ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون بعملية أمنية سورية-تركية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، ضبط أكثر من 9 ملايين حبة من مخدر الـ"كبتاغون" كانت في طريقها إلى تركيا، وذلك في عملية أمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين.
تنسيق أمني
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات السورية اللواء خالد عيد، إن العملية هي ثمرة تنسيق أمني استمر لأكثر من شهر، موضحاً أنه تم تتبّع أفراد الخلية المتورطة وطرق تهريبهم، والقبض على عدد من المشتبه بهم، ومصادرة كميات ضخمة من المواد المخدّرة كانت بحوزتهم.
ولفت عيد إلى أن 5 ملايين حبة "كبتاغون" تم تهريبها بالفعل إلى داخل الأراضي التركية، فيما الكمية الباقية كانت معدّة للتهريب قبل أن يتم ضبطها.
الموقوفون للتحقيق
وأكد حميد أن الموقوفين سيحالون للتحقيق بناءً على قرار النيابة العامة المختصة، وأن وزارة الداخلية السورية ماضية في جهودها لملاحقة المتورطين بترويج وتهريب المواد المخدرة، لحماية المجتمع السوري من هذه الآفة الخطيرة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.
كما أعلنت الداخلية السورية، اليوم الخميس، القبض على متورطين في عمليات تهريب وترويج المواد المخدّرة في مدينة حلب، ثم تحويلهم إلى التحقيق بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة.
التهريب مستمر
وتُعلن إدارة مكافحة المخدرات السورية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات داخل سوريا بشكل دوري، وفي جميع المحافظات، وذلك على الرغم من تفكيك معظم شبكات تصنيعها داخل البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب أكثر من 800 ألف حبة مخدّرة في محافظة درعا.
وحتى اليوم، مازالت السلطات السورية تكتشف مخازن معبئة بالمواد المخدرة في ميناء اللاذقية السوري، هي من إرث شبكات التهريب التي كانت بقيادة وإيعاز شخصيات بارزة في النظام المخلوع، على رأسهم، ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كذلك، لا تزال السلطات الأردنية، تُعلن بشكل دوري عن إحباط محاولات تهريب المواد المخدرة نحو أراضي المملكة. وتؤكد تقارير أن جميع تلك المواد كانت مخزنة منذ سقوط النظام المخلوع، وكانت معدة للتهريب، موضحة أن شبكات التهريب تستغل حالة الفوضى المتبقية في أقصى الجهة الجنوبية من سوريا، لتهريب تلك المواد المخزنة نحو الأراضي الأردنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 21 ساعات

• بيروت نيوز

في دولة قرب لبنان.. بحث عن الذهب في الشوارع!

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً: أشخاص غامضون يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وفي الأرياف أيضاً، بدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع الكنوز المدفونة. وبعد أن تحرروا من الخوف الذي كان سائداً في عهد الأسد، ومع استمرار الفقر الواسع والإرث الثقيل للحرب، أصيب السوريون بحمى الذهب، بحسب تقرير لصحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية. حمى الذهب ويقول أبو وائل (67 عاماً) الذي يصف نفسه بأنه 'صياد كنوز محترف': 'في ظل النظام، كان من المستحيل الخروج للبحث في الليالي المقمرة، بسبب خطر القبض عليهم'. ولكن هذا الأمر تغيّر الآن. لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا، بحسب الباعة، لكن هذا العام افتُتحت عدة متاجر في العاصمة مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع فيها نماذج يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار، وزُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف. وقال أحد الباعة إن 'قلة من الناس كانت تنقّب عن الكنوز سراً منذ عقود، لكن بعد سقوط الأسد، تضاعفت الجهود بسبب المرونة في شراء هذه الأجهزة'. وكحال معظم من جرى مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأشار البائع إلى أن كثيراً من السوريين يؤمنون بشدة بوجود كنوز مدفونة، لأن 'منطقتنا كانت مهد العديد من الحضارات'. وأضاف أن بعض الزبائن يظنون أن لديهم أشياء ثمينة مدفونة في أراضيهم، غالباً استناداً إلى روايات عائلية توارثوها عبر الأجيال. وتابع 'لكننا نحصل أيضاً على عدد كبير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك كهواية. أولئك الذين يخرجون للتخييم يجدونه نشاطاً مسلياً. هناك حتى أجهزة مخصصة للأطفال'، وقال: 'نبيع الأحجام المخصصة للأطفال باللونين الأخضر والزهري'. أساطير الكنوز المدفونة وقال بائع آخر، إنه باع العشرات من الأجهزة من متجره الصغير في دمشق، الذي يعرض ملصقاً كبيراً لأجهزة كشف المعادن والمياه. وتُعرض في الداخل أجهزة كشف محمولة من ألمانيا والصين وأمريكا، إلى جانب أجهزة متقدمة وثقيلة المدى. وقال الباعة إن بعض السوريين جاؤوا من دول مجاورة للانضمام إلى هذه المغامرة. ولقد رسخت فكرة البحث عن الكنوز في الوعي السوري جزئياً بسبب تاريخ البلاد الغني. لأجيال، تبادل السوريون الأساطير عن الكنوز المدفونة، والذهب القديم، والقطع الأثرية الثمينة التي خلفتها حضارات سابقة أو مسافرون على طريق الحرير، أو حجاج متجهون إلى المملكة السعودية. ويقول عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة شووني بولاية أوهايو الأمريكية، والذي عمل سابقاً في دائرة الآثار السورية: 'كل شخص في منطقتنا يعرف قريباً كان يحفر في منزله ووجد جرة مملوءة بالذهب. إنها جزء من أسطورة منطقتنا'. ولكن في ظل حكم الأسد، كانت مثل هذه الأنشطة غير قانونية، بزعم حماية المواقع الأثرية. ومن كان يجرؤ على الحفر كان يفعل ذلك في الخفاء، من دون أن يخبر أحداً. وحين بدأ الفراغ الأمني بعد سقوط نظام الأسد، توجه السوريون (90% منهم يعيشون تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة)، إلى المواقع الأثرية للحصول على قطع ثمينة، وباشروا بالحفر في حدائقهم وهدم الجدران بحثاً عن الثروات المدفونة. وقال العظم: 'الحرب في سوريا دمّرت الاقتصاد ومصادر رزق الناس، فبدأوا يبحثون عن مصادر دخل بديلة'. ولم يكن ذلك أمراً بعيد المنال، فمعظم السوريين، كما قال، 'يعيشون فوق موقع أثري، أو بجانبه، أو على مرمى حجر منه'. وانتشرت شائعة في دمشق: مجموعة من الرجال عثروا على كنز قديم وأصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها لكن عددهم، وموقعهم، ونوع الكنز تغيّر مع كل رواية. ورفض الخبراء الذين تحدثت إليهم 'فايننشال تايمز' هذه القصة، وقالوا إنه إن وُجد ذهب، فمن المرجح أنه نُهب من المتاحف أو منازل المقربين من نظام الأسد الذين كانوا يزينون قصورهم بالآثار. ولم يتم تأكيد أي اكتشاف حتى الآن، لكن السوريين انجذبوا إلى هذه الشائعات، خصوصاً بعد سنوات من رؤية النظام وجنوده وهم ينهبون ويسرقون ما استطاعوا. وكثير من الباحثين عن الكنوز يستهدفون المناطق المحيطة بسكة حديد الحجاز، التي كانت تعمل في أوائل القرن الـ 20 وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة في السعودية، معتقدين أن تلك المنطقة مليئة بالذهب. وقال أحد أعضاء المكتب الإعلامي التابع للحكومة: إن 'عمليات الحفر لا تزال من الناحية التقنية غير قانونية'. لكنه أضاف 'الحكومة تغض الطرف لأنها غير قادرة على ملاحقة الجميع أو إرسال دوريات إلى كل المناطق'. وقال العظم إن الباحثين غالباً ما يستهدفون مناطق حول سكة حديد الحجاز، ويعتقد بعضهم أن القوات العثمانية المنسحبة، التي هُزمت من قبل البريطانيين في القدس عام 1917، دفنت صناديق ذهب أثناء انسحابها شمالاً. وتفتخر المتاحف السورية بمئات آلاف القطع الأثرية والمخطوطات، بما في ذلك تماثيل يونانية وجداريات تعود للقرن الثاني. ويُقال إن نحو 300 ألف قطعة أُخفيت في أماكن سرية خلال سنوات الحرب الدامية التي بدأت في 2011، وفي عام 2018، بعد أن هدأت وتيرة الحرب، عُرض بعضها في المتحف الوطني. ومن غير الواضح كم عدد القطع التي سُرقت أو دُمّرت خلال الحرب التي بدأت عام 2011، ويقول خبراء آثار ومواقع إخبارية محلية إن تيجاناً ذهبية، وصلباناً، وعملات سُرقت وشُحنت عبر تركيا إلى منازل أثرياء العالم. (24)

ليبانون 24

منذ يوم واحد

• ليبانون 24

في دولة قرب لبنان.. "بحث عن الذهب" في الشوارع!

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً: أشخاص غامضون يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وفي الأرياف أيضاً، بدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع الكنوز المدفونة. وبعد أن تحرروا من الخوف الذي كان سائداً في عهد الأسد ، ومع استمرار الفقر الواسع والإرث الثقيل للحرب، أصيب السوريون بحمى الذهب ، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. ويقول أبو وائل (67 عاماً) الذي يصف نفسه بأنه "صياد كنوز محترف": "في ظل النظام، كان من المستحيل الخروج للبحث في الليالي المقمرة، بسبب خطر القبض عليهم". ولكن هذا الأمر تغيّر الآن. لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا ، بحسب الباعة، لكن هذا العام افتُتحت عدة متاجر في العاصمة مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع فيها نماذج يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار، وزُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف. وقال أحد الباعة إن "قلة من الناس كانت تنقّب عن الكنوز سراً منذ عقود، لكن بعد سقوط الأسد، تضاعفت الجهود بسبب المرونة في شراء هذه الأجهزة". وكحال معظم من جرى مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأشار البائع إلى أن كثيراً من السوريين يؤمنون بشدة بوجود كنوز مدفونة، لأن "منطقتنا كانت مهد العديد من الحضارات". وأضاف أن بعض الزبائن يظنون أن لديهم أشياء ثمينة مدفونة في أراضيهم، غالباً استناداً إلى روايات عائلية توارثوها عبر الأجيال. وتابع "لكننا نحصل أيضاً على عدد كبير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك كهواية. أولئك الذين يخرجون للتخييم يجدونه نشاطاً مسلياً. هناك حتى أجهزة مخصصة للأطفال"، وقال: "نبيع الأحجام المخصصة للأطفال باللونين الأخضر والزهري". أساطير الكنوز المدفونة وقال بائع آخر، إنه باع العشرات من الأجهزة من متجره الصغير في دمشق، الذي يعرض ملصقاً كبيراً لأجهزة كشف المعادن والمياه. وتُعرض في الداخل أجهزة كشف محمولة من ألمانيا والصين وأمريكا، إلى جانب أجهزة متقدمة وثقيلة المدى. وقال الباعة إن بعض السوريين جاؤوا من دول مجاورة للانضمام إلى هذه المغامرة. ولقد رسخت فكرة البحث عن الكنوز في الوعي السوري جزئياً بسبب تاريخ البلاد الغني. لأجيال، تبادل السوريون الأساطير عن الكنوز المدفونة، والذهب القديم، والقطع الأثرية الثمينة التي خلفتها حضارات سابقة أو مسافرون على طريق الحرير، أو حجاج متجهون إلى المملكة السعودية. ويقول عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة شووني بولاية أوهايو الأمريكية ، والذي عمل سابقاً في دائرة الآثار السورية: "كل شخص في منطقتنا يعرف قريباً كان يحفر في منزله ووجد جرة مملوءة بالذهب. إنها جزء من أسطورة منطقتنا". ولكن في ظل حكم الأسد، كانت مثل هذه الأنشطة غير قانونية، بزعم حماية المواقع الأثرية. ومن كان يجرؤ على الحفر كان يفعل ذلك في الخفاء، من دون أن يخبر أحداً. وحين بدأ الفراغ الأمني بعد سقوط نظام الأسد، توجه السوريون (90% منهم يعيشون تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة)، إلى المواقع الأثرية للحصول على قطع ثمينة، وباشروا بالحفر في حدائقهم وهدم الجدران بحثاً عن الثروات المدفونة. وقال العظم: "الحرب في سوريا دمّرت الاقتصاد ومصادر رزق الناس، فبدأوا يبحثون عن مصادر دخل بديلة". ولم يكن ذلك أمراً بعيد المنال، فمعظم السوريين، كما قال، "يعيشون فوق موقع أثري، أو بجانبه، أو على مرمى حجر منه". إشاعات مغرية وانتشرت شائعة في دمشق: مجموعة من الرجال عثروا على كنز قديم وأصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها لكن عددهم، وموقعهم، ونوع الكنز تغيّر مع كل رواية. ورفض الخبراء الذين تحدثت إليهم "فايننشال تايمز" هذه القصة، وقالوا إنه إن وُجد ذهب، فمن المرجح أنه نُهب من المتاحف أو منازل المقربين من نظام الأسد الذين كانوا يزينون قصورهم بالآثار. ولم يتم تأكيد أي اكتشاف حتى الآن، لكن السوريين انجذبوا إلى هذه الشائعات، خصوصاً بعد سنوات من رؤية النظام وجنوده وهم ينهبون ويسرقون ما استطاعوا. وكثير من الباحثين عن الكنوز يستهدفون المناطق المحيطة بسكة حديد الحجاز، التي كانت تعمل في أوائل القرن الـ 20 وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة في السعودية، معتقدين أن تلك المنطقة مليئة بالذهب. وقال أحد أعضاء المكتب الإعلامي التابع للحكومة: إن "عمليات الحفر لا تزال من الناحية التقنية غير قانونية". لكنه أضاف "الحكومة تغض الطرف لأنها غير قادرة على ملاحقة الجميع أو إرسال دوريات إلى كل المناطق". وقال العظم إن الباحثين غالباً ما يستهدفون مناطق حول سكة حديد الحجاز، ويعتقد بعضهم أن القوات العثمانية المنسحبة، التي هُزمت من قبل البريطانيين في القدس عام 1917، دفنت صناديق ذهب أثناء انسحابها شمالاً. وتفتخر المتاحف السورية بمئات آلاف القطع الأثرية والمخطوطات، بما في ذلك تماثيل يونانية وجداريات تعود للقرن الثاني. ويُقال إن نحو 300 ألف قطعة أُخفيت في أماكن سرية خلال سنوات الحرب الدامية التي بدأت في 2011، وفي عام 2018، بعد أن هدأت وتيرة الحرب، عُرض بعضها في المتحف الوطني.

ليبانون 24

منذ يوم واحد

• ليبانون 24

"السلاح المرخّص" برعاية السياسة.. هل حان وقت قلب الطاولة؟

في بلدٍ تتداخل فيه السيادة مع السلاح المتفلّت، لم يعد مشهد إطلاق النار في الهواء خلال المناسبات الانتخابية أو الاحتفالية حدثًا استثنائيًا. هو مشهد مألوف في الحياة اليومية للبنانيين، يعكس هشاشة الأمن وغياب الدولة كمرجعية واحدة لضبط العنف. وفي محاولة جديدة للحد من هذه الظاهرة المتفشية، أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 (الصادر في 27 تشرين الأول 2016)، عبر مضاعفة العقوبة على مطلقي النار في الهواء، بعدما شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة سلسلة حوادث دموية بسبب الرصاص العشوائي. دماء على هامش الانتخابات المناسبة كانت ديمقراطية، أما المشهد فحربي. الإعلامية ندى أندراوس، مراسلة قناة الـ" ال بي سي"، نُقلت إلى المستشفى إثر إصابتها برصاصة طائشة أثناء تغطيتها أحداث الانتخابات في طرابلس. حادثة هزّت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة تساؤلات مزمنة عن الفوضى المسلحة التي تطغى على أي مناسبة عامة، خاصة وأنّ اندراوس لم تكن الوحيدة. وزير الإعلام ، بول مرقص ، قالها بصراحة: "إصابة إعلاميين في أرض المعركة أمر غير مقبول؛ فكيف بالحري وهم يغطّون الانتخابات؟"، كاشفًا أن الرصاص العشوائي أودى أيضًا بحياة مواطن وأصاب طفلًا بجروح خلال الساعات الانتخابية نفسها. لكن ظاهرة الرصاص الطائش لا تقتصر على المناسبات العامة أو السياسية. فهي تتحول تدريجيًا إلى جزء قاتل من الحياة اليومية. في هذا السياق، تواصل " لبنان24" مع المواطن وسام المر، الذي روى حادثة خطيرة حصلت معه في منطقة " الحدت". يقول وسام:" كنت قد ترجّلت للتو من سيارتي في منطقة الحدت. لم تمرّ سوى دقائق حتى سمعت دوي إطلاق نار، وشاهدت رصاصات تخترق زجاج السيارة، حيث استقرت مباشرة مكان جلوس السائق". اللافت في رواية وسام أن الحادثة لم تقع خلال الانتخابات، بل في وقت عادي تمامًا، ما يطرح أسئلة أكثر خطورة: هل بات من السهل إلى هذا الحد أن يطلق النار في الأحياء السكنية دون مناسبة؟ ومن يحاسب؟ وهل باتت فوضى السلاح متجذّرة لدرجة أن الرصاص يُطلق بلا سبب، وبلا خوف، وبلا رادع؟ "لم يكن هناك لا عرس، ولا انتخابات، ولا تشييع. فقط رصاص في الهواء من مكان مجهول. بقيت مصدومًا وأنا أفكر: ماذا لو كنت تأخرت دقيقة فقط في النزول؟ هل كانت عائلتي ستتلقى خبر وفاتي برصاصة عبثية؟"، يضيف وسام، متسائلًا عن غياب الدولة في أبسط مقومات الأمان. تحرك أمني... ولكن الجيش نفّذ مداهمات في محافظتَي الشمال وعكار، أوقف خلالها عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية، في إطار الملاحقة الجارية للمشاركين في عمليات إطلاق النار. لكن هذا التحرك، وإن بدا صارمًا، لا يبدّد القناعة الراسخة لدى المواطنين بأن المعالجة تبقى ظرفية، ولا تلامس جوهر الأزمة. فما الفائدة من الملاحقات إذا ظل السلاح متروكًا في الشوارع والبيوت والزواريب؟ ومن يضمن ألّا يعود مطلقو النار اليوم إلى هوايتهم غدًا في زفاف أو مناسبة حزبية أو إعلان نتيجة انتخابية؟ القانون بلا أنياب... إلى متى؟ بحسب القانون 71، يُعاقب مطلق النار عشوائيًا بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة عند وقوع إصابات. التعديل الجديد يضاعف العقوبة، وهو تطور مرحب به، لكنه يظل قاصرًا إذا لم يُقرن بتطبيق صارم وشامل، ضمن خطة وطنية لا تفرّق بين سلاح "مرخّص" وآخر غير قانوني. لا تكمن المشكلة فقط في السلاح غير الشرعي المنتشر خارج سلطة الدولة ، بل تتفاقم في السلاح "الشرعي" نفسه، أي ذلك المرخّص رسميًا، والذي تحوّل مع الوقت إلى حق مكتسب لا يُسحب ولا يُحاسب عليه. من هنا، يقول مصدر أمني لـ"لبنان24" إن التراخيص التي وُزّعت بسخاء في السنوات الأخيرة جعلت من حمل السلاح "نمط حياة"، لا أداة دفاع استثنائية كما كان يُفترض. ويكشف المصدر أن عدد التراخيص الصادرة يُقدّر بالآلاف، وغالبًا ما تُستخدم هذه الأسلحة في مناسبات "احتفالية" أو حتى خلال الخلافات الشخصية، من دون أن يؤدي ذلك إلى أي سحب أو تعليق للترخيص، بل وسط غياب شبه تام لأي رقابة لاحقة. الخطير في الأمر أن هذه التراخيص، التي من المفترض أن تخضع لرقابة مشددة، أصبحت في حالات كثيرة غلافًا قانونيًا لفوضى مسلحة معلنة. فالسلاح الموجود بشكل قانوني، لا يختلف في خطورته عن غير القانوني، متى ما خرج عن غايته الدفاعية وتحول إلى وسيلة تهديد أو استعراض أو حتى قتل عن غير قصد. ويختم المصدر بالقول: "لا يمكن ضبط السلاح في لبنان من دون مراجعة شاملة لنظام التراخيص، وإخضاعه لمعايير صارمة، وربطه بمحاسبة جدية لكل مخالفة. أما استمرار سياسة الترخيص دون رقابة، فهي كمن يمنح إذنًا مؤجّلًا بإطلاق النار". معضلة أعمق: السلاح في خدمة السياسة لا يمكن اختزال فوضى السلاح في الجانب الأمني فقط. فالمعضلة في لبنان سياسية – طائفية بامتياز، إذ يعتبر بعض الأطراف أن السلاح جزء من "ميزان القوى"والوجود، من دون أي استثناء لأي طائفة أو فريق، مهما كان حجم هذا السلاح في لبنان. في ظل هذا الواقع، يبقى "قانون الأسلحة والذخائر" الصادر عام 1959 متقادمًا، لا يواكب خطورة الظاهرة اليوم، ولا يحظى بإرادة حقيقية لتطويره. وتُجمع الأوساط القانونية على أن المعالجة تبدأ من تحديث القانون وربطه بصلاحيات تنفيذية صارمة، لكن قبل ذلك، لا بد من قرار سياسي جامع يعلن بوضوح أن لا سلاح خارج الشرعية. مضاعفة العقوبة خطوة إلى الأمام، لكنها لا تكفي في بلدٍ تُغتال فيه هيبة الدولة يوميًا تحت طلقات "الفرح" و"الاعتراض" و"الاستقواء". المطلوب ليس فقط إنزال أشد العقوبات ، بل كسر الحلقة المفرغة التي تربط بين السياسة والسلاح والفوضى. ففي بلدٍ لا يشعر فيه الإعلامي بالأمان خلال عمله، ولا الطفل في بيته، ولا المواطن في يومه العادي، لا يمكن الحديث عن دولة... بل عن غابة تُطلق فيها الرصاصات أولًا، وتُحسب الضحايا لاحقًا.