مشهد لرجل يحرض كلبه على مراهق يثير غضبا في الجزائر

في حادثة أشعلت غضباً في الشارع الجزائري خلال اليومين الماضيين، ظهر شاب يحرض كلبه على مهاجمة مراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة
فيما أثار الفيديو الذي انتشر بشكل واسع علة مواقع التواصل في الجزائر استهجان المئات، بعدما اعتبره كثيرون تعدٍ صارخ على المجتمع وعلى القانون، وطالبوا بضرورة معاقبة الفاعل حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
المغرب العربي صالونات تجميل تثير ضجة في الجزائر.. والسلطات تتدخل
فقد أظهر المقطع المصور الذي التقط في قرية عين مريم ببلدية عين بوشقيف، بولاية تيارت (276 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائر) الشاب وهو يحرض كلبه على المراهق. فيما بدا الأخير خائفا، وراح يبكي ويتوسله أن يوقفه.
المصور يسخر ويضحك
بينماراح المصور يحرض الفاعل ويضحك ويسخر من المراهق، وأكثر من ذلك مزّق الكلب سروال ضحيته، وسط لا مبالاة ومواصلة التحريض من الفاعل والمصور على حد سواء.
وأثار هذا المشهد اِستنكارا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثيرون إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضِدَّ الفاعل، خاصة أنَّ الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدا عاجزا عن الدفاع عن نفسه، وسط اعتداء واضح من شابين بالغين.
"يعادل استعمال السلاح الأبيض"
"من جهته أوضح المحامي لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، بأنًّ "القانون صريح في هذا الشأن، حيث يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يستعملون الكلاب أو الحيوانات التي يمكن ان تُلحق أضرارا بالغير". وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت"، بأنَّ "المشرع الجزائري، اعتبر استعمال الكلاب في الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون العقوبات، يعادل استعمال السلاح الأبيض، إذا استخدم في التهديد أو الإعتداء أو التخويف أو إرهاب الناس"
كما أوضح أنَّ "المادة 266 تنص أنه في حال اعتدى الكلب بأمر أو تحريض من صاحبه أو حتى دون ذلك، وأدى ذلك إلى عجز دون الـ15 يوما، فإن العقوبة التي تسلط على صاحب الكلب، من سنتين إلى عشر سنوات وهذا حسب الضرر".
مع ذلك أشار المتحدث إلى أنَّ هذا يستثني "الأشخاص الذين يكممون كلابهم ويربطونها برباط أو حزام، فهذا لا يعاقب عليه القانون".
وعلمت "العربية.نت"، أن السلطات المحلية في ولاية تيارت أوقفت، الشاب المعتدي، في انتظار اتخاذ ضده الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 أيام

• الشرق الأوسط

مقتل إرهابيَين ومصادرة أسلحة شرق الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات من الجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء على إرهابيَين اثنين، وذلك خلال عملية أمنية متواصلة في محافظة خنشلة شرقي البلاد. وأوضح بيان للوزارة، صدر السبت، أن العملية نُفذت في منطقة واد غرغر التابعة لبلدية ششار، وأسفرت عن تحييد عنصرين إرهابيين خلال يومي 15 و16 من الشهر الحالي، دون الإشارة إلى التنظيم الذي ينتميان إليه. كما صادر الجيش أربعة مسدسات رشاشة من نوع «كلاشنكوف»، وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى «أغراض أخرى» لم يُفصح البيان عن طبيعتها. وأضاف البيان ذاته أن هذه العملية العسكرية «تؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قصد القضاء على بقايا هؤلاء المجرمين، واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني». ورغم القضاء على معظم الجماعات المتطرفة التي نشطت خلال تسعينات القرن الماضي، لا تزال الجزائر في حالة تأهب مستمر لمواجهة التهديدات الإرهابية، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية. كما تواصل القوات المسلحة تنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات المسلحة، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة، مثل تهريب الأسلحة والمخدرات، التي تُستخدم في تمويل هذه الأنشطة.

الرياض

منذ 2 أيام

• الرياض

القضاء على إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية شرق الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات من الجيش الجزائري تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين، وذلك خلال عملية أمنية متواصلة في محافظة خنشلة شرقي البلاد. وأوضحت في بيان اليوم، أن العملية نُفذت في منطقة واد غرغر التابعة لبلدية ششار، وأسفرت عن تحييد عنصرين إرهابيين. وأضاف أن العملية أسفرت أيضًا عن استرجاع عدد من الأسلحة الرشاشة وكمية من الذخيرة، مشيرًا إلى أن العملية لا تزال متواصلة حتى الآن. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة الجزائرية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق الجزائر.

الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

• الشرق الأوسط

الجيش اللبناني يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية

بدأ الجيش اللبناني حملة غير مسبوقة واتخاذ تدابير صارمة لملاحقة مطلقي النار العشوائي، للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم في لبنان، في موازاة القرار السياسي - الحكومي الواضح الذي ترافق مع إقرار البرلمان قانون مضاعفة العقوبات بحق المخالفين. وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، مواصلة الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وإحالتهم إلى القضاء المختص، متحدثة عن توقيف 86 شخصاً من المتورطين الذين ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وشددت القيادة على أنها «لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة»، لافتة إلى أن «الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في أثناء العملية الانتخابية، ومنع وقوع إشكالات». ويعاني لبنان منذ سنوات من ظاهرة إطلاق النار بشكل عشوائي خلال أي مناسبة سواء خلال الأفراح أم الأحزان، كما عند إطلالة عدد من الزعماء. وآخر ضحايا إطلاق النار كان، يوم الأحد الماضي في انتخابات طرابلس، شمال لبنان، حيث قُتل شاب نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم مراسلة قناة «إل بي سي» ندى أندراووس. وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها، هذا الأسبوع، قانوناً يتعلق بتجريم إطلاق أعيرة نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مُطْلِق النار. يشير النائب في كتلة «التنمية والتحرير» الدكتور أشرف بيضون الذي تقدم باقتراح القانون الذي تم إقراره إلى أنه لحظ جنحة مشددة تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و6 سنوات، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلافاً لقانون العقوبات سيتم التعامل مع الفاعل والشريك والمتدخل على قدر المساواة، كما أنه سيمنع على القاضي أن يعطي المرتكب أسباباً تخفيفية في حال تكرار الجُرم». ووفق الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك، فإن القانون الجديد بات ينص على معاقبة كل من أقدم، لأي سبب كان، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح حربي، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص، بالإضافة إلى الحبس ودفع غرامة تتراوح بين 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة السلاح، ومنع الجاني نهائياً من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة. جانب من الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني التي أقرت قانون مضاعفة عقوبة مطلقي النار العشوائي (الوكالة الوطنية) ويوضح مالك في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن العقوبة تصبح أكبر إذا أدى إطلاق النار إلى مرض أو تعطيل الشخص عن العمل، أو إلى وفاته، لافتاً إلى أنه في حال قُتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار العشوائي، يُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويدفع غرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويرى مالك أن «مضاعفة العقوبة يجب أن تؤدي إلى قمع هذه الظاهرة التي تتسبب في إيذاء المواطنين الأبرياء»، مشدداً على أن «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن تشدد إجراءات ملاحقة مطلقي النار». من جهتها، ترى الناشطة السياسية والدكتورة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت منى فياض أن العقوبة التي كان يلحظها القانون «لم تكن رادعة، وليس واضحاً، اليوم، ما إذا كانت العقوبة الجديدة ستؤدي لنتائج مختلفة». وتشدد فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «جمع كل السلاح ليس فقط الثقيل والمتوسط، وعلى حصر تراخيص حمل السلاح بمن يحق له ذلك بسبب وظيفته»، معتبرة أن «الضعف في تطبيق القوانين تَسَبَّبَ إلى حد كبير في تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما أننا في بلد يعاني من الحروب والفلتان الأمني منذ أكثر من 50 عاماً». وتشير فياض إلى أن «الاستسهال باستخدام السلاح لم يكن قائماً قبل دخول الميليشيات الفلسطينية وبعدها السورية والإيرانية، مروراً باللبنانية»، لافتة إلى أن «شعور مستخدم السلاح بالقوة والبطولة، إضافة إلى تحوُّله نوعاً من التقليد في المناسبات، عاملان أديا لتفاقم هذه الظاهرة».