أحدث الأخبار مع #قانون_العقوبات
اليوم السابع
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- اليوم السابع
مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة
أصدرت النيابة الكلية فى محكمة جنوب الجيزة، قرارا بإخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطوله معه، لاتهامه بالتحريض على انتحال الصفة والتزوير. وقرار إخلاء السبيل بكفالة مالية، يطرح تساؤلات قانونية حول السيناريوهات التى ستشهدها القضية الفترة المقبلة ، وهل سيتم حفظ القضية أمّ الإحالة المحاكمة. سيناريوهات ما بعد قرار إخلاء السبيل استكمال التحقيقات: بعد إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة من المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها إما بطلب سماع شهود جدد وفحص مستندات القضية، أو طلب إجراء تحريات إضافية. إحالة القضية للمحاكمة: فى حالة انتهاء النيابة من التحقيقات ورأت أن الأدلة كافية، تُحال القضية إلى المحاكمة الجنائية. حفظ القضية: في حال عدم كفاية الأدلة، أو عدم ثبوت نية التزوير، يجوز للنيابة حفظ البلاغ وفقًا للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، ويُخطر المتهم بذلك رسميًا. التهم التى يواجهها رمضان صبحي وعلى الرغم من نفى دفاع رمضان صبحى، في وقت سابق، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، يواجه رمضان صبحى تهم يعاقب عليها القانون وهى: 1- الاشتراك بالتحريض على التزوير في أوراق رسمية. 2- الاشتراك بالتحريض على انتحال الصفة لأداء امتحانات أحد المعاهد. 3- مخالفة قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ووفقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات فأنه يعد شريكا فى الجريمة: أولا: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثالثا: من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلحًا أو آلت أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري في العمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها.
روسيا اليوم
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- روسيا اليوم
ضربها بسبب المخدرات وصورته دون علمه.. تفاصيل صادمة وراء فيديو هدير عبد الرازق مع زوجها
ويظهر في الفيديو المصور بواسطة كاميرات المراقبة داخل إحدى الشقق السكنية، شخصا يتعدى على البلوجر هدير عبد الرازق ضربا وسحلا لمدة تزيد عن دقيقتين. وقالت عبد الرازق، تعليقًا على الواقعة: "حقي عندك يا رب، هاتلي حقي يا رب، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت، اللهم إني وكلتك أمري، إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب". والبلوجر الشهيرة سبق أن أثارت الجدل أكثر من مرة بسبب فيديوهات سابقة ووقائع قادتها إلى ساحات المحاكم. واتضح لاحقا أن الشخص المعتدي في الفيديو هو زوجها بسبب خلافات مستمرة بينهما. وقال محامي الزوج إن هدير عبد الرازق زرعت كاميرات مراقبة داخل منزلهما وصورته دون علمه، ثم نشرت المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بغرض التشهير والابتزاز"، على حد قوله. وأضاف المحامي أن المشاجرة التي ظهرت في الفيديو كانت بسبب المخدرات، معتبرا أن ما قامت به هدير عبد الرازق "جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة 309 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة لمواطن عن طريق تصويره في مكان خاص دون علمه أو رضاه". وأكد المحامي اتخاذه الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة تصوير زوجها دون علمه والتشهير به عبر منصات التواصل، مضيفا أن القانون لا يميز بين نوع أدوات التصوير، سواء كانت كاميرات متخصصة أو هواتف محمولة، ما دام التصوير تم دون إذن أو مسوغ قانوني. وواجهت هدير عبد الرازق في السابق قضايا تتعلق بنشر الفسق والفجور بسبب فيديوهاتها على منصة تيك توك ووسائل تواصل أخرى. وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة البلوغر هدير عبد الرازق بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، لكنها استأنفت على الحكم. وفي يناير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوغر هدير عبد الرازق ووالدها، ثم أخلت سبيلهما بعد ساعات على خلفية اتهامات باحتجاز شاب داخل شقة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول. واتهمت هدير الشاب بتصويرها بشكل مخل وابتزازها ببث فيديوهات على التواصل الاجتماعي، فيما اتهمها الشاب (وهو بلوجر آخر يدعى أوتاكا) هي ووالدها باحتجازه. وأوضحت تحريات الأمن أن هدير عبد الرازق كانت متزوجة من أوتاكا زوجا عرفيا واختلفا على 3 آلاف دولار و80 ألف جنيه مصري، وتطور الأمر إلى إقدامها على احتجاز أوتاكا في شقة بالقاهرة الجديدة بمساعدة والدها وشخصين آخرين من أقاربها. وحاولت المجموعة إجبار الشاب على التوقيع على إيصالات أمانة بقيمة المبلغ المالي، لكنه رفض وطلب النجدة، قبل أن تحضر الشرطة وتلقي القبض على الجميع. المصدر: RT + القاهرة 24يكتنف الغموض واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء في إحدى قرى محافظة المنيا جنوبي مصر، وازداد اللغز تعقيدا بعد إعلان وزارة الصحة عدم وجود أية أمراض أو عدوى لدى الأطفال أو في منطقة إقامتهم. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي، والبريطاني ديفيد لامي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، جهود التهدئة في المنطقة. باشرت الأجهزة الأمنية المصرية التحقق من فيديو نشرته البلوغر هدير عبد الرازق عبر "إنستغرام"، تتعرض فيه للتعدي بالضرب والسحل. أخلت الأجهزة الأمنية في مصر سبيل البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق ووالدها، بعد ساعات من القبض عليهما الليلة الماضية داخل شقة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. حددت محكمة الاستئناف المصرية جلسة 4 مارس المقبل لنظر الاستئناف المقدم من البلوغر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 100 ألف جنيه.
رؤيا نيوز
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
'صناعة عمان' تنظم لقاء حواريا حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ جاءت في إطار رؤية إصلاحية متكاملة، تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تشجع على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد التلهوني، خلال مشاركته في لقاء حواري نظمته غرفة صناعة عمان، حول أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، السبت، أن الحكومة معنيّة بدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، من خلال توفير بيئة تشريعية متوازنة وأدوات قانونية تضمن له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف. وقال: 'نحن معنيّون بأن نطمئن القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، وأن التعديلات الأخيرة جاءت لتمنحه الثقة في التعامل، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه أو تحمله أعباءً غير مبررة.' واضاف التلهوني: نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نتمكن من تقييم هذه المسألة بشكل موضوعي، وقياس مدى الأثر الحقيقي للتعديلات على أرض الواقع، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.' واشار التلهوني الى أهمية اللقاءات التي تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، ولا سيما تلك التي تناقش تأثير التشريعات على الواقع العملي، مشيرًا إلى أن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى دراسات ومشاورات موسعة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. وأوضح أن بعض الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل إساءة استخدام أدوات الدين والتصرفات التي تمس الثقة بالتعاملات التجارية، كانت سببًا في إعادة النظر ببعض النصوص القانونية، بما يحافظ على حقوق الدائنين دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الإنسان أو استقراره المعيشي. وأضاف أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على مراجعة منظومة القوانين المرتبطة بالبيئة الاقتصادية، ومنها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية، لافتًا إلى أن هناك تطورات رقمية مهمة مثل تطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية، والتي باتت أدوات ضرورية تُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الدخول في أي التزام مالي. من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان غرف الصناعة سعت منذ رفع الحماية الجزائية علن الشيكات الى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع هذه التعديلات من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليا او جزئيا حسب طبيعة كل نشاط صناعي او تجاري، حيث تهدف الغرفة الى حماية حقوق الصناعيين المالية المرتبطة بالمعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل الغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتبجعة، مشيرا الى ان الغرفة ستقوم باعداد ورقة عمل، تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات وسيتم رفعها الى وزارة العدل لدراستها. وشارك في الجلسة الحوارية، التي أدارها عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الدكتور اياد ابوحلتم، كل من امين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، مدير عام شركة كريف احمد العامودي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية معتز ابوزناد. وجرى في نهاية الجلسة حوار جمع النتحدثين بالحضور من القطاع الصناعي، حيث دعا الحضور الى تعزيز أنظمة التحصيل المدني وتطوير آأليات التنفيذ وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، التوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد، تطوير قوانين الاعسار والافلاس الفردي والمؤسسي، دعم اليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد. واوضحوا أن من اهم الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات هي الصعوبة في التعاملات التجارية لدى الفئات المعتمدة بشكل كبير على البيع الآجل بفعل نقص السيولة، ارتفاع في احتمالية تعثر السداد لدى الشركات التي تعتمد على الشيكات كأداة ائتمانية، انخفاض الثقة بالشيكات كأداة وفاء وعدم وجود ادوات رفع سريعة تلزم بالسداد، فيما اعتبرو ان الأثار الايجابية هي تحسين مستوى السيولة والتدفقات النقديةل للشركات، الاعتماد بشكل اكبر على ادوات التمويل، وتقليل اثر التعثر المتسلسل للشركات الناتج عن البيع الآجل وتثقليل الاستخدام السيء للشيكات، وتطوير ادوات التحصيل وادوات الضمان البديلة والتوجه نحو تقييم الدرجة الائتمانية من خلال الاستعلام الائتماني لدراسة قدرة والتزام العميل على السداد.، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الأردني لاستحداث منظومة بدائل متكامنلة للحبس، وتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركات المعلومات الائتمانية واعداد تشريعات خاصة بالاعسار المدني للأفراد. يذكر أن الارقام الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن تشير الى ان هناك تراجعا في أعداد الشيكات المقدمة للتفاص خلال الخمسة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، كما انخفض اجمالي الشيكات المعادة خلال هذه الفترة بنسبة 9.9%.
رؤيا نيوز
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
وزارة التنمية: 99% من المتسوّلين ليسوا فقراء وإنما يتخذون التسول مهنة
كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، عن ضبط 5381 متسولا ومتسولة منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن دراسات الوزارة أثبتت أن غالبية من يجري ضبطتهم ليسوا بحاجة للمال وإنما يتخذون التسول مهنة. وفصّل الضمور فئات المتسولين المضبوطين، إذ بلغ عدد البالغين منهم 2898 متسولا، وعدد الأحداث 2483. وكشف تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لشهر حزيران الماضي، عن ضبط 797 متسولا، بلغ عدد البالغين منهم 445 وعدد الأحداث 352. وقال الضمور إن الوزارة حولت المضبوطين للجهات القضائية لاتخاذ اللازم وفق المادة 389 من قانون العقوبات. وأكد الأمين العام، تحويل عدد من المضبوطين بتهمة التسخير؛ ممن يقومون بتنظيم وتجميع وحماية الأطفال والسيدات للعمل بالتسول. وبين أن تهمة التسخير في القضاء قد تصل وفق بعض التكييفات القانونية إلى تهمة الاتجار بالبشر. ودعا الضمور المواطنين إلى عدم التعاطي مع المتسولين من خلال استدرار عواطفهم، إذ أثبتت دراسات الوزارة أن 99% من المضبوطين لديها ليسوا بحاجة للمال، إنما يتخذون التسول مهنة، بحسب الضمور.
اليوم السابع
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
واقعة حادث "بنات العنب" تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. عن برلمانى
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " أوقفوا نزيف الدم على الأسفلت.. واقعة حادث بنات العنب تفتح ملف تعديل (الثغرة) بقانون العقوبات"، استعرض خلاله مطالب بتشريع ليصبح الحبس وجوبياً للحد من حوادث الطرق، وضرورة إجراء تعديل شامل للمادة 238 من قانون العقوبات، وذلك بعد أن تحولت رحلة عمل بريئة إلى مأتم جماعي، وامتلأت أرض الطريق الإقليمي بدماء وأشلاء فتيات خرجن بحثًا عن لقمة العيش، فعدن جثثًا هامدة داخل نعوش صامتة، لتكون 19 روحًا أزهقت أرواحهم في ثوانٍ، بينهن 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، اصطدمت أحلامهن بقلب سيارة تريلا تسير في الاتجاه المعاكس، لتكتب نهاية مأساوية لا تنسى، وليعيش المصريين جميعاً ساعات من الحزن والآسى سجلها التاريخ. الواقعة التي خلعت قلوب المصريين جعلت خبراء القانون يوجهون لوماَ شديداَ لوقوف الجهة التشريعية مكتوفة الأيدي حتى تلك اللحظة أمام تعديل المادة 238 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس "وجوبية" وليست "جوازية"، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير وقد يطال أبناء وأهلية كل المصريين في أي لحظة، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ"جنحة قتل خطأ" + "حبس سنه" للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض، ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات. برلمانى
