وزير الري يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لتعزيز التعاون في قطاع المياه

التقى وزير الموارد المائية والري، الدكتور هانى سويلم، اليوم الخميس، مع نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات، مارك بومان، لبحث سبيل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
واستعرض الجانبان مجالات التعاون المختلفة بين وزارة الري وبنك التنمية، إلى جانب مناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" ، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "تأهيل محطات الرفع في مصر"، بالإضافة إلى" إعادة تأهيل حائط رشيد" ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى.
إعادة تأهيل محطات الرفع
وفي خلال الاجتماع، تم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع ، وذلك تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية من أجل تأهيل محطات الرفع في مصر"، والذي أعدتها الوزارة مؤخراً، بالإضافة إلى دراسة مقترح تنفيذ مشروعات حتى يتم تأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءاً على الحصر الذى أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مؤخراً على قيام البنك بإعداد دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية للأعمال اللازمة، وآليات التمويل المطلوبة والذي سوف تسفر عنها الدراسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 19 ساعات

• مصرس

وزيرة التخطيط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط» (تفاصيل)

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء ال57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص.وذكرت المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.وأشارت الوزيرة إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.وأكدت أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.وشددت على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، موضحة أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.وتناولت الوزيرة، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.وأكدت المشاط أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تحيا مصر

منذ 21 ساعات

• تحيا مصر

مصر تؤكد التزامها بالطاقة المستدامة خلال اجتماع وزراء طاقة "البريكس" في البرازيل

في إطار عضوية مصر في تجمع دول البريكس، وتماشياً مع المحاور الأساسية التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، والمتضمنة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، شارك الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول تحقيق التنمية المستدامة والأهداف المناخية العالمية وخلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أعرب الدكتور علاء البطل عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل كما أشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. وفي سياق التأكيد على أهمية توفير الطاقة المستدامة بأسعار مناسبة، وتعزيز الابتكار ودعم الأهداف المناخية العالمية من خلال تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، أوضح البطل بأن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد وضعت ستة محاور رئيسية لتوجيه جهودها. كما أشار إلى أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040، إلى جانب السعي لتسريع وتيرة خفض الكربون وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030. كما استعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم حفض الكربون وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF). وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون، أشار د. علاء البطل إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به. كما نوه إلى مشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) والتي تعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو). وفي ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وفي ختام كلمته، أعرب د. علاء البطل عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. والجدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS) وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس. وتم انضمام دول أخرى لعضوية البريكس مثل (الامارات العربية المتحدة – ايران – أثيوبيا – أندونسيا)

مستقبل وطن

منذ 2 أيام

• مستقبل وطن

وزيرة التنمية المحلية وسفيرة الاتحاد الأوروبي تبحثان مجالات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السيدة/ انجلينا ايخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات وعدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي . وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بسفيرة الاتحاد الأوروبى خلال زيارتها الأولى لمقر الوزارة والوفد المرافق لها ، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطوراً كبيراً وتعاوناً مثمراً في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المجالات والأصعدة. كما أشادت د.منال عوض بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات فى ملفات وبرامج العمل المختلفة. وشهد اللقاء استعراض الموقف الحالي لعدد من مجالات التعاون بين الجانبين سواء علي مستوي الوزارة أو المحافظات ومن بينها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية، ومشروع تطهير وتنقية مصرف كيتشنر (جزء المخلفات الصلبة) وبرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة لتعزيز مرونة النظم الغذائية وتحسين الأمن الغذائي. كما تطرق الاجتماع إلى بحث عدد من مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة ومن بينها مشروع تعزيز الصمود المحلي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم مشروعات المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات وخلق فرص عمل للشباب والمرأة ، وكذا رفع كفاءة العاملين على المستوى المركزي والمحلي من خلال برامج تدريبية متخصصة ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات لنقاط مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية ودعم جهود الوزارة فى تنفيذ مشروع إنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي (وحدات ال Biogas) بالمجازر الحكومية التى يتم تطويرها حالياً لإنتاج مصدر طاقة متجدد للمخلفات العضوية وتوفير سماد عضوي وتحويل الجراجات الخاصة بالنقل العام للعمل بالطاقة الشمسية . ومن جانبها أعربت انجلينا ايخهورست، عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية للبناء على النجاحات التى تمت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة ، وتقدمت بخالص شكرها للدكتورة منال عوض على حرصها للحضور الاحتفالية التي أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بمناسبة "يوم أوروبا" لعام 2025. كما أبدت سفيرة الاتحاد الأوروبى استعدادها للتعاون مع الوزارة ودراسة كافة المقترحات والمشروعات التى تم استعراضها خلال اللقاء والتنسيق مع بعض السفارات الأوروبية بالقاهرة. وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ بعض المقترحات التي تم بحثها خلال اللقاء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبعثة الاتحاد الأوروبى.