
من نفذ تفجيرات الحافلات في إسرائيل؟ وهل تبنتها القسام عبر تلغرام؟
انفجرت ثلاث حافلات في مدينتي بات يام وحولون، جنوب تل أبيب، مساء الخميس 20 فبراير الجاري، دون وقوع إصابات، في عملية وصفتها الشرطة الإسرائيلية بـ"هجوم إرهابي مشتبه به".
وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن عبواتٍ ناسفة وُضِعَت في حافلتين إضافيتين، إلا أنهما لم تنفجرا.
ورداً على الحادث، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجيش بتنفيذ "عملية مكثفة ضد مراكز الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعقاب الانفجارات، وتظهر الصور من بعض المشاهد الخمسة المنفصلة أفراداً من الطب الشرعي وهم يفحصون في الحافلات المحترقة.
لكن ماذا نعرف عن حيثيات الانفجارات والجهات المشتبه بها؟
تفاصيل الانفجارات
وقعت الانفجارات حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي (6:30 مساءً بتوقيت غرينتش) داخل ثلاث حافلات متوقفة في مواقف السيارات بمدينتي بات يام وحولون، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ووفقًا للتقارير، وقع الانفجاران الأولان خلال دقائق من بعضهما، بينما انفجرت العبوة الثالثة بعد 15 دقيقة. وكانت جميع الحافلات فارغة وقت وقوع التفجيرات.
وبعد تمشيط المنطقة، عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على عبوات ناسفة إضافية داخل حافلتين لم تنفجرا. وأكدت الشرطة أن جميع القنابل الخمس كانت متطابقة ومجهزة بمؤقتات.
تشير تقديرات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى أن المهاجمين كانوا ينوون تفجير العبوات الناسفة في الساعة التاسعة صباحًا، تزامنًا مع توجه المواطنين إلى أعمالهم، لكنهم أخطأوا في ضبط التوقيت، ما أدى إلى انفجارها مساءً بدلاً من ذلك.
ولم تُسجل أي إصابات، حيث كانت الحافلات متوقفة وخالية من الركاب بعد انتهاء رحلاتها. ووصف رئيس بلدية بات يام، تسفيكا بروت، الأمر بأنه "معجزة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
من يقف وراء الهجوم؟
صنّفت الشرطة الإسرائيلية التفجيرات على أنها "هجوم إرهابي"، وأطلق جهاز الشاباك حملة تحقيق واسعة لتحديد المسؤولين عن زرع المتفجرات.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، عُثر على إحدى العبوات الناسفة، التي تزن خمسة كيلوغرامات، وعليها عبارة مكتوبة: "هذا انتقام من مخيم طولكرم"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لما قالت إنه عبوة ناسفة عثر عليها في إحدى الحافلات المفخخة يظهر عليها كلمات تبدو عربية لكنها غير مفهومة.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتقد أن جماعات فلسطينية مسلحة من شمالي الضفة الغربية تقف وراء التفجيرات، رغم عدم تبنّي أي فصيل فلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو غزة، المسؤولية رسميًا وبشكل صريح العملية حتى الآن.
وفي سياق التحقيقات، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، الجمعة، مشتبهين يهوديين إسرائيليين، وتجري تحقيقات حول احتمالية تورطهما في نقل منفذي الهجوم إلى موقع التفجيرات، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقد نشر حساب منسوب لـ "كتائب القسام-كتيبة طولكرم"، على منصة تلغرام، أن "ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا"، دون الإعلان قطعياً عن المسؤولية عن التفجيرات.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يُزعم أنها تُظهر بعض المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.
رد الفعل الإسرائيلي
أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "عملية مكثفة ضد مراكز الإرهاب" في الضفة الغربية المحتلة ردًا على التفجيرات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي نشر ثلاث وحدات إضافية في "القيادة المركزية"، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
وفي بيان له على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الجيش سيواصل العمل على الصعيدين الدفاعي والهجومي لحماية مواطني إسرائيل".
من جانبها، أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، إيقاف جميع الحافلات والقطارات وقطارات السكك الحديدية الخفيفة في جميع أنحاء البلاد مؤقتًا، حتى يتم إجراء فحوص أمنية شاملة للكشف عن أي عبوات ناسفة محتملة.
هجمات سابقة استهدفت الحافلات في إسرائيل
شهدت إسرائيل العديد من الهجمات التي استهدفت وسائل النقل العام، خاصة خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حيث نُفذت عدة تفجيرات انتحارية استهدفت حافلات في تل أبيب ومدن أخرى.
وفي أغسطس 2004، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وأُصيب العشرات في تفجيرين انتحاريين متزامنين استهدفا حافلتين في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.
ونفذ عنصر من حركة حماس تفجيرًا انتحاريًا في حافلة على طريق حافلات يافا في القدس عام 1996، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وتسعة جنود إسرائيليين.
واستهدف انتحاري من حماس عام 1994 حافلة في تل أبيب، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
نتنياهو يستخدم الغزاويين دروعاً
مع توالي ردود الفعل الدولية المنددة بتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة التي تعاني من أوضاع إنسانية كارثية وحصار مطبق منذ نحو 3 أشهر، كشفت وكالة «أسوشيتد برس»، أمس، عن شهادات لجنود إسرائيليين ولمنظمة «كسر الصمت» وأسرى فلسطينيين سابقين بأن «قادة بجيش الاحتلال أصدروا أوامر باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية في غزة والضفة الغربية، في ممارسة خطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة على قطاع منذ 20 شهراً». ونقلت الوكالة عن جنود قولهم إن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية كان يُشار إليه باسم «بروتوكول البعوض»، وإن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم اسم «الدبابير» وغيرها من «المصطلحات غير الإنسانية» المخالفة للقانون الدولي. وجاء التقرير الذي يسلط الضوء على الانتهاكات المتعاظمة للاحتلال في وقت تتصاعد نيران الحرب بموازاة ارتفاع وتيرة الانتقادات الداخلية التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يجد نفسه محاصراً على جبهتين: خارجية تنذر بمزيد من العزلة الدولية، وداخلية تتجه نحو صدام قد لا يكون قابلاً للاحتواء. وأمس، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، نتنياهو بالتشهير، بعد أن قال الأخير إن «زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا يقفون إلى جانب حماس». ووصف الوزير الفرنسي «اتهام مؤيدي حل الدولتين» الإسرائيلية والفلسطينية بـ»تشجيع معاداة السامية» بأنه «أمرٌ سخيف». في غضون ذلك، عززت السلطات الأميركية الحماية الأمنية بمحيط عدة نقاط تتعلق بإسرائيل والجالية اليهودية في ظل استمرار التحقيق مع مطلق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن إلياس رودريغيز الذي قال خلال استجوابه إنه معجب بالجندي الأميركي آرون بوشنل الذي أضرم النار بنفسه عام 2024 خارج بوابة السفارة ذاتها، احتجاجاً على معاناة الفلسطينيين. وبحسب شبكة «سي إن إن» أفاد مصدر أمني بأن رودريغيز، وهو شيوعي مناصر لفلسطين، ارتدى جهاز تسجيل فيديو خلال قيامه بالهجوم، الذي أدى إلى مقتل إسرائيليين، دون أن يتضح ما إذا كان قد بثه على وسائل التواصل أم لا. ميدانياً، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت أكثر من 100 موقع في أنحاء القطاع، مما أدى إلى مقتل 15 فلسطينياً، في حين قتل فلسطيني عند حاجز أمني قرب الخليل.


الوطن الخليجية
منذ 2 أيام
- الوطن الخليجية
'مؤسسة غزة الإنسانية': مشروع لإنهاء الأونروا وتفكيك نظام الإغاثة القائم
رويترز- تستعد 'مؤسسة غزة الإنسانية'، منظمة غير حكومية حديثة النشأة، ومدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتولّي مهمة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار خطة تقضي بخصخصة عمليات الإغاثة لأول مرة. أعلنت إسرائيل عزمها تنفيذ مقترح، تدعمه الولايات المتحدة، لإجراء تغيير جذري في طريقة إيصال المساعدات إلى غزة. وقد يؤدي هذا المقترح، المثير للجدل، إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة المحاصر. وتقترح الخطة، التي تحمل رسميًّا اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي منظمة جديدة مسجّلة في جنيف – إحداث تغيير شامل في آلية إيصال المساعدات، من خلال إنشاء مراكز إنسانية في جنوب غزة، تتولى إدارتها وتأمينها شركات خاصة، وعناصر أمنية ذات خلفيات عسكرية، يُرجَّح أن تكون من الولايات المتحدة. وبذلك، تتجاوز هذه الخطة عمليًّا النظام الراسخ لتقديم المساعدات، الذي أنشأته الأونروا، وحافظت عليه على مدار عقود. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، إثر انهيار الهدنة المؤقتة مع حركة حماس الفلسطينية المسلحة. فمنذ 2 مارس، فُرضت قيود صارمة على إيصال الإمدادات الإنسانية، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في كامل القطاع، يومي 17 و18 مارس. وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شخصيات مسؤولة في الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة. وفي الأسبوع الماضي، وافق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على السماح بإيصال مساعدات محدودة إلى غزّة، استجابةً لضغوط متزايدة من حلفائه. لكنّه، في الوقت نفسه، تعهّد بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بهدف القضاء نهائيًا على حركة حماس. وقد قوبلت هذه التصريحات بإدانة سريعة، في بيان مشترك أصدرته كلّ من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا. الخطاب المناهض للأونروا منذ 7 أكتوبر 2023، عندما شنّت حركة حماس هجومًا مفاجئًا في جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1،200 شخص، صعّد نتنياهو، وحكومته اليمينية، الخطاب المناهض للأونروا. وفي 28 أكتوبر 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، السلطة التشريعية للنظام السياسي في تل أبيب، مشروعي قانونيْن يحظران فعليًّا عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت نفسه، علّقت جهات مانحة رئيسية، من بينها الولايات المتحدة والسويد، تمويل الوكالة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة فاقمت من حدّة الكارثة الإنسانية في غزة. وتقول آنّ عرفان، مُحاضِرة في كلية لندن الجامعية ومؤلفة كتاب اللجوء والمقاومة: الشعب الفلسطيني والنظام الدولي للجوء (باللغة الإنجليزية): 'لقد اتضح منذ فترة أن إسرائيل لا تريد وجود الأونروا على الساحة إطلاقًا'. وأضافت أنّ هذا المقترح 'ينسجم مع النهج الذي تسير عليه إسرائيل'، الذي يهدف إلى إنشاء آلية بديلة لإيصال المساعدات في قطاع غزّة، تستبعد الأونروا بالكامل، سواء عبر وكالات أمميّة أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمي، أو من خلال شركات خاصّة، وجهات متعاقدة. وبحسب المقترح، تطرح 'مؤسسة غزة الإنسانية' نهجًا جديدًا لتقديم المساعدات الإنسانية، يستند إلى البراغماتية، والرقابة، والريادة. وتهدف إلى إيصال المساعدات الأساسية 'بشكل آمن'، مع الاستعانة ببعض من 'أكثر شركات التدقيق المالي ومكاتب المحاماة احترامًا وشهرة في العالم' لضمان الشفافية. كما تعهّدت المؤسسة بـ'التقيّد الصارم' بالمبادئ الإنسانية. وجاء في نص المقترح أيضًا أن 'الحصول على المساعدات لن يخضع لأي معايير للأهلية'. غير أن نتنياهو ناقض في خطاب ألقاه مؤخرًا هذا الاقتراح بإعلانه أن المساعدات ستقدم للفلسطينيين فقط في حال 'لم يعودوا إلى المناطق التي قدموا منها'. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسّسة غزّة الإنسانية، في المرحلة الأوّلية، بإنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة و قابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كلّ موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، و'الإمدادات الضرورية الأخرى'، لـنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأوّلية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزّة. ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسّسة ميدانيًا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة. أمَّا على المستوى التنفيذي، فيُفترض أن تتولّى إدارتها 'شركات تشغيل، وكيانات ائتمانية متمرّسة في إدارة الأزمات'. ونشر موقع 'Ynetnews' الإخباري الإسرائيلي، يوم الاثنين، صورًا تُظهر عناصر 'مسلّحين يرتدون سترات واقية'، يُقال إنّهم 'محاربون قدامى في القوات الخاصّة الأمريكية'، وهم موجودون بالفعل في غزّة، ويستعدّون لتوزيع المساعدات فور بدء عمل المؤسّسة، المتوقّع بعد 24 مايو. وحتى ذلك الحين، ستُنفّذ عمليات إيصال المساعدات المحدودة وفق 'النموذج القديم للتوزيع'، بحسب ما ورد في التقرير. ووفقًا لما ذكره مايك هوكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لن تكون مؤسّسة غزة الإنسانية عملية تابعة للجيش الإسرائيلي. وصرَّح هوكابي في مؤتمر صحفي موجز، عقد بالقدس في 9 مايو: 'لن يكون الجيش الإسرائيلي طرفًا في عملية التوزيع'. لكنه أضاف أنّ 'الجيش الإسرائيلي سيشارك في تأمين المحيط'. وعندما سأله أحد الصحفيين عن كيفية تمويل الخطة، وعن موعد تنفيذها في غزة، أجاب هوكابي: 'لا أدري ولا أدري'. وفي مؤتمر صحفي موجز آخر، عقد في 11 مايو، قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، إنّ إسرائيل 'تؤيّد الخطّة تأييدًا كاملًا'، التي من شأنها منع حماس من سرقة الإمدادات الإنسانية، وهو ادعاء تنفيه حماس، و'تسمح بتدفّق المساعدات وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه'. وأضاف ساعر أن إسرائيل ستتعاون مع الدول، والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ الخطّة. ومنذ البداية، أعربت قيادات الأمم المتّحدة وعدد من المنظمات الإنسانية عن رفضها الشديد لهذه المؤسسة، معتبرة أنّ 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' لا تلتزم، في جوهرها، بالمبادئ الإنسانية الأساسية. وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لوفد صحفي في 8 أبريل: 'دعوني أكون واضحًا، لن نشارك في أيّ ترتيب لا يحترم بالكامل المبادئ الإنسانية؛ الإنسانية، وعدم التحيّز، والاستقلالية، والحياد'. وبعد أسابيع، نشر فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو تحالف يضمّ منظّمات تُعنى بتسهيل إيصال المساعدات، بيانًا وصف فيه الخطّة بأنها 'خطيرة'، واعتبرها جزءًا من 'استراتيجية عسكرية' إسرائيلية تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتبدو 'مصمّمة لتعزيز السيطرة'، والدفع نحو المزيد من 'التهجير القسري'. وفي 13 مايو، شنّ توم فليتشر، منسّق الإغاثة الطارئة في الأمم المتّحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن في نيويورك، هجومًا حادًّا على هذا المقترح، واصفًا إيّاه بأنه 'عرض جانبي ساخر'، و'إلهاء متعمَّد'، و'مجرّد ورقة تين لتغطية المزيد من العنف والتهجير' بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر. وفي الجلسة نفسها، وصفت دوروثي شيا، رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة، مؤسّسة غزّة الإنسانية بأنّها 'حلّ حقيقي يضمن وصول المساعدات إلى شريحة المدنيين والمدنيات المستحِقة لهذه المساعدات، وليس إلى حماس'. وردّت على منتقدي المقترح قائلة: 'ليس هناك من موقف أخلاقي يستدعي معارضة هذه الخطّة'. وتأسّست الأونروا عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تقدّم خدمات الإغاثة، والتعليم، والرعاية الصحية للفلسطينيين والفلسطينيات، الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948، والمعروفة أيضًا باسم 'النكبة'. وتشمل مناطق عمل الوكالة؛ غزّة والضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب الأردن، ولبنان، وسوريا. ووفقًا لآن عرفان، فإنّ الحكومة الإسرائيلية، في البداية، 'تغاضت بصمت عن وجود الأونروا… رغم أنّها لم تكن راضية عنها'. وأضافت أنّ 'إسرائيل اعتبرت الأونروا خيارًا أفضل من بدائل أخرى عديدة… فعلى مدار الجزء الأكبر من تاريخها، أدركت المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية بهدوء، أنّ الأونروا تقدم في الواقع خدمة لإسرائيل، لأنّ خدماتها تخفّض تكلفة الاحتلال'. رمز لالتزام الأمم المتحدة ويرى جلال الحسيني، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، أن تفكيك الوكالة الأممية القائمة منذ عقود له بُعدان: أحدهما تنظيمي، والآخر سياسي. وتمثّل الأونروا، على حد قوله، 'مكسبًا سياسيًّا للاجئين واللاجئات، بشكل عام'. وهي بمثابة رمز لالتزام الأمم المتحدة بالتنفيذ النهائي للقرار 194 و'تذكير بحقيقة أن هذه القضية لم تُحل بعد'. وكان القرار 194 قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، بعد الحرب العربية الإسرائيلية، عندما طُرد آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات من ديارهم أو فرّوا منها. وقد دعا القرار إلى عودة اللاجئين واللاجئات 'في أقرب تاريخ ممكن عمليًّا'، بالإضافة إلى تعويض 'من يختار عدم العودة'. ويشير الحسيني إلى أن الأونروا كانت، في الأصل، حلًا مؤقتًا. ويضيف: 'كان من المتوقع إعادة إدماج اللاجئين واللاجئات خلال ثمانية أشهر، لكن سرعان ما تبيّن أن ذلك غير قابل للتحقيق، وطَموح أكثر من اللازم'. الكثير من إشارات الخطر ويرى يورغن ينسهاوغن، الأستاذ الباحث في معهد أبحاث السلام في أوسلو، أن النموذج الذي تمثّله 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' في مجال المساعدات، يُجسّد تمامًا ما سبق أن حذّر منه. وقد قال لسويس إنفو إنّ 'التقويض النشط ونزع الشرعية عن الأونروا' هو ما مهّد الطريق لهذا التحوّل. ومن الجدير بالذكر أن ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، كان من بين الأسماء المرشّحة لعضوية المجلس الاستشاري للمؤسسة. إلا أنّ تعيينه لم يتأكّد بعد. ومن جانبه، قال بول شبيغل، مدير مركز الصحّة الإنسانية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور: 'إنّ منظومة الأمم المتّحدة قائمة بالفعل، لاسيّما عبر الأونروا، وهي قادرة على توفير الغذاء، والماء، والمأوى… لكن يثير المسار الذي تسلكه الأمور قلقًا عميقًا […]، وهناك الكثير من علامات الخطر'. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' العمل في غزّة دونَ دعم الأمم المتحدة، وغيرها من المنظّمات الإنسانية. وإذا تمكّنت المؤسّسة من تأمين التمويل والعقود التي تحتاجها للحصول على المساعدات وتوزيعها، فقد تضطرّ الأمم المتّحدة وشركاؤها إلى التعامل معها.


المدى
منذ 3 أيام
- المدى
مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين على خلفية تعيين رئيس 'الشاباك' الجديد
The post مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين على خلفية تعيين رئيس 'الشاباك' الجديد appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.