طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير".
قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.
وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي.
واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

130 قرارا لمواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة وتعليمات الحج

130 قرارا لمواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة وتعليمات الحج ★ ★ ★ ★ ★ أصدرت وزارة الداخلية منذ مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، نحو 130 قرارًا إداريًا بحق 130 مخالفًا للأنظمة والتعليمات. مصادرة المركبات ووفقًا لما أعلنه الأمن العام على موقعه في منصة (X)، فقد توجهت القرارات بالمسؤولية تجاه 73مواطنًا، و57 مقيمًا، لقاء نقلهم 465 شخصًا غير مصرح لهم بالحج، وشملت القرارات عقوبات تضمنت الغرامة المالية التي تصل إلى 100.000 ريال بحق الناقلين والمساهمين، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، والتشهير. بداية التنفيذ أعلنت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر عن مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج، التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، لافتة إلى أن كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن «الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها»، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فجميعهم يعاقبون وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. توظيف التقنية في إطار سعي الوزارة إلى فرض النظام والتعليمات المتعلقة بالحج، تم توظيف التقنية عبر طائرات الدرون، في تعقب وضبط مخالفي أنظمة الحج، وذلك ضمن خطة ترمي إلى توفير بيئة آمنة تضمن سلامة وراحة الحجاج، فيما تعمل الطائرات على مراقبة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ثم رصد أي محاولات دخول غير نظامي، حيث تعمل تلك الطائرات على إرسال تبينها للفرق العاملة ميدانيًا للتعامل الفوري مع المخالفين، وقد زودت الطائرات بتقنيات مراقبة متقدمة جدًا، ومن ذلك التصوير الليلي والحراري، والقدرة على التتبع والتحليق على ارتفاعات عليها. جانب من العقوبات بحق المخالفين ـ غرامة مالية 20.000 ريال كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ـ غرامة 100.000 ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. - الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الوطن السعودية Page 2 304 سيارات تالفة بطبرجل ★ ★ ★ ★ ★ رفعت أمانة منطقة الجوف 304 سيارات تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في نطاق بلدية محافظة طبرجل خلال العام المنصرم، ضمن جهود الأمانة المستمرة؛ لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن سحب المركبات التالفة يتم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها لسحبها، مشيرًا إلى أن أعمال معالجة التشوه البصري ببلدية طبرجل خلال عام 2024 شملت رفع 52 طنًا من النفايات والمخلفات، وإزالة 2323 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، إضافة إلى إصلاح واستبدال 290 من أعمدة شبكات الإنارة، مشيرًا إلى أن بلدية طبرجل نفذت في محور الرقابة الصحية 9669 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت في العام الفائت شهدت تحرير 348 إنذارًا وإغلاق 174 محلًا. الوطن السعودية Page 3

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

130 قرارا لمواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة وتعليمات الحج

أصدرت وزارة الداخلية منذ مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، نحو 130 قرارًا إداريًا بحق 130 مخالفًا للأنظمة والتعليمات. مصادرة المركبات ووفقًا لما أعلنه الأمن العام على موقعه في منصة (X)، فقد توجهت القرارات بالمسؤولية تجاه 73مواطنًا، و57 مقيمًا، لقاء نقلهم 465 شخصًا غير مصرح لهم بالحج، وشملت القرارات عقوبات تضمنت الغرامة المالية التي تصل إلى 100.000 ريال بحق الناقلين والمساهمين، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، والتشهير. بداية التنفيذ أعلنت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر عن مباشرة مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج، التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، لافتة إلى أن كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن «الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها»، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فجميعهم يعاقبون وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. توظيف التقنية في إطار سعي الوزارة إلى فرض النظام والتعليمات المتعلقة بالحج، تم توظيف التقنية عبر طائرات الدرون، في تعقب وضبط مخالفي أنظمة الحج، وذلك ضمن خطة ترمي إلى توفير بيئة آمنة تضمن سلامة وراحة الحجاج، فيما تعمل الطائرات على مراقبة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ثم رصد أي محاولات دخول غير نظامي، حيث تعمل تلك الطائرات على إرسال تبينها للفرق العاملة ميدانيًا للتعامل الفوري مع المخالفين، وقد زودت الطائرات بتقنيات مراقبة متقدمة جدًا، ومن ذلك التصوير الليلي والحراري، والقدرة على التتبع والتحليق على ارتفاعات عليها. جانب من العقوبات بحق المخالفين ـ غرامة مالية 20.000 ريال كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ـ غرامة 100.000 ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. - الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

اتفاق نهائي لتمويل مشاريع الأسلحة المشتركة في الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل اعتمدت بصورة نهائية اليوم الثلاثاء اتفاقاً من حيث المبدأ لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وينص البرنامج المسمى "سايف" على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بصورة مشتركة، في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات. وقالت الرئاسة البولندية للمجلس الذي يجمع الدول الأعضاء إن القرار، الذي وافق عليه سفراء الدول الـ27 الأسبوع الماضي، جرى تبنيه بصورة نهائية من وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا بنيامين حداد "هذه مجرد خطوة، وعلينا المضي قدماً". ويتوقع أن يتمكن عدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنرويج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية. ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات إضافية، للندن بالانضمام الى هذا البرنامج الأوروبي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهذا عنصر مهم نظراً إلى التركيز على الحاجة إلى تشجيع صناعة الدفاع الأوروبية، في حين أن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من دول الاتحاد الأوروبي تجري خارج أوروبا بخاصة في الولايات المتحدة. هذه المشاريع التي يدافع عنها عدد من الدول الأعضاء منها فرنسا، يجب أن تنفذها صناعة الدفاع الأوروبية بمستوى يصل إلى 65 في المئة من المكونات، ونسبة الـ35 في المئة قد تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج كالولايات المتحدة. ولمنع دولة ثالثة من التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة باستخدام أحد مكوناتها، ستكون هناك سلطة مركزية مسؤولة عن التحقق من عدم حصول ذلك. وأوضح مصدر أوروبي أن الفكرة تتمثل على سبيل المثال في منع الشركة الأميركية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية من دون طيار التي يجري تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة. "سايف" جزء من برنامج أكثر شمولية عرضته المفوضية الأوروبية نهاية مارس (آذار) الماضي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو (907 مليارات دولار) لإعادة تسليح القارة الأوروبية.