سري القدرة : حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني

أخبارنا :
حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .
تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس. ــ الدستور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم 12 على التوالي

هلا أخبار – تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 12 على التوالي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، وتمنع الوصول إليهما. وأفادت محافظة القدس في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال يغلق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، ولا يسمح إلا لحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخوله، كما سرت القيود الإسرائيلية الصارمة ذاتها على كنيسة القيامة التي تشهد إغلاقا كاملا في وجه المسيحيين، فيما اقتصر الدخول إلى البلدة القديمة على سكانها. وأشارت محافظة القدس إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة حرمت مئات آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى المبارك وأداء الصلوات فيه، كما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة بالمدينة المقدسة، حيث سمحت فقط لسكانها بالدخول عبر حواجز عسكرية أقيمت عند مداخلها، وتسببت هذه القيود في إغلاق المحلات التجارية. وشملت قيود الاحتلال في مدينة القدس، إغلاق مداخل أحياء بالمكعبات الإسمنتية مثل بلدة الطور، وإقامة حواجز لشرطة الاحتلال عند مداخل أحياء أخرى، كما أغلق الاحتلال طرقا تربط بين القدس ورام الله بما فيها حاجز جبع شمالا. ولفتت المحافظة إلى أن إجراءات الاحتلال في القدس شملت أيضا المداهمات الليلية في جبل المكبر، والعيسوية، والطور، ووادي الجوز، وكفر عقب، واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت داخل المباني السكنية. وتابعت أن نسبة الملاجئ في أحياء القدس الشرقية لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين يبلغ عدد سكان المدينة 400 ألف، مضيفة 'جميع الملاجئ الجديدة التي افتتحتها بلدية الاحتلال خلال التصعيد الحالي تقع في القدس الغربية، وما يزال سكان القدس الشرقية، البالغ عددهم 400 ألف بلا حماية إلى حد كبير'.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

الاحتلال يواصل تهويد القدس: يطرد عائلات من مساكنها بذريعة 'ملكية الأرض ليهود من اليمن منذ 1881'

سرايا - فضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الاستئناف الذي قدّمته عائلة الرجبي على قرار إخلائها من بنايتها السكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. وأوضح زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى/سلوان، أن المحكمة العليا رفضت الاستئناف المقدم من أفراد العائلة: ناصر الرجبي، وعايد الرجبي، ووالدتهما، ضد قرار الإخلاء لصالح المستوطنين، بذريعة 'ملكية الأرض ليهود من اليمن منذ عام 1881'. وأضاف أن المحكمة المركزية كانت قد رفضت في شهر تموز/يوليو الماضي استئناف العائلة ذاته، ما دفعها إلى التوجه للمحكمة العليا، التي رفضت اليوم بدورها الالتماس، وبالتالي ثبّتت قرار الإخلاء لصالح جمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية. وأشار مركز معلومات وادي حلوة إلى أن عقار عائلة الرجبي عبارة عن بناية سكنية مكوّنة من ثلاثة طوابق، تضم ثلاث شقق سكنية، تؤوي 16 فردًا من بينهم أطفال وكبار سن. وتخوض عائلة ناصر الرجبي منذ أكثر من عشر سنوات صراعًا قضائيًا أمام المحاكم الإسرائيلية لحماية عقارها والحفاظ عليه، متنقلة بين محاكم الصلح، والمركزية، والعليا، وكانت الجمعية الاستيطانية قد سلّمت العائلة أول بلاغ قضائي عام 2016، تطالب فيه بالأرض المقام عليها العقار، وتوالت بعدها جلسات المحاكمة، وصدرت أولى قرارات الإخلاء عن محكمة الصلح عام 2020. جمعية 'عطيرت كوهنيم'الاستيطانية تدّعي ملكية نحو 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى، بزعم أنها تعود ليهود اليمن منذ 1881، وبدأت منذ عام 2015 بتسليم إخطارات وبلاغات قضائية لعائلات الحي تطالبهم بإخلاء منازلهم وبيّن مركز المعلومات أن جمعية 'عطيرت كوهنيم' تدّعي ملكية نحو 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى، بزعم أنها تعود ليهود اليمن منذ عام 1881، وبدأت الجمعية منذ عام 2015 بتسليم إخطارات وبلاغات قضائية لعائلات الحي تطالبهم بإخلاء منازلهم، بعدما حصلت عام 2001 على حق إدارة ما تُسمى بـ'أملاك الجمعية اليهودية' التي تدّعي ملكيتها للأرض. ويتهدد خطر الإخلاء أكثر من 80 عائلة فلسطينية في الحي، يقدّر عدد أفرادها بـ600 نسمة، جميعها تواجه إجراءات وقرارات قضائية في المحاكم الإسرائيلية المختلفة، ومن بين هذه العائلات، تنتظر عائلات الأخوة (كايد، وجبر، ووائل الرجبي) قرار المحكمة العليا بخصوص الاستئناف المقدم منها في ملف مشابه. وقال زهير الرجبي إلى أن قرار المحكمة العليا برفض الاستئناف يأتي بعد أيام قليلة فقط من قرار مماثل قضى بإخلاء عائلتي شويكي وعودة من منزليهما في ذات الحي، في إطار ملفات قانونية مشابهة، ويمهل العائلة 30 يوماً فقط لتنفيذ قرار الإخلاء. وأوضح مركز المعلومات أن جمعية 'عطيرت كوهنيم' تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ قرارات إخلاء بحق عدة عائلات مقدسية من منازلها في حي بطن الهوى، من بينها عائلات شحادة، غيث، وأبو ناب (تندرج ضمن الملف ذاته، بملكية اليهود للأرض في الحي). واعتبرت محافظة القدس القرار القضائي الجديد بمثابة تصعيد خطير يهدد الوجود الفلسطيني في قلب القدس المحتلة حيث يأتي لصالح جمعية 'عطيرت كوهانيم' الاستيطانية. وفي 22 حزيران، رفضت المحكمة المركزية استئناف عائلة الرجبي، بينما رفضت المحكمة العليا في 19 حزيران استئناف عائلتي عودة وشويكي، مانحة العائلات الثلاث مهلة 30 يومًا لتنفيذ أوامر الإخلاء القسري. ويقع حي بطن الهوى على بعد نحو 300 متر فقط من الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، ما يجعله هدفًا مباشرًا لمخططات التهويد والسيطرة الاستيطانية على محيط البلدة القديمة. وتُبنى الادعاءات الاستيطانية على قانون إسرائيلي صدر عام 1970، يسمح لليهود بالمطالبة باستعادة ممتلكات ما قبل عام 1948 في القدس الشرقية، بينما يُحرم الفلسطينيون من حق مماثل لاستعادة ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة وأماكن أخرى. وتواصل جمعيات استيطانية، أبرزها 'عطيرت كوهانيم'، ملاحقة عشرات الأسر الأخرى في المحاكم، ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة. وأوضحت محافظة القدس أن هذه القرارات القضائية ليست سوى امتداد لمنظومة احتلالية، توظف القضاء لخدمة أهداف سياسية واستيطانية، كما تؤكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم إقرارها بوجود ثغرات في التحليل القانوني، رفضت في مرات عديدة التماسات قانونية فلسطينية، مما يكرّس واقعًا قانونيًا يُشرعن عمليات التهجير القسري، ويمنحها غطاءً قضائيًا مزيفًا. ويأتي هذا التصعيد في وقت يتعرض فيه حي سلوان، الذي يقطنه نحو 60,000 مقدسي، لموجة تهويد مكثفة، تشمل أحياء البستان، وادي حلوة، وادي ياصول، وعين اللوزة، بإشراف مباشر من جمعيات استيطانية مثل 'إلعاد'، التي تدير ما يسمى 'حديقة مدينة داوود'، وتنفذ حفريات أثرية بهدف تزييف الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة. وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أن سلوان تمثل هدفًا استراتيجيًا لمشروع استيطاني إحلالي يسعى لفرض 'الحوض المقدس اليهودي' على حساب الأحياء العربية، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتذكّر المحافظة بأن التهجير القسري، والاستيلاء على الممتلكات، ونقل السكان داخل الأرض المحتلة تُعد جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والقانونية، إلى اتخاذ مواقف عاجلة وجادة، تضع حدًا لهذا التهجير القسري، وتحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس، وتدعم صمود الأهالي قانونيًا وسياسيًا وميدانيًا. وخلصت المحافظة، أن ما يجري في حي بطن الهوى من قرارات إخلاء للعائلات الفلسطينية هو نموذج صارخ لسياسة تهويد القدس، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لحماية المواطنين الفلسطينيين من التهجير القسري، وصون الهوية الوطنية والتاريخية للمدينة. كما دعت، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية كافة، إلى تسليط الضوء على هذه القضية بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، من خلال تغطية ميدانية مباشرة، وإبراز صوت السكان المتضررين، واستضافة مختصين بشؤون القدس والقانون الدولي لتوضيح أبعاد هذه الانتهاكات أمام الرأي العام. وأشارت المحافظة إلى أنه تم تنفيذ قرارات إخلاء بحق 16 عائلة حتى الآن، ولا تزال 9 عائلات تنتظر البت في استئنافاتها، كما افتتحت جمعية 'عطيرت کوهنيم' الاستعمارية مراكز داخل منازل تم الاستيلاء عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا وموقفًا للمركبات، وجرفت أرضًا وشارعًا في حي راس خميس بمخيم شعفاط في القدس المحتلة، تعود ملكيتها للمواطن المقدسي أنس الرجبي، وذلك دون سابق إنذار. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة آليات عسكرية، وهدمت منزل الرجبي البالغة مساحته 750 مترًا مربعًا، والذي يؤوي 6 أفراد، إضافة إلى تدمير موقف للمركبات وتجريف الطريق المؤدية إلى المنزل. كما وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب القدس المحتلة. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها عند الحاجز العسكري المقام قرب مدخل القرية المعزولة بجدار الفصل والتوسع العنصري، وأغلقت الحاجز عدة مرات، واحتجزت عددا من المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت من هم من خارج القرية من الدخول إليها. يذكر أن قرية بيت إكسا معزولة عن الضفة منذ عام 2006 بجدار الفصل والتوسع العنصري، ويتعرض أهلها للتنكيل من الاحتلال. ما يجري في حي بطن الهوى من قرارات إخلاء للعائلات الفلسطينية هو نموذج صارخ لسياسة تهويد القدس، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لحماية المواطنين الفلسطينيين من التهجير القسري ويترافق كل ذلك مع مواصلة سلطات الاحتلال لليوم الـ12 على التوالي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتمنع الوصول إليهما. وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يغلق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، ولم يُسمح إلا لحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخوله، كما سرت القيود الإسرائيلية الصارمة ذاتها على كنيسة القيامة التي تشهد إغلاقا كاملا في وجه المسيحيين، فيما اقتصر الدخول إلى البلدة القديمة على سكانها. ومنذ الثالث عشر من الشهر الجاري، يكثف جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أغلق طرقا رئيسية وفرعية في مختلف المحافظات. وأشارت المصادر، إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة حرمت مئات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات فيه. كما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، حيث سمحت فقط لسكانها بالدخول عبر حواجز عسكرية أقيمت عند مداخلها، وتسببت هذه القيود في إغلاق المحلات التجارية.

جهينة نيوز

منذ 4 ساعات

• جهينة نيوز

نزاعات تطفأ.. وغزة تحترق: لماذا لا تُحل الحرب الأطول؟

تاريخ النشر : 2025-06-25 - 12:33 am جبر: ما يجري في غزة ليس فشلًا دوليًا بل إفشالٌ متعمد حسين: وحشية الحرب في غزة تهدد استقرار الإقليم وتُعري عجز النظام الدولي القضاة: الحرب على غزة تغيب عن الإعلام الدولي لصالح صراعات تهدد مصالح الكبار القرالة: القوانين واضحة لتجريم الإبادة الجماعية لكن الفيتو الأمريكي يُعطّل العدالة الأنباط – رزان السيد بينما تُطفأ حرائق الحروب الإقليمية سريعًا باتفاقات طارئة أو مصالح متبادلة، تظل غزة تحت الرماد والنار، تحترق منذ ما يقارب العامين دون هدنة، دون حل، دون حتى نية حقيقية لوقف نزيفها المفتوح. في كل مرة يُعلن فيها عن تسوية جديدة في الشرق الأوسط، تسقط قذيفة على بيت فلسطيني، ويُرفع شهيد جديد فوق أنقاض العدالة الغائبة. وفي ذروة التراشق الصاروخي بين الكيان المحتل وإيران، اختفت غزة من عناوين الأخبار، صمتت الشاشات، وخفتت كاميرات العالم، لتمنح الكيان الغاصب فرصة ذهبية لتكثيف مجازره، وسط ثغرة إعلامية فجة وصمت دولي مريب، لم يكن مجرد انشغال مؤقت، بل تغييب ممنهج لقضية تتعرض لأبشع أشكال الإبادة، وكأن الزمن توقف عند حدود القطاع المحاصر. غزة لا تنتظر مؤتمرًا دوليًا ولا زيارة مفاجئة لمسؤول غربي، بل تنتظر أن يُنظر إليها كما يُنظر إلى باقي النزاعات، كبشر لا كأرقام. فهل كُتب على هذه الحرب أن تطول لأن من يُقتل فيها ليسوا جزءًا من معادلات الربح والخسارة السياسية؟ ازدواجية المعايير لم تعد انحيازًا.. بل تحولت إلى سياسة دولية راسخة وأكدت أستاذة العلوم السياسية والمختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، أنه من الضروري التوقف أمام الفارق الجوهري بين ما جرى مؤخرًا من تصعيد بين إيران وإسرائيل، وما يجري منذ أكثر من 21 شهرًا في قطاع غزة. وأشارت إلى أن المواجهة بين إيران والكيان المحتل لم تكن بين تنظيم مسلح أو فصيل، بل بين دولتين ذات سيادة، معترف بهما دوليًا، وتملكان حق الرد المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكلا الطرفين يمتلك قدرات ردع وتأثير إقليمي ودولي، وشبكات من الحلفاء، فضلًا عن موقع جيوستراتيجي حساس في معادلة الطاقة والممرات المائية. كما أشارت جبر خلال حديثها لـ"الأنباط"، إلى أن التهديد لم يكن محصورًا في ساحات المواجهة المباشرة، بل شمل احتمال توسع رقعة النار إلى تركيا ومصر وسوريا ولبنان والعراق، خاصة مع تهديدات الاحتلال بتوسيع بنك الأهداف ليشمل كل من يساند إيران أو يهدد مصالح إسرائيل، مما خلق واقعًا هشًا، جعل من أي خطأ حسابي شرارة قد تشعل صراعًا إقليميًا وربما عالميًا. وأوضحت أن هذا السيناريو المعقد استدعى تحركًا سريعًا من القوى الدولية، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة، عبر وساطات غير معلنة، أفضت إلى حالة من الصمت المتبادل، توازن هش لا يُعد اتفاقًا رسميًا، بل أشبه بهدنة غير مكتوبة. وتابعت أن الدور الروسي كان محوريًا، خاصة بعد أن أُرسلت رسائل تهديد غير معلنة تشير إلى إمكانية فتح الجبهة النووية إذا ما تم المساس بمصالح إيران الحيوية أو زُعزع استقرارها الداخلي. في المقابل، كانت هناك ضغوط أمريكية داخلية على إدارة ترامب، وسط تهديدات سياسية بالعزل وتردد شعبي من التورط في حرب جديدة، ما دفع نحو احتواء التصعيد وتحويله إلى حرب استخباراتية وسيبرانية واستنزافية. وقالت: "زمن الحروب لم يعد يُدار فقط بمنطق القوة العسكرية، بل بمعايير المكانة الدولية، وتحالفات النفوذ، وتشابك المصالح الكبرى". مشيرة إلى أنه، رغم مرور ما يقارب العامين على الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل على غزة، لم يشهد العالم أي تدخل دولي متناسب مع حجم الكارثة الإنسانية والمجازر المستمرة، ما يعني أن المفارقة أخلاقية وسياسية في آن. لماذا تنتهي الحروب بين القوى الإقليمية سريعًا، بينما يُترك شعب أعزل في غزة لمصيره؟ وأضافت جبر أن في الحالة الفلسطينية تتغير كل معايير التعامل مع النزاعات، فليس هناك صراع بين جيشين أو دولتين، بل بين قوة نووية مدعومة بالكامل من الغرب، وشعب محاصر أعزل، يُجرّد يوميًا من حقه في الحياة والكرامة. ولفتت إلى أن العدوان لا يميز بين مقاوم ومدني، ولا بين طفل وامرأة، إنه عدوان يستهدف الوجود الفلسطيني كله، بدعم أمريكي وغربي لا يتوقف عند المال والسلاح، بل يشمل الغطاء السياسي، ومنع المساءلة، وتقييد التضامن العالمي. كما أن غياب الردع المتبادل في حالة غزة، جعل الكيان الغاصب مطلق اليدين، فيما عجز الفلسطينيون، رغم صمود المقاومة، عن تشكيل ضغط دولي حقيقي، بسبب غياب الحلفاء الحقيقيين أو المصالح المشتركة مع القوى الكبرى. وأكدت أن استمرار الحرب لا يرتبط بعدم وجود حلول، بل بغياب الإرادة الدولية لتطبيقها. فالحلول معروفة: وقف إطلاق النار، رفع الحصار، فتح ممرات إنسانية، وضمان حماية المدنيين. لكن المجتمع الدولي لا يدفع ثمن الحرب، بل يجني بعض نتائجها من خلال تثبيت التفوق الإسرائيلي. وأوضحت جبر أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية تُدار ببرود شديد، تحت سمع وبصر المنظومة الدولية، وسط شلل مجلس الأمن وصمت الأمم المتحدة، التي تبدو خائفة من غضب الممول أكثر من غضب الضمير الإنساني. مشيرة إلى أن هذه الإبادة ليست موجهة ضد حماس كما يدّعي الإعلام الإسرائيلي، بل ضد الشعب الفلسطيني بكامله، وضد هويته وروايته، في محاولة لإعادة تشكيل الجغرافيا والذاكرة بموجب المشروع الصهيوني. وقالت: "هناك إفشال متعمد للدور الدولي. فالمجتمع الدولي لم يُمنع من التدخل، بل اختار ألا يتدخل، رغم امتلاكه للأدوات السياسية والقانونية والاقتصادية". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو خمس مرات متتالية لإسقاط قرارات تدين الاحتلال أو تدعو إلى وقف الحرب، وعطّلت أي مساعٍ جديّة للتحقيق أو المحاسبة، واصفة هذا الموقف بأنه "تواطؤ ناعم ومدروس" هدفه إتاحة الفرصة للاحتلال لتحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، وتكريس وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة. وأضافت: "ازدواجية المعايير لم تعد مجرد انحياز، بل أصبحت سياسة دولية"، موضحة أن العالم الذي تدفق لدعم أوكرانيا، يقف متفرجًا على أطفال غزة تحت الركام. وأن المؤسسات التي تتحرك تلقائيًا عند أي أزمة، تتعطل بالكامل حين يتعلق الأمر بفلسطين. ونوّهت إلى أن ما يجري هو قرار سياسي ضمني بإطالة أمد الحرب، وتجريد الفلسطينيين من أي أمل بالعدالة أو المحاسبة، وهي ليست فقط حربًا على غزة، بل حرب على القانون الدولي ذاته. موضحة أن غياب القرارات الرسمية لا يعني غياب الإرادة، بل هناك ما تسميه بـ"اللا قرار"، وهو في جوهره تمكين صامت لإسرائيل كي تواصل مشروعها بلا قيد ولا مساءلة. وتابعت: "هذا اللاقرار، هو ما يشرعن الإبادة والتطهير العرقي، ويفتح الباب لإعادة رسم المشهد الفلسطيني بما يخدم سردية الاحتلال، ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة". وربطت جبر بين الصمت الدولي والمشروع الأكبر لإسرائيل، الذي يستهدف ليس فقط غزة، بل أيضًا تهويد الضفة الغربية وتفريغها من سكانها، وإعادة تشكيل الإقليم بأكمله وفق مفاهيم الاحتلال، تحت لافتات مثل "الدفاع عن النفس" و"مكافحة الإرهاب". قائلة: "من يصمت، يشارك، ومن يعيق المحاسبة يتحول إلى شريك فعلي في الجريمة، والموقف الدولي يعكس انهيارًا في الضمير العالمي، وتحولًا خطيرًا في وظيفة النظام الدولي". ولا تُغفل جبر أثر الانقسام الفلسطيني، إذ أقرت بأنه ساهم في إضعاف الموقف السياسي وتفتيت الجبهة الداخلية، لكنها ترى أنه لا يبرر غياب التدخل الدولي، قائلة: "لم نصل إلى الحرب الأهلية كما في ليبيا أو السودان، بل هو خلاف سياسي، يُستخدم دوليًا كذريعة للتهرب من المسؤولية". كما حذّرت من أن العالم لا يريد وقف هذه الحرب، لأنه يراها أداة لإعادة تشكيل المنطقة ضمن مشروع أكبر يخدم الهيمنة الغربية والإمبريالية العالمية. وأضافت: "كلما طال هذا الصمت، اقتربنا من لحظة يصعب فيها ترميم ما تهدم من القانون الدولي ومن الإنسانية". انقسام الداخل وتخاذل الخارج يطيل أمد الكارثة في غزة أما الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، فيضع إصبعه على جوهر التناقض القائم، موضحًا أن هناك فروقًا جوهرية بين الحروب الإقليمية التي شهدت نهايات سياسية واضحة، وبين الحرب القائمة على غزة رغم هول الكارثة الإنسانية والميدانية. وأشار حسين في حديثه لـ"الأنباط"، إلى أن معظم الحروب الإقليمية السابقة كالحرب بين العراق وإيران، أو حرب لبنان، أو حتى جولات النزاع بين الكيان المحتل ودول عربية، انتهت بترتيبات سياسية أو بوساطات دولية فرضت وقفًا لإطلاق النار، وضمنت حدًا أدنى من التسوية السياسية أو توازن الردع، وهو ما لم تستطيع غزة الحصول عليه حتى اللحظة. وأضاف أن تعثر الوصول لحل ليس عائدًا فقط لتعقيدات المشهد الغزي، بل يعكس إرادة سياسية مزدوجة، مشيرًا الى أن هناك قوى دولية فاعلة تعتبر استمرار العمليات يخدم مصالح أمنية واستراتيجية تخص إعادة ترتيب أوراق الإقليم، من ناحية، وهناك تراجع واضح في قدرة المنظمات الدولية على فرض قرارات ملزمة إذا تعارضت مع المصالح الكبرى للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، من ناحية أخرى. أما داخليًا، لفت حسين إلى أن الانقسام الفلسطيني بات من العوامل الجوهرية التي تعيق أي تقدم سياسي، قائلًا: "الوضع الفلسطيني الداخلي يلعب دورًا لا يمكن إغفاله، إذ إن الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وغياب قيادة موحدة بموقف تفاوضي متماسك، أضعف كثيرًا من فرص الضغط الدولي الفعال." وتابع أنه في معظم التسويات السابقة، كان وجود طرف فلسطيني موحد، أو طرف عربي داعم بإجماع، شرطًا أساسيًا لنجاح المساعي الدبلوماسية، أما اليوم، فإن الانقسام يعقد إمكانية فرض حل سياسي شامل، ويجعل الأطراف الدولية تتعامل مع الحرب بوصفها أزمة إنسانية يجب إدارتها لا إنهاؤها جذريًا. وأكد في ختام حديثه على أن المجتمع الدولي مطالب بأكثر من مجرد بيانات شجب أو مساعدات إنسانية، إذ إن استمرار الحرب بهذه الوحشية يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة ككل، ويكشف عن خلل عميق في النظام الدولي الذي أصبح عاجزًا عن إنفاذ مبادئ القانون الإنساني عندما تتقاطع المصالح الكبرى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. الإعلام الدولي يغض الطرف عن غزة. من الجانب الإعلامي، يرى الصحفي خالد القضاة أن تغطية وسائل الإعلام الدولية للصراعات لا تبنى على المعايير الإنسانية، بل على حجم تأثيرها على مصالح الدول الكبرى، وهو ما يفسر تراجع الاهتمام بالحرب على غزة مقابل تصعيد الصراع بين الاحتلال وإيران. وأكد القضاة في حديثه لـ "الأنباط"، أن التصعيد الحاصل بين الكيان المحتل وإيران أثر سلبًا على التغطية الإعلامية الدولية للعدوان المستمر على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العالم منحاز بطبيعته إلى الصراعات التي تمس مصالحه المباشرة، مثل الطاقة والنفط والملاحة الجوية وسلاسل الإمداد. وأضاف، إن الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا تعتبر مجرد مواجهة محدودة بين طرفين، بل هي صراع يتسع ليشمل قوى إقليمية ودولية كبرى، ويهدد الأمن العالمي من حيث امتداداته وتأثيراته على موارد وثروات حيوية، موضحًا أن خطر تعطيل إمدادات النفط أو وقوع تسريبات نووية يجعل من هذه الحرب مادة ساخنة في غرف التحرير الغربية، بعكس ما يحدث في غزة، الذي يتعامل معه كقضية إنسانية محلية لا تمس حياة المواطن الغربي. وتابع، إن هذه حرب قد تتحول إلى شرارة لحرب عالمية، أو صراع دولي مفتوح، ولهذا نرى أن الإعلام الغربي المربوط بسياسات تحريرية تخدم دوله، يعطيها أولوية كبرى، بينما يتراجع اهتمامه بغزة، رغم أنها تشهد عدوانًا همجيًا مستمرًا. وأشار القضاة إلى أن انشغال المؤسسات الإعلامية العالمية بما يجري بين الاحتلال وإيران أتاح للكيان الغاصب تنفيذ برنامجها العدواني ضد غزة بهدوء وبدون ضغط إعلامي أو سياسي دولي، موضحًا أن ما يحدث هو تنفيذ ممنهج لحرب إبادة وتهجير بحق أهلنا في غزة، بعيدًا عن أنظار العالم. وأوضح أن هذا التراجع في التغطية الإعلامية ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى ما حدث في السودان، الصومال، وليبيا، رغم خطورة الأوضاع هناك، حيث لم تحظ تلك الصراعات بالاهتمام الكافي لأنها لا تمس بشكل مباشر دول الجوار أو مصالح القوى الكبرى، على عكس الحرب بين كوريا الشمالية والجنوبية، أو التطورات في قناة بنما، أو حتى النزاع على تايوان، التي تحظى بمتابعة إعلامية مكثفة كونها ترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي. وأكد أن الإعلام الغربي يخضع لحسابات المصالح وليس المبادئ، ويتعامل مع غزة من منظور عالم ثالث، مضيفًا بأن الغرب مهتم باستمرار تدفق النفط، باستمرار قواعده العسكرية، وباستمرار هيمنته، ولذلك طبيعي جدًا أن يترافق هذا الاهتمام السياسي مع اهتمام إعلامي يغطي مصالحه. وقال القضاة إن حجم ما يجري في المنطقة يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للناس، خصوصًا في الدول الصناعية، سواء من خلال أسعار النفط والغاز، أو إغلاق المضائق والمجالات الجوية، أو تعطيل سلاسل الإمداد، وكلها ملفات لا تتوفر في العدوان على غزة، الذي لم يكن له في نظر الإعلام الغربي تأثير مباشر على حياة شعوبه. وأشار إلى أن الاحتلال استفاد من هذا التراجع في الاهتمام، وواصل تنفيذ مشروعه في التهجير والإبادة بشكل متدرج، ومن دون رقابة إعلامية، موضحًا أن الحروب الكبرى غالبًا ما تدار بأسلوب تدريجي، في التصعيد والخطاب واستخدام الأسلحة، لإبقاء العالم مشغولًا يوميًا بتهديد جديد، وبالتالي تأجيل النظر في قضايا أقل تأثيرًا كفلسطين. ولفت القضاة إلى أن تراجع التغطية لا يعني تواطؤًا إعلاميا بالضرورة، بل هو انعكاس طبيعي لأولويات العالم، قائلًا "في الأردن، مثلًا، لا نتابع ما يحدث في كوريا الشمالية، ولا يهمنا، إلا إذا أثر على أسعار النفط أو سبب أزمة اقتصادية تمسنا، وكذلك الإعلام الغربي، لا يتحرك من منطلق إنساني بل من منطلق مصلحي، ولهذا فإن مسؤوليتنا كإعلام عربي أن نعيد تصدير قضيتنا". كما أشاد بالدور الأردني الرسمي في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة، قائلًا: "الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني هو الدولة العربية الوحيدة التي بقيت حريصة على طرح القضية الفلسطينية في كل المحافل، سواء في الأمم المتحدة، أو في القمم العربية والإسلامية، وهذا جهد يسجل للدبلوماسية الأردنية التي تربط دائمًا بين ما يجري في فلسطين وبين كل مظاهر عدم الاستقرار في المنطقة". ونوه الى أن الحرب بين الاحتلال وإيران هي نتاج طبيعي لغطرسة الاحتلال واستمراره في رفض حل الدولتين، وكل الفوضى والعنف والتطرف وسباق التسلح في المنطقة مرتبط بعدم إقامة الدولة الفلسطينية، ولهذا كان الأردن يحذر منذ عقود بأن السلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. غزة تباد بصمت.. والعالم مكبل بالفيتو والابتزاز السياسي بدوره، أوضح المحامي سفيان القرالة أن جريمة الإبادة الجماعية تخضع لاتفاقية دولية تعرف بـ "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، والتي تتضمن بنودًا صريحة تجرم هذا النوع من الجرائم، مشيرًا إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية يتضمن مواد يعتقد أنها المادة السادسة أو السابعة تعنى بمنع جرائم الإبادة الجماعية، خاصة تلك المرتكبة في سياق الحروب. وبحسب القرالة، فإن ما يجري في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يظهر بوضوح جميع المؤشرات على ارتكاب جريمة إبادة جماعية، حيث تشمل هذه الجرائم قتل المدنيين العزل، والأطفال، والشيوخ، والنساء، وكلها مظاهر تندرج ضمن هذا التصنيف الخطير. كما أشار خلال حديثه لـ"الأنباط"، إلى أن الحرب على غزة كانت شاملة واستهدفت كل مظاهر الحياة، من المباني والبنية التحتية إلى الأشجار والموارد، وحتى المساعدات الإنسانية، حيث تم منع دخول الغذاء والدواء، ما يمثل شكلًا صارخًا من أشكال الإبادة الجماعية. وأكد القرالة أن هذه الحرب تعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، سواء من خلال اتفاقية منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن وجود العديد من القوانين التي تجرم هذه الأفعال، إلا أن المشكلة تكمن في "الحصانة الأمريكية" التي يتمتع بها الكيان المحتل، والتي تعرقل أي جهود جدية للمحاسبة. وأوضح أن الولايات المتحدة، بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تملك صلاحية استخدام "الفيتو"، وهي الصلاحية التي تستخدم لتعطيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة في ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قِبل الاحتلال. وأشار إلى أن دولة جنوب أفريقيا كانت قد حركت دعوى جنائية ضد إسرائيل، وبالفعل تم النظر فيها وفتح تحقيق رسمي، لكن جرى تعطيلها سياسيا من قبل حلفاء الكيان، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، ما أدى إلى تجميد مسار التحقيق، رغم أنه لا يزال قائمًا شكليًا حتى اللحظة. ونوّه القرالة إلى أن الضغوط السياسية والابتزازات الاقتصادية والعسكرية التي يمارسها الاحتلال، ساهمت في كبح التحقيقات، رغم وجود قوانين واضحة، ومنظمات دولية ودول سعت لمواجهة هذه الجرائم. وأضاف أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات لوكالة "الأونروا"، في خطوة تعد جزءًا من محاولات عرقلة عمل المحكمة الجنائية، مؤكدًا أن للمحكمة صلاحيات تشمل محاصرة الدولة أو الكيان المتهم، واعتقال المسؤولين السياسيين والعسكريين، بمن فيهم رئيس الوزراء وقادة الجيش، إلا أن هذه الصلاحيات باتت شكلية وغير مفعلة بفعل الضغوط الدولية. وحذر القرالة من أن استمرار هذا الواقع جعل من دماء وأطفال غزة هدفًا مشروعًا في ظل تواطؤ دولي وصمت عربي، داعيًا إلى تفعيل أدوات القانون الدولي من خلال إيقاف حق النقض الأمريكي، ومنح المحكمة الجنائية كامل صلاحياتها لاتخاذ قرارات عادلة وملزمة. تابعو جهينة نيوز على