تحرير 8 مخالفات واقتراح 4 قرارات غلق في شأن محلات في مدينة تونس

أسفرت حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة في ولاية تونس عن تحرير 8 مخالفات تتعلق بعدم احترام الشروط القانونية اللازمة واقتراح إصدار 4 قرارات غلق في شأن محلات لم تتقيّد بالتراتيب المعمول بها.
وأفادت بلدية مدينة تونس في بلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن تنظيم هذه الحملة تندرج في إطار الحرص على احترام التراتيب الجاري بها العمل وضمان شروط السلامة والنظافة بالمحلات المفتوحة للعموم.
وذكرت أن هذه الحملات تتواصل بشكل دوري في مختلف الدوائر البلدية للرفع من مستوى الالتزام بالقوانين وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 4 ساعات

• صحراء ميديا

نواذيبو.. إحباط محاولة تهريب عشرين مهاجرا أجنبيا صحراء ميديا

أوقفت وحدات من الدرك الموريتاني في مدينة نواذيبو، عشرين مهاجرا غير نظامي من جنسيات أجنبية، كانوا يعتزمون تنظيم رحلة باتجاه السواحل الاسبانية. وأضح بيان نشره الدرك أمس الخميس، أن من بين الموقوفين ثلاث نساء اثنتان منهن قاصرتان، ولم يكشف البيان عن أصول هذه الجنسيات. وأضاف البيان أن الوحدات أوقفت 'أحد المساعدين الرئيسيين للمسير الرئيسي للعملية، ويتعلق الأمر بشخص أجنبي'. تأتي العملية في إطار 'جهود متواصلة تبذلها السلطات الأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال'.

الإذاعة الوطنية

منذ 4 ساعات

• الإذاعة الوطنية

تحرير 8 مخالفات واقتراح 4 قرارات غلق في شأن محلات في مدينة تونس

أسفرت حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة في ولاية تونس عن تحرير 8 مخالفات تتعلق بعدم احترام الشروط القانونية اللازمة واقتراح إصدار 4 قرارات غلق في شأن محلات لم تتقيّد بالتراتيب المعمول بها. وأفادت بلدية مدينة تونس في بلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن تنظيم هذه الحملة تندرج في إطار الحرص على احترام التراتيب الجاري بها العمل وضمان شروط السلامة والنظافة بالمحلات المفتوحة للعموم. وذكرت أن هذه الحملات تتواصل بشكل دوري في مختلف الدوائر البلدية للرفع من مستوى الالتزام بالقوانين وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

الإذاعة الوطنية

منذ 4 ساعات

• الإذاعة الوطنية

لجنة التشريع العام تواصل النظر في عدد من مقترحات القوانين وتقر برنامج عملها للفترة المقبلة

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس جلسة خُصصت لمواصلة النظر في عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، حيث تناولت بالدرس الصيغة الموحدة للفصل 96 من المجلة الجزائية، إلى جانب مناقشة مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنظيم مهنتي المستشار الجبائي وعدول الإشهاد، وفق بلاغ للمجلس. وتندرج مناقشة تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ضمن الجهود الرامية إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بجريمة الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو من في حكمهم. وقد بادرت مجموعة من النواب بتقديم مقترحين تم دمجهما لاحقًا في صيغة موحدة، بعد تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع إلى كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ومحكمة المحاسبات وممثلين عن وزارة العدل. وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف من مراجعة هذا الفصل يتمثل في تحقيق توازن بين حماية المال العام وضمان حرية المبادرة والاجتهاد لدى المسؤولين العموميين. وقررت اللجنة عرض الصيغة الموحدة ومقترح تعديل مقدم من أحد النواب على جلسة لاحقة للمناقشة والتصويت، بعد استشارة مختصين في القانون الجزائي لضمان ملاءمة النص مع مقتضيات النظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وفي ما يتعلق بمقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ومهنة عدول الإشهاد، أفادت اللجنة بأنها استكملت سلسلة من الاستماعات شملت مختلف المتدخلين، من محامين وعدول إشهاد وعدول تنفيذ وممثلين عن غرفة المستشارين الجبائيين والخبراء المحاسبين وعمادة المحاسبين، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية. وطلبت اللجنة من الجهتين المبادرتين إعداد صيغ معدلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتحفظات التي تم تسجيلها خلال الجلسات السابقة، بهدف تجويد النصوص وضمان انسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية. ومن المنتظر أن تُعرض النسخ المعدلة على اللجنة لمواصلة النقاش في شأنها. وفي ختام أشغالها، أقرت اللجنة برنامج عملها للفترة القادمة، والذي يتضمن مواصلة النظر في مشاريع القوانين المذكورة، إلى جانب الانطلاق في دراسة مقترح القانون عدد 17 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترح القانون عدد 47 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، وكذلك مقترح القانون عدد 46 لسنة 2025 المتعلق بتجريم الاعتداء على الإطار التربوي والتعليمي. كما يشمل برنامج عمل اللجنة القيام بعدد من الزيارات الميدانية في إطار ممارسة دورها الرقابي ومتابعة حسن سير مرفق العدالة.