
«الشربيني»: جارٍ تنفيذ محطة مياه شرب و2488 وحدة بمشروعي ديارنا والإسكان الأخضر بالسادات
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ محطة تنقية مياه شرب جديدة، و2488 وحدة سكنية بمشروعي ديارنا للإسكان المتوسط، و' الإسكان الأخضر' بمدينة السادات، بجانب مشروعات التطوير والمرافق بالمدينة، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان نحو زيادة توفير الخدمات والمسكن الملائم للمواطنين بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات الإسكان والزراعة والطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة السادات، حيث شدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والالتزام بالمواصفات القياسية، بجانب الاهتمام والمتابعة الدورية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة تزامنا مع دخول فصل الصيف.
وفي هذا الإطار، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية بالمدينة، والتي شملت مشروعات المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'، حيث اطمأن على تقدم الأعمال في العمارات السكنية الجاري إنشاؤها، كما تفقد مشروع 'ديارنا' للإسكان المتوسط، والذي يضم 20 عمارة توفر 520 وحدة سكنية، ويُعد من المشروعات السكنية التي تستهدف تنويع أنماط السكن لتلبية احتياجات المواطنين.
وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات، ومرافقوه، مواقع إنشاء وحدات 'الإسكان الأخضر'، الذي يضم 82 عمارة سكنية بها 1968 وحدة، ويركز على كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، بجانب متابعة أعمال تطوير الطرق والمرافق، كما تابع أعمال توسعة المحور المركزي للمدينة، الذي يعد أحد أهم شرايين الحركة المرورية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 5.2 كم من الطريق، مع التخطيط لإضافة 1.5 كم أخرى لتعزيز السيولة المرورية.
وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال الزراعة والتجميل في حيي النور والفردوس بالمدينة، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء لضمان استدامتها كمتنفس طبيعي للسكان، بما يعزز جودة الحياة ويواكب رؤية المدن الخضراء.
كما تفقد مسئولو الجهاز، موقع محطة تنقية المياه الجديدة بطاقة تصميمية تبلغ 87,000 م³/يوم، والجاري تنفيذها بواسطة شركة متخصصة، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 988 مليون جنيه، ضمن خطة تعزيز البنية التحتية بالمدينة وتحقيق الاستدامة في خدمات مياه الشرب، كما شملت الجولة تفقد خط ازدواج نقل المياه العكرة (قطر 1000 مم) من المأخذ إلى محطة التنقية الجديدة الجاري إنشاؤها.
وخلال جولته بمواقع المشروعات، شدد رئيس جهاز مدينة السادات، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والتوقيتات الزمنية لتسليم الوحدات للمواطنين، بجانب ضرورة مراعاة جودة التنفيذ ونظافة الأحياء، لتعكس الصورة الحضارية لمدينة السادات، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتوفير سكن لائق وخدمات جيدة للمواطنين، ومؤكداً أهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان التنفيذ وفق المعايير المعتمدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 19 دقائق
- جريدة المال
وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الزراعة وجهاز 'مستقبل مصر' للتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا، أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، من خلال مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وسيناء والكُفرة والوادي الجديد. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ جهاز 'مستقبل مصر' يقود مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وسنابل (نحو 600 ألف فدان)، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن خبراء وزارة الزراعة يشاركون بفعالية في هذه الجهود من خلال دراسات التربة وتحديد نوعيات التقاوي الملائمة. وتابع، أنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تخطت حاجز الـ300 ألف جنيه، ما يجعل هذه المشروعات فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة مع توفير الدولة للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والآبار والمعدات الزراعية. وأشار فاروق إلى أن هذه التوسعات سيكون لها أثر كبير في زيادة الصادرات الزراعية، والتي ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.6 مليار في 2024، مع وجود هدف للوصول إلى 20 مليار دولار قبل عام 2030، من خلال الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة.


جريدة المال
منذ 19 دقائق
- جريدة المال
وزير الزراعة: الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ الموسم الزراعي الحالي واعد ومبشر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل، خاصة القمح، متابعًا، أن الدولة تعمل على محورين أساسيين: التوسع الرأسي والتوسع الأفقي في الزراعة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ محور التوسع الرأسي يشمل تطوير البذور والتقاوي ونظم الري الحديث، من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومواجهة التغيرات المناخية. وقال إن وزارة الزراعة نجحت بالفعل في تطوير التقاوي، متوقعًا أن تصل إنتاجية الفدان من القمح هذا العام إلى ما بين 20 و22 أردبًا، مقارنة بإنتاج تراوح بين 14 و16 أردبًا في السنوات الماضية. وتابع، أنّ هذه الأرقام تعكس نقلة نوعية في الزراعة المصرية، وأن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين جودة البذور ورفع إنتاجية الأرض، بما يضمن أمنًا غذائيًا مستدامًا للمواطنين. أشار ، إلى أن هذا التحسن في الإنتاجية يساهم أيضًا في تحسين دخل الفلاحين وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعزز من قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات الزراعية


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
وزير الزراعة : مستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم بالتنسيق مع التموين
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة، إلي مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين. وأكد 'فاروق' خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'المشهد' المذاع عبر فضائية تن، مساء الأربعاء، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي. وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط. وأضاف: 'نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة'. وشدد فاروق، على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.