logo
شروط الحصول على الإقامة الزرقاء في الإمارات والفئات المستفيدة

شروط الحصول على الإقامة الزرقاء في الإمارات والفئات المستفيدة

صحيفة الخليج١١-٠٢-٢٠٢٥

دبي : «الخليج»
تهدف خدمة « الإقامة الزرقاء » التي أطلقت المرحلة الأولى منها، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم جهود الدولة وريادتها في هذا المجال، عبر استقطاب الرواد وأصحاب الخبرات والمساهمات العلمية والعملية في مجال التغير المناخي والبيئة والطاقة المتجددة، وتحفيزهم على الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات.
الفئات المستفيدة من الإقامة الزرقاء
ويتم منح الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات لأربع فئات هي.. أولاً، «المؤثرون المتميزون ذوو الإسهامات البارزة والجهود الاستثنائية والآثار الإيجابية الملموسة في مجالات البيئة والتغير المناخي، والاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة ».
المتميزون في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة
وتشمل تلك الفئة الأعضاء المتميزين في المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والأعضاء المتميزين في الجمعيات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والحاصلين على جوائز عالمية وإقليمية ووطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة المتجددة أو المرشحين للجوائز العالمية المرموقة في هذا المجال، والداعمين مادياً للعمل البيئي، على ألا تقل قيمة الدعم عن مليون درهم إماراتي، أو ما يعادلها، والداعمين مادياً لمشاريع أو مبادرات أو مؤسسات معتمدة لدى الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بموجب ما يثبت الصرف المالي في الأوجه المخصصة له.
العلماء والباحثون
أما الفئة الثانية فهي «العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالمي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة» على أن يتم ترشيح تلك الفئة بموافقة من قبل «مجلس علماء الإمارات».
وتشمل تلك الفئة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 500 جامعة عالمياً للدكتوراه أو أفضل 250 جامعة عالمياً للماجستير، وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التخصص الدقيق وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على معدل 1.0 أو أعلى في مؤشر الاقتباس الموزون حسب التخصص Field Weighted Citation Index (FWCI) أو الباحثين الحاصلين على معدل 10 أو أعلى في مؤشر h-index، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على (Scopus H index≥20) أو ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير في هذه المجالات في الدولة.
المستثمرون ورواد الأعمال
وتشمل الفئة الثالثة «المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة»، وتشمل المستثمرين في المنشآت/ الشركات القائمة أو الجديدة ذات القيمة المضافة للدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، برأسمال لا يقل عن (2,000,000 درهم)، شريطة أن يكون رأسمال مملوكاً بالكامل وليس قرضاً، ورواد الأعمال المالكين أو الشركاء في مشاريع ريادية مسجلة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والتغير المناخية والطاقة النظيفة والمتجددة لدى وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة، شريطة تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن (1,000,000) درهم إماراتي، ورواد الأعمال الحاصلين على موافقة على أفكار مشاريعهم الريادية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
المتخصصون العاملين في المؤسسات البيئية
وتشمل الفئة الرابعة «نخبة المتخصصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل الدولة» وهم الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها) على أن يتم الترشيح من جهة العمل، والاختصاصيون في المستوى المهني الثاني (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها)، على أن يتم الترشيح من جهة العمل.
ويستحق الحاصلون على الإقامة الزرقاء عدداً من المزايا، تتضمن إصدار تصاريح لأفراد الأسرة تشمل الزوج والأبناء بغض النظر عن العمر، والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، واستقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً للملاءة المالية لهم.
ويمنح الحاصل على الإقامة الزرقاء من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الزرقاء، يجوز لأفراد الأسرة المُعالين البقاء في الدولة طوال مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وفي حال كان المرشح حاصلاً على الإقامة الذهبية مسبقاً، يجوز له التقدم بطلب تحويل إقامته إلى الإقامة الزرقاء بعد استيفاء المتطلبات.
ويمكن للراغبين من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«سلال» و«خضراوات شوقوانغ» الصينية تتعاونان لإنشاء مجمع ذكي للتقنيات الزراعية في العين
«سلال» و«خضراوات شوقوانغ» الصينية تتعاونان لإنشاء مجمع ذكي للتقنيات الزراعية في العين

الاتحاد

timeمنذ 3 أيام

  • الاتحاد

«سلال» و«خضراوات شوقوانغ» الصينية تتعاونان لإنشاء مجمع ذكي للتقنيات الزراعية في العين

بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وقَّعت «سلال»، الشركة المتخصِّصة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة «خضراوات شوقوانغ» الصينية، المتخصِّصة في تطوير بذور الخضراوات والمحاصيل غير الموسمية. ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق مشروع يتضمَّن استثمار أكثر من 120 مليون درهم لإنشاء مجمَّع ذكي للتقنيات الزراعية في منطقة العين، على مساحة تقارب 100,000 متر مربع، ما يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الزراعة في دولة الإمارات والمنطقة. ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الدقة والكفاءة، وتقديم ابتكارات وحلول مستدامة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية. ويعتمد المشروع الجديد على نموذج مجموعة شوقوانغ المتطوِّر في تصميم البيوت الزراعية المحمية، مع تعديلات خاصة تناسب الظروف المناخية في دولة الإمارات، ومنها إنشاء بيوت زجاجية ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، وأخرى بتقنيات الأغشية الرقيقة، إضافة إلى بيوت زجاجية شمسية واسعة الامتداد. ويتضمَّن المشروع منظومة بيئية متكاملة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من إنتاج الشتلات، مروراً بعمليات المعالجة والتخزين بعد الحصاد، ومركزاً للتوزيع. ويُدار النظام الزراعي الذكي بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»: «تُمثِّل شراكتنا مع مجموعة خضراوات شوقوانغ خطوة مهمَّة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل الزراعة في دولة الإمارات، حيث تجتمع خبراتها العالمية في مجال البيوت الزراعية المحمية، مع التزام سلال بالاستدامة والابتكار، لتقديم نموذج زراعي متطوِّر يُحتذى به على مستوى المنطقة والعالم». وقال مينغ يانغ، مؤسِّس مجموعة «خضراوات شوقوانغ»: «تُسهم رؤية أبوظبي المستقبلية واستعدادها لتبنّي أحدث التقنيات في تعزيز مكانتها مركزاً حيوياً للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية. وتوفِّر الظروف المناخية الفريدة في المنطقة بيئة مثالية لاختبار وتطوير حلول جديدة. وتُمثِّل شراكتنا مع سلال فرصة لتطوير تقنياتنا المتقدِّمة، وتقديم نموذج مستدام في الزراعة يمكن توسيع نطاقه عالمياً، انطلاقاً من دولة الإمارات». ويعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين كلِّ مرحلة من مراحل الإنتاج، من الزراعة الدقيقة إلى عمليات ما بعد الحصاد، وزيادة الكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك أنظمة تحكُّم مناخي ذكية، وريّاً آلياً، وروبوتات خاصة للحصاد، ومختبرات بحث وتطوير تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبموجب الاتفاقية، سيُزرَع أكثر من 12 صنفاً من المحاصيل، مثل الطماطم والخيار والبطيخ والفراولة، بخصائص محسَّنة لتعزيز الإنتاجية والطعم والتصدي للآفات الزراعية. وستُستخدَم الأنظمة الذكية لإدارة الموارد بفاعلية، ما يؤدّي إلى تقليل استهلاك المياه والأسمدة بنسبة تصل إلى 30%. ويشمل المشروع مختبرات للذكاء الاصطناعي، ومناطق اختبار للتقنيات، ومركزاً تفاعلياً، إلى جانب أنظمة متقدمة لمعالجة المياه، ووحدات تنقية مرنة، ومناطق لإنتاج الفطر، وحلول تخزين للطاقة، ومرافق سكنية للموظفين. ويتضمَّن المشروع مجمَّعاً متكاملاً للتخزين المبرّد، وخطوط فرز أوتوماتيكية، وخدمات لوجستية للتصدير، ما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل توزيعها ووصولها إلى الأسواق المحلية والدولية.

فتح باب التقديم لمنحة صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2025
فتح باب التقديم لمنحة صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2025

الاتحاد

timeمنذ 3 أيام

  • الاتحاد

فتح باب التقديم لمنحة صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد) أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة للتقديم على منحة صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2025، مفتوحة للباحثين من مختلف أنحاء العالم. حيث يدعم صندوق الأبحاث، الذي تبلغ قيمته الإجمالية مليون درهم، المشاريع البحثية التي تساهم في حفظ وتعزيز المعرفة والفهم العميق لتراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. يستمدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث رسالته من القيم التي جسّدها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال التزامه بدعم أبحاث طموحة ورفيعة المستوى تُسهم في صون التراث الثقافي لدولة الإمارات وإحيائه، وتعزيز المعرفة، والابتكار، والمرونة. ويقدم صندوق الأبحاث منحاً بحثيةً ويستهدف الصندوق دعم الباحثين المخضرمين والمبتدئين على حد سواء، ممّن تسعى أعمالهم إلى تعميق فهمنا المشترك لتاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع. وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعكس تعزيز المعرفة والإبداع التزامنا الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي ودولة الإمارات، مستلهمين جهودنا من إرث ورؤية الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. لطالما شكّلت دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى للثقافات والأفكار والتقدم، ويُعدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، إذ يمكّن الباحثين من دفع حدود الاكتشاف وتوسيع آفاق المعرفة التي تشكّل فهمنا للماضي وتوجّه مستقبلنا المشترك. ويجسد صندوق الأبحاث التزام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدعم المعرفة والحفاظ على التراث. فهذه الاكتشافات لا تقتصر على إضافة معرفة جديدة فحسب، بل تُثري الحاضر وتعزز الفخر والهوية الثقافية لدى شبابنا وجميع أفراد المجتمع، مما يُمكّننا من مشاركة تراثنا العريق مع العالم بشكل أوسع». ستتم مراجعة الطلبات من قبل لجنة تضم ممثلين من متحف زايد الوطني ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب خبراء متخصصين في المجال. وسيتم تقييم المشاريع البحثية وفقاً لمعايير تشمل منهجية البحث، والخبرة، والنتائج المرجوة، ومدى توافقها مع رسالة المتحف. وقال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: «لطالما شكّلت دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقىً للحضارات ومنبعاً للأفكار والتقدم، ويُعدّ صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، إذ يمنح الباحثين الفرصة لتوسيع آفاق الاكتشاف، مما يسهم في تعميق فهمنا للماضي ويسهم في رسم ملامح مستقبلنا المشترك. ويعكس الصندوق التزام الشيخ زايد الراسخ بمبادئ الاستدامة والتعليم والتقدم الثقافي، ويدعو إلى تقديم مقترحات بحثية تعزز فهمنا لتاريخ الدولة وثقافتها وإرث مؤسسها. نعتزّ للغاية بالدور المحوري الذي يؤديه متحف زايد الوطني كمؤسسة بحثية في صون التاريخ العريق والثقافة الغنية للمنطقة، ليظل إرثها حاضراً للأجيال القادمة، ولإلهام جيل جديد من المؤرخين وعلماء الآثار والمفكرين». تشمل الموضوعات الرئيسية لصندوق الأبحاث عدة محاور، من ضمنها، سيرة حياة وإنجازات الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتراث غير المادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلم الآثار وتاريخ منطقة شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا، بالإضافة إلى المؤتمرات والمحاضرات التي تركز على المجالات ذات الأولوية. ومنذ انطلاقته في عام 2023 قدّم صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث الدعم لـ 18 مشروعاً بحثياً من مختلف أنحاء العالم، من بينها الصين، ومصر، والهند، وإيطاليا، وفرنسا، وسلطنة عُمان، وبولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية. وتنوعت هذه المشاريع لتغطي مجموعة واسعة من التخصصات والموضوعات، من دراسة فن النقوش الصخرية في جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية، إلى استكشاف إرث الشيخ زايد وتأثيره العميق على المجتمع والثقافة في دولة الإمارات. كما ساهم الصندوق في دعم باحثين قاموا بدراسة تاريخ السكان في المنطقة من خلال تحليل بقايا المخلفات العضوية، واستكشاف مسارات التجارة التاريخية بين الهند ومنطقة شبه الجزيرة العربية، إلى جانب رصد التحولات الثقافية لسكان واحة العين خلال العصر البرونزي المبكر. المصدر الأشمل بفضل الإرث الذي تركه الوالد المؤسس، سيكون متحف زايد الوطني المصدر الأشمل للمعلومات حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها، إذ يروي قصة هذه الأرض منذ العصور القديمة وحتى يومنا الحاضر. ومن خلال المعارض التفاعلية، والبحوث، والبرامج العامة، يواصل المتحف تجسيد رؤية الشيخ زايد، مستلهماً القيم التي آمن بها، بما في ذلك التقدم والتعاون وصون التراث. تقديم الطلبات على الباحثين الراغبين بالتقدّم لمنح صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث تقديم طلباتهم عبر الرابط في موعد أقصاه 14 يوليو 2025.

مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق
مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق

الاتحاد

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • الاتحاد

مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق

هالة الخياط (أبوظبي) تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً لترميز وترقيم ثلاثة أنواع من الأشجار المحليّة، المتواجدة في الحدائق والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق في خطوة للمحافظة على البيئة والحياة البرية. ويستهدف المشروع أشجار الغاف، والسمر، والسدر، لأهميتها في تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة. وفرضت الدائرة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لاقتلاع الأشجار والمساس بها، وبذلك تتم حماية الأشجار المحليّة إدارياً عن طريق ترقيمها وترميزها، وقانونياً عن طريق معاقبة الاعتداء عليها في إطار حرصها على المحافظة على البيئة والأشجار البريّة من خطر الزحف العمراني. ويعتبر مشروع الترقيم الإلكتروني استمرارية للمشروع الذي نفذته هيئة البيئة- أبوظبي، واستهدفت من خلاله ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية من أشجار الغاف، السمر، والسدر، التي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية وشبكة زايد للمحميات الطبيعية. ومن خلال المشروع يتم تزويد الأشجار بلوحات ترقيم معدنية يتم تثبيتها على جذوع الأشجار المحلية المعمّرة. ويفيد المشروع في جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار، والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية، التي تزخر بها إمارة أبوظبي. وتتعرض الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي إلى مجموعة من التحديات، فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية، مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية. ومن خلال العلامات التعريفية المزودة على جذوع الأشجار، تم توضيح الرسائل التوعوية الخاصة بأهمية الأشجار والمخالفات المترتبة على التعدي عليها، باللغات العربية، الإنجليزية، والأوردو. ويسهم المشروع في تحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار، وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات، وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزيعها الطبيعي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store