سلطان القاسمي يفتتح المباني الجديدة لـ "إنسانية الشارقة" في براشي

الشارقة 24 - محمد الحمادي:
أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجهود القائمين على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومستواها الراقي والتخصصي، والتي تقترب من عامها الـ 50، مثمناً سموه سعي الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجهدها الكبير في تأسيس المدينة بعد دراستها في الولايات المتحدة الأميركية، وتخصصها في ذات المجال.
جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، صباح اليوم الاثنين، في منطقة براشي، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى للمدينة وتبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، وتعكس مفهوم المدينة لمجتمع متجانس ضمن مجمع متكامل يتضمن بيئة تعليمية وتأهيلية دامجة للجميع وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشاد سموه بالمنشآت والمرافق والتنسيق الجميل للمباني التي تُلبي متطلبات واحتياجات منتسبي المدينة، مثمناً سموه النشاط المتسارع في علاج الحالات التي تصعب على أبرز المؤسسات العلاجية التعامل معها.
وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على أهمية توسع المدينة وتضاعف مساحتها الواقعة على شارع الإمارات، مشيراً سموه إلى أن التوسع لا يقتصر على المؤسسات العلاجية، بل يشمل سكن الموظفين لكي يكونوا قريبين من المدينة ويكون الوصول للمراكز يسير.
ووجه سموه بتخصيص المساحة الخلفية بالإضافة إلى المنطقة الواقعة في جهة الشمال للمدينة وضمها لتعود ملكيتها لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتُبنى عليها مستقبلاً المباني ذات الخدمات المباشرة لعلاجات مختلف حالات ذوي الإعاقة، سعياً من سموه لتصبح المدينة ضمن مصاف المؤسسات العالمية التي تُقدم الخدمات لذوي الإعاقة، وتُعالج الحالات التي يصعب التعامل معها.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة بأن أعداد طلبات الانتساب للمدينة في تزايد مستمر، مؤكداً سموه بأنه دليل على جودة الخدمات المقدمة والسمعة الطيبة التي جاءت بفضل جهود القائمين عليها برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وفريق عملها، بالإضافة إلى الخيّرين من المؤسسات والأفراد الذين يساهمون بتبرعاتهم في إنشاء وتشييد المباني المختلفة، مشيراً سموه إلى أن الحكومة تتكفل بالمصاريف التشغيلية للمدينة.
ووجه سموه الشكر للجهات والمؤسسات الحكومية على التعاون الكبير مع المدينة، مشدداً سموه على ضرورة استمرار التعاون لإكمال الصورة الجميلة للمباني الجديدة من خلال تشجير الطرق والمنطقة المجاورة وإزالة حواجز الكهرباء، لتوفير بيئة مثالية للطلبة والزائرين ومنظر يسر الناظرين.
وثمّن صاحب السمو حاكم الشارقة تبرع مؤسسة القلب الكبير بمبلغ 44.4 مليون درهم لتشييد المركز العلاجي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والذي ستبلغ مساحته 8188 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 2800 مستفيد، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع مرافق المدينة.
واختتم سموه كلمته متمنياً التوفيق لجميع القائمين على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في توفير خدمات علاجية متميزة لأصحاب الإعاقة، والاستمرار في التميز ومضاعفة الجهود لتكون المدينة الأولى في إحتواء أصحاب الإعاقة.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والتي تضم في مرحلتها الأولى مركز الشارقة للتوحد ومدرسة الوفاء لتنمية القدرات، والمبنى الإداري، ويستفيد منها 3000 شخص بواقع 1287 متلقي الخدمة اليومية، و1159 مستفيد من المركز العلاجي، وتعتمد المباني الجديدة على مبادرات ابتكارية ترتكز على منهجية البحث العلمي وتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، وتتميز بكونها صديقة للبيئة وموائمة لأحدث التقنيات، وتحقق معايير التصميم الشامل لتوفير بيئة دامجة وميسرة.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أقسام مركز الشارقة للتوحد الذي يقدم خدماته للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وفق أفضل وأحدث الممارسات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 120 طالباً وطالبة، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 4934 متر مربع، متعرفاً سموه على الجهود والمهارات التي تمتلكها الكوادر التدريسية في المركز، ملتقياً سموه الطلبة ومشاهداً التطبيقات العملية للدروس في الفصول المتخصصة مثل الفنون والموسيقى والمهارات الحياتية والقاعة الرياضية والمكتبة.
وانتقل سموه إلى مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 352 طالباً وطالبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتقدم لهم الخدمة والبرامج المتخصصة وفق أفضل وأحدث الممارسات، متجولاً سموه في المبنى مشاهداً الفصول الدراسية وغرف العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإعاقات الشديدة التي توفر بيئة تعليمية جاذبة تتماشى مع مبادئ التعلم، مما يسهم في خلق بيئة دامجة وميسرة وفق أعلى المعايير العالمية.
وعرج صاحب السمو حاكم الشارقة على المبنى الإداري للمدينة الذي يضم المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماع وقاعات متعددة الأغراض، ملتقطاً سموه مع موظفي المدينة صورة تذكارية، ويأتي تصميم المباني الجديدة ليعكس أهمية تلبية احتياجات الأفراد بشكل يتوافق مع المضمون العميق والنبيل للخدمات الإنسانية المقدمة، إضافةً إلى تقديم خطط استراتيجية لمواكبة التطور المستقبلي، حيث صُمم المشروع بالاعتماد على البحث العلمي وأفضل الممارسات في مجالات التصميم الهندسي والعمليات التشغيلية للتعليم والتأهيل والخدمات المساندة.
واستمع سموه لشرحٍ حول الخطط التوسعية المستقبلية للمدينة بمراحلها المختلفة، وتضم المرحلة الثانية مبنى مركز التدخل المبكر والذي يقدم الخدمات التخصصية للأطفال من عمر الولادة إلى 5 سنوات، ومدرسة وروضة الأمل للصم والتي تقدم خدماتها وبرامجها للطلبة الصم وضعاف السمع، ومركز مسارات للتطوير والتمكين والذي يستفيد من خدماته الشباب من ذوي الإعاقة الراغبين في التدريب المهني والاستقلاليّة.
كما تضم المرحلة الثانية مباني العيش المُستقل والتي تكون خدماتها مخصصة للبالغين من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في خوض تجربة العيش المستقل، ويعتبر مشروع مبنى العيش المستقل فريد من نوعه على مستوى المنطقة، ويسهم في بناء مجتمع دامج ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم المشروع آلاف الأسر والأطفال والطلبة في تحقيق الاستقلالية والتمكين في المجتمع.
من جانبها، وجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي كان ولا زال المناصر والداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتّى المجالات العلمية والأكاديمية والفكرية والاقتصادية والمجتمعية.
وأضافت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، قائلةً: "مباني المدينة الجديدة، إنجاز لا يخص المدينة وحدها، بل هو إنجاز لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما كانَ له أن يتمَّ لولا فضل الله سبحانه، ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واهتمامهما بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرص سموهما على تقديم أفضل وأحدث الخدمات لهم ولأسرهم، الأمر الذي يأتي في إطار حرص سموهما بأبناء المجتمع كافة، مما يساهم في التقدم والإزدهار والريادة في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم".
وأكدت رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بأن المدينة تولي أهمية كبيرة لوضع الخطط المرحلية والاستراتيجية الكفيلة بتحقيق أفضل النتائج، ويأتي التعليم في مقدمتها، حيث تواكب في هذا السبيل أحدث ما تم الوصول إليه وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتحرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على تقديم الخدمات المتكاملة منذ بداية مسيرتها في العام 1979، من خلال التوسع في تقديم الخدمات، وتأسيس وافتتاح فروع ومراكز جديدة للمدينة، حيث تضم المدينة 13 مركزاً متخصصاً، ولها 3 فروع في مدن خورفكان والذيد وكلباء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الحديثة والمتطورة، وتأسيس بنية تحتية متكاملة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات المقدمة.
ورسخت المدينة بفضل رعاية ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال مسيرتها في تحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة في احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة في الجولة كل من: الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعدداً من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، وموظفي المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي انطلاقاً من رؤية «نحن الإمارات 2031»، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المجتمع، واقتداء بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل الإنسان محوراً لكل تقدم، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي. تتبنى الاستراتيجية مفهوم «مثلث التمكين»، الذي يهدف إلى إطلاق طاقات الأفراد والأسر، وتفعيل الدور الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات النفع العام «القطاع الثالث»، وتعزيز تماسك المجتمع، بما يدعم ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن ومبادئ العطاء، ويسهم في بناء الإنسان، الذي تعده دولة الإمارات العامل الأساسي لنهضة الشعوب والأمم، وجوهر عملية التنمية المستدامة وقلبها النابض، وذلك منذ تأسيسها أول وزارة للشؤون الاجتماعية في عام 1972. وهذه هي المعاني الجوهرية التي تضمنها إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية طموحة، تلخص الرؤية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر، وصون هويته وقيمه، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة. كما تترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال عدد من الأولويات تتفرع إلى محاور رئيسة تشمل: دعم حياة كريمة ومستدامة، وتمكين الأفراد للاعتماد على الذات، واستخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، وإنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وغرس ثقافة العطاء، وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس. وبشكل أكثر تفصيلاً، تسعى وزارة تمكين المجتمع وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الثالث بنسبة 50% في مشروعات التنمية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المتطوعين من 630 ألف متطوع إلى مليون بحلول عام 2031، على النحو الذي يعزز من لحمة المجتمع وتحقيق المزيد من رسوخ ثقافة التعاون والتكافل. وتحقيقاً للمستهدفات سالفة الذكر، تنطوي الاستراتيجية على حزم من البرامج المتكاملة لدعم الأفراد والأسر، تشمل الدعم المالي والتأهيل المهني، بما يعزز الاستقلال المالي ويرتقي بجودة حياتهم. ومن أهم تلك البرامج «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، و«برنامج ريادة الأعمال»، الذي يقدم حلولاً مبتكرة للتمويل، وفرصاً لتأسيس المشروعات الصغيرة. أما تعزيز كفاءة القطاع الثالث، فيتم عبر منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي، وذلك إيماناً بدور تلك الكيانات كشريك فاعل في تحقيق الأولويات الوطنية. وتشمل المبادرات الأساسية بشأن هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، والتي تتكامل لتوفير الدعم المالي والمعرفي لتلك المؤسسات، وتحفيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل نوعية في أغلب القطاعات. وبالنسبة لترسيخ ثقافة العطاء والانتماء المجتمعي، فهو هدف لطالما سعت دولة الإمارات إلى تحقيقه عبر توفير بيئة مجتمعية تؤمن بفوائد التنوع البشري، وتُحسن إدارته بموضوعية وعدل لمصلحة الوطن، وذلك من خلال مبادرات لتنظيم التطوع وتطوير جهود جمع التبرعات قانونياً وتنظيمياً، ومتابعة مردودها الاجتماعي والإنساني. (جمعت منظومة التبرعات ملياراً ونصف المليار درهم لدعم مشروعات تنموية). وفي ما يتعلق بتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس الموضوعي العملي، تشمل: معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وختاماً، فإن الاستراتيجية الوطنية لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي تعد بمثابة خريطة طريق وطنية متكاملة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك ومتعاون، وقادر على المساهمة في ترسيخ تقدم الدولة في المجالات كافة واستدامة مكتسباتها. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

الإمارات وجنوب آسيا.. دبلوماسية إنسانية بشراكة اقتصادية واستثمار في الاستقرار

تُمثِّل منطقة جنوب آسيا اليوم إحدى أبرز الساحات الإقليمية في صياغة النظام الدولي، بعد أن تحولت من نطاق هامشي إلى فضاء استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الدولية والمشروعات الاقتصادية والطموحات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كفاعل إقليمي مؤثر يعتمد مقاربة شاملة ترتكز على دمج أدوات القوة الناعمة، لاسيما الدبلوماسية الإنسانية، مع آليات الشراكة الاقتصادية والاستثمار في استقرار المجتمعات. وعلى خلاف بعض القوى التي وظّفت المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي، بلورت الإمارات نموذجًا متقدّمًا من الدبلوماسية الإنسانية المتوازنة، يجمع بين الاعتبارات الأخلاقية والمصالح الاستراتيجية، حيث تحوّلت تدخلاتها الإغاثية إلى روافد لمشروعات تنموية مستدامة، تعكس فلسفة حضور إقليمي مسؤول، يقوم على استثمار البعد الإنساني لتعزيز الأمن الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. المشاريع الإنسانية والإغاثية الإماراتية في أفغانستان: استثمارات استراتيجية حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مؤسساتها الإنسانية والتنموية، وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وصندوق أبوظبي للتنمية، على تنفيذ مشروعات إنسانية وتنموية واسعة في أفغانستان، تجاوزت قيمتها 320 مليون درهم، استفاد منها نحو 8 ملايين شخص في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، أنشأت الإمارات مدينة الشيخ زايد السكنية في كابول عام 2007 بتكلفة 16.5 مليون درهم، تضم 200 وحدة سكنية، ومدرستين، ومركزًا صحيًا، بما يعكس رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية. كما أنشأت عام 2008 أكبر مستشفى للأمراض النفسية في البلاد، وقدّمت مساعدات طبية ميدانية عقب زلزال خوست عام 2022، إلى جانب إعادة تأهيل مستشفى الهلال الأحمر الأفغاني المركزي، بما أسهم في دعم البنية الصحية وتعزيز الرعاية الطبية. وفي قطاع التعليم، افتتحت الإمارات جامعة الشيخ زايد في خوست عام 2008، بتكلفة 4.8 مليون دولار، كمنصة تعليمية تحمل بعدًا تنمويًا واستراتيجيًا، يهدف إلى بناء قاعدة معرفية، وترسيخ علاقات فاعلة مع المجتمع المحلي وقياداته. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة التزام الإمارات بمقاربة تنموية شاملة، تركز على دعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة في أفغانستان، في سياق إقليمي يتطلب شراكات جادة تتجاوز الإغاثة العاجلة نحو بناء بنية اجتماعية واقتصادية مستقرة. باكستان: جسور اغاثية و إنسانية تقود إلى شراكات اقتصادية أولاً: المبادرات الإنسانية والتنموية الإماراتية في باكستان أطلقت دولة الإمارات عام 2011 برنامجًا شاملاً لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة والمتأثرة بالكوارث والإرهاب، لا سيما في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية المجاورة لأفغانستان. شمل البرنامج بناء أكثر من 40 مدرسة ومعهدًا، و12 مركزًا صحيًا، و64 مشروعًا لتوفير المياه النظيفة، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء 11 طريقًا استراتيجيًا بطول يفوق 700 كيلومتر، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كان للإمارات دور فاعل في حملات مكافحة شلل الأطفال عبر تطعيم ملايين الأطفال في المناطق الشمالية، كما استمرت في تقديم مساعدات إغاثية موسمية من خلال توزيع سلال غذائية وقوافل إغاثة في مواسم الأزمات كالفيضانات والزلازل. ثانيًا: الاستثمارات الإماراتية في باكستان عززت الإمارات حضورها الاقتصادي في باكستان عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات النقل البحري، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، والعقارات. تتولى شركة موانئ دبي العالمية إدارة ميناء قاسم في كراتشي، بينما استحوذت شركة اتصالات الإمارات على حصة كبيرة في الشركة الوطنية للاتصالات (PTCL). كما استثمرت شركات إماراتية في مشاريع توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الزراعة في إقليمي السند والبنجاب، بالإضافة إلى تطوير مشاريع عقارية فاخرة في كراتشي ولاهور وإسلام آباد. تعكس هذه الاستثمارات رؤية إماراتية متكاملة تجمع بين دعم الاستقرار وتعزيز النفوذ في جنوب آسيا، مدعومة بعلاقات وثيقة مع باكستان، إلى جانب دور الجالية الباكستانية الكبيرة في الإمارات كرافد اقتصادي وإنساني. ثالثًا: العلاقات الإماراتية-الهندية: دبلوماسية التوازن والشراكة تبنت الإمارات سياسة متوازنة تجاه الهند تجمع بين العمل الإنساني والتعاون الاقتصادي، مع مراعاة الحساسيات الإقليمية. وقد تجسد ذلك في تقديم مساعدات طبية وإنسانية خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رفعت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 84 مليار دولار سنويًا، مع خطط لتطويره مستقبلاً. (CEPA) تحتل الهند موقعًا اقتصاديًا واستراتيجيًا محوريًا ضمن استراتيجية الإمارات في آسيا، ويبرز ذلك في مشروع الممر الاقتصادي (الهند-الشرق الأوسط-أوروبا) الذي يهدف إلى إعادة تشكيل ممرات التجارة الدولية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز لوجستي واقتصادي عالمي. الهند: دبلوماسية توازن وشراكة طموحة في زمن التحولات انتهجت دولة الإمارات في علاقاتها مع الهند سياسة دبلوماسية متوازنة اتسمت بالمرونة والواقعية، جمعت بين العمل الإنساني والتعاون الاقتصادي دون المساس بحساسيات البيئة الإقليمية. وقد تجسّد هذا التوجه خلال الأزمات الإنسانية، ولاسيما أثناء جائحة كوفيد-19، حيث بادرت الإمارات بتقديم مساعدات طبية وإنسانية دعمت الجهود الهندية في مواجهة تداعيات الجائحة. بالتوازي مع ذلك، حرصت الإمارات على ترسيخ شراكة اقتصادية استراتيجية مع الهند، تُوِّجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى ما يتجاوز 84 مليار دولار، مع تطلع مشترك لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون. وتحتل الهند اليوم مكانة محورية ضمن استراتيجية دولة الإمارات في قارة آسيا، بالنظر إلى موقعها الاقتصادي الصاعد ودورها الحيوي في سلاسل الإمداد العالمية. ويبرز في هذا السياق مشروع الممر الاقتصادي (الهند-الشرق الأوسط-أوروبا)، الذي يعكس طموحًا إماراتيًا للمساهمة في إعادة تشكيل ممرات التجارة الدولية، بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار الإقليمي، ويعزّز مكانة الإمارات كمركز لوجستي واقتصادي عالمي فاعل. حضور تنموي فاعل في بنغلاديش ونيبال وسريلانكا اتسع نطاق الحضور الإماراتي ليشمل دولًا أخرى في جنوب آسيا، من بينها بنغلاديش ونيبال وسريلانكا، حيث حرصت دولة الإمارات على تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية والتنموية التي استهدفت تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز البنى التحتية والمرافق الخدمية في تلك الدول. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تنموية متكاملة تنتهجها الإمارات، تقوم على تعزيز الاستقرار ودعم المجتمعات المحلية، بعيدًا عن أنماط التدخل التقليدية، بما يرسّخ مكانتها كفاعل إنساني وتنموي إقليمي يسهم في إعادة رسم معادلة النفوذ والتأثير في جنوب آسيا عبر أدوات التنمية والشراكة الإيجابية. خاتمة: دبلوماسية إماراتية متكاملة برؤية تنموية مستدامة تُجسّد التجربة الإماراتية في جنوب آسيا نموذجًا متقدمًا للدبلوماسية المتكاملة، التي توفّق بين البُعد الإنساني والمصالح الاقتصادية برؤية ترتكز على الاستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في وقت تهيمن فيه السياسات النفعية قصيرة الأمد على الساحة الدولية، اختارت الإمارات اعتماد نهج استراتيجي يربط العمل الإنساني ببناء الثقة، والشراكة الاقتصادية بتعزيز الحضور الاستراتيجي بعيد المدى. وبهذا التحوّل من مانح تقليدي إلى شريك تنموي واستراتيجي فاعل، ترسّخ الإمارات موقعها كقوة مسؤولة تُدير حضورها الإقليمي عبر أدوات التنمية والإنسانية، مساهمةً بفعالية في صياغة توازنات إقليمية قائمة على الشراكة والتكامل المستدام.

الشارقة 24

منذ 6 أيام

• الشارقة 24

سلطان القاسمي ينشئ وينظم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

الشارقة 24 – محمد الحمادي: أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ومرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وقراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس. ووفقاً لمرسوم إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، يُنشأ مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، يُسمى "مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"، ويكون المجلس هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري. وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي: "Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research'، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة. وحدد المرسوم أهداف المجلس لتحقيق ما يلي: １- ضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ２- تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي. ３- المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية. ４- دعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة. ５- تعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً. ووفقاً للمرسوم وبمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: １- رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ２- اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة. ３- الموافقة على إنشاء أو دمج أو إغلاق مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ４- دراسة وتحليل احتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية وموائمتها مع البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ５- ضمان جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار في السياسات والإجراءات في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ６- دعم مؤسسات التعليم العالي في الإمارة لتطبيق نظام قياس مؤشرات الأداء وبناء قواعد بيانات لتلبية متطلبات التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية. ７- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بشأن شروط ومعايير قبول الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية. ８- ضمان تطبيق أفضل الممارسات بشأن الإجراءات والسياسات واللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. ９- دعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار والمراكز البحثية التخصصية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة. 10- التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات الدولية في كل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة. 11- اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بين المجلس والأطراف الخارجية. 12- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته. 13- أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم. ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومدراء وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص. وبحسب المرسوم يكون للمجلس لجنة تنفيذية عُليا دائمة تشكل بقرار من الحاكم، وتضم في عضويتها من يختارهم الرئيس من أعضاء المجلس لعضويتها ويُحدد القرار من يشغل مهام مقرر اللجنة واختصاصات اللجنة. ووفقاً للمرسوم يصدر المجلس اللوائح التنفيذية والأنظمة والقرارات والأدلة اللازمة لتنظيم عمله وتحديد آليات الاعتماد والمتابعة والتقييم، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة في الإمارة. ونص المرسوم الأميري بشأن تشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن يُشكل المجلس في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من: 1- سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، نائباً لرئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي. ‏2- سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة. 3- الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة. 4- الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة جامعة ‏الدراسات العالمية. 5- الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم. 6- جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية. 7- الدكتور حميد مجول النعيمي مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. 8- الدكتور عصام الدين إبراهيم العجمي مدير جامعة الشارقة. 9- الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة. 10- الدكتور عواد الخلف ‏مدير الجامعة القاسمية. 11- الدكتور علي عبد الله سيف هلال النقبي مدير جامعة خورفكان. 12- الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني مدير جامعة كلباء. 13- الدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي مدير جامعة الذيد. 14- الدكتور صلاح ‏محمد حسن مدير جامعة الدراسات العالمية. 15- العميد الدكتور محمد خميس العثمني ‏مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. 16- الدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري. 17- الدكتور بولين تايلور غاي مدير أكاديمية الشارقة للتعليم. ‏18- الدكتور بيتر بارلو مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية. 19- الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 20- الدكتور منصور محمد بن نصار المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. وبحسب القرار الإداري بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، تُشكل اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من: ‏1- الدكتور حميد مجول النعيمي مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. 2- الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم. 3- الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 4- الدكتور منصور محمد بن نصار المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. ‏ونص القرار ‏على أن تختص اللجنة التنفيذية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بالآتي: 1- ‏اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة ورفعها إلى المجلس. 2- تقييم مستوى الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس. 3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. 4- تمثيل المجلس في التوقيع على العقود، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس. 5- ‏تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين. 6- ‏أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.