السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp

برزت ملصقات الجوال كوسيلة مرئية تعكس الشخصية والذوق والاهتمامات وتلعب دورًا يتجاوز الجانب الجمالي لتؤثر نفسيًا وسلوكيًا على الفرد، حيث قد تسبب ضررا اجتماعيا ونفسيا يحمل دلالات عميقة في حياتنا اليومية وقد تعرض صاحبها للمسألة القانونية، إذا كانت تحمل صورة الطرف الآخر وتظهره بطريقة ساخرة أو مسيئة.
التقدم بالشكوى
أوضح المحامي عاصم الملا أن مسؤولية الجنائية والمدنية عن إرسال مقاطع وملصقات خادشة للحياء حيث يعد إرسال مقطع مرئي أو صوتي أو إشارة أو علامة تتضمن إساءة أو خدشًا للحياء أو تسبب ضررًا لطرف آخر جريمة يعاقب عليها النظام، سواء من الناحية الجزائية أو المدنية، ويحق للمتضرر التقدم للمحكمة للمطالبة بالتعويض، أو رفع شكوى للشرطة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، وأكد أنها تخضع هذه الأفعال لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المعاملات المدنية (في ما يخص التعويض عن الضرر) ونظام الإجراءات الجزائية ولائحة الذوق العام (المادة 4).
تفصيل المسؤولية بحسب الحالة
أكد الملا أن الإرسال بين صديقين على سبيل المزاح المعتاد يُمكن رفع الدعوى إلا أن القضاء قد يصرف النظر عنها لانتفاء القصد الإجرامي والعادة الجارية بين الطرفين أما في حالة الإرسال بين شخصين لا تربطهما علاقة إذا ثبت القصد السيئ وأقر به المُرسل، تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام جرائم المعلوماتية والنظام الجزائي المادة 3 منها السجن سنة أو الغرامة 500 ألف أو بهما معا وفي حالة إذا كان الإرسال عن طريق الخطأ أو بغير قصد فلا عقوبة جزائية لانتفاء الركن المعنوي أما في ما يخص الإرسال ضمن مجموعة (قروبات العامة) وإطلاع الغير عليها إذا كان الإرسال بقصد الإضرار أو الإساءة علنًا، تُطبق أحكام جرائم المعلوماتية ولائحة الذوق العام، غرامة 5 آلاف ريال إضافة للعقوبة الواردة في المادة 3 وإذا كان غير مقصود، فلا تُقام دعوى جزائية.
النظام الأشد
وأضاف أنها لا تقام الدعوى المدنية ويُطبق النظام الأشد فقط عند تعدد الأنظمة استنادًا إلى مبدأ منع تداخل العقوبات. بمعنى ألا يطبق نظام جرائم المعلوماتية وأيضا لائحة مخالفة الذوق العام معا ويؤخذ بالأشد منها، وأشار تُعد هذه الأفعال محل مساءلة نظامية، وتُقدَّر المسؤولية فيها بحسب القصد، والعلاقة، وسياق الإرسال، وعلانيته، مع تمكين المتضرر من المطالبة القضائية بالحق العام والخاص ويحكم المسألة عدة عوامل أولها إقرار المدعى عليه وتوافر سوء النية ونوع الضرر وهو أهمها وهل حصل باطلاع الناس عليه أم بصفة ثنائية بين شخصين.
ضرر نفسي
أبان الأخصائي النفسي علي ردة أن إرسال ملصقات للآخرين عبر «واتساب» قد يكون لها ضرر نفسي على الطرف المتلقي خصوصاً إذا كانت تنمر عليه ويعد هذا تشجيع الملصق المسيء للآخرين على الانخراط في سلوك مماثل وإخافة الضحية أو سخرية جماعية. ويتحول الموقف إلى حادثة تنمر إلكتروني أو شفهي، مما يفاقم الضغط الاجتماعي على الضحية وتأثيرات على العلاقات الشخصية والمهنية كاشفا أن هذه الملصقات قد تمرّر رسالة مفادها أنه مقبول اختراق خصوصية الآخرين من دون حساب للعواقب والبعض تأجيج الصراعات والنزاعات وقد تفتح أبوابا للنزاع القانوني أو الأهلي بين الطرفين، خصوصاً إذا تم ربط الملصق باتهامات أو إساءات محددة إلى جانب الشعور بالقلق والتوتر خصوصاً إذا كان الملصق يعبر عن عادة أو سلوك لطرف الآخر.
تضرر السمعة
أوضح المستشار الاجتماعي عبدالمطلب أحمد أن هناك أضرارا اجتماعية تتمثل في تضرر السمعة والتشهير، وقد ينتشر الملصق بين الأصدقاء أو الزملاء، فيُخلَق صورة سلبية عن صاحب الجوال، حتى لو كان المحتوى غير دقيق أو مزاح هذه الصورة تبقى محفورة في أذهان المحيطين وقد يصعب تصحيحها لاحقًا، أيضا فقدان الثقة بين الأفراد إذ حينما يكتشف الشخص أن أحدهم وضع ملصقًا مسيئًا على هاتفه، يتزعزع تقديره للآخرين وثقته بصدقهم ونواياهم ويُصبح من الصعب إعادة بناء علاقة مبنية على الأمان والاحترام المتبادل.
01. الملصقات كوسيلة تعبير:
تعكس الشخصية والذوق والاهتمامات، وتؤثر نفسيًا وسلوكيًا.
02. المسؤولية القانونية:
إرسال ملصقات خادشة للحياء يُعد جريمة.
يحق للمتضرر رفع دعوى للتعويض أو تقديم شكوى للشرطة.
03. تفصيل المسؤولية:
المزاح بين الأصدقاء قد لا يُعاقب إذا انتفى القصد الإجرامي.
الإرسال بين غرباء مع القصد السيئ يُعاقب وفق نظام جرائم المعلوماتية.
الأخطاء غير المقصودة لا تؤدي لعقوبات جزائية.
04. الأضرار الاجتماعية والنفسية:
تضرر السمعة والتشهير، مما يخلق صورة سلبية عن الشخص.
فقدان الثقة بين الأفراد.
تأثيرات نفسية سلبية على المتلقي، خصوصاً في حالات التنمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو). وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك". وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن. ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير". قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن". وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي". وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت. وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي. واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.

صحيفة عاجل

منذ 5 ساعات

• صحيفة عاجل

«المرور» تُوضح قيمة مخالفة قيادة المركبة بالسير عكس الاتجاه

حذرت الإدارة العامة للمرور من القيادة بالمركبة بعكس اتجاه السير، مؤكدة أن ذلك يُهدد سلامة القائد وسلامة مستخدمي الطريق. وأوضحت إدارة المرور، عبر منصة «إكس»، أن «قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس الحركة السير مخالفة مرورية ، وقيمة الغرامة المالية 3000 ريال / 6000 ريال». القيادة بالمركبة بعكس اتجاه السير يُهدد سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. #المرور_السعودي — المرور السعودي (@eMoroor) May 27, 2025 أصدرت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، أربعة تنبيهات بشأن قيادة السيارات داخل الأحياء السكنية. وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن القيادة داخل الأحياء السكنية تتطلب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق. وتابع المرور السعودي أن ذلك يستدعي أيضا التقيد بالسرعة النظامية داخل الأحياء، والوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها ومراعاة الأولوية في ذلك، وإعطاء الأفضلية للمشاة. كما أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية توفير أدوات الطوارئ في المركبة حيث تساعد على التصرف بفاعلية أمام أي ظرف، موضحة أن تلك الأدوات تشمل: «حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، وطفاية الحريق، والإطار الاحتياطي».

مجلة رواد الأعمال

منذ 9 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

'الداخلية' تضبط مخالفين نقلوا 99 حاجًا بلا تصريح في مداخل مكة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخالفين نقلوا حجاجًا بلا تصاريح رسمية؛ حيث تمكّنت قوات أمن الحج من إيقاف 6 وافدين و14 مواطنًا بمداخل مدينة مكة المكرمة. بعدما ثبت تورطهم في نقل 99 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج. في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعتمدة. ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية، في بيانٍ لها -نشرته 'سبق'- أصدرت اللجان الإدارية الموسمية المختصة قرارات فورية بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين. تضمّنت عقوبات صارمة بالسجن لفترات متفاوتة، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100.000 ريال على كل مخالف. في خطوة حازمة تهدف إلى ردع من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن الحج. التشهير والترحيل والمنع من الدخول علاوة على ذلك شملت العقوبات التشهير بالمخالفين، وترحيل الوافدين من بينهم. مع منعهم من دخول أراضي المملكة لمدة 10 سنوات عقب تنفيذ العقوبة. وذلك تعزيزًا للإجراءات الرادعة تجاه من يخالف الأنظمة المنظمة لشؤون الحج. من ناحية أخرى أكدت الوزارة أنه سيتم رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل الحجاج المخالفين. مشددةً على أن أي وسيلة تُستغل في تسهيل مخالفة التعليمات. تعرض مالكها للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية. غرامات للمخالفين من الحجاج في حين نصّت الإجراءات المعلنة على فرض غرامة مالية قد تصل إلى 20.000 ريال على كل من حاول أداء الحج دون الحصول على تصريح رسمي. وهو ما يعكس الجدية في تطبيق النظام على جميع المستويات، سواء على الناقل أو المنقول. كذلك جدّدت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج. مؤكدة أن احترام التعليمات من شأنه دعم الجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات الأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام. دور حاسم لقوات أمن الحج كما أشادت الوزارة بجهود قوات أمن الحج في ضبط هذه الحالات. مشيرةً إلى أن انتشارهم على مداخل مكة ساهم في إحباط محاولات تسلل غير النظاميين. وحماية الموسم من التجاوزات التي قد تُخل بأمن الحجيج وسلامة التنظيم. وبينما تتواصل الاستعدادات المكثفة لموسم الحج شدّدت الوزارة على أن الرقابة تستمر على مدار الساعة. ولن يتم التهاون مع أي محاولة للإخلال بالنظام. داعيةً الجميع إلى التعاون لضمان موسم حج آمن ومنظم يليق بمكانة المملكة وقدسية الشعيرة.