زيادة التعويضات لضحايا حادث المنوفية إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و70 ألفا لكل مصاب

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
تعويضات حادث المنوفية
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون،
حادث الطريق الإقليمي
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 40 دقائق

• العين الإخبارية

قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. هل تقترب لحظة الحسم؟

تم تحديثه الأحد 2025/6/29 07:48 م بتوقيت أبوظبي يستعد مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المقررة يوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين الملاك والمستأجرين. التعديلات الجديدة، التي أعدّتها الحكومة وأحالتها إلى لجنة الإسكان والمرافق، تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية على نحو دائم. اللجنة توافق.. وسقف زمني للبت قبل نهاية الدورة ووافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون بصيغته النهائية، مشددة على ضرورة إقراره قبل ختام دور الانعقاد الجاري، المقرر في يوليو/ تموز المقبل. هذه الموافقة تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية، وتفتح الباب أمام تحول جذري في ملف ظل مجمدًا لعقود. مرحلة انتقالية.. 7 سنوات للسكن وخمس لغير السكن المشروع الجديد يقترح فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، بعدها يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك. وبانتهاء هذه المرحلة، تُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجار القديم، وتُخضع العلاقة الإيجارية الجديدة لأحكام القانون المدني، على أساس التوافق بين الطرفين. أضعاف في الأجرة.. زيادات صادمة بانتظار السكان واحدة من أكثر البنود إثارة للجدل هي الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية. فبالنسبة للوحدات السكنية: في المناطق المتميزة: ستصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة 10 مرات، وبحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا، مع مضاعفة القيمة بنسبة مماثلة. أما الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، فتقفز القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية. تقييم مؤقت.. و250 جنيهًا لحين الحصر النهائي ولتفادي التقديرات العشوائية، يشترط القانون أن يسدد المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء أعمال لجان التقييم والحصر المُشكلة لتحديد القيمة العادلة. بعدها تُحصّل الفروق المتبقية بأقساط ممتدة. الإخلاء الفوري.. في هذه الحالات فقط رغم مهلة السنوات المحددة، يتيح مشروع القانون للمؤجرين اللجوء للقضاء لطرد المستأجر في حالات بعينها، أبرزها: -ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون عذر مشروع. -امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع، دون المساس بحق الأخير في التعويض أو إقامة دعوى موازية. وحدات بديلة.. والدولة تفتح باب الأمل للمستأجرين كحل بديل، يمنح مشروع القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط التوقيع على تعهد بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة. إلغاء تشريعات قديمة.. وتنظيم جديد بالكامل وأخيرًا، تنص المادة التاسعة من القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، عقب انقضاء الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات، مع إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد. aXA6IDgyLjIzLjIzMi4xMTYg جزيرة ام اند امز GR

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

كامل الوزير من موقع حادث الطريق الإقليمي في مصر: «دم البنات في رقبتنا»

بعد يومين على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، تفقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، صباح الأحد 29 حزيران/يونيو 2025، موقع التصادم الذي هزّ الرأي العام المصري. وقف الوزير المصري على تفاصيل الحادث ميدانيًا، موجّهًا تعليمات فورية ببدء إصلاحات عاجلة للطريق، مع إعادة تنظيم حركة السير في النقاط الحرجة، لا سيما بمناطق العبور الحيوية، مشددًا على أن الطريق "سيُعاد تأهيله شبرًا شبرًا"، وأن تكرار مثل هذه المآسي أمر غير مقبول. وقال: "الأرواح اللي راحت دي أمانة في رقبتنا كلنا". قدّم كامل الوزير العزاء لأهالي المنوفية، معتبرًا الضحايا في منزلة الشهداء، ومؤكدًا أن الطريق خاضع حاليًا لعملية تطوير متكاملة، وأن الجميع مطالب بالالتزام بقواعد المرور دون تهاون. وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا كبيرًا في الرقابة، وتطبيقًا صارمًا للقانون، قائلًا: "كنا بنشتغل على التوعية، لكن الفترة الجاية فيها حزم.. مفيش مجاملة، واللي يغلط هيتحاسب، واللي يسوق برعونة هيتحاكم فورًا". وشدد على أن الدولة لن تصمت أمام الإهمال في أرواح الناس، مشيرًا إلى أن الطريق الإقليمي وكافة الطرق السريعة ستخضع لإعادة تقييم شامل من حيث التصميم، والرقابة المرورية، ومناطق العبور والتقاطع، مع التأكيد على أن "لا أحد فوق القانون". وكان الحادث قد وقع إثر اصطدام تريلا مسرعة تسير عكس الاتجاه بسيارة ميكروباص كانت تقل 22 فتاة يعملن في مزارع العنب بقرية كفر السنابسة، ما أدى إلى مصرع 19 شخصًا، من بينهم 18 فتاة وسائق المركبة، إضافة إلى إصابة ثلاث فتيات إصابات بالغة، لا يزلن في العناية المركزة. وأمرت النيابة العامة بحبس سائق التريلا المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة، ويتم سماع أقوال شهود العيان واستكمال الإجراءات القانونية. aXA6IDE1NC4xMy44OS42OCA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

برلماني: أرفض مشروع قانون التعليم الذي يمنح الوزير صلاحيات دون الرجوع لأحد

انتقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تقدم الحكومة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لمجلس النواب، دون العرض على المجلس الأعلى للضرائب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، قااثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. الحكومة والأزمات كما انتقد إمام قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب اليوم، قائلا،: يمنح لوزير التربية والتعليم العديد من الصلاحيات منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد، مستنكرا قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، وهذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات. من جانبه، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم تم إحالته إلى اللجنة المختصة، ويمكن حضور اجتماعات اللجنة وعرض كافة وجهات النظر حوله. فيما نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.