اتفاق نهائي لتمويل مشاريع الأسلحة المشتركة في الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل اعتمدت بصورة نهائية اليوم الثلاثاء اتفاقاً من حيث المبدأ لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (170 مليار دولار).
وينص البرنامج المسمى "سايف" على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بصورة مشتركة، في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.
وقالت الرئاسة البولندية للمجلس الذي يجمع الدول الأعضاء إن القرار، الذي وافق عليه سفراء الدول الـ27 الأسبوع الماضي، جرى تبنيه بصورة نهائية من وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقال الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا بنيامين حداد "هذه مجرد خطوة، وعلينا المضي قدماً".
ويتوقع أن يتمكن عدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنرويج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية.
ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات إضافية، للندن بالانضمام الى هذا البرنامج الأوروبي.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا عنصر مهم نظراً إلى التركيز على الحاجة إلى تشجيع صناعة الدفاع الأوروبية، في حين أن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من دول الاتحاد الأوروبي تجري خارج أوروبا بخاصة في الولايات المتحدة.
هذه المشاريع التي يدافع عنها عدد من الدول الأعضاء منها فرنسا، يجب أن تنفذها صناعة الدفاع الأوروبية بمستوى يصل إلى 65 في المئة من المكونات، ونسبة الـ35 في المئة قد تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج كالولايات المتحدة.
ولمنع دولة ثالثة من التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة باستخدام أحد مكوناتها، ستكون هناك سلطة مركزية مسؤولة عن التحقق من عدم حصول ذلك.
وأوضح مصدر أوروبي أن الفكرة تتمثل على سبيل المثال في منع الشركة الأميركية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية من دون طيار التي يجري تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة.
"سايف" جزء من برنامج أكثر شمولية عرضته المفوضية الأوروبية نهاية مارس (آذار) الماضي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو (907 مليارات دولار) لإعادة تسليح القارة الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 28 دقائق

• سعورس

المملكة تتصدر المشهد بمنجزات رائدة وابتكارات تحقق استدامة الأمن المائي إقليميًا وعالميًا

ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله–، عن تأسيس المملكة للمنظمة العالمية للمياه في عام 2023م ومقرها الرياض؛ ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، والذي توج بتوقيع ميثاق المنظمة وسط مشاركة دولية واسعة، أكدت أهمية المنظمة في حشد العالم من أجل مستقبل مائي مستدام، حيث يُعد الانضمام إلى عضويتها استثمارًا إستراتيجيًا، وفرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم. ويأتي إطلاق المملكة للمنظمة العالمية للمياه، واستضافة حفل التوقيع على ميثاق المنظمة، انطلاقًا من دورها الرائد والمحوري في تبني المبادرات، واستضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استمرارًا لما نفذته المملكة خلال السنوات الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، والاهتمام بقضايا الاستدامة البيئة عالميًا، إضافةً إلى إسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي. وامتدادًا لرؤيتها الطموحة في النهوض بقطاع المياه على مستوى العالم؛ فإنّ المملكة تُشارك رؤاها وخبراتها مع العالم، وتستفيد من مختلف التجارب العالمية، إذ تأتي استضافة السعودية لقمة المياه الواحدة التي انعقدت برئاسة مشتركة من: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي؛ تأكيدًا على ذلك، إضافة إلى اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026م، نظرًا لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، كما أنها ستستضيف المنتدى العالمي للمياه 2027م، الذي يُمثل أكبر حدث عالمي في مجال إدارة المياه، ومنصة عالمية لمناقشة قضايا المياه والتعاون الدولي في هذا المجال. وفي إطار رؤية السعودية 2030، تبنّت المملكة استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه ومواجهة التحديات؛ مثل محدودية المياه الجوفية غير المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وندرة الموارد المتجددة، حيث تسعى من خلال الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات متطورة، لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة.

قاسيون

منذ ساعة واحدة

• قاسيون

الاتحاد الأوروبي: رفعنا العقوبات عن سوريا وأدرجنا أبو عمشة وبولاد و3 فصائل

وجاء في نص بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: «اعتمد المجلس إجراءات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على أسس أمنية. يُضفي هذا الاعتماد طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو/أيار 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية». وتابع البيان: «وفي إطار النهج نفسه، أزال المجلس أيضًا 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات - بينما تشمل جهات أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية». وصرحت كايا كالاس، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيسة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن: «هذا القرار هو ببساطة القرار الصائب، في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا وانتقالًا سياسيًا يُلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك. واليوم، يُجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يُساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية». وأضاف البيان نفسه للاتحاد الأوروبي اليوم أنه: «تماشياً مع دعوته للمساءلة ودعمه للانتقال السلمي، مدد المجلس قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026. بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بموجة العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، تستهدف فردين وثلاثة كيانات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بحسب ما جاء في نص البيان، الذي تابع: «سيواصل المجلس رصد التطورات على أرض الواقع، وهو على أهبة الاستعداد لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يغذون عدم الاستقرار في سوريا». وفي هذا السياق نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في موقعه الرسمي اليوم أيضاً، قراره ذا الرقم CFSP 2025/1110، بتاريخ 28 مايو 2025، حيث يتضمن «قرار تعديل CFSP 2020/1999 بشأن التدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان» وجاء فيه: «مجلس الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة معاهدة الاتحاد الأوروبي، وخاصة المادة 29 منها، وبالنظر إلى الاقتراح المقدم من الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية»: «(1) في 7 ديسمبر 2020، اعتمد المجلس القرار (CFSP) 2020/1999 (1)». «(2) في 8 ديسمبر 2020، وبموجب إعلان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ("الممثل الأعلى") نيابةً عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، أكد الاتحاد ودوله الأعضاء التزامهم القوي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويؤكد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان عزم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويُعد تحقيق التمتع الفعال بحقوق الإنسان لكل شخص هدفًا استراتيجيًا للاتحاد. ويُعد احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان قيمة أساسية للاتحاد وسياسته الخارجية والأمنية المشتركة». «(3) في مارس/آذار 2025، خلّفت موجة عنف في المنطقة الساحلية السورية عددًا كبيرًا من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين. وفي 11 مارس/آذار 2025، أصدر الممثل السامي بيانًا باسم الاتحاد الأوروبي أدان فيه الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين في سياق ذلك العنف، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي». «(4) وفي هذا السياق، ينبغي إضافة شخصين وثلاثة كيانات إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات المنصوص عليها في الملحق بالقرار CFSP 2020/1999». «المادة 1 تم تعديل الملحق الخاص بالقرار (CFSP) 2020/1999 وفقًا للملحق الخاص بهذا القرار». «المادة 2 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي». «(1) تضاف الإدخالات التالية إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات تحت عنوان "أ. الأشخاص الطبيعيين":» بعد ذلك يذكر نص قرار الاتحاد الأوروبي المنشور على موقعه الرسمي شخصين اثنين أدرجهما على عقوباته كما يلي: 1_ «محمد حسين الجاسم أبو عمشة، تاريخ الميلاد: ١٩٨٥، مكان الميلاد: الجوسة، محافظة حماة، سوريا، الجنسية: سوري، الجنس: ذكر، الجهات المرتبطة: لواء السلطان سليمان شاه. المنصب (المناصب): محمد حسين الجاسم هو مؤسس وقائد لواء السلطان سليمان شاه، وهي ميليشيا سورية مسلحة ناشطة في الحرب الأهلية السورية. في مارس/آذار 2025، شارك لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. وبناءً على ذلك، يُعد محمد حسين الجاسم مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات قتل تعسفي». 2_ «سيف بولاد أبو بكر، تاريخ الميلاد: 1987-1988، مكان الولادة: بزاعة، منطقة الباب، سوريا، الجنسية: سوري، الجنس: ذكر، الكيانات المرتبطة: فرقة حمزة. سيف بولاد أبو بكر هو قائد فرقة الحمزة، وهي ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦ وتعمل في سوريا. طوال الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتلك المجموعة، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، ولا سيما في منطقتي عفرين وحلب. في مارس/آذار ٢٠٢٥، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب وقتل تعسفي للمدنيين. لذا، يُعد سيف بولاد أبو بكر مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والقتل التعسفي للمدنيين». وبالنسبة للفصائل الثلاثة التي أدرجها اليوم بيان مجلس الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته فهي طبقاً لنص قراره: 1_ «لواء السلطان سليمان شاه: هو ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦، وتنشط في الحرب الأهلية السورية. أسسها محمد حسين الجاسم، المعروف أيضًا باسم أبو عمشة، في جرابلس، ويزعم أن عدد مقاتليه يزيد عن ٢٠٠٠ مقاتل، معظمهم من التركمان. في مارس ٢٠٢٥، شارك لواء السلطان سليمان شاه في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. لذا، يُعد لواء السلطان سليمان شاه مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين». 2_ «فرقة الحمزة: هي ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦ وتعمل في سوريا. طوال الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، ولا سيما في منطقتي عفرين وحلب. في مارس ٢٠٢٥، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. وبالتالي، فإن فرقة الحمزة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والقتل التعسفي». 3_ «فرقة السلطان مراد: هي ميليشيا مسلحة تأسست عام ٢٠١٣، ونشطت خلال الحرب الأهلية السورية. تتبع فرقة السلطان مراد للجيش الوطني السوري، وتزعم أن عدد مقاتليها يتراوح بين ٥٠٠٠ و١٠٠٠٠ مقاتل. قبل سقوط نظام الرئيس الأسد، شاركت فرقة السلطان مراد في عمليات استهدفت الأكراد السوريين وقوات سوريا الديمقراطية، مستخدمةً التعذيب والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وإساءة معاملة السجناء. كما شاركت فرقة السلطان مراد في عمليات عسكرية خارج سوريا، بما في ذلك في ليبيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ والنيجر. في مارس ٢٠٢٥، شاركت فرقة السلطان مراد في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً العلويين، بما في ذلك ارتكاب معاملة لا إنسانية وقتل تعسفي للمدنيين. لذلك، تتحمل فرقة السلطان مراد مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقتل التعسفي للمدنيين». «تم تحريره في بروكسل، في 28 مايو 2025».

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

وزير النقل يبحث مع بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي اوجه التعاون المشترك بمجال دعم قطاعات النقل

بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، مع بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى بلادنا، اوجه التعاون المشترك بمجال دعم قطاعات النقل. في مستهل اللقاء، رحب معالي وزير النقل، بوفد السفراء الاوروبيين الزائر للعاصمة عدن، معتبراً هذا اللقاء فرصة لمناقشة جهود الحكومة وتلمس الاوضاع العامة للبلاد، مقدماً إحاطة شاملة لكافة الخطوات والاجراءات التي قامت بها الحكومة من اجل تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية. ولفت معالي الوزير حُميد، الى جملة التحديات التي واجهتها الحكومة جراء الاستهداف الممنهج من قبل المليشيات الحوثيه للمنشأت النفطية والذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام وتعطيل موارد الدولة الايرادية بنسبة وصلت إلى حوالي 70% وبالتالي حرمان الشعب اليمني من أهم الخدمات الاساسية، مشيداً بجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم الموازنة العامة للدولة للايفاء بالتزاماتها نحو الشعب. واستعرض وزير النقل،اوجه الدعم من الاتحاد الاوروبي إلى الحكومة وتقديم المساعدات المختلفة التي شملت معالجة ملف خزان صافر لتجنب حدوث كارثة بيئة بحرية اضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبي لأمن الموانئ في البحر الأحمر عبر مشروع ( كريماريو ٢ )من خلال بناء قدرات الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومصلحة خفر السواحل الى جانب إعادة تاهيل المركز الاقليمي البحري لتبادل المعلومات بمقر الهيئة العامه للشؤون البحرية ..داعياً لاستمرار هذا الدعم من اجل جعل هذه المرافق اكثر فعالية في تادية مهامها. ‏ودعا وزير النقل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعم بلدانهم قطاع النقل في مجال الموانئ استنادا إلى التقييم التي قام بها خبراء من موانئ ( روتردام )برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذا دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بتوفير وسائل مكافحة التلوث البحري وتوفير قوارب المكافحة وتطرق وزير النقل ،الى تطورات وتداعيات الصراع المفتعل للمليشيات الحوثية الارهابية مع الخارج والذي اثر بصورة مباشرة على البنى التحتية والمكتسبات الوطنية للشعب اليمني..معرباً عن تطلع الحكومة لدور اكثر جدي من الإتحاد الأوروبي للضغظ على هذه المليشيات للجنوح للسلام. ولفت الوزير حُميد، الى الحاجه للدعم الدولي لتوفير المتطلبات الانسانية والمعيشية جراء الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ..مؤكداً على العلاقة القوية التي تربط اليمن بدول الاتحاد الاوروبي لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف المشتركة ‏للتنمية المستدامة في بلادنا.‏ من جانبهم عبر أصحاب السعاده السفراء في كلماتهم، عن سعادتهم لزيارة العاصمة عدن من اجل التشاور مع الحكومة والجهات المعنية، مؤكدين ان وزارة النقل تلعب دور مهم في مجال النقل نظرا للموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الاحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، مشيرين ان الاتحاد الاوروبي مستمر لدعم اليمن و لجهود إحلال السلام الذي ترعاها الأمم المتحدة . واوضحو ان الاتحاد الاوروبي اصدر بيان شديد اللهجة تجاه الاعمال الذي تقوم بها المليشيات الحوثية بالبحر الاحمر والتي تهدد حرية الملاحة البحرية ،مجددين التأكيد على دعم القيادة السياسية والحكومة اليمنية ومساندتها في خطة الاصلاحات لمواجهة تداعيات الازمة التي تمر بها بلادنا. وهذا وقامت بعثة سفراء الاتحاد الاوروبي، بمعيه وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ بوزارة النقل القبطان علي الصبحي ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك،بزيارة إلى المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية واطلعوا على سير العمل بالمركز .واعرب السفراء عن سعادتهم لما شاهدوه للمهام التي يقدمها المركز الاقليمي لتبادل المعلومات البحرية التي تسهم في تامين حركة الملاحة البحرية في المنطقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.