الطيران المدني: تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات نتيجة أوضاع المنطقة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي نتيجة الأوضاع الحالية في المنطقة.
وأكدت الإدارة في بيان اليوم الجمعة أنه يتم حاليا التنسيق مع شركات الطيران العاملة لتنظيم حركة الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ديون لبنان.. وتداعيات «التقشف»

فوجئ خبراء صندوق النقد الدولي، بنمو حساب ودائع الدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان، حتى بلغ 7 مليارات دولار في مايو الماضي،مسجلاً زيادة 5 مليارات دولار، خلال 17 شهراً، مقارنة بنحو ملياري دولار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة جمع وزارة المالية حاصلات الضرائب والرسوم، وما تجمعه مؤسسات القطاع العام، مثل مرفأ بيروت، ومؤسسات المياه والبلديات، وسواها من المؤسسات الحكومية. واللافت أن هذا المبلغ يعادل أكثر من ضعفي القرض الذي يسعى لبنان للحصول عليه من الصندوق، والبالغ 3 مليارات دولار. وتدل هذه الأرقام التي نشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني، على أن الدولة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وقد ساهم ذلك في جمع هذا الفائض في الخزينة. وهو مؤشر جيد يدل على أن «المالية العامة» في وضع سليم. ولكن في الحقيقة أن الدولة تعتمد منذ سنتين «التقشف المتشدد» في الإنفاق، وهو مؤشر«سلبي»، يؤكد الركود والبطالة والمزيد من الفقر، إضافة إلى تكريس الرداءة، نمطاً للحياة، خصوصاً في ظل انعدام الإنفاق الاستثماري. ويعود السبب إلى عوامل عدة، أهمها: ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت، وتوقف الحكومة عن سداد الدين، ولكن هذا الأمر ليس مستداماً، لأن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات للدائنين في الموازنة. مع الإشارة إلى أن مباحثات بعثة الصندوق مع وزارة المالية، تمحورت حول موازنة العام 2026، وطالبت البعثة باعتماد استراتيجية متوسطة الأجل «لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات»، فضلاً عن أهمية «إعادة هيكلة اليوروبوند لاستعادة استدامة الدين».علماً أن الصندوق يدرك أن استمرار«التقشف الشديد»، الذي تمارسه الحكومة، سيلغي أي إمكانية لتطوير مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يحتاجها لبنان. ووفق صندوق النقد، يبلغ صافي الدين العام نحو46 مليار دولار، بما يعادل 164 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة، يجب خفضها إلى أقل من 100 في المئة، بعد إعادة هيكلة هذا الدين. ولكن خلافاً لتقديرات الصندوق، فإن الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير، كما تشير دراسات عدد من الخبراء. ففي العام 2019، قبل بدء الأزمة المالية، وانهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، كان دين الدولة يعادل 92 مليار دولار، منها نحو 60 في المئة ديون داخلية بالليرة، ومع إنهيار سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 89500 ليرة للدولار، تقلص هذا الدين من 58 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار. أما سندات اليوروبوند، فهي ديون بالدولار، تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، ويجمع الخبراء على أن هذا الدين بات شبه هالك، وإذا أرادت الدولة التفاوض على جزء منه، فلن تدفع أكثر من 25 في المئة من قيمته، ويؤدي ذلك إلى خفضه إلى 8 مليارات دولار. وهكذا يكون مجموع الدين العام نحو 9 مليارات دولار، أي أقل من 35 في المئة من الناتج المحلي المقدر حالياً بنحو 24 مليار دولار، الأمر الذي يسمح للبنان بالحصول على المزيد من القروض الخارجية، لكن ذلك يصطدم بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي يعيشها اللبنانيون، وهم ينتظرون سيطرة الدولة على كامل أراضيها، بتطبيق القرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن 1701، واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بالإصلاحات المالية والمصرفية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية إلى السعودية بـ 28.3% في الربع الأول

ارتفعت الصادرات الصناعية العُمانية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 28.3% خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني. وارتفعت الصادرات الصناعية العمانية بنسبة 8.6% لتبلغ قيمتها 1.62مليار ريال عُماني تقريبا، مقارنةً بنحو 1.49مليار ريال خلال الفترة الموازية من عام 2024، وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في مايو 2025. وأشارت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نصرة بنت سلطان الحبسية، إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات. وقالت لوكالة الأنباء العُمانية إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأضافت أن السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030". من جانبه أكد المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مازن بن حميد السيابي، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

تنامٍ متسارع لعمالة الأطفال في إب اليمنية

وسط زحام السيارات في مدينة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، يقف يومياً ولساعات طويلة، الطفل حسام البعداني (12 عاماً)، وشقيقته نهلة (10 أعوام)، حاملَين زجاجات المياه وعُلب المناديل الورقية لعرضها للبيع على المارة وسائقي السيارات، في مشهدٍ أصبح جزءاً من واقع يوميّ يعيشه آلاف الأطفال في اليمن. يقول حسام، لـ«الشرق الأوسط»، إنّه بدأ العمل، قبل عامين، لمساعدة عائلته المكوّنة من 7 أفراد، وتقطن إحدى قرى ريف محافظة إب، وبعد أن عجز والده عن توفير احتياجات المعيشة، ترك المدرسة، كما فعل كثير من أقرانه، ليتحول إلى بائع متجول بالكاد يحصل على ما يسد رمق العائلة أو يفي بإيجار المنزل. وبدورها تنقل نهلة نتائج رحلتها اليومية، حيث تبيع ما بين 12 و18 علبة مناديل لسائقي المركبات في أحد تقاطعات الشوارع المزدحمة بالمدينة، لتحصل على 2500 ريال يومياً (أقل من 5 دولارات، حيث تفرض الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار لا يتعدى 534 ريالاً)، إلى جانب ما يجود عليها به بعض المشترين المتعاطفين معها. وتصف عملها بـ«المُضني»، خصوصاً أنه يتطلب منها التجول منذ الصباح وحتى ما بعد الظهيرة، تحت حرارة الشمس وبين ازدحام المرور. أطفال اليمن يساعدون عائلاتهم في الحصول على المعونات الغذائية (أ.ف.ب) في المقابل، يُبدي والد الطفلين، وهو عامل بالأجر اليومي، شعوره بالأسى لاضطرار عائلته للاعتماد على طفليها في كسب الدخل، من خلال العمل بائعين متجولين، ومزاولة مهن تفوق طاقتهما وقدراتهما الجسدية، مبيّناً أنه يسعى للبحث عن أي فرصة عمل توفر دخلاً كافياً لعائلته، ومتمنياً، في الوقت نفسه، أن تتوقف الحرب وتتحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية بالبلاد. ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، وما خلفته من تدهور في المعيشة وتوقُّف الرواتب واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة، آلاف العائلات في المحافظة، ذات الكثافة السكانية العالية، إلى إخراج أبنائها من المدارس والمنازل للالتحاق بمِهن مختلفة لتأمين العيش. وتشهد ظاهرة عمالة الأطفال في إب، كما في سائر المحافظات اليمنية، تصاعداً مُقلقاً. وتؤكد مصادر حقوقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل، بمركز المحافظة ومديرياتها الريفية والحضرية، ارتفعت، بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، في ظل انعدام سُبل المعيشة وتوقف الرواتب وتفشي البطالة. يعمل الأطفال، الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى أرصفة الشوارع بدلاً من مقاعد الدراسة، في مِهن متنوعة، ما بين بيع المياه والمناديل، وحمل البضائع في الأسواق، وأعمال البناء والفلاحة، إلى جانب امتهان التسول، في بيئات غير آمنة ولا تراعي الحد الأدنى من حقوق الطفولة. ربع الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي خارج المدارس باليمن (إعلام محلي) وتُقدِّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ملايين الأطفال اليمنيين اضطروا إلى ترك التعليم، والالتحاق بسوق العمل. وتكشف تقارير أممية أن 40 في المائة من أطفال اليمن لا يذهبون إلى المدارس، في حين يبلغ عدد الأطفال خارج التعليم نحو 4.5 مليون طفل. ويشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 1.5 مليون فتاة يمنية لم يلتحقن بالتعليم، خلال العقد الماضي، نتيجة النزاع المسلَّح، والفقر، والنزوح، وانهيار الخدمات الأساسية. طفل يبيع الورد في أحد شوارع صنعاء وبجواره آخر يبيع المياه المعدنية (إكس) وتُظهر إحصائيات، صادرة عن جهات تسيطر عليها الجماعة الحوثية، أن عدد الأطفال العاملين بلغ 7.7 مليون طفل في مناطق سيطرة الجماعة، تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ما يشكل 34.3 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الاجتماعية التي تواجهها البلاد، وفقاً لمختصين اجتماعيين وخبراء حقوقيين. ويؤكد المختصون الاجتماعيون أن استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي يُفاقمان ظاهرة عمالة الأطفال، ما يُهدد مستقبل أجيال بأكملها، ويرون أن المعالجة تبدأ من وقف الصراع، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، واستعادة المنظومة التعليمية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعائلات الأكثر ضعفاً.