محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي محمد المياحي 18 شهراً وتلزمه بعدم العودة للكتابة

وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة.
وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا.
ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 5 ساعات

• جزايرس

الفرع القنصلي بمكة المكرّمة.. إجراءات استثنائية خدمة للحجّاج

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تسليم وثيقة لعائلة الحاج المتوفّى تحمل عنوان مقبرة ومربع الدفن ورقم القبر ونحن ندخل مكتب الفرع القنصلي بالبعثة الجزائرية للحجّ بمكة المكرّمة، وجدنا أنفسنا وسط خلية نحل مشكّلة من شباب مفعم بالعزيمة والفطنة وروح المسؤولية وفعالية الأداء، على خطى الدبلوماسية الجزائرية، كل في مكانه وفي تخصّصه، لا مجال للخطأ في خدمة الحجّاج المتوافدين على الفرع القنصلي خاصة كبار السن منهم. يتحوّل الفرع القنصلي بمكتب حجّاج الجزائر على مستوى فندق "سيف المجد" مقر البعثة الجزائرية للحجّ، منذ الساعات الأولى للنهار إلى غرفة عمليات بسبب تزايد الحجّاج الوافدين على مكة المكرمة باقتراب موعد وقفة عرفة، حيث وقفت "المساء" على مدار يوم كامل قضته مع أفراد الفرع القنصلي، على معالجة عديد الشكاوى والانشغالات، لا سيما ما تعلق بتضييع الوثائق الرسمية (جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، رخصة السياقة.. وغيرها من الوثائق)، إضافة إلى حالات الإبلاغ عن ضياع أموال الحجّاج التي وقفنا على عدد معتبر منها، وكذا البحث عن المفقودين، مستوى عيادات ومستشفيات مكة المكرمة، إذا تمّ تسجيل حالات.شيخ يبكي بسبب تضييع أمواله خلال تواجدنا بالفرع القنصلي بمكتب شؤون حجاج الجزائر لاحظنا تواجد عدد لابأس به لحالات سرقة أو تضييع الأموال لحجّاجنا الميامين، حيث وصلت منذ بداية توافد الحجاج الجزائريين على مكة المكرمة إلى نحو 8 حالات بين السرقة (حالتان) وضياع الأموال (6 حالات)، فكان أكثرها تأثيرا الحاج مسعود من ولاية الوادي، الذي وجدناه يذرف الدموع وهو بصدد الإبلاغ عن ضياع أمواله المقدرة بنحو 3100 ريال سعودي و200 أورو، قائلا لأفراد الفرع القنصلي "يا أولادي والله ما عندي حقّ الهدي".. غير أن تعامل أفراد الفرع القنصلي وفق القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات طمأن الحاج. إجراءات استثنائية لتعويض الحجّاج نقدا في حال التبليغ عن ضياع أموال من قبل الحجّاج الجزائريين، يقول رئيس الوفد القنصلي ساعد بوخالفة، فإن الإجراءات المعمول بها بسيطة جدا، حيث يحرّر المعني تصريحا بضياع المبلغ الذي يعلن عنه، بعد تقدّمه إلى مكتب الفرع القنصلي بمكة المكرمة، ليدلي عندها بتصريح شرفي كتابي حول قيمة الأموال والمبالغ الضائعة وظروف الضياع، ويأتي بشهادتين من الحجاج النظاميين، ليقوم الفرع القنصلي بعدها بتحرير تصريح بضياع المبالغ المالية ويحيل الملف على لجنة الشؤون الاجتماعية المشكّلة من ممثلي مختلف القطاعات (الخارجية، الداخلية، الصحة..)، حتى يتمكن الحاج بعدها من الحصول على التعويض نقدا عن المبالغ الضائعة. وأوضح المتحدث، لدى شرحه لعمليات التعويض من قبل الفرع القنصلي، أن أغلب التصاريح بضياع الأموال، تكون بسبب نسيان الحاج مكان وضع نقوده بعد القدوم إلى مكة المكرمة عبر رحلات طويلة من المدينة المنورة أو جدة، نظرا للإرهاق والتعب، وغالبا ما يعود الحجاج إلى الفرع القنصلي للإبلاغ عن العثور على أموالهم كاملة. وتأتي هذه الإجراءات يقول بوخالفة في إطار التيسير على حجاجنا الميامين، وهو ما يدخل في صلب العمل القنصلي المتعلق بحماية مواطنينا بالخارج، وفقا للتعليمات التي يشدّد عليها السيد رئيس الجمهورية.هذه هي الإجراءات المتبعة في حال وفاة حاج جزائريفي حال وفاة حاج جزائري بالمستشفى السعودي، تقوم إدارة المستشفى بإجراءات معاينة الوفاة مع المطوفين المكلّفين ومندوبي المؤسّسات العربية الذين يحضرون إلى مقر الفرع القنصلي لاستلام رخصة الدفن مقابل تقديمهم لإشعار بوفاة الحاج. بدوره، يحرّر الفرع القنصلي وثيقة التبليغ عن الوفاة ويرسلها فورا إلى القنصلية العامة بجدة عبر الفاكس، مرفقا بإشعار بالوفاة الصادر عن المستشفى ونسخة من جواز السفر البيومتري وشهادة ميلاد المعني، مع نسخة كاملة تطلب من عائلة الحاج المتوفى عبر الفاكس، ليتابع بعدها الفرع القنصلي مع مصلحة الجنائز إتمام مراسيم الدفن. أما إذا كانت الوفاة ناجمة عن حادث مرور جسماني أو تدافع أو وفاة في الشارع أو في أحد الفنادق، فيجب أولا، الحصول على محضر الشرطة وإرساله مع أو بعد تبليغ الوثائق السابقة الذكر، حسب وقت الحصول عليها من السلطات السعودية المعنية. وبعد استكمال وثائق وإجراءات الدفن، يتم التنسيق مع مصالح مغاسل الأموات داخل منطقة مكة المكرمة، عن طريق نظام خدمات الجنائز الالكتروني أو تنقل الأعوان القنصليين إليهم. وبعد التغسيل والتكفين، تنقل الجنائز في سيارات الإسعاف التابعة لمغاسل الأموات إلى غاية ساحة الحرم لتنقل عبر عربات كهربائية إلى مصلى الجنائز أمام الكعبة المشرفة عن طريق "باب إسماعيل عليه السلام" والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة بالتنسيق مع إدارة "سقيا زمزم". كما توفّر إدارة الجنائز حافلات صغيرة لنقل أقارب ومعارف المتوفى إلى مقابر الدفن.جرد ممتلكات الحاج المتوفى وتبليغ ذويه بمربع الدفن ورقم القبر ويقوم الفرع القنصلي في حال تسجيل وفاة حاج جزائري بالبقاع المقدسة، بجرد مخلفات الحاج الفقيد لاسيما المبالغ المالية والأغراض ذات قيمة، بحضور أعوان الحماية المدنية، وتسلّم الأمانات إلى أحد أقارب أو مرافقي المتوفى ويسلم وصل استلام مع وثيقة تبين عنوان مقبرة الدفن والمربع ورقم القبر لكي يتسنى لأقاربه زيارته في المواسم القادمة.

خبر للأنباء

منذ 18 ساعات

• خبر للأنباء

محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي محمد المياحي 18 شهراً وتلزمه بعدم العودة للكتابة

وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة. وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا. ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وتأتي هذه المحاكمة في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

خبر للأنباء

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

الأمن يستعيد كميات تمور مسروقة من أحد المستودعات بحضرموت ويلقي القبض على الجاني

قالت شرطة مدينة الشحر بساحل حضرموت، الأحد 11 مايو /أيار 2025، إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، بعد قيامه بسرقة كميات كبيرة من التمور تقدر قيمتها الإجمالية بنحو أربعة ملايين ريال يمني من أحد المستودعات الواقعة في المدينة. وذكر بلاغ مركز شرطة العليي، أن أحد المستودعات تعرض لعملية سرقة عقب كسر أقفاله، وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، وباشرت تحقيقاتها وعمليات البحث والتحري المكثفة لتحديد هوية الجاني وتعقبه. وخلال فترة وجيزة، نجحت جهود رجال الأمن في التوصل إلى هوية الشخص المتهم، الذي تبين أنه يدعى (م.ع.ا)، وتم ضبطه وإيداعه الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وقد أثمرت سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية وفعالية خططها في كشف الجاني واستعادة الكميات المسروقة من التمور.