غدا.. الإمارات تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يقام هذا العام تحت شعار" الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة"، وذلك تأكيدا على أهمية التوازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية.
وبهذه المناسبة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للتحرك الفوري من أجل تحقيق مستهدفات "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي وضع 23 هدفًا لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050 من أجل وقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال 25 عامًا.
وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع النُظُم البيئية الأرضية ونحو 66% من النُظُم البحرية في العالم طالها التغيير الجسيم بفعل النشاط البشري، فيما يواجه ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض.
مبادرات طموحة وإيجابية
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام 2024 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 - 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.
رصد وحماية النظم الطبيعية
واعتمدت دولة الإمارات خلال فعاليات مؤتمر الأطراف 'COP28'، الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 التي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال.
ويعد إنشاء المحميات الطبيعية أحد أبرز أوجه جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، إذ تحتضن الدولة 49 محمية طبيعية تنقسم إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل إدراج "أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي"، تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات في إنجاز عالمي جديد يتوج جهود الدولة ومساعيها المستمرة للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة.
زيادة غابات القرم
وتولي دولة الإمارات أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون ودورها في حماية البيئة الساحلية، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن جهودها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي.
وعززت دولة الإمارات تنوعها البيولوجي بمنظومة تشريعية متكاملة حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.
وانضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي، حيث انضمت في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض 'CITES'، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'UNCCD'، كما انضمت عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 'CBD' وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً ، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية.
aXA6IDgyLjI0LjIwOC4xMzIg
جزيرة ام اند امز
FI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

غدا.. الإمارات تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

تحتفي دولة الإمارات غدا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يقام هذا العام تحت شعار" الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة"، وذلك تأكيدا على أهمية التوازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية. وبهذه المناسبة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للتحرك الفوري من أجل تحقيق مستهدفات "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي وضع 23 هدفًا لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050 من أجل وقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال 25 عامًا. وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع النُظُم البيئية الأرضية ونحو 66% من النُظُم البحرية في العالم طالها التغيير الجسيم بفعل النشاط البشري، فيما يواجه ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض. مبادرات طموحة وإيجابية يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات. وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام 2024 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 - 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030. رصد وحماية النظم الطبيعية واعتمدت دولة الإمارات خلال فعاليات مؤتمر الأطراف 'COP28'، الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 التي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال. ويعد إنشاء المحميات الطبيعية أحد أبرز أوجه جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، إذ تحتضن الدولة 49 محمية طبيعية تنقسم إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01% من المناطق البحرية والساحلية، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل إدراج "أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي"، تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات في إنجاز عالمي جديد يتوج جهود الدولة ومساعيها المستمرة للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض. وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة. زيادة غابات القرم وتولي دولة الإمارات أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون ودورها في حماية البيئة الساحلية، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن جهودها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. وعززت دولة الإمارات تنوعها البيولوجي بمنظومة تشريعية متكاملة حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. وانضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي، حيث انضمت في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض 'CITES'، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'UNCCD'، كما انضمت عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 'CBD' وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً ، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية. aXA6IDgyLjI0LjIwOC4xMzIg جزيرة ام اند امز FI

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»

شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً». ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.

الإمارات اليوم

منذ 2 أيام

• الإمارات اليوم

الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة "بريكس" بالبرازيل

شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس" الذي عُقد في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. وترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة 'بريكس': " نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين؛ هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة." وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع :"إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً." ودعا دول وشركاء "بريكس" للانضمام إلى "تحالف كفاءة الطاقة العالمي" الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول "بريكس" قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي. كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة "بريكس" وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031". وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول "بريكس"، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خارطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.