نمو صادرات المملكة الى دول التجارة العربية بنسبة 12.2%

صراحة نيوز ـ نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 12.2 بالمئة، لتصل إلى 515 مليون دينار، مقابل 459 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
في الإطار ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنفس الفترة بنسبة 4.2 بالمئة، لتسجل 863 مليون دينار، مقارنة بـ 828 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعا في عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة، وصولا إلى 348 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وذات الدول لنفس الفترة إلى 1.378 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والمقدرة بـ 1.287 مليار دينار.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي لهذا العام، لتبلغ حوالي 141 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 136 مليونا بارتفاع نسبته 15.3 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 35 مليون دينار بارتفاع نسبته 483.3 بالمئة.
في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 519 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في نهاية شباط الماضي من العام الحالي، حوالي 378 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.
وتشتمل مستوردات المملكة من ذات الدول على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 36 دقائق

• Amman Xchange

البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

الغد-طارق الدعجة ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة. كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة. وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات. يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى. وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن. وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة. وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن. يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

1.9مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية

جفرا نيوز - بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري "جوموبي' منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان الماضي إلى 1.9 مليار دينار، بعدد حركات بلغ 26.58 مليون حركة. وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك'، انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 12.8% لتسجل 469 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة بـ 538 مليون دينار في آذار الماضي. ويشكل تحويل الأموال 90.66% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 422 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ 4.9% لعمليات السحب، و3.8% لعمليات الإيداع، و1.3% لعمليات المشتريات. وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.63 مليون مستخدم، 88.1% منهم أردنيون، و11.9% غير أردنيين. وتشير البيانات إلى أن 49.4% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، 50.2% منهم ذكور، إذ تشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية. وبلغ متوسط قيمة الحركات عبر المحافظ الإلكترونية في نيسان الماضي 67 دينارا، مقارنة بـ74 دينارا في آذار الماضي. و'جوموبي' هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وحيث يتم التبادل من الحسابات البنكية وإليها.