الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء، 6 مايو 2025 05:20 مـ بتوقيت القاهرة
في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، وفيما يلي توضيح لتفاصيل الاتفاقية:
أولًّا: الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.
ثانيًا: مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، "ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة".
ثالثًا: الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد "حق انتفاع" وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.
رابعًا: التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025.
كما يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: "الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس" بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.
أخيرًا: يهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار ومعلومات حول ما يتعلق بمشروعات وفعاليات المنطقة الاقتصادية وكل ما يتبعها من مواني ومناطق صناعية، وتؤكد أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها التوضيح أو الإجابة عن أية استفسارات تتعلق بالمنطقة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت: SCZONE.Eg

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر

قدّم الإعلامي عمرو خليل عرضًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر. وقال "خليل" خلال تقديم برنامج "من مصر" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن المنطقة الاقتصادية للقناة السويس أحد أبرز المشروعات التنموية الاستراتيجية في مصر خلال العقدين الأخيرين، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية بما يعزز من مكانة مصر كمركزين عالمي للتجارة والصناعة. وأضاف أنه منذ إنشائها لعبت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا اسراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس كممر عالمي ومحور تجاري وصناعي يربط ما بين البحرين الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مشروع وطني طموح وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس هي مشروع وطني طموح لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي واللوجستي في مصر، حيث تمتلك الهيئة سلطات شاملة داخل هذه المنطقة باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية ما يعزز من استقلالها ومرونة قراراتها. وتابع: "كما منحها قرار رئاسي في عام 2015 صلاحية إدارة 6 موانئ بحرية مهمة في مصر هي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء الأدبية وميناء العين السخنة، كذلك ميناء الطور وميناء العريش في أقصى الشمال الشرقي، ما يعكس أهمية المشروع على مستوى الدولة المصرية ككل". وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تضم 4 مناطق صناعية كبرى هي منطقة العين السخنة المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وكذلك الأنشطة البحرية كبناء السفن، كذلك منطقة شرق بورسعيد التي يعتمد عليها كمركز لإعادة شحن الخدمات والأمور اللوجستية المتعلقة بالنقل البحري، بالإضافة إلى منطقة غرب القنطرة التي تعتبر موقعًا مثاليًا للصناعات الزراعية وكذلك الصناعات الغذائية لقربها من منطقة الدلتا فضلًا عن منطقة شرق الإسماعيلية. واستكمل: "ونظرًا للأهمية الكبرى لها فقد تمكنت المنطقة الاقصتادية لقناة السويس من جذب حوالي 18 مليار دولار حتى الآن، ومن المستهدف أن تصل إلى حوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2030 خاصة مع تزايد إقبال الدول الصناعية الإقليمية، وكذلك الأطراف الدولية على الاستثمار في هذه المنطقة". وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس شهدت دخول مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين مثل الصين التي تصل استثماراتها في المنطقة لما يقرب من 3 مليارات دولار عبر 155 شركة، حيث تمتلك الصين منطقة صناعية خاصة بها كذلك في منطقة العين السخنة بالإضافة إلى مركز تدريب مهني. وأردف: "كما وقعت مصر وروسيا اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية وهي خطوة مهمة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الروسية في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية المهمة، كما تشهد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تركية ضخمة خصوصًا في قطاع الملابس الجاهزة، وتقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بشكل عام بحوالي 3 مليارات دولارة توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر". واختتم بأن الهيئة العامة لقناة السويس المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الشاملة في مصر، فهي ليست فقط بوابة اقتصادية لكن مشروع دولي يستهدف التحول الجذري في بنية الاقتصاد المصري بفضل استثمارات قوية وشركات دولية متنوعة ورؤية طموحة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

ميناء الإسكندرية أكثر الموانئ تصديرا في فبراير الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار (جراف)

احتل ميناء الإسكندرية المرتبة الأولى في الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم تصدير بضائع بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وأوضح التقرير الحكومي أن جملة الصادرات من خلال جميع الموانئ المصرية بلغت 4.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، في حين سجلت جملة الصادرات 3.6 مليار دولار في فبراير من عام 2024، مضيفا أن صادرات شهر فبراير الماضي ارتفعت عن مثيله من العام الماضي بنسبة 22.2%. وذكر التقرير أن ميناء السويس جاء في المرتبة الثانية – بعد ميناء الإسكندرية – من حيث الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بقيمة صادرات وصلت إلى 369.7 مليون دولار. ولفت إلى أن ميناء دمياط جاء في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 236.3 مليون دولار، بينما جاء ميناء بورسعيد في المرتبة الرابعة بقيمة 182.6 مليون دولار، في حين احتل ميناء الدخيلة المرتبة الخامسة بقيمة 178.9 مليون دولار. وفي نفس السياق، قالت وزارة النقل أنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا). يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات. وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

آخر تحديث لسعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بالتزامن مع انطلاق رحلات الحج للموسم الجاري 1446 هجريا، حيث شهدت أسعار العملة السعودية حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 بعد آخر تراجع سجله. سعر الريال السعودي اليوم وحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة على صفحات البنوك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند المستويات التالية: البنك الأهلي: استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه وسجل: 13.26 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: استقر سعر الريال السعودي اليوم وسجل: 13.25 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع. بنك مصر: سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.26 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه وسجل: 13.28 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع. المصرف المتحد: استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه وسجل: 12.87 جنيه للشراء، و13.33جنيه للبيع. أسباب تغير سعر الريال السعودي: يعود التفاوت في أسعار الريال السعودي داخل السوق المصري إلى عوامل متعددة تتعلق بالسياسات النقدية وحركة العرض والطلب، حيث تتأثر تقلبات الأسعار بالقرارات الصادرة عن البنوك المركزية، إلى جانب تأثير الطلب الموسمي على الريال، الذي يزداد بشكل ملحوظ في مواسم الحج والعمرة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أحيانًا نتيجة زيادة الطلب، علاوة على ذلك، تُحدد البنوك أسعار العملات الأجنبية استنادًا إلى تغيرات السوق العالمية وتحركات سوق الصرف اليومية، لتوفر لعملائها أسعارًا تتسم بالمرونة وتتماشى مع المعايير الاقتصادية. من المعروف أن سعر صرف العملات بيتغير من بنك لبنك بسبب سياسة كل بنك في الشراء والبيع وعلى سبيل المثال، بعض البنوك بترفع السعر لو في طلب عالي، بينما البنوك التانية بتثبت السعر حسب حركة السوق العالمي وبالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل مثل التحويلات الخارجية والاحتياطي النقدي تؤثر على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه يوميًا. في نفس السياق، يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الفترة القادمة. ومع بداية موسم الحج، قد يزيد الطلب بشكل مؤقت ومن ناحية أخرى، قد تظهر تحركات بسيطة لو حدثت أي تغييرات في السياسة النقدية للبنك المركزي ولذا ينصح الجميع بمتابعة الأسعار باستمرار.