ماذا لو احتفظ بيل غيتس بأسهمه في مايكروسوفت؟

أكد بيل غيتس أنه سيتبرع بمعظم ثروته المتبقية، وسينهي أعمال مؤسسته الخيرية التي تحمل اسمه، والتي شاركته في تأسيسها زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس بحلول نهاية 2045.
ومنذ تأسيس المؤسسة الخيرية عام 2000، ضخ بيل وميليندا إجمالي 60.2 مليار دولار، ورغم ذلك العطاء الهائل فإنهما لا يزالان يحتلان المركزين الثالث عشر والسادس والخمسين في قائمة أثرياء العالم، حسب تقديرات «فوربس» عند 113 مليار دولار، و30.4 ملياراً على الترتيب.
أما في حال لم يتبرع بيل وميليندا للعمل الخيري، ولم يبيعا حصتهما في «مايكروسوفت» فإن ثروتهما مجتمعة كانت ستبلغ 1.5 تريليون دولار، وربما كان سيصبح المؤسس الشريك لشركة البرمجيات وحده أول تريليونير في العالم بثروة قدرها 1.2 تريليون، حتى بعد طلاقه من زوجته عام 2021.
أي كان سيصبح أكثر ثراءً من «إيلون ماسك» – الأغنى في العالم حالياً – الذي تقدر ثروته عند 388 مليار دولار، والتي وصلت لذروتها في ديسمبر عند 464 ملياراً.
وعن ميليندا بافتراض حصولها على نفس النسبة المقدرة من أصول الزوجين عند الانفصال، فكانت ثروتها ستقدر عند 300 مليار دولار، أي أنها كانت ستصبح ثالث أغنى أثرياء العالم بعد بيل وماسك.
واعتمدت المجلة في تلك التقديرات على أن «بيل» كان يمتلك 11.2 مليون سهم من أسهم «مايكروسوفت» قبل الطرح العام الأولي عام 1986، أي ما يعادل 49 في المئة بقيمة 200 مليون دولار بناءً على سعر الاكتتاب، فلو احتفظ بهذه الحصة لأربعة عقود تالية لكان هو وميليندا يمتلكان 3.2 مليارات سهم معاً بعد تقسيم الأسهم، ما يمحنهما حصة 43 في المئة بالشركة بقيمة 1.4 تريليون دولار.
وكانا سيحصلان على حوالي 100 مليار دولار إضافية من التوزيعات النقدية بعد خصم الضرائب، لكن ما حدث أنهما لم يحتفظا بالأسهم بل تم بيعها والتبرع بقيمتها على دفعات.
وحالياً، تراجعت حصة غيتس في «مايكروسوفت» بحوالي 0.9 في المئة إلى 28 مليار دولار فقط، لكن مؤسسته الخيرية ساهمت في الكثير من الأعمال التي تركز على الصحة ومكافحة الفقر وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 2 ساعات

• كويت نيوز

وزير الاتصالات: تسريع مسيرة التكامل الرقمي والابتكار الحكومي عبر الشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت»

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الاثنين حرص الوزارة على تسريع مسيرة التكامل الرقمي وتعزيز الابتكار الحكومي عبر تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية مع شركة (مايكروسوفت). وقال الوزير العمر في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده مع نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة (مايكروسوفت) العالمية جودسون بيزك ألتوف إن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار. وأوضح أن أحد أهم مكاسب هذه الشراكة هو تمكين الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة ما يرسخ دور الكوادر الكويتية في قيادة التحول نحو اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام. من جهته قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتكليف الشيخ عذبي جابر الصباح في كلمة مماثلة إن إطلاق مشروع مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع شركة (مايكروسوفت) العالمية وبدعم مباشر من (هيئة الاتصالات) يعد خطوة مفصلية في مستقبل الكويت الرقمي. وأكد الشيخ عذبي الصباح أن الهيئة أخذت على عاتقها أن تكون حلقة الوصل بين الجهات الحكومية المختصة وبين الشركاء الدوليين في مقدمتهم (مايكروسوفت) لضمان تهيئة البيئة اللازمة لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات متطورة تخدم احتياجات الدولة وتدعم طموحاتها نحو التحول الرقمي. وأضاف أن الهيئة عملت على توفير الأراضي والمواقع المناسبة لإنشاء هذه المراكز موضحا أنها نسقت مع مختلف الجهات المعنية في الدولة من وزارات ومؤسسات خدمية لضمان توفير البنية التحتية اللازمة من طرق وكهرباء واتصالات وكوادر فنية. وأفاد بأن هذه المراكز التي سيتم إنشاؤها بأحدث تقنيات التبريد السائل ومعالجات الجيل القادم ستعد من بين الأعلى كفاءة في المنطقة وستوفر أيضا القدرة الحوسبية اللازمة لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي للقطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن الهيئة ستظل جسرا للتكامل والتنسيق وممكنا أساسيا لكل المبادرات التي من شأنها ترتقي بالكويت إلى مصاف الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. بدوره قدم ألتوف عرضا مرئيا تناول أبرز محاور الاتفاقية وآفاق التعاون في عدد من المجالات المحورية من بينها تسريع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات وتبني حلول (Microsoft Copilot). كما ناقش سبل تقديم حلول ذكاء اصطناعي تراعي خصوصية البيئة الرقمية في الكويت وتكامل الأمن السيبراني مع مسارات الابتكار إلى جانب خطط تمكين الكوادر الكويتية من خلال برامج تدريب متقدمة تعزز جاهزية الفرق الحكومية في مواجهة التحديات الرقمية. وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية في الجهات الحكومية إذ يأتي هذا الاجتماع امتدادا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها حكومة دولة الكويت مع (مايكروسوفت) في مارس الماضي. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات تنسيقية تهدف إلى تنفيذ مشاريع مراكز البيانات ومراكز التميز والابتكاروإدماج حلول (Microsoft Copilot) في العمليات الحكومية بما يعزز من كفاءة الأداء ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كويت نيوز

منذ 2 ساعات

• كويت نيوز

المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية

كونا – أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية. وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية. وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل. وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت أن 'قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا'. من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي). وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا. وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي. وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.

المصريين في الكويت

منذ 3 ساعات

• المصريين في الكويت

أفضل فائدة سنوية على الشهادات الثلاثية بالدولار في البنوك

في رصد أجراه موقع 'بنكي' على الشهادات الثلاثية بالدولار بعائد سنوي، تبين تصدر بنوك (الأهلي المصري ونكست وقناة السويس ومصر)القائمة بفائدة تصل 5.3% سنويًا، وتعد الشهادات الدولارية من أهم الأدوات المالية التي يتيحها البنوك والتي توجه لها العديد من العملاء لادخار أموالهم بالدولار مع زيادة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. أفضل شهادات ثلاثية بالدولار بعائد سنوي في البنوك المصرية 1 – الشهادة الذهبية بالدولار من البنك الأهلي المصري الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 دولار. 2 – الشهادة الثلاثية الدولارية من بنك نكست الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 5000 دولار. 3 – الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار. 4 – شهادة الثبات من بنك مصر الفائدة: 5.3% سنويا. دورية الصرف: سنوي. مدة الشهادة: 3 سنوات. الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار. . Leave a Comment