متداولو المضاربة "عالية التردد" في وول ستريت يتدفقون للبورصة السعودية

تُكثّف السعودية جهودها لاستقطاب شركات التداول عالي التردد (فائق السرعة)، وهي حملة جذبت بالفعل لاعبين كباراً مثل "سيتادل سيكيوريتيز" (Citadel Securities) و"هادسون ريفر تريدينغ" (Hudson River Trading)، في وقتٍ تسعى المملكة لتعزيز النشاط في أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط.
تعمل مجموعة "تداول" السعودية القابضة مع بعض أسرع وأكثر شركات التداول عالي التردد الأميركية تكتماً، لجمع آرائها في إطار إعادة هيكلة سوق المشتقات المالية، بحسب مصادر مطلعة. وتوسّع مشغلة البورصة السعودية أيضاً حملاتها الترويجية الدولية، لتشمل أسواقاً آسيوية مثل اليابان والهند، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
شركات أميركية تختبر خوارزمياتها بالرياض
الزخم يتسارع بالفعل. تسعى "سيتاديل سيكيوريتيز" و"هادسون ريفر تريدينغ" لتوسيع عملياتهما في السعودية، في حين أن شركة "تاور ريسيرش كابيتال" (Tower Research Capital) بين شركات صناعة السوق التي تختبر خوارزمياتها في البورصة، وفقاً لبعض المصادر.
لم تُفصح الشركات عن تفاصيل نشاطها في السوق السعودية، ولا تظهر بين صانعي السوق الرسميين. مع ذلك، فإن مشاركتها تُشير إلى أن حتى أكثر اللاعبين العالميين اعتماداً على التنفيذ فائق السرعة للأوامر يعمّقون وجودهم في المملكة.
رفض متحدثون باسم "سيتاديل سيكيوريتيز" و"هادسون ريفر تريدينغ" التعليق، في حين لم يرد ممثلو "تاور ريسيرش" على طلبات التعليق.
بدأت السعودية في التواصل مع شركات التداول الكمي والقائم على الخوارزميات بالتزامن مع الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" بقيمة 26 مليار دولار في 2019، ومنذ ذلك الحين انسجم هذا التوجه مع "رؤية 2030" التي تهدف إلى توسيع أسواق المال وزيادة المشاركة الأجنبية.
تطوير البنية التحتية
في 2023، أطلقت وحدة التكنولوجيا في "تداول"، والمعروفة بـ"وامض"، خدمات الاستضافة المشتركة التي تتيح لشركات التداول وضع خوادمها بجوار محرك المطابقة في البورصة، وهي ترقية بنيوية أساسية لاستراتيجيات التداول عالي التردد. كما استعانت "تداول" بمزودة التكنولوجيا المالية "بيكو" (Pico) للمساعدة في تنفيذ البنية التحتية وربط البورصة بأسواق أخرى.
أنشأت البورصة السعودية أيضاً قسماً مخصصاً لإدارة العلاقات مع المستثمرين الدوليين، ما ساهم في تعزيز الروابط مع العملاء بما في ذلك المتداولين الكميين وصناديق التحوط وشركات التداول عالي التردد، بحسب الرئيس التنفيذي للبورصة محمد الرميح.
قال الرميح: "لدينا بالفعل عملاء عدة منهم في البورصة من الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، ونرى أن أكبر فرصة نمو الآن تأتي من آسيا".
"تداول" أكبر بورصات الخليج
تُعد "تداول" أكبر بورصة في الخليج، حيث بلغ متوسط أحجام التداول نحو 1.7 مليار دولار يومياً حتى نهاية أبريل، وفقاً للبورصة.
أيضاً يٌتداول سهم "تداول" بأحد أعلى التقييمات السعرية بين مشغلي البورصات العالميين، ما يعكس رهانات المستثمرين على زيادة في أحجام التداول بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية الأوسع للمملكة. ويجري تداول السهم بمكرر ربحية يبلغ 34 مرة، أي أعلى بكثير من شركات مثل "سي إم إي غروب" (CME Group Inc) و"دويتشه بورصه" (Deutsche Boerse).
منذ إطلاق خدمات الاستضافة المشتركة، أصبحت شركات التداول عالي التردد من "الفئة الأولى" راسخة في المملكة، وفقاً ليزيد الدميجي، الرئيس التنفيذي لـ"وامض".
السيولة المحدودة تحدّ من توسع التداول فائق السرعة
كشف الدميجي: "نحن الآن في خضم تطوير المرحلة التالية من خدمات الاستضافة المشتركة، والتوسع لاستهداف شركات الفئة الثانية والثالثة"، دون تسمية شركات محددة.
يشكل التداول عالي التردد ما يصل إلى 25% من حجم التداول اليومي في "تداول"، بحسب مسؤولي البورصة، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط في البورصات العالمية. على سبيل المثال، تقول "ناسداك" إن نحو 50% من حجم تداول الأسهم في الولايات المتحدة ناتج عن هذا النوع من النشاط.
علاوة على ذلك، لا يزال عمق السوق ومعدل التدوير منخفضين بالمقاييس العالمية، ما يحد من قابلية توسع استراتيجيات التداول الإلكتروني الكبرى، ولحل هذا التحدي، استعانت "تداول" بشركات مثل "مورغان ستانلي السعودية" و"ميريل لينش السعودية" كصناع سوق مسجلين لتحسين السيولة وتحديد الأسعار في السوق.
لذا، فإن جذب مزيد من شركات التداول عالي التردد عامل أساسي في هذه الجهود، إذ يمكن لهذه الشركات استخدام دفاتر تداول خاصة بها دون القيود التي تنطبق على البنوك.
جهود المملكة لزيادة منتجات التداول
تسعى "تداول" أيضاً إلى إطلاق مبادرات أخرى، بما في ذلك مزيد من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم السعودية، إلى جانب جذب شركات أكثر للطرح في السوق.
تكتسب منتجات مثل العقود الآجلة للأسهم الفردية والعقود المرتبطة بالمؤشرات زخماً في السعودية، ما يُوسّع تدريجياً الأدوات المتاحة للمتداولين الكميين ومتعددي الأصول. ويتوقع أن تدعم مجموعة المنتجات المتنامية وإعادة هيكلة قسم المشتقات استراتيجيات أكثر تعقيداً في التداول عالي التردد مثل استغلال الفروقات السعرية بين أسواق النقد والمشتقات.
قال جارود يوستر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بيكو": "مع استكمال البنية التحتية، نتوقع أن ترتفع السيولة بشدة.. في غضون خمس سنوات، قد تبدو أحجام التداول في السوق مختلفة تماماً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.