«كادمار» تفتتح فرع جديد لها بالقاهرة وتعقد شراكة مع المنصة العالمية ATPI لتقديم الخدمات السياحية للشركات

افتتحت شركة كادمار ترافل للسياحة، فرعها الثانى بمدينة القاهرة ضمن خطة توسعية، كما وقعت عقد شراكة مع المنصة العالمية ATPI لتقديم الخدمات السياحية للشركات.
وقالت المهندسة سامية مدحت القاضي نائب المدير العام للشركة، إن الشركة تمثل الذراع السياحي لمجموعة كادمار للملاحة بداخل مصر.
وأضافت أن الشركة تعكف على تقديم خدمات سياحية استثنائية، خاصة في مجالات السياحة البحرية، والبحارة، وسياحة الشركات ورجال الأعمال.
ولفتت إلى توقيع الشركة عقد شراكة مع المنصة العالمية ATPI، بشأن خدمات سياحية متخصصة لقطاعات الأعمال المختلفة، مما يعزز من السياحة الواردة وسياحة المؤتمرات في مصر.
وأشارت إلى أن توقيع عقد شراكة آخر مع لوفتهانزا الألمانية بهدف العمل كوكيل سياحى لها بداخل مصر لتعزيز الجذب السياحى.
وذكرت أن تلك الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتحقيق التنمية السياحية المستدامة في إطار نظام بيئي متكامل يواكب متغيرات العصر ويلبي متطلبات السائح العالمي.
ولفتت إلى أنه مع عودة الزخم لقطاع السياحة في مصر، تواصل الشركة التزامها بتعزيز السياحة الوافدة من خلال برامج سياحية تدمج بين الأصالة والحداثة، وتلبي احتياجات مختلف أنواع المسافرين، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات أو شركات.
وأشارت إلى أن افتتاح الفرع الجديد يعد محطة جديدة ومهمة، إذ تعمل الشركة على تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

مصدر بالنقل البحرى: نستهدف وصول الحاويات بالمواني لـ 40 ميلون حاوية مكافئة سنويا

قال مصدر مسؤول في قطاع النقل البحري إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع النقل البحري، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، حيث تم إنشاء 3 موان جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناءً، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم وحواجز أمواج بطول 50 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع المواني من استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة. النقل البحري: جذب أكبر 6 خطوط ملاحية وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن جهود الدولة ممثلة في قطاع النقل البحري ظهرت ثمارها من خلال تمكن قطاع النقل البحري في مصر من جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC، MEARSK CMA CGM، HAPAG LOYED ،COSCO ،EVERGREEN) وجذب أكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون ويوروجيت وCMA TERMINALS وإيه بي مولر وTIL ومواني أبوظبي ومواني دبى. مصدر مسؤول: نستهدف تحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجيتسيات وتابع المصدر أن الاستراتيجة التى تقوم وزارة النقل بتنفذيها واستكمالها الهدف الأساسي لها هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المصدر أن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات فى مشروعات المواني البحرية وكذلك الممرات اللوجيستية، والتى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل البحري ستزيد من فرص التطوير والاستغلال الأمثل لتك المشروعات.

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج «توكيل عام مخصص» من الشهر العقاري

مصطفى عيد زكي تقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار. موضوعات مقترحة وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. خدمة توكيل عام مخصص ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة "توكيل عام مخصص". وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل عام مخصص»، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية. المستندات المطلوبة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستندات المطلوبة لتقديم خدمة "توكيل عام مخصص". وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. رسوم الخدمة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، 30 جنيهًا. الشباك الواحد وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات. كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا. مواعيد العمل ويبدأ العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى محافظات مصر بداية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً. ويكون العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق كل أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة، إضافة إلى فروع مسائية تعمل حتى التاسعة مساءً. وأطلقت وزارة العدل سيارات توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام. وإذا أراد أي مواطن أن يطلب سيارة الشهر العقاري فتكلفتها مقابل 500 جنيه، عبر الاتصال على رقم 01555559875، وعلى الفور سيأتيك الرد لتحديد موعد، وتتميز سيارات الشهر العقاري المتنقلة أنها تذهب للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول " ذوي الهمم"، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد. وتقدم وزارة العدل، مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 22 خدمة بواقع 16 خدمة توثيق، و6 خدمات شهر، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين. ومن بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق التي تقدمها بوابة مصر الرقمية: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، وغيرها من خدمات التوثيق والشهر.