إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات
عمان - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية، وتمكينه من دخول الأسواق العالمية، ومواجهة مختلف الصعوبات.
وقال القضاة، خلال رعايته اليوم الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، إن البرنامج الذي تنفذه شركة بيت التصدير، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية.
وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مبينًا أن البرنامج يُعد جزءًا من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتخفيض عجز الميزان التجاري.
وقال إن القطاع الصناعي أثبت مقدرته على مجابهة الظروف الطارئة والمستجدة إقليميًا ودوليًا، مدعومًا بإجراءات حكومية هدفت إلى احتواء الضغوط التضخمية، ومساعدة القطاعات الاقتصادية.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير، الدكتور وسام الربضي، أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة المتواصلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.
من جانبه، أشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية.
ويشمل برنامج ترويج الصادرات تقديم الدعم المالي والفني لـ76 شركة صناعية أردنية متأهلة، لتنفيذ خطط ستعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية.
وتحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار لكل منها، وبنسبة تغطية تتراوح بين 50 و70 بالمئة، لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير الخاصة بها.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
فلس الريف يزود 238 موقعًا ومنزلًا بالكهرباء خلال حزيران الحالي
عمان - زيد أبوخروب كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف أقرت، خلال اجتماع ترأسه أخيرا ، تزويد 238 منزلًا وموقعًا بالتيار الكهربائي خلال شهر حزيران، وذلك بكلفة إجمالية بلغت نحو 542 ألف دينار. وأوضح أن اللجنة صادقت على مجموعة من المشروعات والمواقع لإيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك في ضوء التوسع في تطبيق التعديلات الأخيرة على أسس إيصال التيار الكهربائي. من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني تفاصيل المشروعات المعتمدة، مشيرا إلى أن القرارات شملت تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 238 ألف دينار. كما شملت قرارات اللجنة تجمعات مكونة من ثلاثة منازل كحد أدنى خارج التنظيم، بكلفة وصلت إلى 105 آلاف دينار، إضافة إلى منازل منفردة تقع خارج التنظيم وتستفيد من شبكات قائمة، بكلفة إجمالية بلغت 28 ألف دينار. وأشار المومني إلى أن القائمة تضمنت منازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم ضمن مناطق امتياز شركات الكهرباء، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لإيصال الكهرباء لهذه الشريحة 8 آلاف دينار، في إطار دعم الحكومة لذوي الدخل المحدود. وأدرجت اللجنة ضمن المشروعات المدعومة مزارع إنتاجية (دواجن، أبقار، أغنام، أسماك) تقع في مناطق جيوب الفقر خارج حدود التنظيم، بكلفة بلغت 12 ألف دينار، وذلك تعزيزا لجهود الوزارة في دعم المزارعين، وتنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الاعتماد على الذات. كما وافقت اللجنة على إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر، لتسهيل عملية الدفن في ساعات الليل، بكلفة وصلت إلى ألفي دينار. ووفق الأسس المعتمدة يسهم فلس الريف في دعم مشروعات إنتاجية وصناعية واستثمارية واقعة خارج حدود التنظيم وداخل المناطق التنموية، بشرط توفير فرص عمل للأردنيين من سكان تلك المناطق، حيث وافقت اللجنة على المساهمة بكلفة 18 ألف دينار. وبين المومني أن فلس الريف خصص مبلغ 24 ألف دينار لدعم المزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج حدود التنظيم، دعما للقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن فلس الريف أسهم في رفع قدرة محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بكلفة بلغت 12 ألف دينار، بهدف تحسين جودة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الفني. وفي مجال الطاقة المتجددة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ 95 منزلا من منازل الأسر العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تخفيف فاتورة الكهرباء الشهرية وتحسين مستوى الدخل المادي والمعيشي لهذه الأسر.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الحكومة: دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا
عمان - جهاد الشوابكه أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية، وتمكينه من دخول الأسواق العالمية، ومواجهة مختلف الصعوبات. وقال القضاة، خلال رعايته أمس الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، إن البرنامج الذي تنفذه شركة بيت التصدير، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية. وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مبينًا أن البرنامج يُعد جزءًا من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتخفيض عجز الميزان التجاري. وقال إن القطاع الصناعي أثبت مقدرته على مجابهة الظروف الطارئة والمستجدة إقليميًا ودوليًا، مدعومًا بإجراءات حكومية هدفت إلى احتواء الضغوط التضخمية، ومساعدة القطاعات الاقتصادية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير، الدكتور وسام الربضي، أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة المتواصلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة. من جانبه، أشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية. ويشمل برنامج ترويج الصادرات تقديم الدعم المالي والفني لـ76 شركة صناعية أردنية متأهلة، لتنفيذ خطط ستعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية. وتحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار لكل منها، وبنسبة تغطية تتراوح بين 50 و70 بالمئة، لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير الخاصة بها
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
15 % ارتفاع صادرات الدواء الأردنية والـــســعــوديـــة الأكـثــر استـيــراداً
عمان شهدت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموا كبيرا خلال العام 2024، بلغت نسبته 15%، وبقيمة تجاوزت الـ 612 مليون دينار، واستحوذت السعودية على ما نسبته 24% من اجمالي صادرات الدواء الأردني، تليها العراق بنسبة 20% فالجزائر بنسبة 11%. وأشار بيان لغرفة صناعة الأردن الى أن الصناعات الدوائية تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، حيث أن 80% من إنتاج المملكة من الأدوية يتم تصديره الى حوالي 85 سوقا في مختلف قارات العالم، وبما يشكل 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. واضاف البيان ان قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني يضم 151 منشأة صناعية، وبرأسمال مسجل يتجاوز الـ 385 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 10 الاف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 95% منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات في هذا القطاع 35% من اجمالي العاملين به. وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.62 مليار دينار سنويا، وبما نسبته 11% من اجمالي الانتاج القائم للصناعات الدوائية، ويوفر قيمة مضافة تبلغ 51% من اجمالي الانتاج، ويساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي. وشهد هذا القطاع تطورا كبيرا في منتجاته التي تشمل المواد الطبية والعلاجية والأدوية، اضافة الى المنتجات العلاجية البيطرية ومستلزمات الأسنان والمطهرات والكواشف المخبرية والأجهزة الطبية. ودعا البيان الى العمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية وايجاد إستراتيجية وطنية للمحافظة على مكتسبات القطاع ومواكبته للتطورات الإقليمية والعالمية بما يضمن مكانته القيادية الإقليمية، ويخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويعززها، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء الأردني في مختلف دول العالم، وخصوصا العربية منها، حيث تعتبر الدول العربية سوقا رئيسيا لصناعة الدواء الأردنية.
