وزير العمل يعلن بدء اختبارات المرشحين للعمل في شركة لبنانية

قال "الوزير" أن هذه الاختبارات تؤكد المصداقية في توفير تلك الفرص الجديدة التي تأتي في إطار الوظائف الخارجية ، التى توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، والادارة العامة للتشغيل .
وأوضح الوزير أن التسجيل على هذه الفرص كان متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصصات التالية: عدد (5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (3) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار امريكي، عدد (1) عامل مشغل مخارط و CNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكي، عدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولار أمريكي.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أنه كان من ضمن الشروط أن السن من 25 إلى 40 سنة، والتعاقد لمدة 3 سنوات تتضمن 15 يوم إجازة، وتنفيذ فترة اختبار لمدة 3شهور، موضحة بأن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة 8 ساعات يومياً خلال 6 أيام في الأسبوع..
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 16 دقائق

• البورصة

الشركات الصينية تبحث عن بدائل للسوق الأمريكى

ترك النزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة، آثاراً دائمة على المصدرين الصينيين، إذ يسعى العديد منهم إلى تنويع أسواقهم بعيداً عن أمريكا، رغم التخفيف المؤقت لبعض الرسوم الجمركية، بحسب ما كشفه استطلاع خاص. ووفقاً لمسح شمل 4500 مصدر في عدة اقتصادات رئيسية، أظهرت بيانات شركة التأمين التجاري 'أليانز تريد' أن 95% من المصدرين الصينيين المشاركين يخططون، أو بدأوا بالفعل، في تكثيف صادراتهم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن 'فك الارتباط' بين الاقتصادين الصيني والأمريكي لايزال سيناريو مرجحاً على المدى المتوسط، في ظل توجه المصدرين الصينيين للابتعاد عن السوق الأمريكية، مقابل تسارع الشركات الأمريكية في خططها لنقل الإنتاج خارج الصين. وأوضح التقرير، أن هناك عدداً متزايداً من الشركات المشاركة في الاستطلاع يتوقع تراجعاً في إيرادات التصدير هذا العام، نتيجة استمرار فرض الرسوم الأمريكية المرتفعة. ورغم التوصل إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن خلال اجتماعهما الأخير في سويسرا، فإن متوسط الرسوم الأمريكية المرجحة بالتجارة على البضائع الصينية بقي عند مستوى 39%، وهو أعلى بكثير من معدل 13% الذي كان يُطبق قبل ولاية ترامب الثانية، وفقاً لتقديرات 'أليانز تريد'. وقد أدى التراجع السريع في حدة النزاع إلى اندفاع المصدرين نحو تكثيف شحناتهم إلى الولايات المتحدة خلال فترة السماح البالغة 90 يوماً، ما أسهم في رفع تكاليف الشحن بشكل حاد، حسب ما نقلته شبكة 'سي إن بي سي' الإخبارية الأمريكية. في هذا السياق، أكد تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة 'ذا إيكونوميست'، أن المصدرين الصينيين في مدينة نينغبو الساحلية لا يتأثرون كثيراً بحالة الهدوء المؤقت، ويواصلون التوسع عالمياً ضمن خططهم الطموحة. وفي تقرير ميداني حديث عقب زيارة إلى المدينة، التي تحتضن ثاني أكبر ميناء في الصين من حيث حجم الشحن بعد شنغهاي، أشار شو إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا لاتزال الخيار الأول لدى الشركات المحلية التي تسعى لنقل الإنتاج إلى الخارج. فيما يتعلق بجنوب شرق آسيا، تبدي الشركات اهتماماً متزايداً بإقامة منشآت إنتاج في إندونيسيا، بحسب شو، أما فيتنام، فرغم جاذبية قوتها العاملة، إلا أن ارتفاع التكاليف يثير تردداً بين الشركات. ورغم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات تجارية مع كل من الصين والمملكة المتحدة، فإن المحادثات مع شركاء تجاريين تقليديين آخرين تبدو متعثرة. في المقابل، تحذر شركة 'أليانز تريد' من واقع اقتصادي قاسٍ، مفاده أن الصادرات العالمية قد تخسر ما يصل إلى 305 مليارات دولار هذا العام نتيجة اتساع رقعة النزاعات التجارية. وكانت التجارة العالمية قد سجلت رقماً قياسياً بلغ 33 تريليون دولار في العام الماضي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية

أموال الغد

منذ 23 دقائق

• أموال الغد

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب ويحيله لـ«الشيوخ»

أقر مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بفارق ضئيل في التصويت، لتتقدم حزمة ضخمة بتريليونات الدولارات تهدف إلى تجنب زيادة ضريبية مع نهاية العام، وذلك على حساب زيادة عبء الديون الأمريكية، وفقًا لوكالة بلومبرج. وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث تُطالب مجموعات من الجمهوريين بإجراء تغييرات واسعة النطاق. ويعتزم المشرعون التصويت على الموافقة بحلول أغسطس. ويشمل المشروع زيادة في سقف الدين الأمريكي قدرها 4 تريليونات دولار، والتي تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن تجنّب الولايات المتحدة التخلف عن السداد في أغسطس أو سبتمبر، مما يضيف مزيداً من الإلحاح إلى الجدول الزمني. ضغوط ترامب لتمرير مشروع الضرائب قوبل تصويت مجلس النواب بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، بترحيب من قبل الجمهوريين في المجلس. وجاء ذلك عقب هجوم شرس من ترمب، الذي زار مبنى الكابيتول لحشد الجمهوريين، وتواصل هاتفياً مع المشرّعين حتى وقت متأخر من الليل، واستدعى الممتنعين عن التصويت إلى المكتب البيضاوي. وأصدر مكتب الميزانية التابع له بياناً وصف فيه رفض أي مشرّع جمهوري لدعم الحزمة بأنه «خيانة عظمى». أجرى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومساعدوه جولات من المفاوضات في قاعة المجلس لموازنة مطالب المشرعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، والذين يطالبون بزيادة الإعفاءات الضريبية على مستوى الولاية والمحليات. فيما أصر المحافظون المتشددون على تخفيضات أكبر في الإنفاق، بينما أبدى الجمهوريون من الدوائر المتأرجحة قلقهم من خفض ميزانية برنامج «ميديكيد». ومن شأن هذا الإجراء أن يجنب تضرر النمو في الولايات المتحدة في وقتٍ يعاني الاقتصاد من تأثير أقوى زيادات في الرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن، رغم أنه من المتوقع أن يضيف مئات المليارات سنوياً إلى العجز. تمديد تخفيضات ولاية ترمب الأولى مشروع القانون سيمدد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب خلال ولايته الأولى -والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر- إلى جانب إعفاءات ضريبية جديدة بما في ذلك رفع الحد الأقصى للخصم من الضرائب المحلية والولايات إلى 40 ألف دولار، وإعفاء الإكراميات وأجور العمل الإضافي مؤقتاً من الضرائب. التخفيضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي -مثل كوبونات الطعام والتغطية الصحية لبرنامج «ميديكيد» للفقراء والمعاقين- قد تزيد من الفوارق الاقتصادية بين المواطنين مع حصول الأميركيين الأثرياء على أكبر حصة من التخفيضات الضريبية. تعهد الديمقراطيون بإرغام الجمهوريين في مجلس النواب على دفع الثمن في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، ووصفوا هذا الإجراء بأنه يعاكس نهج روبن هود، إذ يأخذون المال من الفقراء ويعطونه للأغنياء. قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك: «إن عملية الاحتيال الضريبية التي ينفذها الحزب الجمهوري ستضر بالأسر العاملة أكثر من غيرها، في حين ستقدم تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات من أمثال إيلون ماسك». ردّ الجمهوريون بأن ناخبيهم سيستفيدون من إقرار الأولوية التشريعية القصوى لترمب لهذا العام (أي قانون الضرائب) وسوف تتم مكافأتهم سياسياً. تخفيضات الإنفاق تمكن أعضاء كتلة الحرية المحافظة للغاية من إدراج صياغة جديدة في مشروع القانون من شأنها تسريع وقف الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة التي تم تمريرها في عهد إدارة بايدن، والتي كان يتعين دخولها حيز التنفيذ قبل 2029 وأن تُنفذ خلال 60 يوماً من إقرار مشروع القانون. وتمكن المتشددون أيضاً من تقديم تاريخ بدء متطلبات العمل الجديدة لبرنامج 'ميديكيد' إلى ديسمبر 2026 بدلاً من 2029 في النسخة الأولية من الحزمة. وقد يشكل تسريع متطلبات العمل الجديدة لبرنامج «ميديكيد» أزمةً في انتخابات التجديد النصفي، التي ستجري بعد شهر واحد فقط، مع حرص الديمقراطيين على انتقاد الجمهوريين لتقييد الفوائد الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض. تمكن جونسون أيضاً من عقد صفقة مراوغة مع المشرعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بشأن خصم الضرائب على مستوى الولاية والمحليات. سترفع هذه الصفقة الحد الأقصى من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار للأفراد والمُقدمين المشتركين للإقرارات الضريبية بدءاً من هذا العام، مع إلغاء تدريجي لمن يزيد دخلهم السنوي عن 500,000 دولار. سيزداد الحد الأقصى بنسبة 1% سنوياً لمدة عشر سنوات. وتمت إضافة مزايا أخرى لولايات مثل تكساس، والتي ستكون المستفيد الرئيسي من 12 مليار دولار من المبالغ المستردة لنفقات أمن حدود الولاية التي تكبدتها في السنوات الأخيرة. كما ألغى زعماء الحزب الجمهوري نصاً كان من شأنه أن يخفض معاشات التقاعد الفيدرالية من خلال تحديد المزايا على أساس أعلى خمس سنوات من الراتب بدلاً من أعلى ثلاث سنوات، في خطوة أشاد بها النائب الجمهوري مايك تيرنر من ولاية أوهايو، الذي وصف خفض معاشات التقاعد بأنه 'غير عادل'. تفرض الحزمة أيضاً زيادات ضريبية على جهاتٍ أبدى ترمب استيائه منها، مثل جامعة هارفارد، والمهاجرين. ستدفع الجامعات الخاصة ذات الأوقاف الكبيرة ضريبةً بنسبة 21% على صافي دخل الاستثمار لكل طالب، بزيادة عن المعدل الحالي البالغ 1.4%. وسيدفع المهاجرون ضريبةً جديدةً على تحويلاتهم المالية إلى الدول الأجنبية. مشروع القانون سيزيد الإنفاق العسكري بمقدار 150 مليار دولار، ويضيف 175 مليار دولار أخرى لقوانين الهجرة، وكلاهما من أهم أولويات ترامب. كما يتضمن العديد من الأحكام الأخرى التي تؤثر على الرعاية الصحية، وإنتاج الطاقة، والتصنيع، مما يُعيد توجيه الحكومة بعيدًا عن مخاوف تغير المناخ لصالح الوقود الأحفوري. ويتضمن ذلك إلغاء معظم الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية بما في ذلك لشركة 'تسلا' الرائدة في السوق بحلول نهاية 2025، واستبدالها بتخفيض ضريبي على فائدة قروض السيارات للمركبات المصنعة في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي دعمها ترامب والسيناتور بيرني مورينو من ولاية أوهايو. التعديلات الأخيرة على مشروع القانون شملت تغيير اسم حسابات التوفير الجديدة المخصصة للأطفال المولودين خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث سيتم تمويلها بمبلغ ألف دولار من الحكومة. وباتت تسمى بحسابات 'ترامب' بدلاً من حسابات 'ماغا'. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم سيضغطون لإجراء تغييرات جوهرية قبل الموافقة على الحزمة. يرغب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إجراء تخفيضات ضريبية دائمة، وهي الآن مؤقتة بموجب الحزمة، وخاصةً التخفيضات التي تُفيد الشركات. وحذّر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أي تخفيضات في برنامج «ميديكيد»، بينما طالب آخرون بتخفيضات أكبر بكثير في الإنفاق العام.

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

الذهب يرتفع أكثر من 2 بالمائة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمائة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمائة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وبنسبة 5.1 بالمائة هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب2.1 بالمائة، إلى 3365.8 دولار. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.