صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى لـ7359 عاملًا بالوادي الجديد
أطلقت محافظة الوادي الجديد، صباح الاثنين، مبادرة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف منحة عيد الأضحى المبارك لنحو 7359 عاملًا مسجلًا لدى المقاولين بقاعدة بيانات مديرية العمل، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 11 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة في تقديم مظلة حماية اجتماعية للعمال المؤقتين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها قطاع واسع من هذه الفئة. وتقرر بدء صرف المنحة عبر مكاتب البريد بالمحافظة اعتبارًا من الاثنين 2 يونيو، ولمدة شهر كامل.
الزملوط: الدولة حريصة على دعم العمالة غير المنتظمة
وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف المناسبات، موضحًا أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع مديرية العمل لضمان حصول المستحقين على حقوقهم في المواعيد المحددة.
وأوضح الزملوط أن صرف منحة عيد الأضحى يمثل جزءًا من خطة موسعة اعتمدتها المحافظة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال صرف منح دورية ومتابعة مستمرة للعمالة المؤقتة في مختلف القطاعات.
أربع منح خلال عام واحد
من جانبه، أوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن هذه المنحة هي الرابعة من نوعها خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن أولى المنح جرى صرفها في يناير الماضي، تلتها منحة شهر رمضان المبارك خلال مارس، ثم منحة عيد العمال مطلع مايو، وصولًا إلى منحة عيد الأضحى الجارية.
وأشار ليب إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي للعاملين الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة أو تأمينات منتظمة، مؤكدًا أن قاعدة البيانات التي تمتلكها المديرية تُحدث باستمرار لضمان دقة الاستهداف.
جهود مستمرة لحماية العمالة المؤقتة
بدأت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ استراتيجية وطنية لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، استجابة للتحديات التي أبرزتها أزمة فيروس كورونا، والتي كشفت هشاشة الوضع المعيشي لفئات واسعة من العاملين المؤقتين.
وفي أبريل 2020، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة استثنائية لصرف منحة شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، واستمرت على مدار عدة أشهر، ما ساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل عشرات الآلاف من الأسر.
ومنذ ذلك الحين، تبنّت الدولة نموذجًا أكثر تنظيمًا عبر تسجيل العمالة المؤقتة في قواعد بيانات رسمية، ومن ثم تخصيص منح دورية في الأعياد والمناسبات الوطنية، إلى جانب فتح باب التأمين الصحي والاجتماعي لهذه الفئات تدريجيًا.
تسهيلات عبر مكاتب البريد
خصصت محافظة الوادي الجديد جميع مكاتب البريد على مستوى المراكز الإدارية الخمسة لتيسير عمليات الصرف، مع وضع آلية تضمن تفادي التكدس، عبر تقسيم المستفيدين على أيام محددة بناءً على الحروف الأبجدية.
وأكد مسؤولو البريد التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان عملية صرف منظمة وسريعة، تسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.
فيما أكدت مديرية العمل استمرار جهودها في حصر كافة الفئات غير المشمولة، والعمل على إدراجهم ضمن قاعدة بيانات شاملة يتم تحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والاتحادات العمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 11 ساعات
- صدى مصر
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 كتبت هدي العيسوي أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه 'برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل'، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية. وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة. وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية. وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: 'نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا'. ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية 'المقاصة'، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة. وقال: 'الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار'. وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل 'بداية الزراعة' لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة. وأضاف: 'نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة'. وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل. كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية. واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: 'الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم'.
البوابة
منذ 13 ساعات
- البوابة
أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2025
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو 2025، تزامنًا مع إجازة البنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وذلك بعدما سجل تراجعًا خلال الأيام الماضية، إذ سجلت العملة الخضراء في البنك المركزي، نحو 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وذلك بالتزامن مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك. أسعار الدولار في البنوك البنك الأهلي المصري: 49.64 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع. بنك مصر: 49. 49.64 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.81 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي: 49.80 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: 49. 49.64 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.64 جنيه للشراء، 49.74 جنيه للبيع. البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.76 جنيه للشراء، 49.86 جنيه للبيع. بنك نكست: 49.75 جنيه للشراء، 49.85 جنيه للبيع. البنك العقاري المصري العربي: 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع. تعطيل العمل بالبنوك أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في السوق المحلية بدءًا من الخميس 5 يونيو 2025، حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ. وسيُستأنف العمل مجددًا صباح الثلاثاء 10 يونيو 2025.
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء التصديرية نقلة نوعية في دعم الصادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وأكد هشام العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية. مخصصات دعم الصادرات وأوضح رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية ، أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة. وأشار هشام العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية. وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا". تفعيل آلية المقاصة ولفت رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية ، إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة. وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار". وشدد هشام العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة. وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة". فلسفة دعم الصادرات وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل. كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية. واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
