مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق
هالة الخياط (أبوظبي)
تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً لترميز وترقيم ثلاثة أنواع من الأشجار المحليّة، المتواجدة في الحدائق والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق في خطوة للمحافظة على البيئة والحياة البرية.
ويستهدف المشروع أشجار الغاف، والسمر، والسدر، لأهميتها في تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة.
وفرضت الدائرة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لاقتلاع الأشجار والمساس بها، وبذلك تتم حماية الأشجار المحليّة إدارياً عن طريق ترقيمها وترميزها، وقانونياً عن طريق معاقبة الاعتداء عليها في إطار حرصها على المحافظة على البيئة والأشجار البريّة من خطر الزحف العمراني.
ويعتبر مشروع الترقيم الإلكتروني استمرارية للمشروع الذي نفذته هيئة البيئة- أبوظبي، واستهدفت من خلاله ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية من أشجار الغاف، السمر، والسدر، التي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية وشبكة زايد للمحميات الطبيعية.
ومن خلال المشروع يتم تزويد الأشجار بلوحات ترقيم معدنية يتم تثبيتها على جذوع الأشجار المحلية المعمّرة. ويفيد المشروع في جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار، والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية، التي تزخر بها إمارة أبوظبي.
وتتعرض الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي إلى مجموعة من التحديات، فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية، مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية.
ومن خلال العلامات التعريفية المزودة على جذوع الأشجار، تم توضيح الرسائل التوعوية الخاصة بأهمية الأشجار والمخالفات المترتبة على التعدي عليها، باللغات العربية، الإنجليزية، والأوردو.
ويسهم المشروع في تحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار، وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات، وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزيعها الطبيعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 6 أيام
- الاتحاد
مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق
هالة الخياط (أبوظبي) تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً لترميز وترقيم ثلاثة أنواع من الأشجار المحليّة، المتواجدة في الحدائق والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق في خطوة للمحافظة على البيئة والحياة البرية. ويستهدف المشروع أشجار الغاف، والسمر، والسدر، لأهميتها في تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة. وفرضت الدائرة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لاقتلاع الأشجار والمساس بها، وبذلك تتم حماية الأشجار المحليّة إدارياً عن طريق ترقيمها وترميزها، وقانونياً عن طريق معاقبة الاعتداء عليها في إطار حرصها على المحافظة على البيئة والأشجار البريّة من خطر الزحف العمراني. ويعتبر مشروع الترقيم الإلكتروني استمرارية للمشروع الذي نفذته هيئة البيئة- أبوظبي، واستهدفت من خلاله ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية من أشجار الغاف، السمر، والسدر، التي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية وشبكة زايد للمحميات الطبيعية. ومن خلال المشروع يتم تزويد الأشجار بلوحات ترقيم معدنية يتم تثبيتها على جذوع الأشجار المحلية المعمّرة. ويفيد المشروع في جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار، والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية، التي تزخر بها إمارة أبوظبي. وتتعرض الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي إلى مجموعة من التحديات، فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية، مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية. ومن خلال العلامات التعريفية المزودة على جذوع الأشجار، تم توضيح الرسائل التوعوية الخاصة بأهمية الأشجار والمخالفات المترتبة على التعدي عليها، باللغات العربية، الإنجليزية، والأوردو. ويسهم المشروع في تحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار، وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات، وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزيعها الطبيعي.
الاتحاد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الاتحاد
«الثقافة» تطلق برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث»
أبوظبي (الاتحاد) في إطار مبادرات السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في دولة الإمارات، أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة زايد، برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» الحاصل على ختم مشروع «أثر مستدام» الصادر عن مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات المعمقة في التراث المعماري الحديث للدولة، والممتد بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي. البرنامج يقدم نحو 20 منحة، سعياً لدعم الأفراد والباحثين والمهتمين وتحفيزهم على التحليل النقدي للتراث المعماري الحديث في دولة الإمارات وارتباطاته بالمنطقة ككل. وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يُجسِّد برنامج مِنح أبحاث التراث الحديث ركيزةً استراتيجيةً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الإرث العمراني الحديث، كجسرٍ يربط عبقرية الماضي بابتكارات المستقبل». وأضاف : «انطلاقاً من هذه الرؤية، أطلقنا بالشراكة مع جامعة زايد هذه المبادرة النوعية التي تُعزِّز البحثَ الجادَّ في تاريخنا المعماري الممتد من الستينيات حتى التسعينيات، وتكشف عن طبقاته الثقافية والفنية التي شكلت هوية دولتنا». ويشمل برنامج المِنح فئتين بحثيتين، هما: الإبداعية والأكاديمية، حيث تستهدف الأبحاث الإبداعية إنتاج أفلام وأعمال توضيحية ومادية وفوتوغرافية، تدرس خصائص الحقبة الزمنية المذكورة، والسِمات التراثية للأنماط المعمارية التي رافقت تلك الحقبة. أما الأبحاث الأكاديمية، تستهدف إنتاج أعمال كتابية تستكشف جوانب مختلفة من التراث المعماري الحديث للدولة. ويمكن للباحثين والممارسين والأكاديميين والمهتمين بالتراث المعماري الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة التسجيل في البرنامج، سواء كانوا من المقيمين أو غير المقيمين في الدولة، على أن يتم إكمال المشروع في غضون ستة أشهر، وفقاً لجدول زمني مفصل في نموذج الطلب، علماً بأن قيمة المنحة الفردية والجماعية تكون بحد أقصى 50.000 درهم إماراتي لكل مقترح مقدم. ومن المقرر فتح باب التقديم للدورة الأولى من البرنامج في 1 مايو المقبل، ويستمر حتى 31 يوليو 2025، وسيتم إعلان أسماء الفائزين في أكتوبر 2025.
البيان
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- البيان
رؤية استباقية لبناء عقول الغد
استحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي القادم، يؤكد توجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في تبنّي تقنيات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث وضعت الدولة الذكاء الاصطناعي في صلب خططها التنموية والتعليمية، مع التركيز على بناء عقول الغد وإعداد جيل متمكن من أدوات هذه الثورة التقنية منذ المراحل التعليمية المبكرة، ويترجم هذا النهج في استخدام الذكاء الاصطناعي بناء جيل رقمي مبتكر يقود المستقبل الرقمي. وتؤكد جهود دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستثمارها في بناء جيل متعلم منذ الصغر، رؤيتها الاستباقية لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، من خلال المبادرات التعليمية، والبنية التحتية التقنية، والدعم اللامحدود، إذ تضع الدولة الأسس لمستقبل تقوده العقول الشابة المتمكنة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وأطلقت دولة الإمارات في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 % بحلول 2031، كذلك الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية. وتحرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها). وفي عام 2017، عيّنت الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، ضمن توجه يعكس الالتزام العميق تجاه هذا المجال. وأدركت دولة الإمارات أهمية الاستثمار في التعليم وأن بناء جيل متمكن من الذكاء الاصطناعي يبدأ من التعليم، وقامت بعدة خطوات استراتيجية، إذ أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجامعات الوطنية برامج لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي من المرحلة الابتدائية، إلى جانب برامج تدريب المعلمين والطلاب وتمكين المعلمين من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم التدريسية، بما في ذلك تخطيط الدروس، التقييمات، الأنشطة الصفية، والتغذية الراجعة المخصصة. كما تم إطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال برنامج يضم حزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، حيث يستهدف البرنامج تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم. وفي عام 2019 تم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية. وتم مؤخراً إطلاق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي وذلك ضمن أعمال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، بهدف تأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين والرواد بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى. كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز مهارات الطلبة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لعل من أبرزها: مخيم الإمارات للذكاء، بهدف الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من المهارات المستقبلية.
