تعاون مصري مجري في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة من الجانب المجري، وبحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارات الخارجية الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري والزراعة والإنتاج الحربي.
وأكدت وزيرة البيئة، في كلمتها أنها فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من الـمجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول.
ولفتت إلى أهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة ٧٠٪، ويتم العمل على تسريع إجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك.
واستعرضت وزيرة البيئة، عدداً من الفرص الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر ،ومنها الطبيعة والسياحة البيئية التي تم العمل خلال السنوات الماضية على خلق المناخ الداعم لها ولإشراك القطاع الخاص لتنفيذ الأنشطة في المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية وحلول المناطق الساحلية.
وأضافت أن من المجالات الواعدة للتعاون أيضا بين البلدين هو الاقتصاد الحيوي وعقد الشراكات بين القطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات خاصة مع تنفيذ القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات الذي يركز على الاقتصاد الدائري، وأيضا تعظيم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة وخاصة استنباط المحاصيل القادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وفي سياق متصل، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة، نيابة عن وزير الطاقة المجري، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة المصرية و وزارة الطاقة المجرية ، بشأن التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ومبادئ القانون البيئي الدولي ؛ مما يعزز العلاقات الودية بين الطرفين القائمة على تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تدعم أواصر التعاون بينهم فى عدد من المجالات البيئية كإدارة النفايات، الحد من التلوث الصناعي وجودة الهواء والمياه، التدقيق البيئي، إدارة تلوث التربة والمياه الجوفية، رفع الوعي البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يتم تنظيم ورش عمل ولقاءات مشتركة يحضرها العلماء والخبراء وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات و الخبراء والوفود ، و تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مجالات التعاون المشتركة التي نص عليها البروتوكول.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه وفقاً لبنود مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان وفقًا لاختصاصاتهما بما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية المحددة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، على تشجيع المنظمات والشركات والبلديات على إقامة وتطوير التعاون مع بعضها البعض في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Tareeq

an hour ago

• Al Tareeq

وزيرة التخطيط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري

الثلاثاء، 27 مايو 2025 04:36 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية. وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة. ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في 'فريق أوروبا' (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص. كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص. وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.

Veto Gate

an hour ago

• Veto Gate

المشاط: نعمل على الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ الأولويات الوطنية

أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو. مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية، موضحة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين. وأكدت أن العلاقات مع شركاء التنمية لا تُسهم فقط في توفير التمويلات للمشروعات، لكنها أيضًا تعمل على إتاحة الدعم الفني والاستشارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر تتيح طاقة معالجة مليون م3/ يوم، بما يُسهم في زيادة قدرات المحطة بمراحلها الثلاثة، ويُلبي الطلب على خدمات الصرف الصحي بالقاهرة الكُبرى. وتخدم محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر حاليًا 12 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى توفر قدرة 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الثانية توفر مليون م3/يوم، والمرحلة الثالثة تُعزز قدرة المحطة لمعالجة مليون م3/يوم إضافية، مما يزيد عدد السكان المستفيدين عند الانتهاء منها لنحو 17.5 مليون مواطن. تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة وتُسهم المحطة في تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على صحة المجتمعات بتوفير خدمات معالجة مياه الصرف بتقنيات عالية، ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من التلوث. جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين في قطاعات متعددة خاصة المياه والصرف الصحي، ومن بينها منظومة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات التي تُسهم في توفير المياه المعالجة للزراعة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Maspero

an hour ago

• Maspero

"المشاط": نعمل على الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ الأولويات الوطنية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية، موضحة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين. وأكدت أن العلاقات مع شركاء التنمية لا تُسهم فقط في توفير التمويلات للمشروعات، لكنها أيضًا تعمل على إتاحة الدعم الفني والاستشارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر تتيح طاقة معالجة مليون م3/ يوم، بما يُسهم في زيادة قدرات المحطة بمراحلها الثلاثة، ويُلبي الطلب على خدمات الصرف الصحي بالقاهرة الكُبرى. جاء ذلك بعدما أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو. وتخدم محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر حاليًا 12 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى توفر قدرة 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الثانية توفر مليون م3/يوم، والمرحلة الثالثة تُعزز قدرة المحطة لمعالجة مليون م3/يوم إضافية، مما يزيد عدد السكان المستفيدين عند الانتهاء منها لنحو 17.5 مليون مواطن. وتُسهم المحطة في تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على صحة المجتمعات بتوفير خدمات معالجة مياه الصرف بتقنيات عالية، ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من التلوث. جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين في قطاعات متعددة خاصة المياه والصرف الصحي، ومن بينها منظومة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات التي تُسهم في توفير المياه المعالجة للزراعة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.