الإيجار القديم.. جدل متجدد بين المالك والمستأجر

"كمال": الإيجار القديم يعطل استثمارات العقارات ويحد من تطورها
"منصور": لا يمكن تجاهل حقوق الملاك أو المستأجرين
"فتحي": يمكن تبني خطة ثلاثية لحل أزمة الإيجار القديم
يُثير قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين طرفي العلاقة الإيجارية، المالك والمستأجر، منذ عقود، ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة لحل هذه الإشكالية المزمنة، إلا أن القانون ظلّ أحد الملفات الشائكة التي يصعب التوافق عليها.
ويتعلق هذا القانون بالممتلكات المؤجرة قبل عام 1996، والتي تحدد الإيجارات فيها بأسعار متدنية، ما يخلق أعباءً على مُلاك العقارات ويثير قلق المستأجرين من احتمال فقدان مساكنهم.
ملاك العقارات.. سنوات من المعاناة
يرى الملاك أن القانون الحالي يجحف بحقوقهم الاقتصادية، حيث تُلزمهم عقود الإيجار القديمة بتحصيل مبالغ زهيدة مقابل وحدات قد تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات.
عبد الحميد أحمد، أحد الملاك في محافظة القاهرة، يقول: "إيجار الشقة التي ورثتها عن والدي لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، بينما قيمتها السوقية تتخطى ثلاثة ملايين جنيه".
"أمتلك عمارة سكنية منذ عام 1970 في وسط القاهرة، لكن إجمالي ما أحصل عليه شهريًا من إيجار 12 شقة لا يتجاوز 150 جنيهًا"، هكذا يقول السيد حسن إبراهيم، أحد الملاك المتضررين ويضيف: "بعض المستأجرين يدفعون 5 جنيهات شهريًا، بينما الشقق المجاورة تُؤجر بأسعار تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا".
حسن ليس الوحيد الذي يعاني من هذا الوضع، بل يشترك معه آلاف الملاك في جميع أنحاء مصر الذين يرون أن قانون الإيجار القديم "مجحف" ويحرمهم من حقوقهم المشروعة.
المستأجرون يواجهون قلق التشريد
في المقابل، يعتبر المستأجرون أن تعديل القانون قد يُعرّضهم للتشريد. سامية علي، مستأجرة منذ أكثر من 40 عامًا، توضح: "نعتمد على الإيجار القديم لأننا لا نستطيع تحمل الأسعار المرتفعة للإيجارات الحالية. تعديل القانون دون حماية كافية يعني أننا سنفقد منازلنا".
في الجهة المقابلة، تقول فاطمة محمود، مستأجرة في حي مصر الجديدة منذ أكثر من 40 عامًا: "أعيش في هذه الشقة منذ زواجي، ولا يمكنني تحمل تكاليف الإيجار الجديد إذا تم تعديل القانون. أين سأذهب أنا وأبنائي؟".
فاطمة ليست وحدها، فهناك عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذا القانون للحصول على مساكن بأسعار معقولة.
عقارات مغلقة وضياع فرص اقتصادية
أزمة أخرى تنبع من هذا القانون تتمثل في الوحدات المغلقة، يقول أحمد السيد، أحد سكان حي الدقي: "لدي جار يمتلك شقة مستأجرة منذ السبعينيات، لكنه يعيش خارج مصر منذ أكثر من 20 عامًا. الشقة مغلقة تمامًا بينما هناك أسر تبحث عن سكن".
بحسب إحصائيات غير رسمية، تُقدر نسبة الوحدات المغلقة ضمن منظومة الإيجار القديم بأكثر من 25% من إجمالي العقارات المؤجرة، ما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد الاقتصادية.
مطالب بإعادة النظر في القانون
من الناحية القانونية، يطالب خبراء بإعادة النظر في القانون بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. المحامي محمود زكريا: يشير إلى أن "تعديل القانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، مع تعويض الملاك بشكل عادل".
أما اقتصاديًا، فيؤكد الدكتور هشام كمال، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن "الإيجار القديم يعطل استثمارات العقارات ويحد من تطورها، مؤكدًا أن تحرير السوق العقارية يمكن أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، لكنه يحتاج إلى آليات تدريجية لتجنب الصدمات الاجتماعية".
محاولات الحكومة لإيجاد حلول
على مدار السنوات الماضية، طرحت الحكومة المصرية عدة تصورات لحل هذه الأزمة، ومن بين المقترحات التي أُثيرت، تخصيص فترة انتقالية لتعديل العقود، وزيادة تدريجية في قيمة الإيجارات القديمة لتواكب قيمتها السوقية.
وفي عام 2023، أعلنت الحكومة عن دراسة لتعديل القانون تراعي حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. أحد المقترحات التي أُثيرت شملت زيادة تدريجية في الإيجار على مدار خمس سنوات، مع تقديم دعم للفئات الأكثر تضررًا.
دعم المتضررين
تعمل منظمات المجتمع المدني على دعم المتضررين من كلا الجانبين. تقول رشا منصور، رئيسة إحدى الجمعيات الحقوقية: "لا يمكن تجاهل حقوق الملاك أو المستأجرين، ويجب أن تتعاون جميع الجهات لتحقيق حل مستدام، ونُطالب الحكومة بإنشاء لجان لحصر الوحدات المؤجرة وتقييم الوضع الاجتماعي للمستأجرين".
الحلول الممكنة
وفقًا للخبير العقاري عمرو فتحي، يمكن تبني خطة ثلاثية لحل أزمة الإيجار القديم تتضمن زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات القديمة على مدار خمس سنوات، والعمل على إنشاء صندوق لدعم المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفًا، وتحفيز الملاك على إعادة تأهيل الوحدات السكنية غير المستغلة مقابل إعفاءات ضريبية.
الدستورية تُصدر حكمًا تاريخيًا
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حكمًا تاريخيًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، وقد تضمنت تلك المواد ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، إلا أن مجلس النواب لم يناقش التعديلات المطروحة حتى الآن.
يظل قانون الإيجار القديم ملفًا معقدًا يحتاج إلى توافق مجتمعي وسياسي، وبينما يسعى الملاك إلى تحقيق العدالة الاقتصادية، يتمسك المستأجرون بأبسط حقوقهم في السكن، ومع تصاعد الدعوات لتعديل القانون، تبدو الحلول القائمة على التوازن الاجتماعي والاقتصادي هي الخيار الأمثل لتجنب أي أزمات جديدة في هذا الملف الشائك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 22 دقائق

• مصر اليوم

آخر فرصة.. وظائف شاغرة حتى نهاية مايو بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

تنتهى وزارة العمل، نهاية الشهر الجارى، من تلقى طلبات الراغبين في التقديم على 115 فرصة عمل، لدى إحدى الشركات العاملة في مجال التطوير والتجارة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل. وأوضحت أن الوظائف المتوفرة، هي: 1- 20 مدير كافيه، بمرتبات 15 ألف جنيه، ويستلزم للتقديم وجود 5 سنوات خبرة. 2- 10 مساعد مدير، بمرتبات 10 آلاف و200 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة 4 سنوات. 3- 15 مشرف وردية، بمرتبات 8 آلاف و900 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة سنتين. 4- 30 مضيف "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. 5- 40 باريستا "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. شروط التقديم: - مؤهل عال – فوق المتوسط – متوسط. - السن من 21 : 40 سنة. - مواقع العمل بفروع: المعادى، مصر الجديدة، التجمع، مدينتي، زايد، وسط البلد. وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

24 القاهرة

منذ 32 دقائق

• 24 القاهرة

أماكن ساحات صلاة عيد الاضحى 2025 فى بورسعيد

أنهت محافظة بورسعيد تجهيز 11 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، استعدادًا لاستقبال جموع المصلين في أجواء آمنة ومنظمة، وسط متابعة مكثفة من أجهزة الأحياء والأوقاف، ورفع درجة الاستعداد بكل القطاعات المعنية. 23.1 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 20 مايو لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد بعد تراجع أبو علي عن الاستقالة.. المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار بالتعاون مع محافظة بورسعيد أماكن ساحات صلاة عيد الاضحى 2025 فى بورسعيد شملت الساحات المجهزة: ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر بحي الشرق، ساحة الشبان المسلمين أمام حديقة سعد زغلول، ساحة مسجد السيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بعمر بن عبد العزيز، ساحة مسجد الحرمين بالتصنيع في حي الضواحي، ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة مسجد الحسين بالمنطقة السابعة بحي المناخ، ساحة مسجد السلام بشارع عاطف السادات بحي الشرق، وساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر. وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ، بتكثيف أعمال النظافة في محيط الساحات، وتوفير فرق الطوارئ، والتنسيق بين مديرية الأوقاف والأجهزة الأمنية والصحية، لضمان انسيابية الدخول والخروج، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال تأدية الصلاة. أكد المحافظ أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أهمية تواجد فرق الطوارئ والإسعاف بمحيط الساحات، وتكثيف المرور لمتابعة الحالة العامة، وتوفير أجواء روحانية تليق بهذه المناسبة المباركة. احتفالات المواطنين بعيد الأضحى وتواصل المحافظة جهودها اليومية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، من خلال خطط موسعة تشمل الرقابة على الأسواق، ومتابعة المجازر، وحملات النظافة، بما يضمن استقبال العيد في أفضل صورة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

سعر الدولا رفى البنوك اليوم الجمعة 30-5-2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعه 30-5-2025 . ويحرص اليوم السابع على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.71 جنيه للشراء. 49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء. 49.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.69 جنيه للشراء. 49.79 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.70 جنيه للشراء. 49.80 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.71 جنيه للشراء. 49.81 جنيه للبيع.