبي، والأصوات الشعبية، وليست أصوات المندوبين في المجمع الانتخابي، وهو الأمر المستحيل حدوثه، فالحزبان «الجمهوري» و«الديمقراطي» رغم اختلاف أولوياتهما السياسية والاجتماعية، لن يسمحا بتغيير أي قانون، يسمح بولادة أحزاب جديدة تنهي ما يتمتعان به من سطوة سياسية وبرلمانية. الشيء المؤكد في حالة ماسك والأكثر شهرة به أنه شخص متقلب في المواقف السياسية، ما بين ليبرالية اقتصادية، ولا مبالاة بحقوق العمال والموظفين الفيدراليين، وثيق الصلة بمؤسسات الدولة الأميركية العميقة وغير العميقة، ولشركاته مصالح كبرى مع وكالات ووزارات مهمة، مثل «ناسا» الفضائية، ووزارة الدفاع، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وانخراطه في العمل السياسي يكلفه الكثير، وهو يتعرض الآن لتهديدات رسمية وشبه رسمية بسحب الكثير من العقود الحكومية من شركاته، وهي بمليارات الدولارات. بل الأكثر من ذلك هناك أصوات محسوبة على الرئيس ترمب تنادي بمصادرة بعض شركاته، لا سيما «سبيس إكس» التي تعرف وتتعاون في الكثير من المجالات ذات الطابع الحساس في الصناعات العسكرية وغير العسكرية، ووصل الأمر بالدعوة إلى سحب جنسيته الأميركية، نظراً لمولده في دولة جنوب أفريقيا التي تعتبرها إدارة الرئيس ترمب دولة معادية سياسياً، نظراً لدورها ومواقفها القوية لمناصرة غزة، وإدانة كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين. قد تكون الدعوة إلى إصلاح النظام الانتخابي الأميركي دعوة رشيدة تحقق المصالح الحقيقية لغالبية الأميركيين، التي يتم تجاهلها من النخبة السياسية الراهنة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، بيد أن الأمر لا يتعلق برشادة الفكرة وحدها، بل بالآليات والإمكانات الفعلية لتحويلها إلى واقع يضرب بجذوره في الحياة السياسية الأميركية ككل، وهي آليات وفقاً لتركيبة النظام السياسي عصية على ماسك، كما كانت وما زالت عصية على مَن سبقوه في هذا المجال.