«ماجد الفطيم» تمنح «يونك» عقداً بـ 736 مليون درهم

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن تعيين شركة الهندسة الإنشائية المتحدة - دبي «يونك» (UNEC) مقاولاً رئيسياً لتنفيذ أعمال تطوير حيّي «بلاجيت 32» و«أمارا»، وهما من أبرز الأحياء السكنية ضمن مشروع «تلال الغاف» في دبي.
تبلغ قيمة العقد الممنوح لشركة «يونك» 736 مليون درهم، ويشمل تنفيذ جميع أعمال بناء 148 فيلا فاخرة، بما في ذلك أعمال التشطيبات الداخلية، إلى جانب أعمال الإنشاءات الهيكلية للنادي الشاطئي. كما يغطي العقد تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية داخل الأراضي والمناطق العامة، إلى جانب تشييد البوابات، والمباني الملحقة، والبنية التحتية المتكاملة.
وقال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «يُمثل انطلاق أعمال الإنشاءات في حيّي (بلاجيت 32) و(أمارا) إنجازاً مهما في مسيرتنا نحو تجسيد رؤية (تلال الغاف) كوجهة سكنية متكاملة. تعكس هذه المشاريع التزامنا الراسخ بتطوير مجتمعات استثنائية، تُجسد روح التصميم المبتكر، وتتناغم مع البيئة الطبيعية المحيطة، مع توفير نمط حياة راقٍ ومتكامل».
من جانبه، قال المهندس عبد الحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة الهندسة الإنشائية المتحدة «يونك»: «مشاركتنا في هذا المشروع تمثل امتداداً لرؤيتنا في بناء مجتمعات متكاملة ترقى لتطلعات المستقبل. نفخر كذلك بحصولنا على تكليف بتنفيذ اثنين من أبرز مشاريع التطوير السكني في الإمارة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 31 دقائق

• الإمارات اليوم

«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية" : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج "نافس" بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة . وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية«: تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج»نافس«بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في إعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج»نافس' التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق أول دليل عالمي لمعايير ISO المتكاملة في إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق مشروع "دليل MBRF لمعايير ISO المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه، وذلك لتعزيز عملية التميز الحكومي والتجاري، وتحقيق التكامل بين المعرفة والابتكار والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد المستدام القائم على الريادة التقنية. ويهدف المشروع إلى دمج ثلاثة من أهم المعايير المعتمدة دولياً، وهي (ISO 30401 نظام إدارة المعرفة) و (ISO 56001 نظام إدارة الابتكار) و (ISO 42001 نظام إدارة الذكاء الاصطناعي)، ليمثل نقطة تحول نوعية في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، استجابةً للتحديات المعقدة التي تواجه المؤسَّسات في العصر الرقمي، وخاصةً مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات، والحاجة الملحة إلى تبني نهج الابتكار المستمر، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات. وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تعكس هذه المبادرة إدراك المؤسَّسة لأهمية الترابط بين إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي كعوامل حاسمة لنجاح المؤسسات في العصر الرقمي. ومن هنا جاء إطلاق الدليل الذي يُقدم نظام إدارة متكامل يُحدث ثورة في طريقة عمل الجهات عبر دمج إدارة هذه العوامل في إطار عمل قوي لتبسيط العمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعال". وأضاف: "سيسهم الدليل الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً في توفير الجهود ورفع مستويات الكفاءة والمحافظة على الفرص التي يمكن الاسفادة منها. فنحن لا نرى التكنولوجيا مجرد أداة، بل فرصة لتشكيل مستقبل أفضل من خلال منظومات إدارية أكثر تكاملاً وابتكاراً". ويستند "دليل MBRF" إلى مفهوم أنظمة الإدارة المتكاملة (Integrated Management Systems - IMS)، التي تسعى إلى الجمع بين أنظمة إدارة متعددة ضمن إطار موحد، لرفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تسهيل عمليات التدقيق والامتثال التنظيمي. كما يُعد هذا الدليل الأول من نوعه عالمياً في دمج هذه المعايير الثلاثة في وثيقة واحدة، ما يبرز ريادة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في استشراف المستقبل وصياغة نماذج جديدة لإدارة المؤسسات المعرفية. وإلى جانب إطلاق الدليل، أعلنت المؤسَّسة عن تقديم دورة تدريبية شاملة للجهات الحكومية، بهدف إعدادهم للحصول على شهادات ISO المعتمدة من الهيئات المانحة، بما يشمل نظرة عامة على المعايير الثلاثة، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي على تصميم نظام إداري متكامل وفق احتياجات كل جهة، وآليات تطوير السياسات والإجراءات التشغيلية، وتعزيز مفاهيم الجودة والأداء المؤسسي والتنافسية العالمية. وذلك تحت إشراف كبير مستشاري المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتُعدّ المؤسسة من أوائل المؤسسات التي استحدثت هذا المنصب. ويأتي هذا الدليل كأداة استراتيجية تمكّن المؤسسات من بناء أنظمة عمل ذكية ومرنة، قادرة على التكيف مع متغيرات عصر يتسم بتسارع التحول الرقمي ونمو اقتصاد المعرفة، وتلبية متطلبات المستقبل. ويُعد "دليل MBRF" مساهمة نوعية في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 ومبادرات التحول الرقمي لحكومة دبي، من خلال ترسيخ مفاهيم التكامل، والابتكار، والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في تصميم السياسات والخدمات العامة. وتمثل هذه المبادرة دعوة مفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من هذا النموذج المتكامل، والانتقال من النماذج الإدارية التقليدية إلى منظومات أكثر تماسكًا واستباقية. ومن خلال الدعم الفني والمعرفي الذي توفره المؤسسة، يمكن للجهات الراغبة تحقيق قفزات نوعية في أدائها المؤسسي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يعزز من مكانة دبي والإمارات كمركز عالمي للريادة في تبني الحلول المعرفية والمبتكرة. -انتهى-