دراسة لـ"تريندز": زيارة ترامب شراكة إستراتيجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

أكدت دراسة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 13 إلى 16 مايو 2025، مثلت تحولاً إستراتيجياً في العلاقات الخليجية-الأمريكية، وأعطت دفعة قوية للشراكة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وحللت الدراسة، التي أعدتها إدارة البحوث في المركز، تحت عنوان "قراءة تحليلية في مضامين ونتائج زيارة الرئيس ترامب الخليجية"، المضامين الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية للزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة تضمنت مناقشات معمقة حول ملفات حيوية للطرفين، من بينها تعزيز الشراكة الاقتصادية الخليجية-الأمريكية، وتنسيق سياسات الطاقة، ومستقبل المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية، وتوقيع صفقات دفاعية ضخمة، إضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية ملحة مثل حرب غزة، والملف السوري، والاتفاقيات الإبراهيمية، وتداعيات حرب أوكرانيا على المنطقة.
وسلطت الدراسة الضوء على الصفقات الاقتصادية الضخمة التي أُعلنت خلال الزيارة، مؤكدة أنها تعكس عمق الروابط الاقتصادية الخليجية-الأمريكية، وتؤكد التطلعات التنموية الطموحة للدول الخليجية في قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
وخلصت الدراسة إلى أن زيارة ترامب تمثل فرصة تاريخية لتعزيز التحالف الإستراتيجي الخليجي-الأمريكي، وتطوير القدرات التكنولوجية للدول الخليجية، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية. وأكدت الدراسة أن الشراكة الخليجية-الأمريكية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة والعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 24 دقائق

• صحيفة الخليج

‏رئيس الدولة ونائباه يعزّون سلطان عُمان بوفاة والدة السيدة الجليلة

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة السيدة الجليلة. كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

صحيفة الخليج

منذ 24 دقائق

• صحيفة الخليج

ديوان حاكم عجمان ينعى حمد راشد النعيمي

عجمان-«الخليج» نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى حمد راشد النعيمي، المستشار في الديوان الأميري بعجمان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. ويتقدّم ديوان حاكم عجمان بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

مكتوم بن محمد يصدر قرارا بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم(2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. يهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات. كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.