اليوم العالمي للمياه.. الإمارات في صدارة الجهود العالمية لتعزيز الأمن المائي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة المائية، من خلال استراتيجيات ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات ندرة المياه.
وفي اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف في 22 مارس من كل عام، تؤكد ممارسات الإمارات التزامها المستمر بتطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد المائية، عبر سياسات واستراتيجيات متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، وتعزز كفاءة الاستهلاك، وتدعم البحوث العلمية، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
ويعكس النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ما جعلها نموذجاً عالمياً في الإدارة الفعالة للمياه.وقالت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، إن دولة الإمارات تضع الأمن المائي، على قمة أولوياتها، وقد تبنت استراتيجيات تلتزم بها الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لتحقيق هذا الهدف، من بينها توجيه الجامعات والمراكز البحثية نحو حشد مخرجاتها البحثية بما يساعد في الحفاظ على استدامة موارد المياه.
وأوضحت الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن استدامة الموارد المائية والأمن المائي ليس مجرد هدف يمكن بلوغه، بل هو سعي مستمر ومرن تتغير طرق تحقيقه بتغير الظروف المحيطة من معدلات سقوط الأمطار، وتطور طرق الطاقة المستخدمة في الحصول على موارد المياه غير التقليدية. وأضافت أن دولة الإمارات تخصص ميزانية ضخمة لدعم الأبحاث العلمية في الجامعات والمراكز البحثية في مجال الأمن المائي وما يتعلق به، وهو ما جعل جامعة الإمارات على سبيل المثال تصنف ضمن أول 150 جامعة في مجال أبحاث الموارد المائية حسب تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2024.
وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الأمن المائي، أطلقت الإمارات في 2017 ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 التي تهدف إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
وخلال مشاركتها في فعاليات«COP28» أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة البيئة - أبوظبي، عن إطلاق أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وأطلقت الوزارة مبادرة الإدارة المتكاملة للسدود والمنشآت المائية، وهاكاثون مستقبل المياه في أصول البنية التحتية، بهدف المساعدة على حل تحديات إدارة المياه التي تواجه إدارة أصول البنية التحتية. بدورها، تواصل شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» دعم تحقيق الأمن المائي في الإمارات من خلال مشاريع مثل محطة نقاء لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بسعة 150 مليون جالون يوميًا، ومركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه بسعة 180 مليون جالون.
وفي ذات السياق، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز استدامة المياه عبر مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تتطلب طاقة أقل، مستهدفةً إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام الطاقة النظيفة بحلول 2030.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 495 مليون جالون يوميًا من المياه المحلاة، وستصل إلى 735 مليونًا بحلول 2030.
وفي إطار الجهود العالمية للإمارات، تسهم «مبادرة محمد بن زايد للماء» في مواجهة التحدي المتزايد لندرة المياه على مستوى العالم، حيث أطلقت في مارس 2024 مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» بالشراكة مع مؤسسة «إكس برايز»، التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المياه النظيفة على نطاق واسع من خلال تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها.
ووقعت مبادرة محمد بن زايد للماء والبنك الدولي في فبراير الماضي مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود الرامية إلى تسريع الابتكار والاستثمار لمعالجة أزمة ندرة المياه العالمية وتعزيز الأمن المائي حول العالم.وفي السياق ذاته، تعمل مؤسسة «سقيا الإمارات» بصورة رئيسية في بحث وتنمية حلول لمشاكل شح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لتساعد المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه، كما تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. إطلاق أول برنامج إقليمي لمتاحف التربة

في خطوة نوعية لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية التربة، وقّع صندوق أبوظبي للتنمية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) اتفاقية تعاون لإطلاق أول برنامج إقليمي من نوعه لمتاحف التربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يتضمن البرنامج تطوير أول دليل إرشادي شامل لإنشاء وتشغيل متاحف التربة، بهدف حماية هذا المورد الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في البيئات الجافة. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، بحضور ممثلين من المؤسستين وعدد من الشركاء، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار العلمي وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية حول أهمية التربة في الأمن الغذائي والتغير المناخي. وبموجب الاتفاقية، يُقدم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً مالياً لتطوير الدليل وتحويله إلى برنامج تدريبي وبناء قدرات يشمل ورش عمل تقنية وإرشاداً علميًا، لضمان التطبيق الفعّال وتحقيق الأثر الدائم على المستوى المحلي والإقليمي، وسيتولى (إكبا) قيادة الجوانب الفنية والعلمية للمشروع، استنادًا إلى خبراته في مجالات التربة والزراعة البيئية، ونجاحه في إنشاء وتشغيل متحف الإمارات للتربة. وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتورة طريفة الزعابي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، ٍبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، "إن الاتفاقية تعكس التزام الصندوق بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الفاعلة في المجالات البيئية والتعليمية، كما أنها تُجسد حرص الصندوق على دعم المبادرات التي تُسهم في حماية البيئة ونشر المعرفة، ويمثل متحف التربة نموذجاً رائداً في الابتكار والتعليم البيئي. ونأمل أن يسهم هذا المشروع في بناء قدرات إقليمية وعالمية تُعزز من استدامة مواردنا الطبيعية." ومن جانبها، قالت الدكتورة طريفة الزعابي "نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لصندوق أبوظبي للتنمية على دعمه المتواصل لرؤية إكبا في تحويل المعرفة العلمية إلى أدوات عملية قابلة للتطبيق. لقد شكّل دعم الصندوق أساسًا مهمًا في تأسيس وتطوير متحف الإمارات للتربة، الذي أصبح منصة تعليمية مرجعية في المنطقة. ومن خلال هذه الاتفاقية، نواصل معًا توسيع هذا الأثر الإيجابي، عبر تطوير دليل قابل للتطبيق في مؤسسات أخرى، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الوعي البيئي، ويسهم في بناء قدرات الأجيال القادمة. متحف الإمارات للتربة صُنع في الإمارات وينطلق إلى العالم، بدعم شراكات استراتيجية تؤمن بقوة العلم وأثره المجتمعي". وتنص الاتفاقية على دعم تنظيم ندوة علمية دولية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 بالتزامن مع اليوم العالمي للتربة، بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث وصانع قرار من مختلف دول العالم، لمناقشة قضايا التربة والملوحة والتغير المناخي في البيئات الجافة. ويُعد متحف الإمارات للتربة، الذي تأسس في ديسمبر/كانون الأول 2016 بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، أول متحف متخصص بالتربة في المنطقة، ويقع في مقر إكبا بدبي. ويهدف المتحف إلى تعزيز الوعي بدور التربة في البيئة والزراعة والأمن الغذائي، مع تسليط الضوء على تنوع التربة في دولة الإمارات. وقد استقبل منذ تأسيسه أكثر من 13500 زائر من مختلف فئات المجتمع، وأصبح مركزًا مرجعيًا للتوعية البيئية والتعليم غير التقليدي. وتُجسّد هذه الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية وإكبا التزامًا مشتركًا بدعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للمعرفة البيئية والابتكار العلمي، بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2030" و"استراتيجية الحياد المناخي 2050". aXA6IDM4LjIyNS41LjQwIA== جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

غدا.. الإمارات تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يقام هذا العام تحت شعار" الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة"، وذلك تأكيدا على أهمية التوازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية. وبهذه المناسبة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للتحرك الفوري من أجل تحقيق مستهدفات "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي وضع 23 هدفًا لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050 من أجل وقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال 25 عامًا. وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع النُظُم البيئية الأرضية ونحو 66% من النُظُم البحرية في العالم طالها التغيير الجسيم بفعل النشاط البشري، فيما يواجه ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض. مبادرات طموحة وإيجابية يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات. وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام 2024 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 - 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030. رصد وحماية النظم الطبيعية واعتمدت دولة الإمارات خلال فعاليات مؤتمر الأطراف 'COP28'، الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 التي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال. ويعد إنشاء المحميات الطبيعية أحد أبرز أوجه جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، إذ تحتضن الدولة 49 محمية طبيعية تنقسم إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل إدراج "أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي"، تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات في إنجاز عالمي جديد يتوج جهود الدولة ومساعيها المستمرة للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض. وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة. زيادة غابات القرم وتولي دولة الإمارات أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون ودورها في حماية البيئة الساحلية، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن جهودها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. وعززت دولة الإمارات تنوعها البيولوجي بمنظومة تشريعية متكاملة حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. وانضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي، حيث انضمت في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض 'CITES'، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'UNCCD'، كما انضمت عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 'CBD' وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً ، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية. aXA6IDgyLjI0LjIwOC4xMzIg جزيرة ام اند امز FI

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»

شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً». ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.