وزير الزراعة يؤكد أهمية تصنيع المعدات الزراعية الرومانية داخل مصر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية أن يتم تصنيع المعدات الزراعية الرومانية داخل مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري، لما تتمتع به الصناعة الرومانية من سمعة جيدة في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع أوليفيا تودرين سفيرة رومانيا لدى مصر؛ لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي، في إطار حرص البلدين على المتابعة المكثفة لنتائج ومخرجات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة التي عُقدت العام الماضي بالعاصمة بوخارست.
وأشار إلى أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات والقطاعات، لاسيما في مجال تبادل السلع الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها.
وأوضح الوزير أن رومانيا تُعد أحد المناشئ التي اعتمدتها الدولة المصرية للقمح المستورد، حيث يصل إلى مصر حوالي مليون طن سنويا من القمح الروماني.. مشيرا إلى رغبة الجانب المصري في زيادة التعاون مع الجانب الروماني في مجال الاستثمار الزراعي والميكنة الزراعية، والتي تمتلك رومانيا خبرات متميزة في تصنيعها وأيضا في خدمات ما بعد البيع، وذلك في ضوء الخطة التنفيذية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بنهاية العام الماضي.
ولفت إلى أن مصر هي بوابة الدخول إلى السوق الأفريقي، ويمكن من خلال التعاون المصري الروماني تنفيذ شراكات ناجحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جهتها، أكدت تودرين أنه من المقرر أن يتم دعوة وزير الزراعة الروماني إلى القاهرة لبحث عدد من الموضوعات، وعلى رأسها الصادرات الزراعية الرومانية إلى مصر، وخاصة القمح، وسيشارك في الزيارة الوزارية المتوقعة عدد من شركات القطاع الخاص الروماني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على الزيادة التي حدثت في حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي وصل إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024.
كما أكد الطرفان ضرورة إجراء دراسة جدوى خاصة بتعاون القطاع الخاص بين البلدين، وذلك من خلال عمل لقاءات افتراضية مكثفة قبيل الزيارة الوزارية المرتقبة من الجانب الروماني لمصر.
من جهة أخرى، كلف وزير الزراعة، العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتواصل مع الجانب الروماني لتنظيم اجتماعات مشتركة افتراضية بين القطاع الخاص المصري والروماني للبدء فورا في تعزيز التعاون الزراعي المشترك، لتسهيل إقامة شراكات اقتصادية جديدة في الأنشطة الزراعية المختلفة.
حضر اللقاء من الجانب الروماني، جورج بيترسون المستشار التجاري للسفارة الرومانية، وكاندين بوب مستثمر روماني يعمل في مجال الأغذية في مصر، ومن الجانب المصري المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وفي نهاية اللقاء، تفقدت سفيرة رومانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، المتحف الزراعي بالدقي، تلبية لدعوة وزير الزراعة لها، حيث أعربت عن سعادتها بما رأته من تراث زراعي هام، وتوثيق لتاريخ الزراعة المصرية.. لافتة إلى أهمية مثل هذا الصرح العظيم للمهتمين بالتاريخ الزراعي ونشأة الزراعة وتطورها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 25 دقائق

• تحيا مصر

الغرفة التجارية: الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً. الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين أوضح الفيومي في تصريحات صحفية يرصدها الفيومي يطالب الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها طالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع. خريطة استثمارية شاملة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار. وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص. وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية. نبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار. وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه. وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

تحيا مصر

منذ 25 دقائق

• تحيا مصر

157.4% زيادة في قيمة واردات الغاز الطبيعي لمصر خلال الربع الأول من 2025

في الوقت الذي تتأرجح فيه أسواق الطاقة العالمية بين تقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات، تقف مصر على مفترق طرق في معادلتها الغازية، فبعد سنوات من الحلم ارتفاع استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 157.4% خلال الربع الأول من عام 2025 يكشف عن تحول جوهري في المعادلة الاقتصادية الطاقوية، وسط تراجع كبير في الصادرات يطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن الطاقي وإنتاج الحقول الاستراتيجية مثل "ظهر"، الذي شهد تراجعًا في إنتاجه، ما أعاد مصر إلى خانة المستوردين مجددًا وبقوة. هذه الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الرسمي لا تعكس فقط تغيرًا في التوازن التجاري للوقود، بل تفتح أيضًا ملفًا كبيرًا عن مآلات الإنتاج المحلي وتحديات السوق العالمية، وتأثيرها على موازنة الدولة وقطاع الطاقة ككل. واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول سجلت مصر ارتفاعًا حادًا في واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة بلغت 157.4%، حيث بلغت قيمتها 1.89 مليار دولار مقارنة بـ734.28 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تقدر بـ1.15 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتُظهر البيانات تراجعًا دراميًا في صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 92.8%، إذ لم تتجاوز قيمة الصادرات 16.1 مليون دولار مقابل 225.1 مليون دولار في العام السابق، ما يعكس اختلالًا حادًا في ميزان التجارة الطاقوية. أما في شهر مارس وحده، فقد قفزت واردات الغاز بنسبة 176% لتسجل 712.16 مليون دولار، مقارنة بـ257.97 مليون دولار في مارس 2024، في حين هبطت الصادرات إلى 5.53 مليون دولار فقط، بنسبة تراجع 83.9%. ويُعزى هذا التحول إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي، خاصة من حقل "ظهر"، الذي كان ينتج نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا عند انطلاقه في 2017، حين أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. في سياق موازٍ، أظهرت النشرة الإحصائية زيادة إجمالية في واردات الوقود خلال نفس الفترة بنسبة 37.4% لتصل إلى 4.88 مليار دولار، بينما بلغت واردات البترول الخام 305.48 مليون دولار، بنسبة نمو ضخمة تقدر بـ474.2%، في حين انخفضت واردات المنتجات البترولية والفحم بنسبة 2.6% و12.5% على التوالي. انخفاض صادرات الخام والفحم والغاز أما الصادرات الإجمالية من منتجات الوقود، فقد تراجعت بنسبة 21.8%، لتسجل 1.04 مليار دولار مقابل 1.33 مليار دولار العام الماضي، بسبب انخفاض صادرات الخام والفحم والغاز، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة طفيفة بلغت 1% فقط.

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

تقرير دولى: مصر تقود التحول الأخضر إقليميًا باستثمارات 40 مليار دولار

كشف تقرير حديث أن مصر أصبحت لاعبًا إقليميًا بارزًا في مجال التحول العالمي للطاقة، نتيجة جذبها استثمارات دولية كبيرة وتفوق 40 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة. وأوصى التقرير، الصادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بضرورة تبني نهج أكثر شمولية وعدالة في الاستثمارات الخضراء، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدًا أهمية ربط هذه الاستثمارات بتنمية المجتمعات المحلية، لضمان تحقيق العدالة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا التوسع في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، التي وضعت التحول الأخضر كأولوية وطنية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وقد اعتمدت الحكومة سياسات داعمة للمشروعات منخفضة الكربون، تشمل تسهيلات تشريعية، ودعمًا للقطاع الخاص والشراكات الدولية. كما تنسجم هذه الجهود مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد، في أكثر من مناسبة، على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا التزام مصر باتفاق باريس للمناخ، ودورها الرائد في دعم المبادرات الدولية لتحقيق انتقال عادل للطاقة، وقد كان ذلك جليًا في استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات البيئية الكبرى. وأكد التقرير أن الاستثمارات الحالية، رغم ضخامتها، قد تعيد إنتاج نماذج تنموية غير منصفة ما لم يتم تضمين المجتمعات في عملية اتخاذ القرار، كما دعا إلى اعتماد حلول لا مركزية في إنتاج الطاقة يقودها المواطنون، مع أولوية للاحتياجات الوطنية على حساب التوجه نحو التصدير. وسلط التقرير الضوء على نماذج ناجحة في مصر مثل "سيناوية" و"سيكم"، والتي تقدم حلولًا بيئية ومجتمعية مستدامة، تعزز الاكتفاء الذاتي وتمكين السكان. وشدد التقرير على أن تحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة يتطلب إصلاحات في السياسات المالية والاقتصادية العالمية، بما يضمن لمصر والدول النامية استقلالية تنموية حقيقية بعيدًا عن نماذج الاستخراج والتبعية.