أحدث الأخبار مع #المياحي
وكالة 2 ديسمبر
منذ يوم واحد
- سياسة
- وكالة 2 ديسمبر
منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج
منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج أفادت منظمة "سام" لحقوق الإنسان، نقلاً عن عمار علي ياسين محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، أن الحكم الحوثي الذي صدر اليوم السبت بحق المياحي قضى بحبسه لمدة سنة ونصف، مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه. وأوضحت المنظمة أن الحكم الصادر عما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، تضمن مصادرة أجهزة المياحي الإلكترونية، بما في ذلك هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب المحمول، إلى جانب فرض رقابة أمنية عليه لثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الحبس. كما اشترط الحكم تقديم تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (حوالى 10 آلاف دولار) في حال استئنافه النشر الصحفي. ووصفت "سام" الحكم بأنه "ذروة مسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تعرض لها المياحي منذ اختطافه في 20 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن ظروف اختطافه القاسية ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة تكشف عن "طابع سياسي" يهدف إلى قمع حرية الصحافة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين في اليمن، محذرة من أن هذه التطورات تزيد من المعاناة الإنسانية وتكرس استخدام القضاء كأداة لتكميم الأفواه.
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- سياسة
- حضرموت نت
محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكما قضائيا بحق الصحفي "محمد المياحي"
: اخبار اليمن| أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، حكمًا يقضي بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في اليمن. وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة. وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا. ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. يذكر ان هذه المحاكمة تأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.
يمرس
منذ يوم واحد
- سياسة
- يمرس
امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال الصحافة.. النقابة تدين الحكم الحوثي بحق المياحي وتطالب بإطلاقه
وكانت المحكمة الخاضعة للمليشيا قد أمرت بسجن المياحي لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت نقابة الصحفيين أن هذا الحكم امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية. وفي حين ذكّرت النقابة الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانون، استنكرت استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين. وعبّرت النقابة عن تضامنها الكامل مع الزميل المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن. ودعت المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على مليشيا الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- خبر للأنباء
محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي محمد المياحي 18 شهراً وتلزمه بعدم العودة للكتابة
وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة. وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا. ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وتأتي هذه المحاكمة في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.
وكالة 2 ديسمبر
منذ 2 أيام
- سياسة
- وكالة 2 ديسمبر
مليشيا الحوثي تحكم بسجن الصحفي محمد دبوان عاما ونصف
مليشيا الحوثي تحكم بسجن الصحفي محمد دبوان عاما ونصف أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، حكما جائرا قضى بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي مدة عامٍ ونصف. وقال المحامي عبدالمجيد صبره، إن منطوق الحكم الحوثي الذي قُرأ من الهاتف (ما يعني أنه جاء للقاضي جاهزا) ألزم المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان قدره 5 ملايين ريال إذا عاود الكتابة مرة أخرى. وأكد صبره أن "كل هذا الإستهداف للصحفي محمد المياحي هو بسبب منشوره المتعلق بالخروج إلى السبعين انتقاما للمساس بكبيرهم" في إشارة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي. وبحسب صبره فإن مزاعم المليشيا الحوثية تجاه المياحي أنه على تواصل بقنوات محلية؛ مؤكدا أن هذا الادعاء مجرد تغطية لتمرير الحكم انتقاما من المياحي على خلفية منشور له انتقد فيه تحشيد المليشيا الناس الى السبعين لتلميع زعيمها الإرهابي. Page 2
