الودائع في لبنان بين أموال منهوبة وذاكرة مجروحة

تصدّر ملف الودائع المصرفية واجهة النقاش العام في لبنان منذ لحظة الانهيار المالي في خريف 2019، لا باعتباره أزمة مالية فقط، بل كأحد أبرز وجوه تفكك الدولة وما يحمله من أبعاد اجتماعية، قانونية، وسياسية تمسّ يوميات ملايين اللبنانيين.
فالودائع
، التي كانت تمثّل رمز الثقة بين المواطن والمؤسسات، تحوّلت بفعل السياسات المتبعة إلى وسيلة لتوزيع الخسائر على من لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه. وبينما عُلّقت حقوق المودعين، نشأ خطاب رسمي مشحون بالتضليل والمراوغة، هدفه الأساسي حماية المسؤولين الفعليين عن الانهيار.
لم تُقَرّ أي خطة تعافٍ جدّية حتى اليوم، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على الانهيار، وما زال النقاش يدور في الحلقة نفسها: من المسؤول؟ من يجب أن يتحمّل الخسائر؟ وكيف تمكن استعادة ما فُقد؟ في هذا المشهد، لم تتصارع الحلول بقدر ما تصارعت الروايات. أطراف السلطة والمصارف ومصرف لبنان تبادلوا التهم، فيما جرى تغييب الحقيقة وحجب الأرقام، وفرضت إجراءات استنسابية حرمت ملايين اللبنانيين من أبسط حقوقهم المالية، ولم يكن ثمّة مسار واضح أو عادل، بل عملية غامضة من إطفاء الخسائر على حساب المواطنين، من دون أدنى حدّ من الشفافية أو الوضوح.
مالياً، تحوّلت ودائع الناس إلى أداة لتقنين الخسائر، وجرى تمييع الفروقات بين العملات، وتم اختراع ما يسمى "اللولار"، وسُمح بسحب الدولار بسعر صرف أدنى من السوق بأضعاف، ما أنتج "هيركات مقنّعة" فاقت في حجمها أي تصور.
والأخطر أن هذا كله جرى دون إعلان رسمي للإفلاس أو لأي خطة واضحة لتوزيع الخسائر. ومع تفاقم الأزمة، فرضت المصارف اللبنانية قيوداً غير قانونية على السحب والتحويل، في غياب أي قانون رسمي ينظّم هذه الإجراءات، وجرى كل ذلك خارج أي مسار تشريعي أو خطة واضحة، ما جعل أزمة الودائع أقرب إلى عملية تذويب بطيء للحقوق، بدلًا من أن تكون نتيجة مباشرة لانهيار ظرفي يمكن احتواؤه.
في موازاة هذا الانحدار، نشأ خطاب سياسي تضليلي جعل من المودع هدفاً لتلاعب منهجي بالعقول والوقائع، وتم تصوير الخسائر كأمرٍ طبيعيّ في ظل الانهيار، والترويج لنظرية "تحمّل الجميع للخسارة"
في موازاة هذا الانحدار، نشأ خطاب سياسي تضليلي جعل من المودع هدفاً لتلاعب منهجي بالعقول والوقائع، وتم تصوير الخسائر كأمرٍ طبيعيّ في ظل الانهيار، والترويج لنظرية "تحمّل الجميع للخسارة" من دون أن يُحدَّد مَن هم هذا "الجميع"، ولا كيف سيتم توزيع الأعباء. في الواقع، لم يتحمّل أحد من المتسبّبين بالانهيار أي مسؤولية، وحدهم أصحاب الودائع الصغرى والمتوسطة وجدوا أنفسهم أمام واقع لم يختاروه، يُطلب منهم فيه الصمت والتأقلم، كأنّ التضحية بحقوقهم قدر لا مفرّ منه.
أخطر ما في هذا الملف أن معالجته لم تُترك فقط للإجراءات المالية، بل أصبحت جزءاً من منظومة تضليل سياسي ممنهجة، روّجت أطراف السلطة لروايات متضاربة حول أسباب الانهيار المالي الذي جرى في العام 2019، وحاولت باستمرار تعويم الطبقة المصرفية والسياسية، عبر تفكيك الحقيقة إلى أجزاء لا تُجمع، أو عبر شحن الناس بخطابات ضبابية تستبدل العدالة بالمظلومية، والحق بالإذعان.
موقف
التحديثات الحية
تقديس السرية المصرفية في عز المنهبة اللبنانية
اختُزلت الأزمة إلى صراع بين المصرف المركزي والحكومة، بين الحاكم والمصارف، بين النواب واللجان، وغاب كلياً الفاعل الحقيقي: النظام القائم الذي راكم الديون، وهرّب الأموال، وتهرّب من المحاسبة. لم يُطرح ملف الودائع كحق مصان يجب استرجاعه، بل كعبء مالي على الدولة، أو كأزمة تقنية تستدعي التدرج في السداد، من دون الاعتراف بحجم الضرر الذي لحق بكرامة الناس وثقتهم بالمؤسسات.
ورغم التهويل الدائم بحجم الخسائر، تم تجاهل واقع أن هذه الخسائر لم تكن أرقاماً مجرّدة، بل أموال مواطنين، وتعويضات نهاية خدمة، ومدخرات عائلات، ورؤوس أموال مشاريع صغيرة كلّها تبخّرت أو تقلّصت قيمتها بفعل التلاعب بسعر الصرف، وغياب الحماية القانونية، وتواطؤ الجهات المعنية في إدارة الأزمة.
الحكومة لم تقم بأي خطوة جادّة لوضع خطة واضحة لتوزيع الخسائر بشكل عادل. بل العكس، بدا وكأنها تسعى إلى إطالة أمد الأزمة كي تُفرَض الخسائر واقعاً لا يمكن التراجع عنه. أمّا البرلمان، فتلكّأ في إقرار القوانين الأساسية كالكابيتال كونترول، وقانون إعادة هيكلة المصارف، ما زاد من انعدام الثقة وفتح الباب أمام الاجتهادات الفردية، والسياسات الانتقائية في التعامل مع حقوق الناس.
كان يفترض أن تشكّل هذه الكارثة المالية لحظة مفصلية في إعادة بناء العقد الاجتماعي، إلا أن غياب المحاسبة بدّد الاحتمال. كما لم يتم فتح أي ملفات بشأن التحويلات الخارجية، أو الهندسات المالية
كان يفترض أن تشكّل هذه الكارثة المالية لحظة مفصلية في إعادة بناء العقد الاجتماعي، إلا أن غياب المحاسبة بدّد هذا الاحتمال. كما لم يتم فتح أي ملفات بشأن التحويلات الخارجية، أو الهندسات المالية، أو دور مصرف لبنان، لا بل أن الجهات الرسمية، من لجنة الرقابة على المصارف إلى القضاء المالي، بدت إمّا عاجزة، أو متواطئة أو خاضعة لحسابات سياسية. وهكذا، بقيت الخسائر الكبرى معلّقة بلا توزيع عادل، بينما تم تحميل المودعين العبء الأكبر، وتحويلهم إلى رهائن لمعادلة لا تخضع لأي منطق اقتصادي أو أخلاقي.
هذا الواقع لم ينعكس على الحسابات فحسب، بل على الحياة اليومية لمئات آلاف العائلات، بعض المودعين اضطر إلى بيع بيته، أو الاقتراض لتغطية تكاليف علاج أو تعليم، أو الهجرة في سن متقدمة بحثاً عن تعويض ما فُقد، والبعض الآخر قرر اللجوء إلى القضاء، ليُفاجأ بمسار طويل ومعقد، لا يوصل إلى نتيجة، بل يضيف عبئاً نفسياً فوق الخسارة المالية. وهكذا، تحوّلت الأزمة إلى حالة جماعية من الإنهاك والتكيّف القسري، حيث بات فقدان الحق أمراً معتاداً، لا يثير سوى الحزن الصامت أو السخرية المُرّة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الرئيس اللبناني يقرّ تعديلات قانون السّرية المصرفية
في النهاية، إن أزمة الودائع لا يمكن فصلها عن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي في لبنان، القائم على الزبائنية والمحاصصة وتفادي المحاسبة، فالمنظومة التي أدارت الأزمة، هي نفسها التي استفادت من المال العام، ومن السياسات المالية الفاشلة. لذا، لم تكن هذه الودائع أموالاً مفقودة فقط، بل كانت ضحية مشروع حكم كامل.
وما لم يتم الاعتراف بهذه الحقيقة والعمل على بناء عدالة مالية انتقالية تضمن إعادة الحقوق وتثبيت الثقة، ستبقى الأزمة مفتوحة، وسيتعمق الشرخ بين الناس والدولة. فالقضية لم تعد مالية فحسب، بل أصبحت قضية ذاكرة جماعية لشعب تعرّض لسرقة علنية، وأُجبر على دفع ثمن أزمة لم يكن شريكاً في صنعها، وامتحاناً حقيقياً لأي مشروع إصلاح في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 23 دقائق

• المصري اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025

تشهد أسعار الذهب وعيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 23 مايو 2025 تراجع ملحوظا، وفقًا لآخر تحديث معلن، تزامنًا مع تراجع سعر المعدن الأصفر عالميًّا، إذ تجاوز سعر الأوقية من حاجز الـ12 ألف ريال سعودي. أسعار الذهب عيار 24 بلغت أسعار الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 23 مايو 2025 نحو 396.50 ريالًا سعوديًا ، ما يعادل 105.80 دولار أمريكي. أسعار الذهب عيار 21 وصل سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم 23 مايو 2025، نحو 347 ريال، لما يعادل 92.57 دولار. أسعار الذهب عيار 18 تراجع في عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 30-5-2024 في السعودية داخل المحال التجارية - صورة أرشيفية أسعار الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم 23 مايو 2025، نحو 297.25 ريالًا، أي ما يعادل 79.35 دولار. أسعار أونصة الذهب سعر الذهب فى السعودية - صورة أرشيفية بالنسبة لأسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية اليوم 23 مايو 2025 يسجل نحو 12332 ريالات، ما يعادل 3290 دولارًا. أسعار الذهب عالميًا عيار 21 على آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد 23-3-2024 (تحديث لحظي) - صورة أرشيفية سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 23 مايو 2025 سعر: 3290 دولارًا. الذهب عيار 12 ينخفض بعد قرار الفيدرالي.. وماذا عن سعر الدولار الآن؟

24 القاهرة

منذ 26 دقائق

• 24 القاهرة

بعد قرار المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 23 مايو 2025، استقرارًا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك بعد التراجعات المفاجئة التي شاهدتها العملة خلال الأيام الماضية، وتزامنا مع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس. سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وحقق الدولار في بنك مصر قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 49.89 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وحقق الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قيمة 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.81 جنيها للشراء و50.91 جنيه للبيع.

حضرموت نت

منذ 26 دقائق

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.