نجوا من القصف ويهددهم التجويع.. إسرائيل تخنق حديثي الولادة بغزة

داخل وحدة "حديثي الولادة" بمستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترقد أجساد صغيرة لأطفال بالكاد تتحرك داخل الحضانات، تغطيهم أقمشة طبية خفيفة، فيما تكافح أجهزة الإنعاش لإبقائهم على قيد الحياة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة للشهر الـ19.
فداخل القسم لا صراخ ولا بكاء كما هو معتاد من الأطفال حديثي الولادة، بل أنين خافت وصمت ثقيل، يعكس ضعفهم الشديد وحالتهم الصحية الحرجة، في مشهد مرهق ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
** لا غذاء ولا دواء
هذا الصمت يعكس المأساة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء المخصص لهم، وانهيار النظام الصحي نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ولم تدخل أي شحنات طبية أو غذائية مخصصة لحديثي الولادة منذ أكثر من شهر ونصف، في أطول فترة انقطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب إفادات طبية، ما تسبب في تدهور الرعاية الصحية وتهديد حياة عشرات الأطفال في الحضانات وأقسام الولادة.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وقالت فداء النادي، طبيبة الأطفال في مجمع ناصر الطبي، للأناضول، إن المستشفى يواجه أزمة كبيرة في توفير أنواع الحليب المناسبة للأطفال، وخاصة الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، إلى جانب نقص شديد في الحفاضات والمستلزمات الأساسية.
وأضافت: "هذه الاحتياجات غير متوفرة على الإطلاق، ولا يمكن تعويضها بسهولة، كما أن سوء تغذية الأم خلال الحمل ينعكس مباشرة على صحة الطفل بعد الولادة".
** حياة مهددة
وأكدت أن استمرار الحصار الإسرائيلي يهدد حياة الأطفال بشكل مباشر.
وأوضحت أن الرضع الذين نجوا من القصف تحاصرهم اليوم سياسات التجويع التي تمارسها إسرائيل بالقطاع ضمن حرب الإبادة التي ترتكبها بدعم أمريكي.
والجمعة، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من اقتراب غزة من حالة "الجوع الشديد للغاية" جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.
وقالت مديرة الإعلام والتواصل لدى الأونروا جولييت توما، في بيان، إن الرضع والأطفال في قطاع غزة "ينامون جائعين" في ظل اقتراب الإمدادات الأساسية المتوفرة في القطاع من النفاد بشكل كامل.
وشددت على أن "هذه المرحلة الجديدة من المجاعة، تأتي في وقت لم يتعافَ فيه أصلا فلسطينيو القطاع من موجة سابقة حيث عمدت إسرائيل خلال عام ونصف من الإبادة إلى تقنين المساعدات الواصلة للقطاع ما حرم مئات الآلاف من العائلات الفقيرة الحصول على حصصها الغذائية المجانية".
وتأتي هذه المرحلة من المجاعة وسط انهيار القطاع الصحي بغزة جراء مواصلة إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لغزة.
** نداء إنساني
ووجهت الطبيبة نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية بضرورة فتح المعابر فورا، مؤكدة أن هذا الإجراء "كفيل بإنقاذ حياة الأطفال".
وأضافت: "كل يوم يمر يعني مزيدا من الخطر على أرواحهم، نحن لا نملك الوقت، وأطفالنا لا يملكون البدائل".
والثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، إن قطاع غزة يشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين في 7 أكتوبر 2023.
وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني السيئ في غزة سببه الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، حيث أغلقت المعابر بالكامل ومنعت دخول أي مساعدات إنسانية.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 20 ساعات

• الرياض

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وصول الإمدادات الطبية إلى غزة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح بوصول المساعدات على نطاق واسع إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة، وإتاحة الوصول الإنساني دون عوائق إلى الناس أينما كانوا. وأكدت أن الأمم المتحدة لديها خطة واضحة وفعالة لإيصال المساعدات، مع ضمان عدم تحويل مسارها وهو نظام أثبت نجاحه ويجب تمكينه من الاستمرار. كما دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، في ظل إنهيار النظام الصحي وتفاقم النزوح الجماعي والنقص الحاد في الغذاء والماء والإمدادات الطبية والوقود والمأوى. كما أوضحت المنظمة أن أربعة مستشفيات رئيسية في غزة اضطرت إلى تعليق خدماتها الطبية خلال الأسبوع الماضي بسبب الأعمال العسكرية أو أوامر الإخلاء والهجمات، وهي مستشفيات كمال عدوان، والإندونيسي، وحمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وغزة الأوربية، ولم يتبق سوى 19 من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا، حيث تعاني المستشفيات المتبقية من نقص حاد في الإمدادات والكوادر الصحية وانعدام الأمن وارتفاع عدد الضحايا، ولم يتبق في كامل قطاع غزة سوى ألفي سرير متاح للمرضى، ويهدد تصاعد الأعمال العدائية بإخراج المزيد من المستشفيات عن العمل.

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

بعد تقليص المفوضية دعمها... معاناة اللاجئين تتفاقم في مصر

"أقضي معظم وقتي في غرفة طريح الفراش. ومثل طفل بعمر الشهرين، لا أستطيع التحكم في قضاء حاجتي، وبسبب معاناتي مع الشلل النصفي يبقى العفن من حولي طوال الوقت من دون مرافق يخدمني. الدعم النقدي الذي أتلقاه من مفوضية الأمم المتحدة بالكاد يكفي الإيجار الشهري"، بتلك العبارات روى الشاب اليمني محمد عبدالله فرحان معاناته، التي أجبرته على مغادرة وطنه في رحلة علاجية إلى مصر، قبل أن ينتهي به المطاف طالباً اللجوء تحت مظلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة. وفي ظل إعلان المفوضية عبر رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية، أنه اعتباراً من مايو (أيار) الحالي ستبدأ تقليص عدد المستفيدين من الدعم النقدي الذي توفره للاجئين من جنسيات متعددة، وقصره على الحالات الأشد احتياجاً، يبدي فرحان وآلاف غيره من الأسر المستضعفة القلق من فقدان المبلغ الشهري الذي يتلقونه. وتستضيف مصر ما يزيد على 914 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة ويتمتعون بحق الاستفادة من خدمات المفوضية. وتختلف مستويات الدعم المقدم لهم بحسب طبيعة كل حالة، إذ يعتمد كثير منهم على المساعدات التي تقدمها المنظمة الأممية وشركاؤها. وفي المقابل، تشير تقديرات مسؤولين إلى أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في مصر قد يتجاوز 9 ملايين شخص. عائلات مستفيدة من الدعم تواصلت "اندبندنت عربية" مع لاجئين من جنسيات مختلفة ينتمون جميعاً للفئات الأكثر احتياجاً، إذ أكد غالبيتهم تلقيهم رسائل حديثة على هواتفهم المسجلة لدى المفوضية تفيد بتطبيق قرار سحب الدعم النقدي عنهم، بينما عبر آخرون ممن لا يزالون يستقبلون مساعدات من المنظمة الأممية عن قلقهم من أن يشملهم هذا الإجراء، وبخاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة في مصر، وعدم قدرتهم على تحمل تلك الضغوط. وبينما تتفاوت قيمة الدعم النقدي الذي تتلقاه الحالات المدرجة ضمن رعاية مفوضية اللاجئين، يؤكد فرحان البالغ من العمر 32 سنة وأصابت التقرحات أحد ساقيه واضطر الأطباء إلى بتر الأخرى، أن توقف هذا الدعم سيكون كارثياً بالنسبة إليه، قائلاً "أنا عاجز تماماً عن القيام بأي شيء، وأجبرني المرض على ارتداء الحفاضات واستخدام القسطرة". ويصف الشاب اليمني المقيم بمفرده داخل منطقة فيصل بالجيزة ويحصل على 2250 جنيهاً (45 دولاراً أميركياً) بصفة شهرية من المنظمة الأممية، المفوضية بأنها "ملجأه الوحيد"، قائلاً "أتلقى منها مبلغاً شهرياً أسحبه من البريد المصري، إلى جانب دعم من شركاء يقدمون لي متطلبات علاجية أساس مثل القسطرة التي أحتاجها كل ثلاثة أشهر". وأضاف فرحان الذي تقدم بطلب اللجوء خلال الـ13 من مارس (آذار) 2023 "الدعم الذي أتلقاه لا يمكن الاستغناء عنه، على رغم أنه لا يغطي أبسط مقومات الحياة من سكن جيد ومأكل ومشرب، أقضي معظم أيامي على الخبز والمياه، وأخصص 2000 جنيه (40 دولاراً أميركياً) من الدعم الشهري لسداد إيجار السكن"، مختتماً حديثه "أضطر إلى استخدام كرسي متحرك عند الحاجة إلى الحركة، والمفوضية هي سندي ومصدر دخلي الوحيد، وأملي كبير في أن تغير وضعي وتنقذ حياتي". ما يخشاه الشاب اليمني محمد فرحان تعيشه بالفعل الإريترية عايدة سليمان، التي تلقت قبل يومين فحسب رسالة من المفوضية الأممية تبلغها بأنها لم تعد ضمن الحالات المستحقة للدعم النقدي. وتشير عايدة التي تعول اثنين من أطفالها إلى أنها كانت تحصل على مبلغ 3800 جنيه (76 دولاراً أميركياً) يصرف كل شهرين، قبل أن تسحب هذه المعونة التي كانت تعتمد عليها في تغطية إيجار مسكنها. ضحايا نقص التمويل تقول السيدة الإريترية صاحبة مبادرة "المرأة المعيلة" لـ"اندبندنت عربية"، "الإجراء طاول نساء كثيرات مثلي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن ويقمن برعاية أطفال دون سند". وتوضح أنها تلقت بحكم نشاطها بالمبادرة رسائل استغاثة من عدد من هؤلاء النسوة "اضطررت إلى تهوين الأمر عليهن، وأخبرتهن بأن القرار ليس نهائياً حتى لا يتأثرن نفسياً من وقع الصدمة". وتتابع عايدة، وهي سيدة في عقدها السادس، أن بعض الشكاوى وردت من سيدات مصابات بسرطان الثدي يقدن بيوتاً بمفردهن ويعانين ظروفاً صحية واجتماعية قاسية، ومع ذلك وصلتهن رسائل بوقف الدعم. وتضيف "شخصياً كنت أعتمد على هذا الدعم في دفع إيجار الشقة. واليوم، لا أعلم كيف سنوفر هذا البند، وأشعر أن المفوضية ذبحتني بهذا الإجراء". وحصلت عايدة التي تقيم في مصر منذ 21 عاماً على "البطاقة الزرقاء" الخاصة باللاجئين بمجرد وصولها القاهرة وتقديم أوراقها للمفوضية، وتؤكد أن القرار قاس على المصابين بأمراض مزمنة ممن يعتمدون على هذا المبلغ لشراء أدويتهم. وتشير إلى أن حالات مماثلة من السودان وإريتريا تواصلت معها ولا تملك قوت يومها، وتتساءل "ماذا نفعل؟ كنا ننتظر زيادة الدعم لا سحبه". وتختم الإريترية حديثها "لم يُقطع عني الدعم نهائياً منذ عام 2019، وأعيد قراءة الرسالة مرات ومرات من وقع الصدمة، وعليهم في الأقل أن يوفروا لنا بدائل، أماكن للعمل أو مصدر دخل نواجه به ظروف المعيشة الصعبة في مصر". ولا تزال الآلية التي ستتبعها مصر في التعامل مع ملف اللاجئين غير واضحة، وبخاصة بعد إصدار القاهرة قانوناً جديداً ينظم لجوء الأجانب داخل البلاد. ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، تتولى مهام استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها بالقبول أو الرفض، إلى جانب جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين. ويعزو المحامي المصري المتخصص في قضايا اللاجئين أشرف ميلاد أسباب تراجع الدعم إلى اتجاه عدد من الدول المانحة نحو تقليص مساهماتها المالية للمفوضية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تبنى رئيسها دونالد ترمب في حينها سياسة تقشفية، موضحاً أن بعض الدول المانحة لم تلتزم بتعهداتها تجاه المنظمة الأممية، إضافة إلى تضاعف أعداد اللاجئين خلال العامين الأخيرين نتيجة التوترات الإقليمية وتدهور الأوضاع داخل دول الجوار. وأوضح ميلاد أن نحو 30 في المئة فقط من اللاجئين يتلقون دعماً نقدياً، والمفوضية بدأت بالفعل في تقليص هذا الدعم وإعادة تقييم ملفات المستفيدين. وأكد أن مستقبل إدارة ملف اللاجئين داخل مصر لا يزال غامضاً، خصوصاً مع نقل مسؤولية هذا الملف إلى الحكومة المصرية. وأشار مدير مكتب "حق" لتقديم الدعم القانوني والنفسي للاجئين في مصر إلى أن القانون الجديد الخاص باللجوء يمكن أن يشكل خطوة لحل عدد من الأزمات التي يواجهها اللاجئون، مشيراً في الوقت نفسه إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن الأزمة تتفاقم مع الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين وتراجع التمويلات. ولفت إلى وجود إشكاليات مع بعض المنظمات الشريكة، مما دفع المفوضية إلى التعاقد مع جهات جديدة مثل منظمة "مرسال" التي أصبحت شريكاً في تقديم الخدمات الصحية، على أمل تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للاجئين داخل مصر من دون جدوى. على الجانب الآخر من المشهد نفسه، ما زالت الإريترية أفراح إسماعيل تتابع الإجراءات التي تنتهجها مفوضية اللاجئين بالقاهرة، معربة عن خشيتها من اتساع دائرة المطرودين من قوائم الفئات الأكثر هشاشة. وتوضح في حديثها لـ"اندبندنت عربية" أن غالبية معارفها من النساء يعانين اليوم من انقطاع الدعم الذي كان يشكل لهم سنداً رئيساً في مواجهة الغلاء المعيشي. لاجئون على الهامش تقول أفراح التي تحصل على الدعم النقدي بصفة منتظمة كل شهرين، إن أسرتها مكونة من خمسة أفراد إذ تعيل أربعة أطفال وتتسلم مبلغاً شهرياً يصل إلى 5280 جنيهاً، يساعدها على تغطية إيجار السكن الذي ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف و500 جنيه، تتشارك فيه مع عائلتين أخريين. وتضيف "الوضع المعيشي في مصر أصبح لا يطاق، ولا تغيب عن حديثنا اليومي أزمة الدعم النقدي، إذ تلقت نساء كثيرات يتحملن مسؤولية رعاية أطفال من دون دخل ثابت، رسائل قطع الدعم". وتساءلت "هل هؤلاء النساء لسن ضمن الفئات الأشد احتياجاً للدعم؟". وتشير أفراح، التي تعتمد أيضاً على دعم إضافي من برنامج الأغذية العالمي، الذي يزود أسرتها بمبلغ 3700 جنيه يصرف من خلال نظام "فوري"، ودعم آخر يقارب 1200 جنيه لكل طفل لتغطية نفقات التعليم، إلى أنها اضطرت إلى إخراج أحد أبنائها من المدرسة، بسبب عدم قدرتها على تحمل مصاريف الدراسة التي وصلت إلى 9 آلاف جنيه. وأفصحت السيدة الإريترية الحاصلة على البطاقة الزرقاء منذ عام 2020 أنها تضطر للعمل في مجال الأعمال اليدوية بإحدى الشركات، إذ تبدأ عملها خلال الثامنة صباحاً وتعود إلى المنزل عند التاسعة مساءً، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف جنيه. وتختم حديثها بمرارة "أخشى أن تتخلى المفوضية عن أسرتي فحياتي معتمدة عليها، من إيجار ومسكن ومدارس وحاجات يومية وعلاج، وبخاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار داخل مصر. ولم يعد بالإمكان تحمل الحياة هنا، بعد ارتفاع الإيجار من 3 آلاف جنيه إلى 7500 جنيه دفعة واحدة، مع دخول اللاجئين السودانيين قبل عامين. ومصر بالنسبة إليَّ مجرد محطة عبور نحو أوروبا، لكنني انتظرت خمسة أعوام دور إعادة التوطين في أوروبا، لكن دون جدوى". وحتى الـ31 من مارس 2025، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 672930 لاجئاً من السودان، و139384 من سوريا و46975 من جنوب السودان و40848 من إريتريا، و18068 من إثيوبيا و8400 من الصومال و8255 من اليمن و4239 من العراق، إلى جانب لاجئين من أكثر من 53 جنسية أخرى. من نيران الحرب إلى لهيب الغلاء ولم يكن السودانيون، ضحايا الحرب المستعرة بين قوات الجيش وعناصر "الدعم السريع" بمنأى عن قرار تقليص الدعم، إذ شملهم أيضاً وقف المساعدات النقدية. ويقول اللاجئ السوداني نعيم محمد لـ"اندبندنت عربية"، "اضطررت إلى بيع أنبوبة البوتاجاز حتى أتمكن من توفير نفقات أسرتي هذا الشهر، على رغم أنني أعمل في ورشة سيارات وأتقاضى 7 آلاف جنيه شهرياً". وأوضح نعيم أن دخله من العمل لا يغطي متطلبات المعيشة، وكان متوسط ما تتحصل عليه أسرته المكونة من ستة أفراد 4200 جنيه تخفف عني أعباء المصاريف. ويضيف "أولادي الثلاثة في المدارس، وصدمتنا كبيرة جعلتني أفكر جدياً في العودة إلى السودان خوفاً من أن أضطر إلى طلب المساعدة من الآخرين، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب داخل مصر وصعوبة الحصول على المال". ويستعرض نعيم الأسباب التي تدفعه إلى التفكير في إغلاق ملفه لدى المفوضية، قائلاً "طرقت أبواب المفوضية أملاً في الحصول على الحماية والرعاية الشاملة، وبخاصة أن مهمتها دعم الأسر المستضعفة، لكنني وجدت نفسي مضطراً للعمل ستة أيام خلال الأسبوع ولساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً، على رغم أنني رجل تجاوزت الـ50 من العمر. ومع مرور الوقت، اكتشفت أن بطاقة المفوضية لم تحقق لي أية فائدة تذكر". بينما تعرب السيدة السودانية داليا محمد موسى عن خيبة أملها، موضحة أنها صدمت بعد توقف الدعم المالي الذي كانت تتلقاه عبر بطاقة "فوري"، وذلك بعد عامين من صرف مساعدات نقدية منتظمة. وتشير إلى أن المفوضية كانت تمنحها 750 جنيهاً لكل فرد من أفراد أسرتها المكونة من أربعة أشخاص. وتقول "نواجه التزامات عديدة، ولم أعد قادرة على تغطية حاجات المنزل من دون هذا الدعم. سأضطر إلى وقف تعليم أطفالي، فزوجي يعمل بالأجر اليومي ولا نملك دخلاً ثابتاً". وتضيف "الظروف المعيشية في مصر أصبحت في غاية الصعوبة، والعمل باليومية لا يغطي حتى الحاجات الأساس. سأضطر إلى تقليص عدد الوجبات إلى واحدة فقط يومياً، والوضع في السودان أكثر قسوة. نحن عالقون بين معاناة المفوضية في مصر ونيران الحرب داخل السودان".

حضرموت نت

منذ 3 أيام

• حضرموت نت

تدشين العمل في مشروع بناء مركز التغذية في عتق بشبوة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر اليوم ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب العمل في مشروع بناء مركز التغذية الصحية في عتق مركز المحافظة والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني بتكلفة تبلغ ثمانمائة ألف دولار وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع . وقد عبر أمين عام محلي المحافظة ومدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عن شكرهما وتقديرهما للحكومة الألمانية على تبنيها لهذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأمراض سوء التغذية بين الأطفال بالمحافظة ، مؤكدان على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة لذلك والمقدرة بتسعة أشهر والالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بذلك . شارك في عملية التدشين عدد من القيادات والكوادر الصحية بالمحافظة .