مبيعات صافية للأجانب والسعوديين في "تداول" خلال أسبوع لصالح الخليجيين

الرياض – مباشر: أظهر التقرير الأسبوعي لتعاملات المستثمرين في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، تسجيل المستثمرين الأجانب والسعوديين صافي بيع خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 6 فبراير/ شباط الجاري، مقابل صافي شراء للمستثمرين الخليجيين .
وبحسب التقرير الصادر عن شركة "تداول السعودية"، اليوم الأحد، سجل المستثمرون الأجانب والسعوديون صافي بيع بقيمة 11.34 مليون ريال و245 مليون ريال على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل صافي شراء للمستثمرين الخليجيين بواقع 256.35 مليون ريال.
وشهدت تعاملات المستثمرين في السوق الرئيسية لتداول السعودية تنفيذ الأجانب عمليات شراء بقيمة 9.2 مليار ريال في الأسبوع الماضي، والتي تمثل 28.88% من مشتريات المستثمرين بالسوق، مقابل مبيعات بلغت 9.21 مليار ريال، تمثل 28.92% من إجمالي عمليات البيع بالسوق .
وضغط المستثمرون المقيمون وآخرون على تعاملات الأجانب خلال الأسبوع الماضي؛ بتسجيلهم صافي بيع بقيمة 27.84 مليون ريال، فيما سجل المستثمرون المؤهلون صافي شراء بقيمة 14.14 مليون ريال واتفاقيات المبادلة بصافي شراء 3.78 مليون ريال.
وعلى مستوى تعاملات السعوديين، بلغت مشترياتهم الإجمالية في السوق الرئيسية 22.02 مليار ريال؛ لتعادل 69.10% من إجمالي مشتريات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 6 فبراير/ شباط 2025، مقابل مبيعات بلغت 22.26 مليار ريال، تعادل 69.87% من عمليات البيع بالسوق .
وتأثر السعوديون بتعاملات المستثمرين الأفراد؛ والتي شهدت عمليات بيع إجمالية بقيمة 18.7 مليار ريال، مقابل مشتريات بلغت 18.02 مليار ريال؛ ليسجلوا في الأسبوع الماضي صافي مبيعات بقيمة 679.87 مليون ريال .
فيما سجلت المؤسسات السعودية عمليات شراء في الأسبوع الماضي بالسوق الرئيسية لـ"تداول" بقيمة 3.99 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 3.56 مليار ريال؛ لتسفر تعاملاتهم عن صافي مشتريات بقيمة 434.86 مليون ريال .
وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية، قاموا بتنفيذ عمليات شراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 643.8 مليون ريال، مقابل مبيعات بلغت 387.46 مليون ريال .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
ملكية الأجانب بالأسهم السعودية ترتفع 166 مليون دولار خلال أسبوع
"آلات" و"لينوفو" تستثمران 2 مليار دولار لبناء مركز للتصنيع والتقنية بالمملكة
على هامش ليب 25.. "جروك" تتعاون مع "أرامكو ديجيتال" لاستثمار 1.5 مليار دولار
البنوك السعودية المدرجة تربح 79.6 مليار ريال في 2024 بعد أرباح فصلية تاريخية
إطلاق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله
Page 2
الأحد 02 فبراير 2025 01:14 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

التجارة تضبط 35 ألف منتج مغشوش لهواتف ذكية وملحقاتها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض. جاء ذلك بعد عملية رصد وتحري ومتابعة، حيث ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة. وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص. ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض. جاء ذلك بعد عملية رصد وتحري ومتابعة، حيث ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة. وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص. ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة. المصدر: صدى

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن – سبأنت بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

تحضيرات لإطلاق مشاريع في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه بدعم البنك الدولي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. كما وقف الاجتماع أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، يتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. الوزير السقطري أوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات الحرب، وآثار التغيرات المناخية، رغم عدم تسبب بلادنا فيها بشكل مباشر، إلا أنها تعد واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرًا بها.. مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة والبنك الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.