أحدث الأخبار مع #قانون_العقوبات
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
التلهوني: تطبيق بدائل الحبس في 'معدل العقوبات' على نزلاء بالسجون
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذا لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف الى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه، وممثلين عن المجلس القضائي والنيابة العامة ومديرية الأمن العام ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل. وأضاف، أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل الأطراف كافة لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية. وأشار التلهوني إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولا جوهريا في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل. ولفت الى أن بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون. وأكد التلهوني خلال الاجتماع، ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين. وأضاف أن وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجيش اللبناني يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية
بدأ الجيش اللبناني حملة غير مسبوقة واتخاذ تدابير صارمة لملاحقة مطلقي النار العشوائي، للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم في لبنان، في موازاة القرار السياسي - الحكومي الواضح الذي ترافق مع إقرار البرلمان قانون مضاعفة العقوبات بحق المخالفين. وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، مواصلة الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وإحالتهم إلى القضاء المختص، متحدثة عن توقيف 86 شخصاً من المتورطين الذين ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وشددت القيادة على أنها «لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة»، لافتة إلى أن «الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في أثناء العملية الانتخابية، ومنع وقوع إشكالات». ويعاني لبنان منذ سنوات من ظاهرة إطلاق النار بشكل عشوائي خلال أي مناسبة سواء خلال الأفراح أم الأحزان، كما عند إطلالة عدد من الزعماء. وآخر ضحايا إطلاق النار كان، يوم الأحد الماضي في انتخابات طرابلس، شمال لبنان، حيث قُتل شاب نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم مراسلة قناة «إل بي سي» ندى أندراووس. وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها، هذا الأسبوع، قانوناً يتعلق بتجريم إطلاق أعيرة نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مُطْلِق النار. يشير النائب في كتلة «التنمية والتحرير» الدكتور أشرف بيضون الذي تقدم باقتراح القانون الذي تم إقراره إلى أنه لحظ جنحة مشددة تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و6 سنوات، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلافاً لقانون العقوبات سيتم التعامل مع الفاعل والشريك والمتدخل على قدر المساواة، كما أنه سيمنع على القاضي أن يعطي المرتكب أسباباً تخفيفية في حال تكرار الجُرم». ووفق الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك، فإن القانون الجديد بات ينص على معاقبة كل من أقدم، لأي سبب كان، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح حربي، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص، بالإضافة إلى الحبس ودفع غرامة تتراوح بين 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة السلاح، ومنع الجاني نهائياً من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة. جانب من الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني التي أقرت قانون مضاعفة عقوبة مطلقي النار العشوائي (الوكالة الوطنية) ويوضح مالك في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن العقوبة تصبح أكبر إذا أدى إطلاق النار إلى مرض أو تعطيل الشخص عن العمل، أو إلى وفاته، لافتاً إلى أنه في حال قُتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار العشوائي، يُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويدفع غرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويرى مالك أن «مضاعفة العقوبة يجب أن تؤدي إلى قمع هذه الظاهرة التي تتسبب في إيذاء المواطنين الأبرياء»، مشدداً على أن «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن تشدد إجراءات ملاحقة مطلقي النار». من جهتها، ترى الناشطة السياسية والدكتورة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت منى فياض أن العقوبة التي كان يلحظها القانون «لم تكن رادعة، وليس واضحاً، اليوم، ما إذا كانت العقوبة الجديدة ستؤدي لنتائج مختلفة». وتشدد فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «جمع كل السلاح ليس فقط الثقيل والمتوسط، وعلى حصر تراخيص حمل السلاح بمن يحق له ذلك بسبب وظيفته»، معتبرة أن «الضعف في تطبيق القوانين تَسَبَّبَ إلى حد كبير في تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما أننا في بلد يعاني من الحروب والفلتان الأمني منذ أكثر من 50 عاماً». وتشير فياض إلى أن «الاستسهال باستخدام السلاح لم يكن قائماً قبل دخول الميليشيات الفلسطينية وبعدها السورية والإيرانية، مروراً باللبنانية»، لافتة إلى أن «شعور مستخدم السلاح بالقوة والبطولة، إضافة إلى تحوُّله نوعاً من التقليد في المناسبات، عاملان أديا لتفاقم هذه الظاهرة».
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
الحبس سنة لمن التقط صورة لشخص ما فى مكان خاص دون علمه
نظم المشرع القانوني العلاقات بين المواطنين حتى لا يحدث تعدى على حقوق الأخرين، وقد شملت نصوص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل رقم بالقانون 141 لسنة 2021 ، في مادته"309" مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: - استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
العربية
منذ 7 أيام
- العربية
مشهد لرجل يحرض كلبه على مراهق يثير غضبا في الجزائر
في حادثة أشعلت غضباً في الشارع الجزائري خلال اليومين الماضيين، ظهر شاب يحرض كلبه على مهاجمة مراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما أثار الفيديو الذي انتشر بشكل واسع علة مواقع التواصل في الجزائر استهجان المئات، بعدما اعتبره كثيرون تعدٍ صارخ على المجتمع وعلى القانون، وطالبوا بضرورة معاقبة الفاعل حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. المغرب العربي صالونات تجميل تثير ضجة في الجزائر.. والسلطات تتدخل فقد أظهر المقطع المصور الذي التقط في قرية عين مريم ببلدية عين بوشقيف، بولاية تيارت (276 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائر) الشاب وهو يحرض كلبه على المراهق. فيما بدا الأخير خائفا، وراح يبكي ويتوسله أن يوقفه. المصور يسخر ويضحك بينماراح المصور يحرض الفاعل ويضحك ويسخر من المراهق، وأكثر من ذلك مزّق الكلب سروال ضحيته، وسط لا مبالاة ومواصلة التحريض من الفاعل والمصور على حد سواء. وأثار هذا المشهد اِستنكارا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثيرون إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضِدَّ الفاعل، خاصة أنَّ الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدا عاجزا عن الدفاع عن نفسه، وسط اعتداء واضح من شابين بالغين. "يعادل استعمال السلاح الأبيض" "من جهته أوضح المحامي لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، بأنًّ "القانون صريح في هذا الشأن، حيث يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يستعملون الكلاب أو الحيوانات التي يمكن ان تُلحق أضرارا بالغير". وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت"، بأنَّ "المشرع الجزائري، اعتبر استعمال الكلاب في الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون العقوبات، يعادل استعمال السلاح الأبيض، إذا استخدم في التهديد أو الإعتداء أو التخويف أو إرهاب الناس" كما أوضح أنَّ "المادة 266 تنص أنه في حال اعتدى الكلب بأمر أو تحريض من صاحبه أو حتى دون ذلك، وأدى ذلك إلى عجز دون الـ15 يوما، فإن العقوبة التي تسلط على صاحب الكلب، من سنتين إلى عشر سنوات وهذا حسب الضرر". مع ذلك أشار المتحدث إلى أنَّ هذا يستثني "الأشخاص الذين يكممون كلابهم ويربطونها برباط أو حزام، فهذا لا يعاقب عليه القانون". وعلمت "العربية.نت"، أن السلطات المحلية في ولاية تيارت أوقفت، الشاب المعتدي، في انتظار اتخاذ ضده الإجراءات القانونية.
الغد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب. اضافة اعلان جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات. وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
