فضيحة تهز "بريد المغرب".. حراس الأمن الخاص يتعرضون لاستغلال "متوحش" ويُجبرون على العمل الإضافي دون تعويض!
يواجه حراس الأمن الخاص بوكالات بريد المغرب وبريد كاش أوضاعًا وصفت بـ"الاستغلال المتوحش"، وفقًا لما كشفته لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
وأكدت النقابية أن هؤلاء العمال يُجبرون على العمل لساعات إضافية مرهقة دون أي تعويض مادي، خاصة في الفترات المسائية بعد الإفطار، مما يضعهم تحت ضغط كبير ويهدد حقوقهم المهنية والإنسانية.
نجيب شددت على أن هذه الممارسات غير القانونية تحول وكالات بريد المغرب إلى أماكن استغلال ممنهج لهذه الفئة، حيث يُفرض عليهم العمل في "بريد كاش" لساعات إضافية دون أي مقابل، كما تساءلت عن مدى عدالة هذا الوضع، معتبرة أن فرض هذه الساعات الإضافية بلا تعويض مادي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال.
ودعت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارة العامة لبريد المغرب ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لضمان حصول هؤلاء الحراس على حقوقهم المشروعة، ووضع حد لهذه التجاوزات التي تتعارض مع القوانين المنظمة للشغل في المغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أخبارنا
فضيحة مدوية بالرشيدية.. عاملة نظافة تتقاضى 250 درهما شهرياً طيلة 4 سنوات قبل طردها دون حقوق
تفجّرت بمدينة الرشيدية فضيحة استغلال مهني صادمة، بطلتها عاملة نظافة كانت تشتغل بوكالة "بريد بنك" التابعة لشركة "إنسي ماروك"، حيث تم الكشف عن أنها ظلت تتقاضى مبلغًا زهيدًا لا يتجاوز 250 درهمًا شهريًا، طيلة أربع سنوات كاملة، قبل أن يتم التخلي عنها بطريقة مهينة ومن دون تمكينها من أبسط حقوقها القانونية. وفي هذا السياق، كشفت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، في تصريح لها، أن العاملة كانت مضطرة لتنظيف مكاتب ومرافق وكالة بريد المغرب ثلاث مرات أسبوعيًا، مقابل أجر شهري لا يتعدى 250 درهمًا فقط. وتساءلت: "كيف يتم احتساب هذا الأجر الهزيل؟ أين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان؟ وأين ضمير المسؤولين؟". وأكد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن الوثائق الرسمية التي تم الاطلاع عليها تُظهر أن عقد العمل المبرم مع العاملة ينص على أجر شهري قدره 2500 درهم، إلا أن الواقع كان مغايرًا، إذ لم تكن تتقاضى فعليًا سوى 250 درهمًا. ولم تقف الفضيحة عند هذا الحد، إذ أوضح البلاغ أن الشركة المعنية أجبرت العاملة على توقيع استقالة، بهدف التخلص منها دون أن يكون لها الحق في اللجوء إلى القضاء أو المطالبة بأي تعويض، وهو ما اعتبرته النقابة "سلوكًا وحشيًا يشكل خرقًا فاضحًا لقانون الشغل وانتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه". وطالبت النقابة، في البلاغ ذاته، بضرورة تدخل عاجل من الجهات الوصية لإنصاف العاملة، وفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن هذا الفعل المشين. كما دعت إلى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير بيئة عمل إنسانية ولائقة لجميع العاملين والعاملات بمختلف القطاعات.
أخبارنا
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أخبارنا
فضيحة تهز "بريد المغرب".. حراس الأمن الخاص يتعرضون لاستغلال "متوحش" ويُجبرون على العمل الإضافي دون تعويض!
يواجه حراس الأمن الخاص بوكالات بريد المغرب وبريد كاش أوضاعًا وصفت بـ"الاستغلال المتوحش"، وفقًا لما كشفته لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ. وأكدت النقابية أن هؤلاء العمال يُجبرون على العمل لساعات إضافية مرهقة دون أي تعويض مادي، خاصة في الفترات المسائية بعد الإفطار، مما يضعهم تحت ضغط كبير ويهدد حقوقهم المهنية والإنسانية. نجيب شددت على أن هذه الممارسات غير القانونية تحول وكالات بريد المغرب إلى أماكن استغلال ممنهج لهذه الفئة، حيث يُفرض عليهم العمل في "بريد كاش" لساعات إضافية دون أي مقابل، كما تساءلت عن مدى عدالة هذا الوضع، معتبرة أن فرض هذه الساعات الإضافية بلا تعويض مادي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال. ودعت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارة العامة لبريد المغرب ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لضمان حصول هؤلاء الحراس على حقوقهم المشروعة، ووضع حد لهذه التجاوزات التي تتعارض مع القوانين المنظمة للشغل في المغرب.
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- تليكسبريس
قضية 'أولاد لفشوش'.. أربعة أشهر حبسا نافذا في حق خطيب المحامية الفرنسية
أدانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، (م أ نجيب)، خطيب المحامية الفرنسية التي تعرضت لاعتداءات جنسية من طرف أبناء عائلات نافذة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'أولاد لفشوش'، بالسجن لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تسريب تسجيل صوتي يتضمن اتهامات خطيرة بحق محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بتهمتي سب محامية وخرق سرية التحقيق. ويقبع حاليًا بالسجن المحلي بعين السبع، بناءً على أمر النيابة العامة، بعد أن جرى توقيفه بمطار محمد الخامس فور عودته من باريس، استنادًا إلى شكاية وضعتها هيئة المحامين بالدار البيضاء. وتعود فصول القضية إلى تسريب مكالمة هاتفية تضمنت عبارات مسيئة واتهامات ضد محامية تنوب عن المتهمين في قضية الاغتصاب والاختطاف والاعتداء الجنسي على المحامية الفرنسية. واعتبر دفاع المتهم خلال جلسة المحاكمة أن التهم الموجهة لموكله 'تم تلفيقها للضغط عليه' في ملف 'أولاد لفشوش'، الذي لا يزال رهن التحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق. كما طالب الدفاع باستدعاء الشخص الذي قام بتسريب التسجيل الصوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا الفعل هو السبب الحقيقي وراء اعتقال موكله. وأضاف أن 'الحقيقة هي أن الشخص الذي نشر المكالمة الهاتفية يجب أن يكون في السجن وفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي'، مؤكدًا أن 'مدة 35 ثانية فقط من المكالمة كانت كافية لزج موكله في السجن، رغم أنها كانت محادثة خاصة بين شخصين ولم يتم نشرها على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي'. وأثناء مرافعته، شدد الدفاع على الوضع الصحي الحرج لموكله، مشيرًا إلى أن الأخير يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وهو ما تدعمه شهادة طبية طويلة المدة. وطالب الدفاع بمراعاة الحالة الصحية للمتهم وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه. ويأتي هذا الحكم في سياق الجدل الكبير الذي أثارته قضية 'أولاد لفشوش'، التي هزّت الرأي العام المغربي، وسط مطالبات بإحقاق العدالة لجميع الأطراف المعنية. في المقابل، تستمر التحقيقات التفصيلية في قضية الاعتداءات الجنسية، حيث يتابع أبناء عائلات نافذة بتهم خطيرة تتعلق بالاختطاف والاعتداء الجنسي والتخدير. ويبقى ملف 'أولاد لفشوش' مفتوحًا على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة، وسط ترقب واسع من الرأي العام المغربي حول مسار القضية ومآل الأحكام القضائية المرتبطة بها.
