الذهب يخسر 190 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال أسبوع حسب آي صاغة

شهدت الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة تقارب 4% مع تراجع الطلب بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة.
الذهب يخسر 190 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال أسبوع حسب آي صاغة
مواضيع مشابهة: أسواق النفط تواجه تحديات عدم اليقين في 2025 وفقاً لأوابك
وفي هذا السياق، صرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار 190 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم عند 4610 جنيهات، بينما انخفضت الأوقية بمقدار 95 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 3369 دولارًا وانتهت عند 3274 دولارًا.
كما أشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36880 جنيهًا.
ممكن يعجبك: سعر الذهب في بداية تعاملات الخميس 12 يونيو 2025 وعيار 21 يصل إلى 4675 جنيه
وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات يوم السبت، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 عند 4625 جنيهًا، واختتم عند 4610 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب انخفضت رغم وجود ظروف عادةً ما تدعمها، مثل ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية أمام موجة من التوجهات الاستثمارية الجديدة التي دفعت المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة.
وقد استقبلت الأسواق أنباء إيجابية على الصعيدين التجاري والجيوسياسي، مما ساهم في تقليص الطلب التقليدي على الذهب، حيث تم توقيع اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين، وأشارت واشنطن إلى قرب الإعلان عن اتفاقات إضافية قبل التاسع من يوليو، مما يوحي بانفراجة اقتصادية عالمية مرتقبة.
كما أعلنت الصين عن نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر بادرة تعاون نادرة في خضم التوترات السابقة.
أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أظهرت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه واشنطن، بينما رجحت تقارير إعلامية قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع من قيمة الذهب كملاذ آمن.
وأشار إمبابي إلى أن التهدئة الجيوسياسية فتحت المجال أمام المستثمرين لجني الأرباح، بعد أن كانت التوقعات تستند إلى سيناريوهات تصعيد محتملة، سواء مع الصين أو في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستطع استغلال هذه العوامل لمصلحته.
وقال إمبابي إن الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم يعكس تحولًا في الأولويات الاستثمارية نحو أصول النمو، مما دفع الذهب للتراجع في هذه المرحلة.
بينما كان الذهب تحت ضغط التهدئة الجيوسياسية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لتوجه الضربة القاضية، حيث أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%.
ارتفع معدل التضخم مما بدد آمال السوق في أي تخفيف وشيك للسياسة النقدية، لتشهد عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا، مما زاد من الضغوط على الذهب.
يمر الذهب بمرحلة دقيقة، وسط تلاشي المحفزات التقليدية التي طالما دعمته، من التوترات الجيوسياسية إلى التيسير النقدي، ومع صعود أسواق الأسهم وثبات مؤشرات الاستقرار الجيوسياسي، يبدو أن المستثمرين يعيدون رسم خرائط استثماراتهم بعيدًا عن الذهب، على الأقل في المدى القريب.
وفي سياق متصل، تتحول أنظار الأسواق إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، تتصدرها مؤشرات سوق العمل التي ينتظرها المستثمرون لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية المقبلة.
تبدأ الأنشطة الاقتصادية يوم الثلاثاء، حيث تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد 'ISM'، إلى جانب تقرير 'JOLTS' لفرص العمل، الذي يعكس مستويات الطلب في سوق التوظيف.
وفي يوم الأربعاء، تلفت الأنظار إلى تقرير 'ADP' للوظائف في القطاع الخاص، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي.
أما ذروة الأسبوع، فتأتي يوم الخميس، حين تصدر مجموعة من البيانات المفصلية، أبرزها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 33 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ضبط مدير إحدى شركات التجارة وبحوزته عملات أجنبية بقيمة 42 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير إحدى شركات التجارة; لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته عملات أجنبية بقيمة 42 مليون جنيه. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مدير بإحدى شركات التجارة "له معلومات جنائية"، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

بوابة الفجر

منذ 40 دقائق

• بوابة الفجر

زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات.. الحكومة تستهدف دعم الموازنة العامة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتضمن المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون: وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى» وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. التعديلات القانونية تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل تسلسل أسعار السجائر في جدول السلع والخدمات الملحق بقانون القيمة المضافة، لتصبح على النحو التالي: • الشريحة الأولى: السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 48 جنيهًا. • الشريحة الثانية: السجائر المحلية أو المستوردة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا. • الشريحة الثالثة: السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا. كما نصت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحدين الأدنى والأقصى لكل شريحة، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، دعمًا للإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات مالية. وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات شملت رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر إلى 48 جنيهًا بدلًا من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات التبغ تعديل الأسعار في هذا الإطار. كما تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى. وأضاف إمبابي أن التعديلات تمثل زيادة تتجاوز 12% في حدود الشرائح السعرية، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع العبء الضريبي على منتجات التبغ.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

هل سيؤثر فرض ضريبة 14% على المقاولات في ارتفاع أسعار العقارات؟

أجابت مصلحة الضرائب على تساؤلات المواطنين حول تأثير خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% على أسعار العقارات، وأوضحت أن التكلفة لن ترتفع بل ستنخفض، حيث سيساهم التعديل في تقليل تكلفة خدمة المقاولة، لأن الضريبة التي كانت تُحتسب ضمن التكلفة ستُخصم، مما يُعتبر ميزة للمقاول. هل سيؤثر فرض ضريبة 14% على المقاولات في ارتفاع أسعار العقارات؟ ممكن يعجبك: تراجع أسعار النفط بعد قفزة مفاجئة وسط ترقب لردود الأفعال على ضربة إيران وأضافت المصلحة عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك أن أكثر من 70% من تكلفة المقاولة تتضمن مدخلات عليها ضريبة، وعند خضوع الخدمة للضريبة بالسعر العام، سيتمكن المقاول من خصم هذه الضريبة، مما يعني انخفاض التكلفة الفعلية. زيادة أسعار العقارات؟ وذكرت مصلحة الضرائب أن هذا التعديل يُعتبر إصلاحًا هيكليًا يساهم في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية. ضريبة المدخلات لن تدخل في وعاء الضريبة مرة أخرى وأكدت أن ضريبة المدخلات ستُستبعد من وعاء ضريبة المقاولة بعد هذا التعديل، مما سيؤدي إلى انخفاض ضريبة المقاولة نفسها. ضريبة الآلات والمعدات سيتم خصمها أو ستُرد؟ سيمكن المقاول من خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات المستخدمة، مما يشجع على التوسع والاستثمار. إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه تم إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية. الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية أوضحت مصلحة الضرائب أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، كما لن يكون هناك زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وأكدت المصلحة أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مشددة على أهمية توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بالمعايير الدولية. خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5% أضاف البيان أنه في إطار خفض الأعباء، سيتم خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم جميع الضرائب المستحقة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية، مما يعني أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المستحقة. خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية للضريبة بواقع 1% وأشار البيان إلى استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية للضريبة، بينما تخضع الوحدات الإدارية في الأماكن التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية. خضوع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10% وأوضح البيان أن البترول الخام وليس المنتجات البترولية سيخضع لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لن يترتب على هذا التعديل أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، حيث أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد للبترول الخام في مصر. مقال له علاقة: تخصيص 200 مليون جنيه لدعم القروض الميسرة مع تفاصيل إضافية توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا وأضاف البيان أنه استجابة لطلبات الشركات، تم فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا للمرة الأولى منذ عام 2023، مشيرًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.