مشاركة وطنية واسعة في حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
◄ البلوشي: حلقات العمل خطوة أساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
◄ الخضوري: عمان تمضي نحو استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان
◄ الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية
◄ الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر المقبل
◄ تستمر الفعاليات حتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 55 جهة حكومية وخاصة وأهلية
الرؤية- مدرين المكتومية
دشنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأحد، برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك في حفل برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء ممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت- مسقط.
بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إلى جانب كلمة للأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، والتي أكد فيها أن برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان أحد الخطوات الأساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تستمد هذه الاستراتيجية مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، الذي أكد في مضامينه على صون الحقوق والحريات العامة، وعلى التزام الدولة برعاية الإنسان وتمكينه في مختلف مناحي الحياة، كما تستند إلى نص المادة (11) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي أسندت الى اللجنة إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهو ما يعكس انفتاح السلطنة على منظومة الحقوق الدولية، وحرصها على تعزيز التزاماتها الطوعية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية، وهويتها الحضارية، وقيمها الإنسانية، مؤكدا أن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، من خلال التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، لتكون جزءًا من الحراك التنموي الشامل، الذي تنتهجه السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نحو بناء عُمان المستقبل والقائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.
وتابع البلوشي قائلا: "جاءت هذه الحلقات التي نُطلقها اليوم كمرحلة مهمة في مسار الإعداد، حيث تهدف إلى تحليل الواقع الحقوقي القائم في سلطنة عُمان بجميع أبعاده: القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، من خلال توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تتناول مختلف الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشار البلوشي إلى أنه من خلال تطبيق منهجية التحليل الرباعي، تسعى الحلقات إلى تقييم مكامن القوة، وتحديد أبرز التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة، وقياس المخاطر، والخروج بأهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ، تُبنى على مؤشرات واضحة، وخط أساس دقيق يُشكل مرجعية للمتابعة والتقييم، مضيفا: "لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة، فقد حرصنا في اللجنة على أن تُبنى هذه الاستراتيجية على مبدأ النهج التشاركي، الذي يُسهم فيه الجميع، حيث نعتز اليوم بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، في صورة مشرّفة تعبّر عن تكامل الجهود، ووحدة الهدف، وإننا إذ نخطو اليوم إلى الأمام في هذا المشروع الوطني، فإننا نستشرف الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر المقبل 2025م، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إيذانًا بمرحلة جديدة في العمل الحقوقي المؤسسي في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن هذه الاستراتيجية لا تنتمي إلى اللجنة وحدها، بل هي وثيقة وطنية جامعة، نُريدها أن تكون مرآة للواقع، ومنصة للحوار، وجسرًا نحو المستقبل".
وفي كلمته، قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدني أن أشارككم في هذه الفعالية الهامة التي تمثل محطة أساسية في مسار بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماعنا ليس فقط مناسبة للتأمل في واقع حقوق الإنسان، بل هو دعوة صريحة للمضي قُدمًا في تحقيق العدالة، والمساواة، والكرامة الإنسانية، ولقد شهدت المنطقة وبلادكم على وجه الخصوص، تطورات ملموسة على صعيد حماية الحقوق والحريات، حيث إننا نشيد بالتقدم المحرز لا سيما في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل احترام الحقوق الأساسية، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية".
وأضاف: "نحن في مكتب المفوض السامي نؤكد على أهمية القضاء على التمييز بكل أشكاله، بوصفه حجر الزاوية في بناء مجتمعات عادلة وشاملة، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يترك مجالاً للشك حينما نص على أن: جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولذا فإن جهودكم في تطوير الأطر القانونية والسياسات المناهضة للتمييز، لا سيما تجاه العمالة الوافدة والمجتمعات الأكثر هشاشة، هي خطوات تستحق الإشادة والدعم، كما نؤكد استعدادنا التام لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التوثيق، والرصد، والامتثال للمعايير الدولية، وإننا نثمّن عالياً الشراكات القائمة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وختامًا، فإن هذه الورش ليست نهاية المطاف، بل هي بداية جادّة لحوار وطني مسؤول يسهم في بناء استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مبادئ الشمول، والمشاركة، والشفافية".
مشروع الاستراتيجية
وشهد حفل التدشين، تقديم فيلما عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، على جانب عرض مرئي قدمه الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تناول فيها مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتحقيق المواءمة مع النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ورؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة، إذ يتضمن المشروع مراحل متعددة تبدأ من فبراير 2024 وتمتد حتى أكتوبر 2025، وتشمل تحليل الوضع الراهن، وتحديد الجهات ذات العلاقة، واقتراح المؤشرات، وصياغة الأهداف الاستراتيجية.
واستعرض الخضوري العرض الركائز الحقوقية المستندة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب المبادئ الواردة في النظام الأساسي العُماني، كما ركز على أهمية ارتباط محاور رؤية "عُمان 2040" بحقوق الإنسان، مثل الحوكمة، المجتمع، الاقتصاد، والبيئة المستدامة، كما تم تحليل الوضع الراهن من خلال مؤشرات معتمدة وورش عمل، بهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وتحديد التحديات والفرص، مؤكدا أن هذا المشروع
خطوة نوعية لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
في مجال حقوق الإنسان عبر منهجية تشاركية ومستندة إلى المعايير الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقات في إطار تواصل الجهود المنهجية التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لإعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، استنادًا إلى المادة رقم (11) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي خولت اللجنة بوضع هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان. ويمثل هذا البرنامج أحد المراحل التأسيسية المهمة نحو بلورة وثيقة استراتيجية وطنية تستند إلى فهم دقيق وواقعي لواقع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث تسعى الحلقات إلى تشخيص الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة، واستقراء أبرز التحديات والفرص، بما يضمن وضع أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس على المدى القريب والبعيد.
ولقد حرصت اللجنة على إشراك جميع الفاعلين في المشهد الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إدراكًا منها لأهمية الشراكة الشاملة في صياغة هذه الاستراتيجية.
وتمتد فعاليات الحلقات من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2025، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل، تغطي كل منها مجموعة من الحقوق الأساسية. وتشمل هذه الحقوق: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- جريدة الرؤية
صاروخ يمني يضرب العمق الإسرائيلي..وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق
القدس المحتلة - الوكالات قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض الصاروخ اليمني. وجاء الهجوم الجديد عقب يومين من إعلان أعلن زعيم أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، تأييده الرد الإيراني على إسرائيل، متوعدا تل أبيب بـحرب مفتوحة ومستمرة. وتأتي تصريحات الحوثي ضمن سلسلة مواقف مسؤولين في الجماعة اليمنية، تندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران، وتدعم حق طهران في الرد.
الشبيبة
منذ 4 ساعات
- الشبيبة
سلطنة عُمان تشهد نشاطًا دبلوماسيًّا مكثفًا لوقف التصعيد الإقليمي
شهدت سلطنة عُمان على مدار يوم أمس الأحد نشاطًا دبلوماسيًّا مكثفًا في إطار الجهود السلميّة لوقف التصعيد الإقليمي الناتج عن العدوان الإسرائيلي غير المشروع على الأراضي الإيرانية، حيث تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ اتصالين هاتفيين من دولة فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ومن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا. وتضمن النشاط لقاءً استثنائيًّا بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ونظيره الألماني، الذي قام بزيارة إلى مسقط، حيث عُقدت مباحثات تناولت الوضع المتأزم في المنطقة جرّاء استمرار الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي استهدفت منشآت سيادية حيوية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، إلى جانب استمرار التدمير الوحشي وأعمال العنف والتشريد والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وركّز اللقاء على التشاور وتبادل الرؤى، حيث تطرق معالي السيد وزير الخارجية إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك خرق سيادة الدول والتأكيد على حلّ الدولتين مع ضرورة توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الداعمة للحلول السلميّة لاستعادة الاستقرار. ويواصل معالي السيد وزير الخارجية سلسلة اتصالاته الهاتفية المكثّفة مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف حشد الضغوط السياسية والقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي. وتناولت الاتصالات ضرورة تعبئة الجهود الدولية للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والتي تهدد بتفاقم الأزمة الإقليمية، مع التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية تبقى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام. وتعكس هذه الجهود المستمرة التزام سلطنة عُمان بموقفها الثابت والداعم للسلام، والذي يتمثل في الحوار العقلاني الهادف وتطبيق العدالة دون استثناء، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وحفاظًا على الاستقرار العالمي وأمن المنطقة وفرص الرخاء والازدهار للجميع.
جريدة الرؤية
منذ 5 ساعات
- جريدة الرؤية
جلالة السلطان يبحث مع الرئيس التركي والمستشار الألماني مستجدات العدوان الإسرائيلي على إيران
◄ وعيد إيراني برد ساحق ورادع ومؤلم في كل أنحاء إسرائيل ◄ ترامب: الصراع يُمكن أن ينتهي بسهولة ◄ مسؤولون: الرئيس الأمريكي رفض اغتيال آية الله علي خامنئي ◄ استهداف هدف إسرائيلي استراتيجي في ميناء حيفا مسقط- العُمانية تلقّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- مساء أمس، اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا. وجرى خلال الاتصال التباحثُ حول آخر المستجدات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتداعيات المُقلقة في المنطقة، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل التهدئة وخفض التوتر بما يصون أمن واستقرار الدول ويحفظ مصالح شعوبها. وأكد الجانبان على أهمية تغليب نهج الحوار والدبلوماسية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي، باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الصراعات ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة. كما تلقّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- اتصالًا هاتفيًّا أمس من دولة فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية. وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في المنطقة وما تشهده من صراعات وتوترات؛ حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتثبيت التهدئة وتفادي مخاطر التصعيد، بما يُسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأعرب دولة المستشار الألماني عن بالغ تقديره للنهج المُتزن والسياسة الحكيمة التي تنتهجها سلطنة عُمان في دعم مسارات السلام وتعزيز الحوار، ودورها البنّاء في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، بما يُرسّخ مبادئ التعاون ويخدم المصالح المشتركة بين الدول، ويعزز فرص العيش الكريم لشعوب العالم. من جانبه، ثمّن جلالةُ السُّلطان المعظم الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في سبيل دعم الأمن الدولي، وحرصها على تعزيز سبل التفاهم والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتبادلت إيران وإسرائيل موجة جديدة من الهجمات أمس الأحد مما أدى لمقتل عشرات المدنيين وأثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة. ولأول مرة منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، ظهر متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، وقال في بيان شديد اللهجة إن إيران ستشن ردًا ساحقًا ورادعًا ومؤلمًا يشمل كل أنحاء إسرائيل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصراع يمكن أن ينتهي بسهولة، محذرا طهران من مغبة قصف أي أهداف أمريكية. وذكر مسؤولان أمريكيان لرويترز أن ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية لقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية "هل قتل الإيرانيون أمريكيًا حتى الآن؟ لا. إلى أن يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية". وحتى مثول الجريدة للطبع، استمرت موجات القصف الإيراني على تل أبيب وحيفا ومدن إسرائيلية أخرى، وكشفت مقاطع فيديو ولقطات حيَّة مباشرة انفجارات وحرائق هائلة في عدة أنحاء من إسرائيل، مع استمرار القصف الإيراني بالصواريخ الباليستية. وتمكن صاروخ إيراني على الأقل من استهداف هدف إسرائيلي استراتيجي في ميناء حيفا بعد فشل أنظمة الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه.
