واقعة حادث "بنات العنب" تفتح ملف تعديل "الثغرة" بقانون العقوبات.. عن برلمانى
الواقعة التي خلعت قلوب المصريين جعلت خبراء القانون يوجهون لوماَ شديداَ لوقوف الجهة التشريعية مكتوفة الأيدي حتى تلك اللحظة أمام تعديل المادة 238 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس "وجوبية" وليست "جوازية"، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير وقد يطال أبناء وأهلية كل المصريين في أي لحظة، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ"جنحة قتل خطأ" + "حبس سنه" للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض، ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات.
برلمانى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ET بالعربي
منذ 2 دقائق
- ET بالعربي
نقابة المهن التمثيلية تمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق
أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارًا يمنع جميع أعضاء النقابة من الإدلاء بأي تصريح أو التعليق، سواء بالإيجاب أو السلب، على أزمة بدرية طلبة، وذلك حتى انتهاء التحقيقات الجارية بشأنها بشكل كامل. وأوضح زكي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنقابة اليوم الجمعة، أن القرار يشمل منع تناول الأزمة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، التزامًا بميثاق الشرف المهني واحترامًا لسير إجراءات التحقيق. وكانت النقابة قد قررت مؤخرًا إحالة بدرية طلبة للتحقيق، عقب اجتماع مجلس إدارة النقابة، على خلفية ما اعتبرته تجاوزًا صارخًا، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة. وأصدرت النقابة بيان يفيد بتحويل بدرية طلبة للتحقيق، جاء فيه:"قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، نظرا لما صدر منها من تجاوز صارخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي".
اليوم السابع
منذ 2 دقائق
- اليوم السابع
الجبهة الوطنية بسوهاج يعلن تعيين محمود عبد الهادي أمينًا للمشروعات الصغيرة بمركز جهينة
أعلن اللواء صلاح شوقي عقيل أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج عن اعتماد التشكيل الجديد للأمانات النوعية بمركز جهينة، والذي شمل اختيار محمود عبد الهادي أمينًا لأمانة المشروعات الصغيرة، وذلك ضمن قائمة موسعة تضم 44 أمينًا في مختلف المجالات. وجاء التشكيل الجديد ليعكس حرص الحزب على دعم الكفاءات والخبرات في جميع القطاعات، حيث ضم اللواء مرتضى السيد أحمد إبراهيم أمينًا للدفاع والأمن القومي، وأ.د كمال عبدالرحمن محمد فرج هريدي أمينًا للحماية الاجتماعية، وأ.د أحمد محمود أحمد محمود أمينًا للبحث العلمي والابتكار، وأ.د أحمد سيد محمد الصاوي أمينًا للسياحة والآثار، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في الصحة، الإعلام، الخطة والموازنة، التعليم، الطاقة، الزراعة، الشباب، المرأة، والعديد من الملفات التنموية والخدمية. وأكد أمين الحزب اللواء صلاح شوقي عقيل، أن هذا التشكيل يعكس رؤية الجبهة الوطنية في تمكين الكوادر المحلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تخدم المواطن في جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الأمانات النوعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى التنمية المستدامة والنهوض بالخدمات.
اليوم السابع
منذ 16 دقائق
- اليوم السابع
مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد
منح قانون الأسرة، الزوجة المطلقة فى الاحتفاظ بشقة الزوجية متمكنة منها حال حضانتها للأطفال، لكن الكثير يتساءل عن مصير المطلقة المتمكنة من شقة " إيجار قديم" بعد صدور القانون الجديد، وتصديق رئيس الجمهورية عليه. ويقول المحامي خالد محمد، إن الملطلقة المتمكنة من شقة " إيجار قديم" يصبح تمكنها هو والعدم سواء بعد مرور المدة المحدة قانونا بسبع سنوات منذ تطبيق القانون الجديد، لكن القانون منح الزوجة المطلقة حق جديد وأولوية في الحصول على شقة جديدة حال تقدمها للحصول عليها من وزارة الإسكان. وأضاف أن المطلقة يحق لها التقديم للحصول على شقة سكنية جديدة، مع بدء التقديم الذي يبدأ في أول أكتوبر المقبل، مع تقديم ما يثبت موقفها القانوني. قررت وزارة الإسكان فتح الباب أمام المستأجرين ضمن قانون الايجار القديم لتقديم الأوراق الخاص بهم على المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد، وذلك لإعداد حصر بالأعداد لتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء المدة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية والتي نص عليها القانون.. ونستعرض الخطوات المقرر اتباعها خلال الفترة المقبلة وتتمثل في الآتى: 1- بدء تلقى طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل . 2- التقديم يكون من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر. 3- سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة. 4- وزير الإسكان عقد اجتماع لمناقشة إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 5- سيتم تخصيص وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر. 6- سيتم إعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون. 7- الية تقديم الطلبات: - إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب. - استكمال المستندات عند الحاجة. - إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات. - بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. - بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار. - ويتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
