تصريحات الوزير السعدي تغضب ضحايا زلزال الحوز

قالت التنسيقية الوطنية لضحايا "زلزال الحوز" إنها تابعت باندهاش واستغراب شديدين التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي حاول من خلالها تبرير الوضعية المزرية والواقع المأساوي الذي يعيشه ضحايا الزلزال في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة، والذين قضوا أزيد من عام ونصف في خيام بلاستيكية بدائية تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم.
وكان الوزير المكلف بالصناعة التقليدية في الصيغة المعدلة لحكومة أخنوش، قد اتهم من أسماهم بالخصوم السياسيين والباحثين عن أموال "الأدسنس"، بالوقوف وراء الترويج لصور وفيديوهات حول أوضاع ضحايا الحوز. واعتبر بأن هؤلاء يسيؤون لصورة المغرب ويرسمون صورة قاتمة عنه.
وذكرت التنسيقية أن الوزير المكلفة بالصناعة التقليدية في حكومة أخنوش، حاول، في هذه التصريحات، ممارسة سياسته المعهودة، في الهروب إلى الأمام بينما الواقع في الحقيقة هو أن هناك الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية، وأن الصور والفيديوهات واقع حقيقي لا يمكن إنكاره ولا القفز عليه بإطلاق التهم والتصريحات غير المسؤولة.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع المأساوي والمعاناة المستمرة واقع مُر يُسائل الحكومة حول مدى مسؤوليتها في التقصير الحاصل والتماطل والتباطؤ الشديد في تنفيذ ما جاء في التعليمات الملكية السامية، ومدى الالتزام بها.
ووصفت التنسيقية هذه التصريحات بالمستفزة، مسجلة بأنها تزيد من الاحتقان والشعور بـ"الحكّرة"، ودعت إلى الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية، وتسوية وضعية الملفات العالقات للمئات من الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات الملكية، وفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى إقصاء الأسر من حقها في الاستفادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 10 ساعات

• الجريدة 24

أخنوش: الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش "نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ". يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش.

أكادير 24

منذ 14 ساعات

• أكادير 24

ثورة العدالة: المغرب يفتح آفاقاً جديدة للعقوبات البديلة

agadir24 – أكادير24 في خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة القضائية، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق المرحلة النهائية لتطبيق قانون العقوبات البديلة. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الحكومي، حيث وجه أخنوش شكره الخاص لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على جهوده الحثيثة في تنسيق هذا المشروع الهام. لم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، بل هي ثمرة جهود مشتركة ومكثفة لعدة قطاعات حكومية وغير حكومية، يتقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه الشراكة الفاعلة تؤكد الالتزام الجماعي بإصلاح جذري لمنظومة العدالة. رؤية ملكية وإصلاح شامل أكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد آليات تطبيق العقوبات البديلة، الذي نوقش في المجلس، يندرج في سياق ورش إصلاح العدالة الذي يحظى بـاهتمام ملكي كبير. فلطالما دعا الملك محمد السادس في خطبه وتوجيهاته إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وتكييف القوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات المتسارعة. وفي هذا الصدد، شدد أخنوش على أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لمواكبة تنفيذ هذا الإصلاح، حاثاً جميع أعضاء حكومته والقطاعات التابعة لهم على تكثيف التعبئة والانخراط الأمثل لضمان نجاح مسار تطبيق قانون العقوبات البديلة. آفاق جديدة للاندماج وتقليل الاكتظاظ يعول رئيس الحكومة بشكل كبير على النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية. الهدف الأسمى هو تبني مقاربات جديدة تساهم في تعزيز تأهيل المدانين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. يأتي هذا التطور بعد مصادقة الحكومة مسبقاً على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت القادم. هذا القانون يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العدالة المغربية، واعداً بمستقبل أفضل يسوده العدل والاندماج المجتمعي.

مراكش الإخبارية

منذ يوم واحد

• مراكش الإخبارية

Catégorie : Kech TV

فيديو : المراكشيون وملتمس الرقابة لإعفاء حكومة أخنوش هذا ما قررته استئنافية مراكش في حق « الزائر » و »الشينوي » ومن معهم الخدمة العسكرية 2025.. تعبئة تكنولوجية لمساعدة من تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء صفحة فيسبوكية تستنفر سلطات الحوز ومسؤولين في التعليم لهذا السبب مجلس المستشارين يعقد جلسة الأسئلة الشفهية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بحث